لقد دخلت مصر بعد ثورة عرابي في نوم عميق باستثناء فترة قصيرة هي نمو الشعور الوطني وانتفاضات لزعماء من امثال مصطفي كامل ومحمد فريد ..حتي اندلاع الحرب الاولي 1914 التي أدت إلى وضع مرير حيث أعلنت الأحكام العرفية وبلغت الزيادة في الأسعار بين81%و195%، إلى جانب توقف التجارة الخارجية وتصفية عدد كبير من الأجانب لأعمالهم وتجميد المشروعات فاستفحلت البطالة واستخدمت الشرطة قانون التجمهر ضد العمال الذين تظاهروا مطالبين الحكومة بالعمل أو بالقوت كانت الحلول المطروحة من الحكومة والأعيان هي : توزيع الخبز أو تشغيل العاطلين في نقل السباخ والأتربة.. وتنقطع الواردات من اوروبا فتعود مرة اخري الصناعة المصرية للازدهار ( كلما انقطعت الواردات من اوروبا تزدهر الصناعة والتجارة والزرعة المصرية ) و تنمو رأسمالية صناعية مصرية واكبها نشاط تجاري ومصرفي حيث كان طلعت حرب متزعما لدعوة إنشاء بنك مصري فتشكلت "لجنة التجارة والصناعة" التي قدمت توصيات لدعم وتثبيت الرأسمالية المصرية ودعت لتشكيل غرف تجارية وصناعية وارتفع سعرالقطن عالميا وتربح كبار الملاك للاراضي الزراعية الذين كونوا ثروات طائلة نتيجة لذلك وفي نفس الوقت قاسي الشعب المصري من السخرة البريطانية نتيجة ارسالهم مع القوات البريطانية في حروب لاناقة لهم فيها ولاجمل ..شعب جائع يعاني ارتفاع الاسعار... وراسمالية زراعية ( كبار الملاك ) انتفخت جيوبها من ارتفاع الاسعار ويريدون ان ان يجدوا لهم مكانا في الاسواق ....ودولة تحت هيمنة راس المال الاجنبي.
هنا ظهرت عبقرية طلعت حرب حينما فكر في ضرورة البناء الوطني وان تكون مصر للمصريين ففكر في التجربة الالمانية ...ولماذا التجربة الالمانية بالذات ؟؟؟لان المانيا من الدول التي جاءت متاخرة عن فترة النمو الرأسمالي والبناء الوطني فلم تكن من دول المركز الاساسية ( وهي انجلترا وفرنسا وهولندا و الولايات المتحدة الامريكية ) و تريد ان تجد لها مكانا مثل دول الهيمنة ...فماذا فعلت المانيا ..لقد وجدت انة لم يكن لديها الوقت مثل دول الهيمنة الاساسية لتكوين بنوك متخصصة ...فعملت بنك تجاري وبنك اعمال في نفس الوقت من الودائع لا قراض الصناعة والاستثمار في العائدات طويلة الاجل ( وهو ماكان ممنوعا في بريطانيا التي لم يكن مسموحا لبنوكها باقراض الصناعة من الودائع قصيرة الاجل )...لكن المانيا انشأت مثل تلك البنوك ونجحت فيها واراد طلعت حرب نقل تلك التجربة الالمانية وهو مانجح فية بامتياز ...فعمل بنك مصر بالودائع ..يقرض الاستثمارات طويلة الاجل والصناعة وكان دور بنك مصر بنك مختلط ( تجاري واعمال ) عظيما حيث قام بانشاء 29 شركة تحمل اسم مصر .وفي مقدمتها بنك مصر ..
في ثورة 19 .بعد انتهاء الحرب العالمية الاولي .كان هناك تألف وتحالف بين تلك القوي الثائرة ( الشعب المقهورة والذي يعاني من تدهور اوضاعة الميعيشية وطبقة الراسمالية الزراعية التي تحقق لديها ثروات مالية نتيجة نقص الصادرات الاوربية وارتفاع اسعار المحاصيل الزراعية والصناعات الصغيرة التي اصبحت طامحة في ان تصبح صناعات كبيرة ..وكل البنوك في مصر كانت تحت الهيمنة الاستعمارية وكل اسهم الشركات المساهمة بالكامل كانت للاجانب وكل الشركات العقارية بالكامل كانت تحت الهيمنة البريطانية والفرنسية ) لقد تآلفت مصالح كل هذة القوي في الثورة .
اذا لاحظنا ان ثورة 1919 لعبت دورا في الفكر والدور الذي لعبة بنك مصر والمؤسات الاقتصادية التي اسسها نجد انة ادي الي انجازات هائلة لعبت دورا اساسيا في النهضة المصرية الثانية وبناء صناعة السينما بانشاء استوديومصر لتصبح الصناعة الثانية بعد القطن ..مثل السياحة والصناعات المغذية لها اضافة الي النهضة الفكرية .نهضة المسرح والموسيقي والغناء شيئ مذهل في صنتعة العقل والوجدان المصري ..و زادت وتيرة التفاعل مع أوربا وبدأ التفاعل مع أدباء المهجر في أمريكا وبدأت تظهر نهضة ثقافية مصرية أصيلة أنتج عمالقة في كل الفنون. فظهر في الموسيقي رواد مثل سيد درويش ومحمد عبد الوهاب والقصبجي والسنباطي وداود حسني وغيرهم. وظهر في المسرح رواد مثل يوسف وهبي والريحاني وبديع خيري وعلي الكسار وأمينة رزق. وفي الغناء ظهرت أم كلثوم و عبد الوهاب وأسمهان وآخرين. وفي الأدب القصصي كتبت قصة زينب، أول قصة عربية، وظهر عمالقة الرواية أمثال نجيب محفوظ ويحي حقي وتوفيق الحكيم. وفي الأدب ظهر العقاد وطه حسين والمزني. وفي الشعر كان شوقي وحافظ إبراهيم وإبراهيم ناجي ورامي. و في النحت كان العملاق محمود مختار. أما الفن السينمائي فقد قام على أعمال كل هؤلاء من كتاب وشعراء وموسيقيين وممثلين. هذه الفترة كانت تتميز بالأصالة والإبداع.وظهر السنهوري ومشرفة ومستجير وفاطمة موسي وتلاميذ اينشتاين ..
ثورة 1919 لم تكتمل لان كبار الملاك الزراعيين لعبوا دورا وسماح بنك مصر للشركات البريطانية بالدخول في راسمال شركاتة اعتبارا من 1930 واول شركة كانت مصر صباغي البيضا حيث اصر الانجليز علي انهم لن يسمحوا لصدقي بفرض حماية جمركية 1929 باتتهاء اتفاقية لندن التي كانت لاتسمح بفرض ضرائب جمركية عالية لحماية الصناعات لوطنية ..وفي عام 52 كانت 51% من الشكات الاجنبية كانت ملوكة لاجانب ...قطاع البنوك بالكامل الذي يمول الصناعة ومحصول القطن ملك للاجانب وكذلك التأمين والتمويل العقاري.
قامت ثورة يوليو عام 1952 حينما كانت الحياة الثقافية في أوج قوتها.زكانت انتفاضة هائلة .. لقد كانت هذه الثورة نتاجا للوعي الذي أوجدته هذه النهضة الثقافية فلقد كانت نتيجة حتمية لها. لقد ادركت الثورة ان التحدي أمامها هو تحويل الدولة من دولة زراعية إلي دولة صناعية لكي تستطيع أن تنمي البلد وتواجه التحديات الداخلية والخارجية. وكما فعل محمد علي قبل ذلك ان يكون للدولة دورا محريا في البناء الوطني فأوفدت الدولة البعثات لدراسة العلوم والطب والهندسة.و أنشأت جامعات جديدة ووسعت القديمة ونتيجة لزيادة عدد الجامعات زاد عدد الموفدين
ثورة يوليو كانت لها انجازات هائلة رغم اخفاقاتها..فيقول البعض ان عبد الناصر كان ديكاتورا ...نعم كان ديكتاتورا مثل كل الزعماء الذين ارادوا مشروع البناء الوطني لدولهم ..فحكام كوريا في مرحلة بنائها كانوا ديكتاتوريين وكذلك اليابان وماليزيا والمكسيك والاتحاد السوفيتي والصين ويجب ان نحكم علي تلك الانظمة بمعايير عصرها وليس بمعايير عصر اخر ..فقد استطاعت تلك الدولة بانظمتها في ذك القت ان تحرز وفي فترة قصيرة جدا ( حيث لم يكن امامها اي نموذج آخر للبناء الوطني ) تقدما هائلا عن طريق الدولة المركزية القوية والمسيطرة علي كل وسائل الانتاج
ثرة يوليو هي نفس تجربة محمد علي للنمو فلم يكن امامها نموذجا الا نموذج الدولة المركزية القوية المسيطرةوالمهيمنة والقادرة علي القيام بمشروع البناء الوطني.
فبعد الحرب الثانية كان 6% من المصريين يملكون 65% من الارض والباقي 94% يملكون 35% نت الاراضي الزراعية قبل الاصلاح الزراعي ولا ننسي عمال التراحيل الذي كان الواحد منهم متوسط دخلة السنةي اربعة جنيهات ...وشعب يمشي الكثيرين منة حفاة في الشوارع حتي ان لعديد من الحكومات كان ضمن اهدافها مشروع القضاء علي الحفاة هذا كان حال مصر لقد كان هذا المشروع علي رأس اهتمامات حكومات ماقبل ثورة 52 اعتبارا من 1930 حتي قيام الثورة ولم تستطيع اي من الحكومات تحقيق هذا المشروع.
جاءت الثورة ومصر بها حياة حزبية رغم انها كانت لها دورا الا انها اصبحت مترهلة لم تستطيع القيام بالبناء الوطني رغم ان حزب الوفد لعب دورا هائلا في المصرية الا ان ماحث في 4 فبراير كان سقطة تاريخية بتحالفة مع الانجليزي المستعمر المهيمن واهانة للجيش المصري والمعتمد البريطاني الذي تم رفعة بسيارتة علي الاكتاف من طرف الوفد.
اهم شيئ ان مصر اصبحت فاعلة وتلعب مع الكبار ( ارفع راسك يا اخي فقد مضي عهد الاستعمار ) ..عندما ذهبت اي فرنسا وبعد وفاة عبد الناصر بست سنوات كان الفرنسيون عندما يعرفون انني مصري يسألونني انت من بلاد ناصر ؟؟ ويعاملونني بكل احترام وتقدير ..وكنت اشعر بالفخر.
في عصر مبارك ..تفكك الدولة بقانون الاستثمار الاجنبي ..مع السادات ورئيس وزرائة عبد العزيز حجازي الذي كان عهدة.
هو بداية انهاء دور الدولة وبيع مقدراتها بدعوي كاذبة وهي ( ان كل ماكان يبني وتديرة الولة كا فاشلا ) وهي اكذوبة كبري هدفها انهاء دور الدولة وتفكيها تماما وانهاء عملية البناء الوطني السريع ومشروع النهضة المصرية.
كل ماتم بيعة من القطاع العام لم يكن الجزء الفاشل بل كان الجزء الناجح نة والمثال : كيف يمكن ان تباع شركة اسمنت بمليار جنية علما ان ارباحها السنوية هي مليار جنية.
كيف يمكن ان يتم بيع شركة بيبسي كولا ب 336 مليون جنية وهي تحقق ارباح قدرها 336 مليون في سنتين.
فكرة البيع هي فكرة انشاء طبقة موالية للنظام ..فكل الراسمالية المصرية التي ظهرت بعد جمال عبد الناصر كانت من صنع النظام لتكون موالية لة ...لم تبني الراسمالية المصرية بعد عبد الناصر شيئا بل كل ماقامت بة كان هو اعادة تشغيل ما استولت علية ,,,,
نموذج شركة كلورايد مصر ( التي كان رئيس مجلس ادارتها هو عبد العزيز حجازي ) كان اصلها شركة قطاع عام تنتج البطاريات وكانت تحتاج فقط لعقد استيراد تكنولوجيا ...وكل التكنولوجيا التي انتقلت الي الدول التي تقدمت اخيرا كان نتيجة السرقة او عقود نقل ولغاية الان
ولكن ماحدث لشركة النصر للبطاريات هو البيع بعد التكهين والبيع وشراء التكنولوجيا ......واخذ كل العمال الذين اكتسبوا خبرة العمل والخبرة المهنية وهو مايعني نقل عكسي للخبرة
والان وبعد ثورة 25 يناير هل سنشهد المرحلة الثالثة للنهضة المصرية ؟؟
الأمل والعمل والمستقبل
دكتور جيولوجي عبدالعاطي بدر سالمان رئيس هيئة المواد النووية الأسبق
ما أحوج مصر في هذه الآونة إلي أن تتضافر جهود أبنائها المخلصين في التخطيط لمستقبل أفضل لتحقيق الأمل في مستقبل أكثر إشراقا لشعب مصر الصابر الكريم وللأجيال القادمة وهذا لن يتأت إلا بالعمل الجاد والدقيق، لذلك تعتبر معادلة: الأمل – العمل – المستقبل هي من أهم المعادلات التي يجب أن يهتم بها الجميع.
إحدى آمالي وأحلامي التي رأيتها منذ سنوات ولا زلت أراها هي غزو الصحراء التي تشكل حوالي 95% من مساحة الأراضي المصرية والتي تحتوي في جبالها وهضابها ووديانها علي خامات ومعادن لا حصر لها، إذا أحسن استغلالها وتنميتها سوف يكون هناك مردودا كبيرا من الثروة التي ستنعكس علي حياة المواطن المصري العادي حني يمكنه أن يعيش حياة كريمة كبقية الشعوب المتحضرة.
أول أحلامي وآمالي كجيولوجي مصري هي البدا في تنفيذ : مشروع العصر لتنمية مصر، وقد وضعت ملخص هذا المشروع علي موقعي بشبكة المعلومات الدولية علي موقع يهدف إلي نشر الثقافة الجيولوجية والتعدينية والنووية بين الناطقين باللغة العربية منة أبناء مصر والدول العربية، وهذا الموقع هو: www.kenanaonline.com/absalman
إن مشروع العصر لتنمية مصر يمثل فكرا للتخطيط المستقبلي لتنمية مصر علي المدى القريب والبعيد، وذلك باستغلال البنية التحتية الموجودة علي الطرق الرئيسية في سيناء والصحراء الشرقية والصحراء الغربية في إقامة مراكز تنمية متخصصة للاستثمار التعديني والصناعي معتمدة علي الخامات والمصادر الطبيعية القريبة من تلك المحاور والطرق، وفي رأيي أن سيناء تمثل أولي المناطق التي يجب أن تأخذ الاهتمام الكبير في أولوية تنفيذ هذا المشروع، وذلك لما لها من بعد استراتيجي كدراعا يحمي شرق مصر.
صورة فضائية لجزء من شمال سيناء توضح مواقع مراكز الاسثمار التعديني والصناعي والزراعي (المصدر: مشروع العصر لتنمية مصر: دكتور عبدالعاطي سالمان)
يشتمل الجزء الأول من مشروع العصر لتنمية مصر علي تحديد أربعة محاور لتنمية سيناء، هذه المحاور تقطع سيناء من الغرب إلي الشرق في أغلب الأحوال كما يلي:
1- محور الطريق الساحلي الشمالي : توضح البيانات الجيولوجية والتعدينية المتاحة أن هذا المحور غني الأملاح والمعادن الاقتصادية بالرمال السوداء التي يتركز جزء كبير منها بالقرب من ساحل العريش ، كما يوجد بعض خامات للجبس. يمكن إقامة مركز للاستثمار التعديني والصناعي ويسمي: مركز البردويل لاستخلاص الأملاح . كذلك يمكن إقامة مركز لاستخلاص المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء بالقرب من العريش. هذا بالإضافة إلي أهمية تنشيط الاستثمار الزراعي حول منطقة ترعة السلام والتي أنفق عليها إعتمادات مالية كبيرة دون الاستفادة المرجوة منها.
2- محور طريق القنطرة شرق - بئر جفجافة – العريش: يوجد كميات هائلة من مواد البناء مثل الزلط والرمل والحجر الجيري والدولوميت. فحم جبل المغارة ، الرمال البيضاء التي تصلح لصناعة الزجاج، هذا بالإضافة إلي وجود مصادر للرخام قريبة من هذا المحور. يمكن إقامة مصانع لتجهيز مواد البناء وصناعة الأسمنت والجبس والرخام والزجاج وكربونات الكالسيوم. تطوير منجم الفحم بالمغارة وبدأ تشغيله.
لنا بقية إن شاء الله في مقالة قادمة للحديث عن التنمية المستدامة في مجال الاستثمار التعديني والصناعي بإقامة مراكز صناعة تعدينية متخصصة علي بقية المحاور في سيناء والصحراء الشرقية والغربية. ويسعدني التواصل مع كل ذي رأي بناء يضيف إلي مقترح مشروع العصر لتنمية مصر حتي نصل جميعا إلي ما فيه خير بلدنا وشعبنا العظيم. ويسعدني أيضا تلقي رأي السادة المستثمرين المصريين الشرفاء الذين لا يدخرون وسعا في تنمية مصرنا الغالية.
مصر بين الفشل والإصلاح وأمل النهضة
نجاح الدولة ـ أى دولة ـ يكمن فى قدرتها على الإستغلال الأمثل لمقدراتها ـ المادية منها والبشرية ـ لمصلحة مواطنيها وهناك من الدول من استطاعت أن تستغل مقدراتها المادية أفضل استغلال ليعيش مواطنوها فى رفاهية مثل اليابان تفتقر إلى أدنى المقومات المادية ـ فلا بترول ولا معادن ولا دولة مهددة دائما بالزلازل والتسونامى وبالرغم من هذا كله حققت أعظم نجاح لاعتمادها كليا على الإنسان.
وإذا قارنا بين إسهامات دول الخليج واسهامات اليابان الحضارية فى عصرنا هذا لا تضح أننا فى مقارنة بين مستهلك وصانع حضارة وتاريخ مصر القديم جدا يؤكد أننا كنا صانعى حضارة تشهد بذلك الأثار والقوانين المنظمة للدولة منذ آلاف السنين وقت أن كانت أوروبا أسيرة لقانون الغابة وكان التساؤل: أين نحن الآن من حضارات القدماء؟ لماذا اختفت مصر عقودا وقرونا دون إسهام فى صنع الحضارة؟ أين اختفى شعب مصر؟ لماذا تدهور بنا الحال إلى حد أن يقبل شبابنا على الموت فى عرض البحر للهرب؟ كان اليأس مسيطرا نعيش يوما بيوم ولا يوجد أمل فى غد والسؤال ماذا نريد لمستقبل مصر؟ وهنا نسمع الكلمة السحرية: النهضة. سمعناها تردد على ألسنة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية وجاء البرنامج الانتخابى للرئيس محمد مرسى بعنوان «مشروع النهضة» وإذا كنا بالفعل نريد النهضة فيجب أن ندرك أين نحن والمقارنة فى أول هذه السطور تثبت أن الإنسان هو صانع النهضة الثورة البشرية هى أعظم مقومات الدولة.
كنا قبل الثورة دولة تدار بأقل القليل من مقدراتها الحقيقية دولة تعتمد فى برنامجها للنمو على حزب وأقلية بسيطة من الشعب استطاعت أن تجد لها موقعا بالقرب من السلطة وأغلبية الشعب فخسرت الدولة أعظم مقوماتها خسرت شعبها ولهذا كان نمو محدودا ودون تنمية هذا هو سلوك دولة الفشل التى يبتعد عنها شعبها ورأينا مصر قد تدهور حالها من قمة دول العالم الثالث فى نهاية القرن بينما تبوأت القمة دول ماليزيا وأندونسيا.
ومع ميلاد الدولة الديمقراطية بانتخاب مجلسى شعب وشورى و رئيس جمهورية من المتوقع انضمام نسبة أكبر من شعب إلى دعم برامج النمو التى تعدها الحكومة اتساقا ومع المناخ الجديد وكان مشروع النهضة لحزب الحرية والعدالة على سبيل المثال محاولة لتحسين الأحوال الإقتصادية والمعيشية وتخفيف منابع الفساد من خلال تجارب دول العالم الثالث التى سبقتنا، هذه الدولة الجديدة أملها أن نلحق بدول مثل ماليزيا هذه هى دولة الإصلاح.
لكن الدولة الجديدة لن تستطيع إقناع فئة كبيرة من الشعب بالانضمام إلى برامج النمو يكفى أن نشير إلى حالة الترصد الحالية من قبل ما يقرب من خمسين بالمائة ممن رفضوا انتخاب الرئيس مرسي، سيظل قطاع كبير من الشعب طاقة معطلة وقد يكون طاقة سلبية ضد برامج النمو هذه هى آفة ديمقراطية التمثيلية لا تستطيع احتواء الكل بسبب الصراع على السلطة هى دولة الإصلاح لأنها ستكون أكثر رشدا فى التعامل مع مقدراتها البشرية مقارنة بدولة الفشل لكنها بالتأكيد لن تستطيع احتواء الكل أين نحن إذن من حلم النهضة؟ هل دولة الإصلاح تؤدى إلى نهضة؟
لكى نبدأ طريق النهضة يجب أن يقتنع الشعب كله بهذا الهدف وألا يكون فقط هدف الحزب الحاكم يجب أن يتحول الشعب بأكلمه إلى طاقة إيجابية تبنى دولة النهضة وأن يعلم أنه مسار طويل يحتاج عقودا لكى نصل إلى بناء دولة النهضة يجب أن يكون طموحنا أن نسبق دول العالم الأول: نسبق السويد وأمريكا.
لقد انتهت دولة الفشل مع الثورة فالشعب لن ينفصل ثانية عن إدارة دولته وما نراه يتم الآن من تأسيس لدولة الإصلاح ذات نظام ديمقراطى تمثيلى سواء أسفر الدستور عن نظام رئاسى أم برلمانى أم مختلط ـ تظل دولة طموحها محدود ولا تستطيع بناء دولة النهضة.
الطريق الوحيد لبناء دولة النهضة هو الديمقراطية المباشرة حيث يتحول الشعب بأكمله إلى طاقة إيجابية بهدف تنفيذ خطة النهضة نتيجة تحملة مسئولية دولته والرسالة هنا للجميع: إذا أردتم بناء دولة النهضة فافتحوا الباب للديمقراطية المباشرة.
مصر بين الامل والعمل
جلس يفكر طويلا فيما آلت إليه الأمور، وما حدث من أحداث متأملا، متطلعا، حائرا بين الأمل والعمل، كما هي حال ” مصر بين الأمل والعمل “.
إنه الإنسان المصري البسيط الذي يأمل في مستقبل مشرق، زاهر، مفعم بالإشراق وبالتطلع لمصر حديثة، نبراسها العمل، والجد، والمثابرة، وبذل الجهد والعرق، ما يحقق كل ما يحلم به الإنسان المصري من تغير إيجابي حقيقي يصب في تحسن معيشته، وسبل حياته.
بعد انتخاب رئيس مصر ـ رغم من يختلفون أو يتفقون معه وعليه ـ يفترض أن جميع المصريين ـ ومصر قبلهم ـ يتطلعون لجني ثمار ثورة يناير البيضاء، وصون كرامة مصر والمصريين، وتعويضها عما فاتها وشعبها، وما لحق بها من أضرار طوال العقود الماضية، ولم ولن يحدث ذلك ما لم يجمع كل المصريين بين الأمل والعمل، بعيدا عما يعوق تقدمها، ويؤخر نهضتها، كي تخرج من أزماتها، إلى عالم الانطلاق نحو حقبة جديدة تليق بها وبشعبها، وبمكانتها.
الخلافات والمهاترات ـ دون تكاتف وتماسك جميع المصريين ـ من شأنها بقاء مصر في خانة ” محلك سر” بل وعودتها إلى نقطة البداية، دون تحقيق أي تقدم يذكر، رغم كل ما تحقق من تقدم في مسار التغيير والتطوير والتقدم، الذي كان آخره انتخابات رئاسية نزيهة.
ما دام المصريون يتمنون التقدم لمصرهم، فلمَ التفرق والتشرذم، مع التمني والأمل، فالأمل وحده لا يكفي، من غير عمل حقيقي يجمع شمل وقلوب المصريين على هدف واحد، ألا وهو تحقيق الخير لمصرنا وشعبها، ووضعها على بداية الطريق الصحيح : طريق الريادة، والعلم، والفكر، والعدل والعمل، والأخلاق، والمبادئ، والقيم التي تدفع إلى الارتقاء نحو الأفضل، ونسيان عصور التخلف والظلم والظلام البائدة، التي أخرت مصر كثيرا عما تستحقه، وما كانت عليه من مكانة في كل مجالات الحياة.
مستقبل مصر بين الثورة والثورة المضادة
الثورة فى أوسع معانيها هى: انقطاع جذرى فى السياق العام، وهى تحدث إذا قام الشعب (بمختلف شرائحه وطبقاته الاجتماعية ومن مختلف جهات القطر ومحافظاته) يريد تغيير نظام الحكم بالقوة، ويريد نظامًا أكثر عدالة، وأكثر حرية، وأكثر حرصا على كرامة الإنسان، وهى المطالب الثلاثة التى قامت من أجلها الثورة يناير.
والثورة المضادة هى: محاولة لإعادة البلد إلى حالة ما قبل الثورة، واستعادة الامتيازات والحزب القديم إلى سدّة السلطة وإن كان بأشكال مختلفة، بحيث لا يتغير شيء على أرض الواقع، وإن تمت التضحية ببعض رموز الفساد من شخصيات النظام السابق (حتى وإن كان رأس النظام).
على مدار أعوام طويلة قبل 2010 كانت مصر حبلى بالثورة توشك أن تضع، وكان حصاد نضالات وجهاد سنين ومواجهات فى الشوارع والميادين حتى حسم الشعب خياره فى رفض التمديد لمبارك لرئاسات مدى الحياة، الواحدة تلو الأخرى، والرفض الأشد أن يورثنا متاعا وعقارا لابنه من بعده، وكان هذا الرفض المكثف هو أهم مطالب الثورة فى تغيير نظام نخر سوس الفساد بنيانه، وأتى على أساسه من القواعد فعاش نظام مبارك سنوات طويلة فى مرحلة ما أطلقت عليه فى بعض مقالاتى (قبل الثورة) مرحلة المنسأة، وما دلنا على موته إلا خروج شباب بصدور عارية يواجهون قمعا شرسًا من نظام يتشبث بالسلطة حتى آخر رمق.
وعندما تجمعت عوامل نجاح الثورة ضمن سنن الله وقوانينه الثابتة فى الآفاق وفى الكون وفى الأنفس وفى الاجتماع الإنسانى كان على المؤسسة العسكرية وهى المكون الأساسى للنظام المصرى منذ انقلاب يوليو 1952 أن تختار بين الإطاحة برأس النظام أو التضحية بالنظام كله، فكان أهون الشرين وأخف الضررين من وجهة نظرها هو الخيار الأول، فكان أن تم انقلاب قصر (لا أقول أبيض ونحن نرى كل هذه الدماء النازفة من الشباب المصرى).
وما بين شد وجذب على ما مدار ما يقرب من عام لا يشعر أحد من المصريين أنه حدثت ثورة حقيقية أطاحت بنظام فاسد. بل ما يحدث على مدار هذا العام أشد فسادًا من التفاف على مطالب الثورة إلى محاولة تأديب الناس على اختيارهم الثورة أساسا بإطلاق سيل البلطجية (الذين لم نرهم فى أيام الانتخابات) إلى محاولة بناء نظام سياسى أشد فسادًا من نظام مبارك تكون فيه المؤسسة العسكرية فوق مؤسسات الدولة، لولا الرفض العشبى العارم مما جعل العسكر يتراجعون لكن سيل الحوادث تقول إنه تراجع تكتيكى (وهم أهل تكيتك).
وهكذا على مدار ما يقرب من عام يطلقون بالون الاختبار (أشخاصا أو قضايا) الواحد تلو الآخر، حتى احترقت أغلب أوراقهم، وكأننا قد قمنا بثورة لصالح العسكر.
وهكذا تسير مصر منذ تنحى المخلوع، تتأرجح بين الثورة ومطالبها واحتياجات الناس الضرورية من الأمن والأمل فى المستقبل، وبين والثورة المضادة التى تحاول الرجوع بهم إلى حالة ما قبل الثورة.
وأحسب أن الصراع لا يزال محتدما بين الثورة والثورة المضادة ونتائجه لم تحسم بعد:
- فإذا نجح الناس فى تنفيذ مطالبهم فى تغيير حقيقى للنظام -وليس فقط إزاحة رأس النظام- يعيد لهم الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية نقول إن ما حدث ثورة مجيدة.
- وإذا كانت (لا قدّر الله) الأخرى ونجح العسكر فى الالتفاف على إرادة الناس ومطالبها وإلهائها إما فى انتخابات أو فى صراع حول لجنة وضع الدستور واستمرار الانفلات الأمنى المتعمد، وانهيار الاقتصاد، وظل العسكر يمسكون بمقاليد الأمور نقول: إن ما حدث انقلاب قصر وأن الثورة المضادة قد نجحت، ولا عزاء لدماء الشهداء.
"خارطة الأمل" :
تفتح المستقبل أمام نهضة مصرية حقيقية
"خارطة الأمل" رؤية مصرية تبعث الأمل الذي يستحقه الشعب المصري الذي أستطاع أن يفجر ثورة سلمية أبهرت العالم كله، معتمدة علي ما حبانا به الله من خيرات لا حدود لها، وأهم ثرواتنا بلا شك البشر 85 مليون تحمل تاريخا عظيما وحضارة تستحق أن تكون أعظم الأمم.
ويقول صاحب الرؤية الجديدة رجل الأعمال منصور عامر مبادرتي تحتمل الصواب والخطأ وإنما لابد أن نحلم جميعا لمصرنا الحبيبة حتي تكون منارة للتنمية وقبلة للاستثمار وطنا نفتخر به ونتباهي به أمام العالم.
كيف بدأت فكرة المشروع؟
بدأت منذ فترة طويلة عندما كنت عضوا لمجلس الشعب عن دائرة القناطر الخيرية فطرحت إنشاء 4500 منطقة صناعية في الريف مع توسيع كردون الريف علشان أهلنا هناك تعرف تسكن فأخذوا بفكرة الكردون فقط، بالإضافة إلي القاهرة تروح علي حدود البحر الأحمر تم مناقشته مع موضوع القاهرة 2050، ومحافظات الصعيد تطلع ويبقي لها حدود علي البحر الأحمر بطالب به منذ عشر سنوات إلا أنه كانت عناصر سابقة تتصدي لعدم تنفيذها، والآن بعد الثورة أصبح لدي كل مصري أمل لتحقيق آماله وطموحاته وخاصة لبلده فأصبح هناك أحد يستمع ويقتنع ومفيش مصالح تمتنع بل هناك دعم لأي فكرة جادة لصالح البلد، وهذا ما شجعني أنا أكون داعما للثورة من زواية أقدر أفيد فيها المجتمع الذي ارتفع سقف طموحاته بعد الثورة وعايز يحقق شيئا ولكن ينقصه معرفة الطريق لذلك، وهذا ما دفعني لصياغة هذه الأفكار ووضعت نماذج للمشروعات اللي ممكن مصر تعلن عنها وتبهر بها العالم وتكون قبلة للاستثمار العالمي وأصدرته في شكل كتاب علشان يكون في متناول الجميع.
هل عرض المشروع للحكومة؟
نعم استعرضت كل تفاصيل المشروع في جلسة خاصة أمام مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف والمجموعة الاقتصادية في الوزارة، و الحقيقة لمست فيهم الروح الوطنية والإخلاص لعمل شئ جميل للبلد، وشرحت كيفية تحقيق كل هذه التنمية بدون تحميل ميزانية الدولة وهذا هام جدا، فهي تحدث تنمية غير مسبوقة تصل إلي 85 مليون مواطن، ومشروعات عالمية تجذب أنظار العالم كله إلينا، وعد رئيس الوزراء بدراسته وعرضه علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
ما معطيات الخارطة؟
بنيت علي ثلاثة أشياء أولا استخدام ما حبانا به الله سبحانه وتعالي حيث سخر لنا أرضا خصبة، وموقعا متميزا وشمسا ساطعة، وبحارا ممدودة، وأنزل الأمطار وسط افريقيا وساقها إلينا بنهر عظيم، كما منحنا 170 مليون يد و170 مليون قدم ومثلهم عين ل85 مليون عقلية غير تقليدية، فالمصري نستطيع أن نراهن علي عقليته لآن تاريخه علمه أن يكون مجتهدا للوصول لحقه فكان عليه التفكير خارج الصندوق وصولا لتحقيق ما يريد، الأمر الذي شكل منه عقلية ابتكارية وهي التي يجب أن نفخر بها ونعمل علي أن تكون فاعلة في التنمية، والثاني إعادة انتشار المصريين علي أرضهم الواسعة بعد أن حكمنا علي أنفسنا بالعيش في 6% فقط من أرضنا فأصبح الازدحام والتصارع علي كل شئ، لهذا بنيت "خارطة الأمل" علي أن يمشي المصريون في مناكبها (مصر) ويأكلوا من رزق الله، وثالثا أن تكون التنمية بقرارات وليست باستثمارات لعلمي مدي الضغط الذي تعاني منه اليوم موازنة الدولة، فإذا ما اقتراحنا حلولا تبني علي مزيد من الإنفاق الحكومي ستكون غير قابلة للتنفيذ، ولهذا يجب أن تكون التنمية بقرارات نستثمر فيها مكانة مصر العظيمة، وما حباها الله من خيرات.
هل خارطة الأمل أفكار ورؤية فقط؟
أجاب عامر أن الخارطة تصور ورؤية لي بعد أن وجدت لزاما علي كمواطن مصري اعتزل العمل السياسي الوقوف في صفوف الشعب، ومصر لها حقوق وأفضال كثيرة، فكيف أقف مكتوف اليد وبلدي في حاجة إلي سواعد وفكر أبنائها، فكانت رؤيتي التي تحتمل أن تكون صحيحة أو خاطئة وغير قابلة للتنفيذ، ولكن في نفس الوقت يمكن أن تكون مجرد نقطة تضيف إلي أفكار علماء سبقوني، وآخرين يضيفون إليها ويجعلونها أكثر دقة وصلاحية للتنفيذ، بالإضافة إلي رؤيتي التي بدأت بتشخيص وعمل صورة أشعة علي الخريطة المصرية وجدنا عصب المشكلة أن 85 مليون مصري يعيشون علي 6 مربعات من 100 مربع، وقد تعاون معي الدكتور عبدالناصر هلال أستاذ الجيوفيزياء ومدير وحدة الاستشعار عن بعد بعلوم عين شمس الذي تطوع بتقديم الدراسات الجيولوجية وترسيم الحدود الواقعية بخريطة الأمل وصولا إلي وضع إحداثيات جديدة قابلة للتوقيع علي الخريطة المصرية، مع إعداد الكثير من الخرائط التنفيذية للمشروع، ووجدنا أن السبب يرجع إلي سوء توزيع خريطة المحافظات بمصر، حيث وجدنا مثلا محافظة واحدة طولها 1500 كيلومتر علي البحر مثل محافظة البحر الأحمر رغم أن عدد سكانها لا يزيد علي 200 ألف نسمة، في حين أن كل محافظات الصعيد التي يقطنها ملايين كثيرة كلها محافظات ضيقة محدودة المساحة وفرص التنمية فيها محدودة جدا كلها قائمة علي الزراعة ولما ضاقت الأرض الزراعية لم يعد شيء آخر متاحا، وكذلك إذا رأينا الساحل الشمالي فنجد محافظة مطروح عندها 650 كيلومتر شاطئ مساحة كبيرة علي اي جهاز إداري واحد أن يقوم بتنميتها ويستطيع جذب مستثمرين إليها، ولذلك فهي رؤية قابلة للتنفيذ 100%.
ما تفاصيل المشروع؟
الخارطة تعمل علي عاملين رئيسين هما تحقيق العدالة في التوزيع بين أبناء الأمة، والذهاب بالتنمية إلي كل أبناء مصر لتفتح لهم آفاقا جديدة للتنمية لم تكن متاحة لهم من قبل، وثانيا إحداث معدلات نمو وتنمية اقتصادية غير مسبوقة وذلك بقرارات وليس استثمارات من جانب الدولة.
فأولا يتحقق العامل الأول من خلال الخريطة الجديدة التي تغير الحدود الجغرافية للمحافظات بما يؤدي إلي توزيع أكثر عدالة للثروات الطبيعية وفرص التنمية، وذلك أولا بإعادة ترسيم حدود محافظات الصعيد بحيث يصبح لأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف شواطئ علي البحر الأحمر، والثاني إنشاء ثلاث محافظات جديدة هي محافظة السخنة علي جزء من محافظة السويس، والقاهرة بوضعهما الحالي، ومحافظتا العلمين والسلوم باقتطاعهما من محافظة مطروح، وثالثا تقسيم سيناء إلي ثلاث محافظات بدلا من اثنين محافظة شمال سيناء، والسويس وقد أضيف لها وسط سيناء الغني بكل ثرواته والصالح للزراعة، والثالثة محافظة شرم الشيخ بدلا من جنوب سيناء، متعجبا أن يكون لدينا اسم من أشهر الأسماء العالمية "شرم الشيخ" ولا تسمي المحافظة به، ورابعا قاهرة جديدة تصل حدودها خليج السويس ويصبح لها ميناء بحري(السخنة سابقا) وهو ما يجعلنا نحلم أن يكون لدينا أجمل عواصم العالم.
فبنظرة بسيطة علي خريطة الأمل نجدها حققت عدالة أكثر في التوزيع بين أبناء المحافظات المختلفة، فمثلا توزيع المياة الجوفية لوجدناها أصبحت أكثر عدالة بين المحافظات في الآبار الجوفية مما يفتح آفاق التنمية الزراعية، وخريطة المعادن والمحاجر كذلك مما يفتح أفاق التنمية لصناعات جديدة بالإضافة إلي أنه أصبح شاطئ البحر الأحمر الذي كان تستأثر به محافظتان تم إعادة توزيعه علي 11 محافظة هي أسوان وقنا والبحر الأحمر وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف و السخنة والقاهرة والسويس وشرم الشيخ، وكذلك الساحل الشمالي تم تقسيمه إلي 3 محافظات هي العلمين ومطروح والسلوم بدلا من محافظة واحدة بما يوفر طاقة تنفيذية تكون قادرة علي إحداث تنمية سياحية وزراعية وصناعية في وقت أسرع.
وأضاف ثانيا من طرق أبواب التنمية لباقي ربوع مصر إقامة 4500 منطقة صناعية إنتاجية في 4500 قرية مصرية حيث اقترح إضافة متوسط 10 أفدنة إلي الحيز العمراني لكل قرية تخصص كمنطقة صناعية إنتاجية، وهنا ستأتي رؤوس الأموال زاحفة إلي هذا الكنز المصري حيث يسكن، وستقام الصناعات المختلفة والمشروعات الإنتاجية بما يؤهل مصر أن تتبوأ مكانها الطبيعي بين دول العالم كدولة متخصصة في الصناعات كثيفة العمالة علي غرار الصين وكوريا والهند، ولكن بموقع أكثر تميزا وسط العالم، وممكن أن يكون للصندوق الاجتماعي للتنمية دور مهم في هذه المناطق الصناعية الإنتاجية الجديدة.
كيف تحقق خارطة الأمل معدلات نمو اقتصادية غير مسبوقة؟
أجاب منصور عامر واثقا أنه بمجرد إعلان مصر للعالم عن المشروعات والمبادرات التنموية في المجال السياحي مضاعفة الطاقة الفندقية 100% في 10 سنوات ( 15 مدينة سياحية جديدة مثل الغردقة وشرم الشيخ )، ومضاعفة السياحة الوافدة وصولا إلي 30 مليون سائح في 10 سنوات، وفي المجال الزراعي المشروع القومي لتحويل 8 ملايين فدان تروي بالغمر إلي أنظمة ري حديث (رش وتنقيط)، المشروع القومي لاستزراع 8 ملايين فدان جديدة، ومصر أكبر دولة مصدرة لنباتات الزينة والمشاتل في العالم، والمشروع القومي لتطهير ألغام الساحل الشمالي وزراعة أرضه (640 ألف فدان)، مصر أكبر دولة في زراعة الأسماك في العالم، عودة الحظيرة إلي الريف المصري، وفي الصناعة إنشاء 4500 منطقة صناعية جديدة في 4500 قرية مصرية، إنشاء مدينة كبري لتصنيع الرخام في رأس غارب المنيا، ومدينة كبري لتصنيع الجرانيت في الغردقة البحر الأحمر، وفي مجال الخدمات إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم (شرم الشيخ ) بها أكبر مدينة مؤتمرات وأكبر مدينة معارض، وفي مجال النقل إنشاء 8 مطارات دولية و3 موانئ بحرية جديدة، خط مترو سريع بين شرق القاهرة الجديدة (السخنة سابقا ووسط القاهرة الحالي )، قطار أبو طرطور يصل إلي العوينات، وقطار القاهرة/ السلوم، وطريق ليبيا/ السودان الجديد، بالإضافة إلي في مجال التنمية العمرانية مصر تبني عاصمتها الجديدة القاهرة الحلم ذات الحدود الممتدة من النيل إلي خليج السويس، واستكمال مشروعات الصرف الصحي والمياه، وفي مجال الرياضة بإنشاء 4500 ملعب رياضي جديد في مصر.
كل هذه المشروعات أتصور لا توجد دولة واحدة في تاريخ الأمم أن تعلن عنها في آن واحد، مصر تستطيع مما سيجعلها قبلة لاستثمارات العالم، ويخرج أبناء مصر من 6% حكموا علي أنفسهم أن يتقوقعوا فيها إلي أن يمشوا في مناكب مصر ويأكلوا من رزق الله.
ذكرت القاهرة ( العاصمة الحلم ) كيف تحققها الرؤية الجديدة؟
أجاب فرحا لم يكن من الطبيعي أن نحلم هذه الأحلام الواقعية و لا نطمح أن يكون لدينا أجمل عاصمة في العالم "قاهرة جديدة" تمتد حدودها حتي خليج السويس بها ميناء بحري "ميناء القاهرة البحري "السخنة سابقا"، ومطار دولي بشرقها "مطار شرق القاهرة"، وقطار سريع يربط شرقها بوسطها القديم مرورا بوسطها الجديد فيستطيع أن يتنقل المواطنون تنقلا كريما وسريعا، وسط القاهرة الجديدة سيكون جنوب "مدينتي" علي طريق القاهرة/السخنة بمساحة 188 ألف فدان وهي تمثل ما يقرب من 140 من مساحة جميع أحياء القاهرة الحالية، وسط القاهرة الجديدة متوسط ارتفاعه 200 متر فوق سطح البحر بما يوفر مناخا رائعا طوال العام، نقل مجلسي الشعب والشوري إلي "وسط القاهرة الجديدة" فمصر بعد إعادة الانتشار ومع زيادة السكان لديها مراكز ودوائر انتخابية جديدة، ولابد أن يكون مجلس الشعب به قاعة تتسع لأكثر من ألف من النواب والتصويت بها إلكتروني، وكذلك نقل الوزارات ومجلس الوزراء إلي وسط القاهرة الجديدة، فإن ذلك سيخلخل القاهرة من أسباب الازدحام والتكدس المروري، كما سيتم تخطيط العاصمة الحلم بالشوارع الواسعة ولذوي الاحتياجات الخاصة لاحترامهم، وبها المباني المنظمة والحدائق المتناثرة، والمهم العشوائيات أعددنا لهم مدينة الأحلام بمساحة 7500 فدان ( ما يقرب من 10 أضعاف إجمالي عشوائيات القاهرة حاليا ) وستكون مساكن طالما حلموا بها ونعتذر لهم عما مضي، ذلك كله سيعود بمتر الأرض بالقاهرة إلي 300 و400 جنيه بعد الارتفاع الجنوني للأراضي لقلة المعروض منها والمضاربة عليها، ويكون هذا حافزا للعمل والإنتاج لتحقيق حلم مسكن أفضل، مشيرا إلي أنه بالنسبة للمباني الحكومية القديمة سنطرحها للبيع لإقامة فنادق ومبان إدارية، والمباني التاريخية مثل مجلسي الوزراء والشعب وزارات الزراعة بالدقي والخارجية بالتحرير ستتحول إلي متاحف، ونسمي وسط القاهرة الحالي بالمدينة القديمة، والعشوائيات القديمة تتحول إلي مناطق عمرانية مخططة أو خضراء أو سياحية حسب موقعها وإمكانياتها، موضحا أن الجزء المطل علي شاطئ خليج السويس ستكون القاهرة الشاطئ، ولأول مرة مركز سياحي جديد يضاف إلي فرص التنمية والتطوير بالعاصمة، وبذلك توفر العاصمة الجديدة فرص عمل كبيرة في مجال التنمية العمرانية وانتعاشا في حركة الاستثمار حيث بها مطاران دوليان وميناء بحري ومواصلات سريعة وحركة مرور ميسرة فتكون محورا للتجارة، وإقامة مئات المدارس والجامعات والمستشفيات الجديدة مما يحسن الخدمات التعليمية والصحية، ويحقق انتعاشا في حركة السياحة بفنادقها ومتاحفها الجديدة وحل مشكلة المرور المزمنة.
كيف تمول تلك المشروعات؟ إجابتي أولا أنني مدرك تماما طبيعة المرحلة التي نعيشها حاليا ولهذا علي طرح حلول لا تحمل ميزانية الدولة فالعلاج لابد أن نستطيع تحمله، ولهذا طلبنا بقرارات وليست استثمارات تكلف الدولة سوي رزمة ورق يوقعها رئيس الوزراء بصفته علشان يفتح آفاق التنمية، ومنها قرارات نافعة نافعا محضا لا ضرر من طرحها فورا، بالإضافة أننا نسوق مصر بكل الجاذبية التي حباها الله بها، وميزاتها التنافسية من ثروة بشرية، وموقع جغرافي، ومناخ ومياه ري، وبحار وشواطئ، وثروات طبيعية، وصورتها المبهرة للعالم بعد نجاح ثورة 25 يناير في إسقاط النظام السياسي بثورة سلمية، بالإضافة إلي دعوة العالم لمشاركتنا نهضتنا الاقتصادية، فمصر أغني الدول بأرضها، فالدولة تملك أراضي لا حصر لها بمجرد تغيير الخريطة وإضافة البعض منها إلي الحيز العمراني، فإن الثروة العقارية المملوكة للدولة ستتضاعف مرات كثيرة مما يصلح الكثير من الملاءة المالية لمصر. فتح الباب للقطاع الخاص أمام توريد الكهرباء والمياه بالمدن والمراكز السياحية الجديدة، ومشروعات المياه والصرف الصحي، ومشروعات تخطيط المدن الجديدة لشركات التطوير العقاري، طرح المطارات والموانئ وخطوط السكة الحديد والطرق بنظام BOT مثل مطار مرسي علم وميناء السخنة، ستأخذ المحافظات 50% من عائد أراضيها لتطوير المدارس والمستشفيات والخدمات الحكومية، تملك الأراضي لمن يزرعها بمقابل بسيط فلا مكان للتصقيع وإنما الملكية للجادين فقط وأبناء مصر أولي بأرضهم، سيكون لدينا أسعار وأنظمة تعاقد شفافة فيها تتكافأ الفرص لكل أبناء الأمة.
القرارات المطلوبة من الحكومة؟
أولا أرفض قول تسيير أعمال علي الحكومة فهي حكومة وطنية ومكلفة من الشعب ورئيسها جاء من خلال شرعية من ميدان التحرير و من المجلس الاعلي للقوات المسلحة وهم مجموعة تتميز بالإخلاص والحرص علي عمل شئ جديد لمصر، والقرارات المطلوبة لإحداث هذه التنمية تبدأ بترسيم الحدود الجغرافية الجديدة لمحافظات مصر، وبإنشاء المحافظات الجديدة (السخنة العلمين سيوة)، وتغيير مسمي محافظة جنوب سيناء بحدودها الجديدة إلي محافظة شرم الشيخ، وإضافة 10 أفدنة للحيز العمراني لكل قرية من قري مصر، وبطرح 8 مطارات و3 موانئ بحرية بنظام BOT، وقرارات بطرح مشروعات التنمية العمرانية بنظام المشاركة أو بالسداد العيني ( أراض للتطوير تقدم من جانب الحكومة)، وبنقل مجلسي الشعب والشوري ومجمع الوزارات إلي وسط القاهرة الجديدة، قرار باعتبار محافظة شرم الشيخ منطقة تجارة حرة ومركزا ماليا عالميا، وبإنشاء 15 مركزا سياحيا جديدا علي مستوي المحافظات، وبطرح أراضي الألغام بالساحل الشمالي للتطهير والاستصلاح، وطرح طرق جديدة بنظامBOT، وبالتوقف التدريجي في تصدير خامات المحاجر والمناجم غير مصنعة، وتحويل جميع الأراضي الزراعية المروية بالغمر إلي ري بالرش أو التنقيط مع تجريم ذلك تصاعديا، وتغيير اسم ميناء السخنة البحري إلي ميناء القاهرة البحري، وقرار بطرح مشروعات المياه والصرف الصحي بشرط السداد العيني (أراض)، وبإنشاء 4500 ملعب رياضي جديد في جميع قري مصر لنشهد نهضة رياضية حديثة، ويمكن للحكومة تدبير مساحات لتلك الملاعب من الأراضي الزراعية المتناثرة المملوكة لبعض وزاراتها مثل الأوقاف والزراعة والري التي أيضا لديها أراضي طرح النهر.
هل هناك حملة للتشكيك وإفساد العلاقة بين رجال الأعمال الشرفاء والشعب؟ وكيف التصدي لها؟
ليس معني شخصا رسب في الامتحان أن يعكف الجميع عن التعليم ولكن نأخذ الدرس والعبرة حتي لا يتكرر مرة أخري، وعلينا الخروج مما حدث في الماضي بدروس مستفادة كيف التعامل مع المستثمرين ونقلل من فرص الفساد من خلال الرقابة قبل التعامل باستحداث نظام للمراقبة علي العقود والتصرفات وقبل أن تسلم إلي المتعاملين ولكن مع التسليم بحسن النية المسبق في جميع الأحوال، وإذا كان هناك خطأ فليحاكم للمسئول ولكن لا ذنب للمستثمر حسن النية، والتصدي لبعض حملات التشكيك يكون بإبراز دور رجال الأعمال والقطاع الخاص في التنمية، موضحا أنه كان سابقا معوقات الاستثمار كانت كثيرة، وبعد الثورة العالم ينتظر الشفافية المصرية.
هل القطاع الخاص قادر علي القيام بدفع عجلة التنمية ؟
القطاع الخاص المصري من أفضل القطاعات في المنطقة العربية فيما يتعلق بالتنمية السياحية والمجال الزراعي، فالمستثمر المصري له سيكون له دورا فعال وفاعل في أحداث التنمية والنهضة الاقتصادية في المرحلة المقبلة، وبالنسبة للتمويل فهو موجود في العالم كله، وهناك مستثمرون من حول العالم لديهم الرغبة الملحة للاستثمار في مصر.
وهل يحتاج إلي اندماجات في كيانات اقتصادية كبيرة؟
الدولة في خارطة الأمل دور مجرد التحفيز والإدارة والتنظيم وهذا هو دور الدولة الطبيعي، وإنما اللاعبون يكونون من حول العالم بما فيهم رجال القطاع المصري الذين يقودوا عملية الاستثمار في مصر وهم القادرين علي إحداث التنمية الاقتصادية.
ما الدور الاجتماعي لرجال الأعمال ؟
أجاب أن رجل أعمال مطالب بالمسئولية الاجتماعية قبل وبعد الثورة، ونحن في عام 2008 بتوفيق من الله تبرعنا بثلث ثروة مجموعة عامر كوقف خيري للفقراء كنوع من مشاركة المجتمع كله فيما نقوم به من مشروعات، وهذا دورنا لأن البعد الاجتماعي فريضة علي كل مستثمر لان المجتمع يحتاج إلي هذا، مشيرا إلي مع تطبيق خارطة الأمل ستكون مصر دولة مانحة وليست مستقبلة لمنح وهو ما تستحقه.
هل سيتم التعاون بين رأس المال المصري والعربي في المرحلة المقبلة ؟
طبعا المستثمرين حول العالم يبحثون عن الأسواق الناشئة التي بها معدلات تنمية أعلي، وتصوري أن مصر إذا ما طبقت الخارطة سيكون عندها معدلات نمو تدفع بالبورصة والاستثمارات بها إلي السعي لمصر لان العائد من معدل النمو متميز، وكما حدث في نهضة تركيا بسعي المستثمرون إليها ،فإن مصر لديها أكثر بكثير مما تحققه لان موقعها أكثر تميزا ولدينا الكثير الذي ممكن أن نقدمه عربيا وعالميا.
ما الرسالة التي تحب أن تواجها للشعب المصري أولا والحكومة ثانيا؟
أولا للشعب المصري أن رجل الأعمال المصري هو مواطن مصري يتحمل مسئوليته وأن 80% من اقتصاد الدولة ملقي علي عاتق رجال الأعمال، وليس معني أن بعض رجال الأعمال ارتبطوا بقضايا أن الفساد عام، وإنما العكس صحيح فمصر لديها رجال أعمال محترمين ومخلصون لبلدهم ومطلعون بدورهم في التنمية، ومستنفرون للمرحلة المقبلة للتأكيد علي انتمائهم لبلدهم وإحساسهم بدورهم سواء في إحداث التنمية والنهضة الاقتصادية مع البعد المجتمعي، راجيا من جميع المصريين بأن يقوم كل بدوره تجاه بلده، وللحكومة أقول كلنا نشعر بأنكم مخلصون لهذا البلد وحريصون علي إحداث التنمية ونقلة في شكل مصر الاستثماري، وأدعوكم إلي التأمل أكثر في خارطة الأمل فهي بإذن الله فيها النافعة من زرع الأمل للمصريين.