تباشر الدولة تأثيرها في توزيع الدخل القومي على مرحلتين ,فهي تتدخل أولا في توزيع الدخل القومي بين الذين شاركوا في إنتاجه ,أي بين المنتجين ,وهذا هو ما يعرف بالتوزيع الأولي ,ثم هي تتدخل ثانية عن طريق إدخال ما تراه من التعديلات لازما , من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية ,على هذا التوزيع الأولي ,وهذا ما يعرف بإعادة توزيع الدخل القومي , أي التوزيع بين المستهلكين.
1-اثر النفقات في التوزيع الأولي للدخل:

وتؤثر الدولة في التوزيع الأولي للدخل من خلال :

* خلق دخول لعوامل الإنتاج,ويتم تحقيق هذا الأثر عن طريق النفقات الحقيقية وهي التي تؤثر مباشرة في زيادة الدخل القومي .فالنفقات الحقيقية تؤدي إلى توزيع دخول جديدة على الذين شاركوا في الإنتاج ,وهي بذلك تسهم في" التوزيع الأولي"للدخل القومي .والنفقات الحقيقية تسهم في خلق دخول جديدة عن طريق إنتاج الخدمات العامة المنتجة للمنافع الجماعية ,وهذه المنافع تؤدي إلى زيادة دخول الأفراد الحقيقية نتيجة لإشباع جزء من حاجاتهم ,فضلا عن خلقها دخول لعوامل الإنتاج التي تقوم بإنتاج هذه الخدمات .أو عن طريق إنتاج السلع بمعرفة المشروعات العامة (القطاع العام) ,ويحدث هذا الأثر عن طريق الاستثمارات العامة ,مما يستتبع خلق دخول جديدة لعوامل الإنتاج التي شاركت في إنتاج هذه السلع,أو عن طريق تشجيع الحافز على إنتاج السلع بمعرفة المشروعات الخاصة والتي تتم عن طريق الإعانات العامة الاقتصادية ,التي يترتب عليها زيادة حجم إنتاج هذه المشروعات ,مما يستتبع زيادة الدخول التي توزع على عوامل الإنتاج.

* تحديد مكافئات عوامل الإنتاج ,وهي الأجور والفوائد والريع والربح.وهذا التحديد يتم إما بطريق مباشر ,كما لو قامت مثلا بتحديد الإرباح ,أو الأجور .وقد يكون التحديد بطريق غير مباشر ,ويكون ذلك في حالة تحديد إثمان السلع والخدمات ,وواضح أن تحديد الأثمان ,يعني التأثير في الربح ,وبتالي في توزيع الدخل القومي على العوامل التي شاركت في إنتاجه.

ومن الطبيعي أن يزداد دور الدولة في "التوزيع الأولي" للدخل في البلاد الاشتراكية ,كذلك يأخذ دور الدولة في توزيع الدخل القومي في البلاد النامية في الاتساع ,وكذلك لاتساع نطاق القطاع العام في هذه الدول رغبة في الإسراع في عملية التنمية عن طريق قيام الدولة بمهام التكوين الرأسمالي .إما عن دور الدولة في توزيع الدخل القومي في البلاد الرأسمالية ,فهو اقل من ذلك الدور الذي تقوم بهي الدولة في كل من البلاد الاشتراكية والنامية .
2- اتر النفقات في إعادة توزيع الدخل القومي:
بالإضافة إلى تدخل الدولة في التوزيع الأولي للدخل القومي فإنها تقوم أيضا ,وبسبب ما يتضح لها من عدم ملائمة هذا التوزيع الأولي ,لأسباب اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية ,بإدخال بعض التعديلات عليه.وإعادة توزيع الدخل القومي قد تتم فيما بين عوامل الإنتاج المختلفة , أو فيما بين الأقاليم المختلفة .

والأدوات المالية التي تؤثر على إعادة توزيع الدخل القومي هي النفقات العامة والإيرادات العامة (خاصة الضرائب). وهي تباشر هذا التأثير سواء بإجراء التعديلات على الدخول النقدية أو على الدخول العينية أو على أثمان السلع والمنتجات ,أي في القوة الشرائية للنقود.

ويمكنالتميزبيننوعينمنالآثارالتيتحدثهاالأدواتالماليةعلىإعادةتوزيعالدخلالقومي.أثارمباشرة, إذاكانالغرضالمباشرمناستخدامالأدواتالماليةإحداثتعديلاتعلى "التوزيعالأولي "للدخل .واغلبالنفقاتالعامةالتحويليةالاجتماعية ,وبعضالإعاناتالعامةالاقتصادية ,تهدفإلىإحداثمثلهذاالتعديل .وأثارغيرمباشرةإذاكانالغرضالمباشرمناستخدامالأدواتالماليةهوتحقيقأهدافأخرىمثلمعالجةالتقلباتالاقتصادية ,أوضمانتحقيقنمومطردفيالناتجالقوميعنطريقتشجيعالاستثمارات...الخ.ولكنهاتؤديأيضاإلىإحداثتعديلاتعلىالتوزيعالأوليللدخل .ومثلذلكاغلبالنفقاتالعامةالحقيقيةالتيتؤديإلىزيادةعلىالتوزيعالأوليللدخل.

وغني عن الإشارة أن الصورة الكاملة لإعادة توزيع الدخل القومي تتوقف على اثر كل من النفقات العامة والإيرادات العامة ,في مجموعها,لا تحدث نفس الآثار على إعادة توزيع الدخل القومي ,فالنفقات العامة التحويلية أو الناقلة تؤدي,بصفة عامة ,إلى إعادة الدخل القومي بطريقة مباشرة .كذلك فان بعضا من هذه النفقات التحويلية او الناقلة له تأثير كبير على إعادة توزيع الدخل القومي عن البعض الأخر .إما النفقات الحقيقية فهي كما عرفنا تؤثر بصفة مباشرة على الإنتاج وحجم التشغيل ,وفي نفس الوقت تؤثر ولكن بطريق غير مباشر على إعادة توزيع الدخل القومي.
2-1-النفقات التحويلية:
غالبا ما تؤدي النفقات التحويلية الاجتماعية إلى إحداث تحويلات مباشرة للمستفيدين منها في صورة نقدية.وكذلك تؤدي إلى نوع من إعادة توزيع الدخل في صورة راسية تتمثل في زيادة دخول الأفراد ذوي الدخول المنخفضة على حساب الأفراد ذوي الدخول المرتفعة.

أماالنفقاتالتحويليةالاقتصاديةفتؤديإلىإعادةتوزيعالدخلالقوميفيصورةعينيةوليسفيصورةنقدية .كماتؤديبصفةرئيسيةإلىإعادةتوزيعالدخلالقوميأفقيا.ويتمثلذلكفيزيادةدخولبعضفروعالإنتاجوالأقاليمالمختلفةللدولةعلىحسابالبعضالأخر .وفيالدولالرأسماليةالمتقدمةتستفيدالأنشطةالزراعيةعلىحسابالأنشطةالصناعية ,وكذلكتستفيدالمناطقالأقلتقدماعلىحسابالمناطقالمتقدمة.

أما النفقات التحويلية المالية فتؤدي إلى إعادة توزيع الدخل القومي في صورة الفوائد التي تستحق على القروض التي تعقدها السلطات العامة ,إلا أن إعادة توزيع الدخل القومي تتم بالنسبة لهذا النوع من الإنفاق راسيا ومن ذوي الدخول المنخفضة إلى ذوي الدخول المرتفعة .وفيما يتعلق بفوائد الدين العام الخارجي فإنها تؤدي إلى إعادة توزيع الدخل في صالح الخارج على حساب الوطنيين في الداخل.
2-2-النفقات العامة الحقيقية:

رأينا أن النفقات العامة الحقيقية تؤدي بطريق مباشر إلى زيادة الدخل القومي ,ذلك انها تؤدي إلى خلق دخول جديدة ,وهي ما يعني إنها تسهم في التوزيع الأولي للدخل القومي .كذلك تؤدي هذه النفقات إلى إعادة التوزيع عن طريق :

* تؤدي النفقات العامة الحقيقية الاجتماعية إلى زيادة الدخول الحقيقية للمستفيدين منها .وبالتالي فإنها تباشر ,بالإضافة إلى أثرها في التوزيع الأولي عن طريق خلق دخول جديدة,أثرا في إعادة توزيع الدخل القومي ,ذهب بعض الكتاب إلى اعتبار هذا النوع من قبيل النفقات التحويلية ,وذلك للدلالة على إنها تحدث أثرا راسيا على إعادة التوزيع.

* يترتب على النفقات الحقيقية الاجتماعية إعادة توزيع الدخل القومي ,وذلك إذا قامت الدولة بتوزيع الخدمات المترتبة عليها بالمجان أو بأثمان تقل عن نفقة الإنتاج .

*و كما تسهم النفقات العامة الإدارية في التوزيع الأولي للدخل ,تسهم في إعادة توزيع الدخل القومي عن طريق تأثيرها في المستوى العام للأسعار.

*قد تؤدي النفقات العامة الحقيقية والتحويلية إلى رفع المستوى العام للاثمان وهو ما يتوقف على مدى مرونة الجهاز الإنتاجي والأمر الذي يؤدي إلى إعادة توزيع الدخل القومي في صالح الدخول النقدية المرنة وعلى حساب الدخول الثابتة التي لا تزيد إلا ببطء وبنسبة قليلة ,وكذلك إلى إعادة توزيع الثروة القومية في صالح المدينين وعلى حساب الدائنين.

والجدير بالذكر انه بالرغم من التفاوت الكبير في توزيع الدخل القومي في البلاد النامية ,فمن الملاحظ أن هنا لم تقطع شوطا كبيرا في تقليل هذا التفاوت . أي لم تحقق إعادة توزيع هامة للدخل في صالح الفئات الفقيرة. ويفسر ذلك الأمر من ناحية ,بانخفاض النفقات الاجتماعية ,من ناحية أخرى بارتفاع الضرائب غير المباشرة والتي يقع عبئها بصفة خاصة غلى أصحاب الدخول المحدودة .أما عن انخفاض الدور الذي تقوم بهي النفقات العامة في سياسة إعادة التوزيع في البلاد النامية,فيفسر بالاعتبارين التاليين :

* انخفاض نسبة النفقات الاجتماعية "الحقيقية والتحويلية" كما سبق ورأينا .بالرغم من انخفاض النفقات الاجتماعية ,نجد أن توزيع منافع هذه النفقات لا يتم بطريقة تستفيد منها الفئات الاجتماعية الفقيرة أكثر من غيرها ,بل على العكس من ذلك تستفيد منها بدرجة أكثر الفئات الاجتماعية المتوسطة

جزاك الله خير الجزاء
واثابك جنة الفردوس

«اللَّهمَّ اغْفِر لي خَطِيئَتي وجهْلي ، وإِسْرَافي في أَمْري ،
وما أَنْتَ أَعلَم بِهِ مِنِّي ، اللَّهمَّ اغفِرْ لي جِدِّي وَهَزْلي ، وَخَطَئي وَعمْدِي ،
وَكلُّ ذلِكَ عِنْدِي ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ ،
وَما أَسْررْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ،
أَنْت المقَدِّمُ ، وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلى كلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ »