بحث حول المخطط التنموي الثلاثي 1967-1969

التنمية المركزية لمادة الاقتصاد الجزائري
المبحث الأول:سياسة تخطيط التنمية و مختلف شروطها و أهداف إستراتيجيتها
المطلب الأول:سياسة تخطيط التنمية الاقتصادية ( )
يعتبر التخطيط من أهم الوسائل والأدوات الذي تعتمده الدول كسياسة لتحريك اقتصادها ، بغية الوصول إلى إحداث أهداف التنمية وتعتبر سياسة التخطيط الأداة الوحيدة لوضع أسس سياسة فعلية الاستثمار وبرنامج سريع للتنمية فقبل 1965 )حكم بن بلة( في ذلك الوقت كان التخطيط مقتصرا فقط على إعداد ميزانيات التجهيز السنوية والمخططات القصيرة المدى المعروفة بالقوانين المالية وخلال هذه المرحلة حكم هواري بومدين فطلبت الجبهة من هيئة التخطيط السوفياتية gosplan ووضع خطة بالتعاون مع مخططين الجبهة و خطة طويلة المدى للتنمية الاقتصادية )1965م -1980م ( وتمتد على 15 سنة . وقبلت ه\ه الخطة من قبل قادة الجبهة.
1- نشأة التخطيط للتنمية :
يرتبط التخطيط في أدبيات التنمية بحركات الاستقلال ، خاصة في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، وظهرت للوجود سواء في المستعمرات أو الدول المستقلة ، وتجلت أكثر في خطة إعادة بناء خراب الحرب في أوروبا ، وكذا الدول اللاتينية ، التي كانت بعيدة عن ويلات الحرب ، حيث أخذت كل من الأرجنتين والمكسيك جهود التخطيط ، عندما أعلنتا خطط قومية شاملة . ومع الاهتمام بقضايا التنمية الاقتصادية ، تأكدت البلدان النامية من أهمية التخطيط ، كسياسة ووسيلة لإحداث التغيرات الهيكلية الأساسية في بنية اقتصادها،
فشمل أسلوب التخطيط مجمل هذه البلدان ، ورحبت بالعديد من الخطط الإنمائية وطبقتها على أرض الواقع . وما فتأت هذه البلدان، وسائر بلدان العالم بأسره إلا أن تسلك أسلوب
التخطيط الذي تراه يخدم أهدافها
2- أساليب التخطيط الاقتصادي :
إن ممارسة عملية التخطيط الاقتصادي ، كأسلوب وسياسة هادفة إلى تنمية اقتصاد البلد ، ينطوي على العموم قالب وأسلوب تخطيطي معين . وسنتناول على الأقل أساليب التخطيط المعروفة من خلال الممارسات العملية والميدانية التي تتبنأها الدول :
أ‌) التخطيط المركزي والتخطيط اللامركزي :ينقسم التخطيط من زاوية إعداد وتنفيذ الخطة ، إلى تخطيط مركزي وآخر غير مركزي ،
• ففي ظل التخطيط المركزي: تتمركز جميع عمليات إعداد الخطة ، تحت سيطرة سلطة التخطيط المركزية . وتقوم هذه السلطة بإعداد خطة مركزية للدولة وتحت الأهداف والأولويات لكل قطاع في الاقتصاد الوطني ، وتتخذ كافة القرارات الخاصة بالاستثمار وفق أهداف الخطة العامة ، وفي ظل هذا الإطار تتحكم سلطة التخطيط في كافة جوانب الاقتصاد الوطني ، فتتحدد أسعار السلع وأجور العمال ، ويدور الاقتصاد من أعلى .
وبالتالي فهذا النظام الممركز ، يكون عرضة لظهور الأخطاء والنقص الذي يظهر خلال زمن تجسيد الخطة ، ويصعب التعامل معها ، لمدى غياب قدرة قطاعات الاقتصاد على اتخاذ القرارات ، دون الرجوع إلى السلطة المركزية .
• يشير التخطيط اللامركزي:إلى أن إجراءات الخطة تتم من القاعدة ، حيث يتم إعداد الخطة بالتشاور مع مختلف الوحدات الإدارية والفنية للدولة ، كما يتم إدماج الخطط الفرعية في إطار الخطة العامة والرئيسية . وفي كل الأحوال يتم التنسيق مع الوحدات في مجال القطاعات الفرعية ، ففي الخطة الصناعية مثلا ، يتم إعدادها بالتشاور مع ممثلي مختلف الصناعات . وفيه يكون تنفيذ القرارات يتميزبنوع من الحرية ، خاصة وأن تحديد
الأسعار فيه ، تخضع لقوى السوق رغم وجود رقابة عامة من الحكومة . وفيه تتولى سلطة التخطيط ، إعطاء التوصيات للحكومة ، للاتخاذ بعض القرارات ، أو توفير بعض الحوافز للقطاع الخاص
ب‌) التخطيط الإصلاحي أو التعديلي :وفي شأن التخطيط الإصلاحي ، عرف في كل من البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة ، كل حسب وجهة معينة :
• التخطيط في الدول المتقدمة : إذ تواجه الدول الرأسمالية بعض التقلبات والمشكلات الدورية ، مما يستدعي الدولة التدخل ، عندما تقوم بتطبيق بعض السياسات المالية والنقدية ، أو استخدام وسائل رقابية مباشرة ، فإنها المنظور يطلق عليها بالتخطيط الإصلاحي أو التصحيحي "corrective planning" . فمثلا في أوقات التضخم ، تطبق الدولة إجراءات تصحيحية ، بإتباع سياسات نقدية وضريبية ، وتخفيض الإنفاق الحكومي في أوقات الكساد ، كذلك في هذه الحالة فهي مجبرة على تصحيح العجز الحاصل .
• التخطيط في الدول النامية : إن التخطيط في الدول النامية من هذا المنظور ، فهو معني بتنمية وتطوير الاقتصاد ككل ، وفي ظل خطة إنمائية للاقتصاد ، فإن الدولة هنا تتمسك بعدة إجراءات ، خاصة ما يتعلق بالمتغيرات الرئيسية ، مثل الادخار العام s، الاستثمار في قطاعات معينة ، الإنفاق على المعاملات الخارجية G وكذلك بالخصوص تحديد أولويات استثمارات الحكومة . ولما كان للقطاع الخاص من دور هام في حركية الاقتصاد ، فإن الدولة تولي جانب من اهتماماتها وتضمنه ضمن خططها التنموية ، خاصة فيما يتعلق بتقديمها له من حوافز وتشجيعات من خلال أدوات السياسة المالية والنقدية ، وبعض وسائل الرقابة المباشرة على أنشطته

المطلب الثاني: شروط لقيام التخطيط في الجزائر( )
إن الجزائر حديثة العهد بالتخطيط ومن شأن ذلك يطرح أمامها مشكلات عديدة أكثر من تلك التي تعيشها في البلدان الاشتراكية المتطورة و لا يهمنا أن نعرض جميع تلك المشكلات و إنما معرفت الشروط الاجتماعية و الاقتصادية و الفنية التي تكتنف بتطبيق التخطيط في الجزائر لأنه يستحيل إعطاء تشخيص سليم لميزات هذا التخطيط دون القيام بإبراز هذه الشروط و ممكن حصر هاته الشروط فيما يلي:
1- يشكل القطاع الخاص في هيكل الإنتاج وزنا معتبرا هو في المتوسط العام 45% بالنسبة لحجم القوة العاملة، حسب إحصائيات 1978 :
• حصة القطاع الخاص في كل قطاع على حدة هو 70%في الزراعة و 18%في الصناعة و 36%في البناء و الأشغال العمومية و 65%في قطاع الخدمات و كان التوزيع القوة العاملة للمجتمع بالغة 3.2%للزراعة و 14%للصناعة و 13%للبناء و 24%للخدمات و 17% للإدارة.
• أما حصة القطاع الخاص في الإنتاج الكلي فهو 61% في الزراعة و20%في الصناعة و 20%في البناء و الأشغال و 55%في الخدمات.
• وكان حجم الإنتاج الخام قد بلغ في سنة 1978 أكثر من 81 مليار دينار جزائري و كانت حصة الزراعة فيه 10% و الصناعة 44% و الخدمات 30%و الأشغال و البناء16%.
2- ضعف التحكم في الإحصائيات الدقيقة عن المواد الانتاجة المالية و المادية و البشرية و الطبيعية للمجتمع و يرجع هذا الضعف إلى عدم توفر الدولة على الجهاز الإحصائي المنظم و القوي القادر على حصر و تصنيف هذه المواد مع العلم أن أرقامها ضروري جدا للتخطيط.
3- الافتقار لجهاز تخطيط المركزي قوي و ذوي سلطة اقتصادية عامة على جميع المصالح الدولة و المؤسسات الأخرى في المجتمع
المطلب الثالث:أهداف الإستراتيجية التنموية في الجزائر من1967 إلى 1976 ( )
لقد عملت الدولة على تحقيق جملة من الأهداف وفق الإستراتيجية التي وضعتها في تلك المرحلة وتتمثل أهمها في :
1- تحقيق الاستقلال الاقتصادي بتدعيم الصناعة الوطنية.
2- ترقية العلاقات البنيوية لفروع الاقتصاد الوطني خاصة بين قطاع الزراعة والصناعة.
3- تنويع العلاقات في جانب التجارة العالمية ،وذلك للتقليص من التعامل الفرنسي الذي كان يشمل أكبر نسبة للمتعاملين الأجانب.
4- ترقية المصادر المحلية للتمويل وعدم الاعتماد فقط على قطاع المحروقات.
5- تحسين مستوى حياة الشعب الجزائري.
6- تحقيق التشغيل الكامل مع مطلع سنة 1980.
7- العمل على تقليل الفوارق الاجتماعية وعدالة التوزيع ، من خلال تقليل الفوارق في الدخول .
مجانية العلاج والتعليم .
8- إدخال و استخدام وسائل تكنولوجية الحديثة في مختلف ميادين إنتاجية الخدمية.
9- تحسين ظروف و إطار الحياة بتطوير مراكز الحياة و تحسين فعالية البرامج و الأجهزة لضمان الاستقرار السياسي.
10- ضمان العدالة في الاستفادة من المرافق و الخدمات الأساسية (إنارة،الغاز . الكهرباء...الخ)

ولتحقيق هذه الأهداف الإستراتجية تم الاعتماد على وسيلة التخطيط المركزي في الإدارات لتوجيه الاقتصاد وهذا انطلاقا من الأفكار والذهنيات التالية :
أ‌) التخطيط المركزي بالمفهوم الاقتصادي هو بديل اقتصاد السوق ، حيث يتم وفق التخطيط المركزي ، بحصر جميع الموارد المتاحة المادية والبشرية وتوجيهها توجيه عقلاني لتحقيق أفضل الاستخدامات.
ب‌) التدخل الواسع للدولة في الحياة الاقتصادية في مجال الإنتاج والتوزيع.
ت‌) الاعتماد الشبه الكلي على قطاع الصناعة .
ث‌) الاعتماد على مختلف صور المشاركة الشعبية(مشاركة العمال في تسيير المؤسسات)
وبالتالي فإن الإستراتيجية التنموية الممتدة من 1967 إلى 1979 اعتمدت على تطبيق نظام التسيير الاشتراكي ، بالاعتماد على المخططات التنموية واعتماد التخطيط المركزي الذي يعطي للدولة سلطة واسعة وكلية على إدارة وتسيير السياسة التنموية .

المبحث الثاني:تطور الجهاز المصرفي و مختلف التطورات الأخرى
المطلب الأول: التطور السياسي و التطور الاقتصادي
1- التطور السياسي: ( )
بعد وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962 تكونت هيئة تنفيذية مؤقتة تسهر على تسيير البلاد إلى غاية يوم الاستفتاء. وخلال هذه الفترة عقد المجلس الوطني للثورة الجزائرية دورة في طرابلس خلال شهر جوان 1962 وفي هذه الدورة تم انتخاب مجلس تأسيسي تسلم السلطة من الهيئة التنفيذية المؤقتة في سبتمبر 1962 وقام بدورة على تعيين أول حكومة جزائرية برئاسة أحمد بن بلة الذي حكم البلاد إلى غاية 19 جوان 1965 وفترة حكمه عرفت عدة تطورات سياسية . ومن أهم إنجازات هذه في هذا المجال:
• إعداد مشروع الدستور الذي وافق عليه المجلس التأسيسي بتاريخ 29 أوت 1963 وعرض على
الشعب للاستفتاء في يوم 8 سبتمبر 1963 وتمت صياغة هذا الدستور حسب برنامج طرابلس فاعتمد هذا الدستور الاشتراكية وسياسة الحزب الواحد و الموجه و المراقب .
• وفي سنة 1964 تم إصدار أول ميثاق للجزائر اعتمد في تشريعاته على إقرار النظام الاشتراكي و
سياسة الحزب الواحد .
• ولكن أهم إنجاز سياسي في هذه الفترة يتمثل في تكوين المؤسسات الحكومية التي تسهر على تسيير
شؤون البلاد.
• أما التطور الذي عرفته السياسة الجزائرية على المستوى الخارجي يتمثل في اختيار الجزائر سياسة
عدك الانحياز وانضمامها إلى هيئة الأمم المتحدة سنة 1962 كما انضمت إلى الجامعة العربية وساهمت في إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية .وبعد 19 جوان 1965 دخلت السياسة الجزائرية مرحلة السياسة الجزائرية مرحلة جديدة إلى غاية سنة 1978 .

2[color:2506="rgb(72, 209, 204)"]- التطور الاقتصادي )
خلال السنوات التي سبقت استسلام الاستعمار وتحقيق الجزائر لاستقلالها كان اقتصاد الجزائر يتميز بعدة خصائص سلبية أهمها:
• تمركز المنشآت الصناعية في مناطق جغرافية محدودة لا تخدم سوى جزء صغير من البلد.
• الأراضي الزراعية الخصبة كانت ملكا لفئة صغيرة تتمثل في المعمرين وعدد من الملاك الكبار
الجزائريين الموالين للاستعمار.
• كما أن التجارة الخارجية الجزائرية كانت مرتبطة بفرنسا فأكثر من 90% من مبادلات الجزائر تتم
مع فرنسا وكل هذه الخصائص السلبية ورثتها الجزائر المستقلة عن الاستعمار الفرنسي وما زاد الوضع سوءا أن المعمرين قبل خروجهم من الجزائر دمروا معظم المنشآت الصناعية وخربوا العتاد الفلاحي وهذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي حرمت الجزائريين من استغلال خيرات بلادهم بالإضافة إلى تدهور اقتصاد الجزائر جعلت ميثاق طرابلس في جوان 1962 يتبنى النظام الاشتراكي القائم على التخطيط والتأميم والهادف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية التي حرم منها الشعب الجزائري طوال سنوات الاستعمار .
• وفق النظام الاشتراكي الذي اتبعته الجزائر منذ الاستقلال عرف اقتصاد البلاد عدة تطورات أهمها:
في المجال الزراعي : في عهد الاستقلال هاجر المعمرون وتركوا الأراضي الزراعية التي كانوا يملكونها والمقدرة بـ 2.5مليون هكتار ولتسييرها تم إصدار مرسوم في يوم 22 مارس 1963 لإحداث نظام التسيير الذاتي وفي سنة 1966 كرس مجلس الثورة دورة خاصة خلال ( 22-29مارس 1966) لدراسة مشكلات قطاع التسيير الذاتي فقرر مجلس الثورة في النهاية تطبيق نظام اللامركزية على هذا القطاع وإعادة توزيع المسؤوليات بين العمال والحزب والدولة .وفي يوم 8 نوفمبر 1971 أصدرت الدولة الجزائرية مرسوم الثورة الزراعية الذي يهدف إلى تأميم أراضي الملاك الكبار لتوزيعها على صغار الفلاحين لاستغلالها بشكل جماعي وهذا العمل يهدف إلى تحسين الوضعية الاجتماعية للفلاحين الصغار .غير أن السياسة الزراعية المتبعة منذ الاستقلال لم تحقق النتائج الاقتصادية والاجتماعية المرجوة فقل الإنتاج.

المطلب الثاني: التطور الاجتماعي و التطور الثقافي( )
بعدما تحصلت الجزائر على استقلالها ورث الشعب الجزائري عن الاستعمار الفرنسي وضعا اجتماعيا وثقافيا مزريا فعقب الاستقلال كان الوضع الاجتماعي والثقافي على النحو التالي :
• حوالي 2 مليون جزائري عاطل عن العمل وضمن هؤلاء العاطلين يوجد 120 ألف مجاهد كان لهم
الدور الفعال خلال حرب التحرير فكيف يتم دمجهم في الحياة الاجتماعية وإمكانيات الدولة الضعيفة بالإضافة إلى أن معظمهم أميون .
• وفي المجال الصحي نقص الإطارات ( الأطباء و الممرضون) بالإضافة إلى قلة المرافق الاجتماعية الصحية.
• وفي مجال السكن آلاف القرى دمرت والجزائر عرفت نزوحا ريفيا وعودة اللاجئين إلى الجزائر
(300الف) وكيفية التكفل بأرامل الشهداء واليتامى والمعطوبين .
• والوضع الثقافي ليس أحسن حالا من الوضع الاجتماعي فالأمية مرتفعة وتقدر بأكثر من 90%
بالإضافة إلى نقص الإطارات (المعلمون و الأساتذة) أما النسبة القليلة المتعلمة من أبناء الجزائر فمعظمهم مثقفون باللغة الفرنسية بالإضافة إلى أن الإدارة في الجزائر وفرنسة بنسبة 100% وهذا من آثار الاستعمار الفرنسي الذي حاول القضاء على العربية لغة وثقافة .
• كل هذا أوجب على الدولة الجزائرية مواجهة هته الأوضاع عن طريق:
o إيجاد مناصب عمل للعاطلين في نهاية 1962 أوجدت الدولة الجزائرية 40 ألف منصب عمل أما في المجال الصحي والتعليمي طلبت الدولة الجزائرية من الدول الصديقة والشقيقة أن ترسل لها معلمين وأطباء.ولقد وجهت الجزائر كل طاقتها المادية والبشرية في عقد الستينات للتخفيف من الوضع الاجتماعي والثقافي المزريين
o آما سياسة الدولة في عقد السبعينات كانت موجهة لتحسين مستوى معيشة السكان وجعل التعليم
o إجباريا والعمل على جزارة الإطارات في التعليم والصحة بالإضافة إلى تعميم استعمال اللغة العربية
في الإدارة والمؤسسات التعليمية وتحسين الخدمات الاجتماعية كالطب المجاني وتطوير شبكة المواصلات . وفي عقد الثمانينات استمرت سياسة الدولة في هذا الاتجاه ولكن النقائص ما زالت موجودة في المجال الاجتماعي والثقافي فالأمية ما زالت موجودة وأصبحت تقدر بـ 35% ومشكلة السكن ما زالت مطروحة ورغم انتشار التعليم وجزارة الإطارات في الكثير من القطاعات بنسبة كاملة إلا أن الجزائر ما زالت عاجزة عن امتلاك التكنولوجيا رغم المجهودات الجبارة التي بذلت في هذا المجال
المطلب الثالث: تطور الجهاز المصرفي
ورثت الجزائر غداة الاستقلال نظام مصرفي واسع للأجنبيين و قائم على أساس الاقتصاد الليبرالي الحر الذي أدى إلى بناء نظام حالي و نقدي ملائم لأجل تلبية احتياجات تمويل المؤسسات وورثت الجزائر كذالك عن الاستعمار الفرنسي نظاما بنكيا يضم أكثر من 20 بنكا و تمثلت السياسة المالية الجزائرية في تأميم الشبكة الصرفية و تأسيس نظام بنكي وطني يخضع لهيمنة الدول بتمويل التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد كرد فعل لرفض البنوك الأجنبية القيام بالتمويل الاستثماري الجزائري و أمام عجز البنك المركزي عن التحكم في تلك البنوك ثم اتخاذ قرار تأميم البنوك الأجنبية في عام 1966 و عموما يمكن القول أن التمويل في الجزائر عرف تغيرات هامة تتمثل فيما يلي :
أ‌) تأسيس البنك المركزي: ( )
تأسس هذا البنك بالقانون 62/ 144 بتاريخ 13 ديسمبر 1962 . أعتبر هذا البنك كمؤسسة إصدار النقود القانونية , إلى جانب مهمة تسيير العملية الصعبة و النهب و مراقبة السياسة الائتمانية في الدولة. و تم خلال سنة 1964 إصدار العملية الوطنية المتمثلة في الدينار الجزائر
ب‌) [color:2506="rgb(255, 0, 255)"] البنك الجزائري للتنمية :
تأسس بالقانون الصادر في 7 ماي 1963 أي في وقت مبكر نسبيا باسم الصندوق الجزائري للتنمية caisse و ذلك لملأ الفراغ الذي أحدثه توقفه بنوك كبرى فرنسية و هذا لتمويل الاستثمارات المتوسطة و الطويلة المدى المتعلقة بالجانب الخارجي .

[color:2506="rgb(255, 0, 255)"]ت‌) قطاع التأمين :
في عام 1962 كانت سوق التأمين في الجزائر بيد الجانب كلية و في عام 1963 أنشأت الدولة شر كتين لتأمين هما :

[color:2506="rgb(255, 0, 255)"]
• الصندوق الجزائري للتأمين و إعادة التأمين:
تأسيس بالقانون الصادر رقم 63/ 197 في 8/ 1963 لقصد الثغرة الحاصلة من تراجع الشركات الأجنبية
في حينه عن إجراء التأمين في ظل سيادة الجزائر المستقلة و قد سمح للصندوق بتولي كل أعمال التأمين عدا مخاطر الزراعة و حوادث العمل و كانت 70 % من فعاليته مكرسة للـتأمين على السيارات و بعبارة أخرى فإن الصندوق يختص ببعض أنواع التأمين و هو يتولى بجانب ذلك فعالية إعادة التأمين التي حكر عليه وحدة .
[color:2506="rgb(255, 0, 255)"]• الشركة الجزائرية للتأمين:
و قد تأسست في 12/ 12/ 1963 على أساس القطاع المختاط في البداية لعدم وجود إطارات وطنية مؤهلة في حينه بالتعاون مع مصر
و قد أوكلت بالشركة منذ عام 975 وظائف تأمين متعددة التأمين ضد الأضرار ( سيارات حريق ) و ضد السرقة و المخاطر البسيطة و المسؤولية المدنية سواء كان طابعها عائليا أو تجاريا أو تقليديا ما عدا النقل
وقد تأسست بالمرسوم رقم 64/ 227 في 10/ 08/ 1964 لكي يحول محل (CSDCA ) يختص هذا البنك في تمويل السكن و تشجيع الادخار و إقراض الهيئات المحلية
[color:2506="rgb(255, 0, 255)"]ث‌) البنك الجزائري الشعبي:
و قد تأسست بالمرسوم الصادر في 13/ 06/ 1966 حيث يقوم بتدعيم عملية التحويل الاشتراكي في الزراعة ( التسيير الذاتي ) و يقوم بتنفيذ خطة الدولة في موضوع الائتمان القصير و المتوسط كذلك الائتمان الزراعي للقطاع المسير ذاتيا . كما يقوم بإقراض المنشآت العامة و الخاصة و هو بنك و استثمارات و بنك يتوجه للداخل و الخارج( )