عموميات حول البنك والنظام البنكي - 6









3-الإجراء المستعجل والحجز القضائي:Le référé et la saisie arrêt

إن الإجراء المستعجل يأتي من خلال إشعار من طرف بنكه بأن المستفيد قد وضع ضمان في حالة التنفيذ و بالتالي التسديد و عموما فإن الإجراء المستعجل يقصد به منع الضامن المقابل من تنفيذ أي تجميد لأموال في صناديق البنك الضامن أو الضامن المقابل حيث يتم رفع هذا الإجراء ، إن صاحب الأمر مقيد و الأموال من غير الممكن تحويلها للمستفيد و للبنوك بسبب الإجراء المنفذ .

ونفس الشيء يتعلق بالحجز القضائي أي يعتبر صاحب الأمر و كذا البنك الضامن المقابل مجبر برفع دعوى الحجز الموقوف ضد الضمان " البنك " في حالة عدم هذا الأخير2

الشكل1:الإجراء المستعجل:Le référé






الحجز







و لدينا الشكلان التاليان للإجراء المستعجل و الحجز القضائي موضحين كما يلي:






قرار قضائي




منع الدفع







Document BNA.













المستفيد


الشكل2:الحجز القضائي:La saisie – arrêt






الحجز



قرارقضائي













مانع الأمر



الحجز القضائي على المبلغ المودع لدى البنك



تنفيذ القرار القضائي




تحريك الضمان









بنك الضمانات



بنك الضمانات المقابل









بنك الضمانات المقابل







Document BEA.

الفرع الثاني׃المخاطر التي تتعرض لها الضمانات و التي تغطيها.

المخاطر المصرفية׃

يجب على المصرفي عند اتخاذ أي قرار منح الائتمان ، محاولة الجواب على السؤال الذي يشغله بصفة دائمة ، هل الائتمانيسدد و إذا كان هو الحال فهل يكون في الآجال المتفق عليها بين الطرفين ومن هذا الأخير يتبين لنا وجود خطرين׃

1-خطر عدم التسديد[1]׃

يعتبر خطر عدم التسديد القرض ممنوح خسارة تامة بالنسبة للمصرفي و يمكن أن يكون نتيجة لـ׃

- عدم معرفة أو معرفية سطحية للعميل .

- التقدير السيء لحاجيات التمويل المصرح بها من طرف طالب التمويل فيما يخص:

-نوع الائتمان المطلوب .

-أهمية المبالغ .

-التقدير الخاطئ لقدرات التسديد كما تظهر من خلال تحليل نقدي لحسابات الاستغلال التقديرية،مخطط التمويل.

ويجب أن يأخد التحليل بعين الإعتبار:

-الهيكل المالي للعملية .

-نتائج نهاية النشاط .

-الهامش الخام المحقق .

-إستحالة تحقيق الضمانات المحصلة .

-خطر التجميد أو عدم التسديد في الآجال[2]:

يمكن أن لا يتم الإئتمان في الآجال المتفق عليها في حالة تقديرخاطىء لقدرات التسديد أو عدم إحترام الإلتزامات المتخدة من طرف مستفيد التمويل و منه التأخر في التسديد يرتبط بنتائج :

-بالنسبة للمصرفي:إختلال في تقديره لدخول الإيرادات مما سيؤثر على تقديرات في مجال السيولة .

-بالنسبة للمستفيد من الائتمان:ارتفاع في تكلفة الأموال ، هذا الارتفاع ناتج عن التكاليف المالية المرتبطة بالائتمان .

يوجد نوع آخر من المخاطر يمكن أن تؤثر سلبا على تسديدات الإئتمان و التي يكون المصرفي أمامها عاجزا و في الحالات غير الإرادية منها :

- حادث ما يؤثر على الحياة المالية .

- أزمة اقتصادية وطنية.

-انخفاض سعر العمولة الوطنية......الخ







وسائل تدارك المخاطر :

هناك تصور عام مفاده أنه بما أن طالب الإئتمان في استطاعته تقديم ضمانات أو عينة تناسب المبلغ المطلوب اقتراضه فيكون مستحقا للتمويل ،لكن التصور خاطىء لأن الخدمات العينية و الشخصية ما هي إلا ملحقات الإئتمان لا تشكل العنصر الأساسي هذا الأخير . فعند تمويل مؤسسة ما يمكن أن تكون الضمانات المطلوبة أقل ( في القيمة ) من الإئتمان الممنوح أو من غير المطلوبة أصلا لأن الإئتمان بالنسبة للمصرفي لا يمنح على اساس الضمانات التي يمكن الحصول عليها و تحقيقها لكن على أساس و قدرات التسديد للمؤسسة الممولة .

فإذا كانت الضمانات العينية و الشخصية مجرد ملحقات للإئتمان ، ما هي إذن ملحقات للائتمان ، ماهي إذن الضوابط و العوامل التي يعتمد عليها المصرفي في دراسته و التي تساعده في اتخاذ قراره فيما يخص طلب أو رفض طلب الائتمان المقدم كتابيا و شخصيا من طرف الزبون ؟ .

من بين الضوابط و العوامل العديدة نذكر:

1-الثقة:

تعتبر الثقة عامل أساسي في قرار الائتمان بالنسبة للمصرفي و التي تشمل جوانب عديدة:

-بالنسبة للمصرفي اتجاه زبونه :

- الثقة في قدراته على احترام الالتزامات المتخذة .

- الثقة في قدراته المهنية .

-بالنسبة للزبون اتجاه المصرفي :

- الثقة في قدراته على عدم إفشاء أسراره أو معلومات تخصه أو تخص نشاطاته .

- الثقة في قدراته التخطيطية .

إن انعدام الثقة في العلاقات بين المصرفي و زبونه يؤدي إلى الاختلاف في تقدير المعطيات خلال التحليلات.







2 - دراسة السوق :

يستوجب على المصرفي دراسة السوق وهذا من أجل تحديد نسبة عدم تسديد الدين من طرف العميل بحيث يحاول المصرفي في دراسته جمع أقصى معلومات ممكنة حول السوق وهذه الدراسة تشمل :

- حالة الانكماش الاقتصادي.

- نمو أو اتجاه إلى إعادة النمو .

- كما يجب على المصرفي من خلال الدراسة معرفة مكانة قطاع النشاط في الاقتصاد الوطني و كدا مكانة عملية زبون في قطاع النشاط آلذي ينشط في وسطه .

3- مردودية المؤسسة :

يجب أن تتضمن دراسة مر دودية المؤسسة على :

-التحليل المالي و المحاسبي واسطة ميزانيات نهاية النشاط الوثائق المحاسبية الخاصة بحسابات الاستغلال ، حسابات النتائج .......الخ .

- حالة المؤسسة بالنسبة إلى مؤسسات أخرى من نفس الحجم تمارس نفس النشاط.

4- قدرات تسديد للمؤسسة:

على المصرفي هنا أن يقيم إذا كان الائتمان المطلوب و الممنوح يسدد و في أجل و هدا التقييم ناتج عن معرفة النشاط الممارس في مختلف أوجه و مر دودية المؤسسة يساعد في اتخاذ القرار المناسب بمنح أو رفض طلب الائتمان و في حالة القرار الإيجابي يسمح بتجديد نوع الائتمان آلذي يسمح من الصندوق بالإمضاء: قرض الاستغلال ، قرض الاستثمار.





















خلاصة الفصل الثاني

ما يمكن قوله من خلال هذا الفصل بأنّ الضمانات البنكية تعتبر كوسيلة تفسح المجال لزيادة و تسهيل المعاملات بين الأفراد . و ذلك بتوفيرها ظروف ملائمة للسير الحسن لهذه التعاملات ، و بالأخص تعزيز الثقة بين الأطراف المتعاقدة .

إذن الضمانات هي وسيلة لتأمين تنفيذ الإلتزامات التعاقدية حيث تجبر الأطراف المتعاقدة على الوفاء بكافة الإلتزامات حسب الغرض الذي أصدرت من أجله .

و لهذا الضمان يسيّر بدقة كبيرة للتقليل من المخاطر المتعلقة بالبنك و بالتالي يعدّ بمثابة أداة هامة لها .

كلمة ليث :هل تعرب مضافا إليه وإن كانت كذلك فلماذا؟؟
هل هناك طرق أخرى لصياغة اسم المفعول؟؟
ماهو ااسم الفاعل واسم المفعول
بحث مساعدةِ الآخرين
/*/ بحث اهمية الصحافة في حياتنا اليومية /*/
بحث شامل: الموجات الصوتية
بحث شامل: مجرة درب التبانة
بـحـث شامل: المطالعة وأهميتها
بحث حول موضوع: السلامة المرورية
بحث : المشاكل المتعلقة بقياس التدفقات النقدية