بحث : نظرة عامة حول الخوصصة - 4







1.8 تعريف الطريقة:

هذه الحالة تمس الخوصصة جانب التسيير و لا تمس الملكية،فالإيجار و العقد التسييري نوعين قد يبين من التسيير الخاص لمؤسسة عمومية، بحيث لا يستوجب ذلك تحويل الملكية أو تخلي الدولة عن ممتلكاتها في المؤسسة رغم أنهما إيجاء عقد، و يعتبران كمرحلة وسيطة للإنتقال نحو الخوصصة،و يستعمل كل من الإيجار و العقد التسييري أدوات و مقاييس مؤقتة للرفع من مستوى الفعالية، والنتيجة للمؤسسة العمومية،حيث أن القطاع الخاص يجلب معه المعرفة والخبرة و التكنولوجيا للتسيير لمدة التعاقد أو الإيجار المحددة كما تستطيع الحكومة اتخاذ القرارات إما عن طريق:

منح حرية التسيير للمؤسسة نفسها

تجديد الإيجار أو العقد التسييري الخاص بالممتلكات المحددة

2.8 فوائد الطريقة:

يمثل كل من الإيجار و العقد التسييري الطريقتين الأساتين لخوصصة التسيير دون خوصصة التسيير دون خوصصة ممتلكات المؤسسة العمومية،كما تعطي كل من الطريقتين فوائد أفضل من الطرق الأخرى للخوصصة و هي كما يلي:

يأخذ الإيجار شكلا من البيع المحدد(الثابت) و المؤكد

يعتبر العقد التسييري حلا وسيطا لتحويل المؤسسة العمومية لأنه يضفي عليها المعرفة و الخبرة و التكنولوجيا و التنظيم ، و تقنيات التسيير التي هي بأمس الحاجة إليها.

و ترتبط هذه الأشكال الخاصة بالتسيير بوضعية المؤسسة أو الدولة و كذلك لعدم الرغبة و خوصصة ممتلكاتها المؤسسة العمومية، و ذلك راجع لإعتبارات عديدة و هي:

- اعتبارات السيادة الوطنية

- مؤسسة لها مردودية بالنسبة للدولة

- عدم توفر شروط قيام الخوصصة

- ظهور مستثمرين جدد، يمكن أن يشكلوا مستقبلا قدرة شراء المؤسسة

3.8 الإنتقادات الموجهة للطريقة:

إن أهم انتقاد لهذه الطريقة هو أن هاذين الشكلين من التسيير الخاص لا يخففان من مديونية المؤسسات العمومية، فعقد التسيير يشكل تكلفة لها، أما الموارد التي يجعلها عقد الإيجار قد تكون بعيدة عن تغطية الإحتياجات المالية الضخمة للمؤسسة العمومية، إضافة إلى عدم التزام المؤجر بالوفاء أو المتابعة الدورية لواجباته.

معايير و طرق الخوصصة:

إن الخوصصة أخذت أشكالا عديدة في بلدان مختلفة،فمنهم من قام بخوصصة المؤسسات العمومية عن طريق بيع الأسهم للجمهور، و منهم كذلك حسن استعمال طريقة القسائم (المساهمة المعممة) التي ظهرت ما بين سنة 1991 و سنة 1992 و التي تعرف تطورا كبيرا، و تحث الهيئات المالية الدولية مثل البنك العالمي للدول النامية و التي تريد الخوض في الخوصصة على استعمال طريقة القسائم،لكن الإختيار و المفاضلة بين طرق خوصصة المؤسسات العمومية يتوقف على العديد من العوامل و الإعتبارات ،كما يجب أن تكون هناك مبادئ تحكم عملية الخوصصة حتى تكون هناك ضوابط تحكم هذه العملية، كما تجدر الإشارة إلى أنه يمكن المزج بين طريقتين أو أكثر للخوصصة،إذن فطرق و أساليب الخوصصة تختلف و من بين العوامل الحاكمة في اختيارها نذكر:[1]

- أهداف الحكومة من الخوصصة

- تنظيم المؤسسة العمومية

- كفاءات التسيير

- القطاع النوعي لنشاط المؤسسة العمومية

- وجود السوق المالية

- العوامل السياسية و الإجتماعية

- المستويات المساعدة





الفرع الأول : أهداف الحكومة من الخوصصة

إن أهداف الحكومة يختلف باختلاف القيود التي تواجهها، ومن كل الأموال فإن أهداف الحكومة المحددة في برنامج الخوصصة كثيرة و متنوعة من بينها:

- زيادة كفاءة المؤسسات

- الحصول على أكبر إيراد من أصول الدولة، وبالتالي اتباع طريقة خوصصة ينتج عنها تحقيق أقصى سعر للبيع

- تطوير عملية المساهمة في البورصة

- الوصول إلى جو تنافسي بين المؤسسات المخوصصة مستقبليا

إن الأهداف السابقة سيكون لها حتما تأثير على نوع الطريقة المتبعة لخوصصة المؤسسات العمومية، لأن الوصول إلى كل هدف من الأهداف المذكورة سيتوجب اتباع طريقة دون أخرى، فمثلا تطوير السوق المالية و الرفع من العمليات البورصية سيتوجب الإعتماد على خوصصة المؤسسات العمومية ذات الحجم الكبير و التي تستطيع استيعاب كبير من المساهمين.

الفرع الثاني : تنظيم المؤسسة العمومية

يؤثر الشكل التنظيمي للمؤسسة العمومية على المراحل الأساسية التي تمر بها الحكومة في برنامج الخوصصة، كما يؤثر على سهولة و قيود تطبيق الخوصصة , فمثلا المؤسسة العمومية التي عرضت أسهمها من قبل في البورصة لا تستجوب مخطط خوصصة خاص و لامراحل تمهيدية لخوصصتها , بل يكفي قرار بسيط من الحكومة ( المالكة) لعرض كمية إضافية من أهمها في البورصة , إذن هذه المؤسسة تختلف طريقة خوصصتها من حيث تجارتها الميدانية ( تجربة عرض الأسهم في البورصة ) على باقي المؤسسات الأخرى التي لم يسبق لها عرض أسهمها في البورصة , و بالتالي تستوجب تدخلا أكثر صرامة و قرارات ميدانية جديدة تكيفها مع المحيط الإقتصادي الجديد .





الفرع الثالث : كفاءات التسيير

إن فعالية و كفاءة المؤسسة العمومية تشكل أحد المعايير المهمة التي تحددها إذا كانت هذه المؤسسة قابلة للخوصصة أم لا . وتثبت التجارب السابقة للعديد من البلدان أن الخوصصة لا تخص فقط المؤسسات ذات الأداء المالي القوي ( الفعالية العالمية ) بل تجد أن مؤسسات عمومية عاجزة و أخرى لها أصول سالبة تم خوصصتها بإستعمال تقنيات مختلفة , ويبقى العائق أمام خوصصة المؤسسة العمومية هو تحديد سعر البيع و طريقة البيع , و البديل بالنسبة في حالة ظروف غير محفزة للخوصصة هو :

- التصفية

- الإيجار أو عقد التسيير

و الواقع أن المؤسسات العمومية ذات الأداء المالي الحالي و التاريخي الضعيف لا يمكن خوصصتها كما هي عليه , بل يتعين على الدولة القيام بعدة اجراءات من أجل إعادة هيكلة المؤسسات الضعيفة أي تحمل التزاماتها من الديون و الضرائب المستحقة عليها , و في حالة ما إذا قامت الدولة بتحمل كل هذه الأعباء فإنها تجد نفسها أمام الخيارات التالية:

- الخوصصة مع تحمل الديون و خدماتها

- تطبيق طريقة الإيجار أو عقد التسيير

- التخلص ببساطة من المؤسسة ( التصفية )

كما أنه يثار جدل كبير حول خوصصة المؤسسات العمومية الخاسرة ( العاجزة ) , لكن تكلفة احتفاظ الدولة بهذه المؤسسات قد تكون حتما أكبر

إن الوضعية التسييرية للمؤسسة العمومية و حالتها المالية كلها معايير تؤخذ بعين الإعتبار لإختيار طريقة الخوصصة المقاسة , كما يجب الإشارة الى أن المؤسسات ذات الكفاءة العالية في التسيير و التي تكون عملية خوصصتها سهلة يجب أن تعطى لها الأولوية في برنامج الخوصصة لأنها تلقى إقبالا كبيرا من المشترين ذوي القدرة في نفس الوقت لا تكلف كثيرا حيث أنها لا تحتاج الى عملية إعادة الهيكلة



الفرع الرابع: القطاع النوعي لنشاط المؤسسات العمومية

توجد المؤسسة العمومية في جميع الأنظمة ( اشتراكية ورأسمالية ) , حيث تشكل

70% إلى 90 % من الأنشطة الإقتصادية و الإجتماعية للبلدان الإشتراكية , لكل مجال تدخلها محدود في الأنظمة الرأسمالية .

إن الطريقة المتبعة لخوصصة مؤسسة عمومية تختلف بإختلاف القطاع الذي تنتمي إليه ( إنتاجي , خدمات , استراتيجي , غير استراتيجي ...) فمثلا خوصصة مؤسسة عمومية تنتمي إلى قطاع الخدمات يطرح مشكلا من نوع خاص :

- احتجاج الأوساط الشعبية التي تنتفع من هذه الخدمات