الجزء الأول (16:
1- طرق تسوية النزاعات الجماعية :
إذا أثار خلاف بين الأطراف المعنية حول اتفاقية جماعية للعمل فإن التشريع تضمن إجراءات لتسوية النزاعات الجماعية تتمثل في :
- المصالحة : يرفع المستخدم أو ممثل العمال الخلاف إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا حيث تقوم بعملية المصالحة بين المستخدم وممثل العمال وفي حالة فشل المصالحة يعد مفتش العمل محضر عدم المصالحة .
- الوساطة : هو إجراء يتفق بموجبه الطرفين على تعيين شخص يدعى الوسيط تسند له مهمة اقتراح تسوية ودية للخلاف الجماعي في العمل تساعده في ذلك مفتشية العمل .
- التحكيم : يقوم الطرفين بتعيين أشخاص يشكلون محكمة تحكيم ويكون قرار التحكيم نهائي خلال فترة 30 يوما الموالية ويعتبر ملزما للطرفين يجب عليهما تنفيذه .
2- المبادئ الأساسية للميزانية العامة :
1) مبدأ التسوية
2) مبدأ العمومية .
3) مبدأ الوحدة .
4) مبدأ عدم التخصيص .
5) مبدأ التوازن .
3- شروط توظيف العمال :
حدد القانون شروط لتوظيف العمال هي :
1) يجب ألا يقل الحد الأدنى للسن العمل 16 سنة
2) لا يجوز توظيف القاصر الأبناء على رخصة وليه الشرعي ولا يجوز استخدامه في أشغال خطيرة مضرة بالصحة وتمس بالأخلاق .
3) منع كل أنواع التمييز بين العمال أساس السن أو الجوسسة .
4) يخضع توظيف العمال لفترة تدريب لمدة شهرين لا تتجاوز 6 أشهر ويمكن رفعها إلى 12 شهرا قبل تثبيت العامل في منصبه .
الجزء الثاني : (04
- تعريف الضريبة : هي مبلغ من المال تفرضه الدولة على الأفراد جبرا وبصورة نهائية دون مقابل من أجل تغطية النفقات العامة لتحقيق غرض أو منفعة عامة .
- خصائص الضريبة :
1) انقطاع مالي أو نقدي : لأن كافة المعاملات في المجال الاقتصادي تقوم على أساس النقود .
2) ذات الطابع إجباري : فهي تتميز بالصفة الإلزامية فيكون المكلف ملزما بتأديتها وليس له الخيار وفي حالة الامتناع تقتطع منه قصرا أو كرها .
3) تدفع بصورة نهائية دون مقابل : يدفعها الأفراد بصورة نهائية للدولة ولا تلتزم بردها أو تعويضهم
4) تكون الضريبة لتحقيق غرض عام : هي أداة موجهة بصفة خاصة لتغطية نفقات عامة للدولة ويعتبر دفعها من طرف الفرد مساهمته منه في تحقيق منفعة عامة أو غرض عام .
- القواعد التي يتعين على المراع إتباعها هي :
1- قاعدة العدالة في فرص الضريبة : المساواة في أداتها حسب مقدرة المكلف
2- قاعدة اليقين (الوضوح) : تكون محددة بصورة قطعية ودون غموض
3- قاعدة الملائمة العامة في الدفع : يجب أن يتلاءم وقت الدفع الضريبة مع وقت تحقيق الإيراد حتى يدفعها المكلف وهو مرير .
4- قاعدة الإقتصاد في النفقات التحصيل ، إتباع طرف وأساليب لا تكلف كثيرا في عملية التحصيل لأن النفقات تقلل من إيرادات الدولة

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

و فيكم كل الخير اللهم امين

بارك الله فيكم