الثلاثاء 14 أكتوبر 2014

بن غبريت تتوعد مديري المدارس بإجراءات عقابية
رخص استثنائية للتسجيل في التحضيري وأولى ابتدائي محل تحقيقات
الثلاثاء 14 أكتوبر 2014 الجزائر: خيرة لعروسي
 

فتحت وزارة التربية تحقيقا معمقا في الطورين التحضيري والابتدائي، بعد تلقيها تقارير تضمنت تجاوزات بالجملة في عمليات التسجيل، وتوعدت مديري المؤسسات التربوية بأقصى العقوبات، باعتبارهم من يقف وراء حالات التمدرس غير القانونية المسجلة، حيث أمرتهم بإعداد إحصاء شامل لهؤلاء التلاميذ، يشمل تواريخ ميلادهم والهيئة التي أصدرت قرار أو رخصة التسجيل الاستثنائية.

 وجّهت وزارة التربية تعليمة إلى مديري المدارس الابتدائية ومفتشي التربية، تحمل رقم 0463 / م.ت / ا.خ / 2014، تحوز “الخبر” نسخة منها، انتقدت فيها “التجاوزات” التي ميزت عمليات تسجيل تلاميذ القسم التحضيري والسنة الأولى ابتدائي، بناء على تقارير من مختلف ولايات الوطن، وصلت مكتب الوزيرة بن غبريت، تضمنت حالات تمدرس غير قانونية، هي في الأساس موجهة لأبناء القطاع، في إطار ما يطلق عليه اسم الطفل “المستمع”، حسب ما جاء في تعليمة الوزارة.
ويعتبر الطفل “المستمع” رخصة استثنائية لأبناء قطاع التربية للتسجيل سواء في الأقسام التحضيرية أو أقسام السنة الأولى ابتدائي، غير أن مصالح الوصاية لاحظت، حسب التقارير الميدانية، أن العملية تحولت إلى ظاهرة بعد أن تم تعميمها، بالإفراط في استعمال الرخصة من خارج القطاع، وهي ممارسة غير قانونية تخلّ، حسب الوزارة، بنظام الحياة المدرسية داخل المؤسسات التربوية “إذ أن تمدرس التلاميذ تضبطه قوانين معلومة لدى الجميع، وبالأخص مفتشي ومديري المدارس الابتدائية كونهم في صدارة من يشرف على المؤسسات التربوية”.
وبناء على نفس التقارير، سجلت وزارة التربية تجاوزات بالجملة فيما يخص تسجيل التلاميذ في القسم التحضيري والسنة الأولى ابتدائي، حيث تم “إقحام” العشرات من الأطفال “المستمعين” في هذه الأقسام، عكس ما ينص عليه القانون في الوسط المدرسي.
ولمواجهة هذه “التجاوزات”، أمرت وزارة التربية مديري المؤسسات التربوية بتنظيم حياة أمثل للحياة المدرسية، لكن تضيف التعليمة “عدم دراية البعض بمضمون التعليمات والمناشير الصادرة في هذا الإطار، أدى إلى ارتكاب مثل هذه التجاوزات..”، ما يفسر قرارها اتخاذ إجراءات صارمة لوقف هذه الممارسات التي تمس بمصداقية تسيير المؤسسة التربوية سواء على مستوى المدرسة أو المقاطعة التفتيشية، حسب ذات الوثيقة.
وفي هذا الصدد، أمرت مصالح نورية بن غبريت المديرين بالابتعاد عن مثل هذه التصرفات، باعتبارها تضر بالدرجة الأولى بالطفل، كونه محروما من كل الحقوق التي يتمتع بها التلميذ المتمدرس في الأطر القانونية، كما أكدت أنها “ستؤدي إلى إرساء ثقافة الإخلال بالقانون في الوسط المدرسي، هذا الوسط المنوط به تدريس مبادئ المواطنة واحترام القوانين التي من شأنها تنظيم الحياة العامة”.
وأعلنت الوزارة رسميا أنها ستفتح تحقيقات مكثفة، حيث كلفت مصلحة التمدرس والامتحانات بالوقوف على المتورطين في هذه التجاوزات، من خلال مطالبة مديري المؤسسات التربوية بإجراء عملية إحصاء شامل للتلاميذ المتمدرسين بالأقسام التحضيرية والسنة الأولى ابتدائي وضبط المعطيات الخاصة بتواريخ الميلاد والهيئة المصدرة لقرار التسجيل أو رخصة التسجيل الاستثنائية وشروط منحها، وأكدت التعليمة ذاتها أن كل من أخل بالقانونين وثبت في حقه ذلك، ستتخذ الوصاية حتما الإجراءات القانونية العقابية، محذرة مديري المدارس من عدم التطبيق الصارم لمضمون التعليمة.


قطاع التربية في مواجهة هزة جديدة
”الكناباست” تستنفر قواعدها تحضيرا لاحتجاج وطني
الثلاثاء 14 أكتوبر 2014 الجزائر: رشيدة دبوب
 

يعقد المجلس الوطني لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “كناباست”، مطلع شهر نوفمبر المقبل، مجلسه الوطني لتحديد تاريخ وأشكال الاحتجاج ردا على تماطل وزارة التربية في دراسة مطالبهم العالقة، خاصة المدونة منها في محاضر مؤشر عليها من الوزارة الأولى.
ويأتي المجلس الوطني تتويجا للمجلس الوطني العادي لـ”الكناباست” الذي عقد في 11 أكتوبر الجاري، تطرق خلاله الحاضرون إلى مستجدات القطاع منذ الدخول المدرسي، حيث أجمعوا، وفق البيان الذي تسلمت “الخبر” نسخة منه، أنه تميز بنسبة اكتظاظ عالية في الأقسام ونقص واضح في الهياكل والتأطير التربوي والإداري، إضافة إلى غياب سياسة واضحة لتأمين المؤسسات التربوية من الاعتداءات الخارجية، ناهيك عن أن ولايات الجنوب التي عاشت ظروفا صعبة ساهمت في تأجيل الدروس لأكثر من ثلاثة أسابيع في العديد من الولايات، وبعد خيبة الأمل، يضيف البيان، في ردود الوزارة حول المطالب المرفوعة من طرف النقابة واستمرار الممارسات البيروقراطية التي “لا تمت للتربية بصلة” واعتماد طريقة “الوظائف المنزلية” في التعامل مع النقابة، وغياب أي تفاوض جدي مع التعدي المفضوح على المحاضر الموقعة بين “الكناباست” ووزارة التربية الوطنية، يضيف ذات المصدر، خصوصا ما تعلق بتحويل المناصب المخصصة للترقية وعدم فتح مسابقات الترقية عليها والتنصل من الالتزامات.
وسجل بذلك المجلس، يضيف البيان، تذمره من تعامل الوزارة مع الملفات المطروحة المتمثلة في الترقية في الرتب المستحدثة وهي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، وتسوية وضعية أساتذة التعليم التقني وكذا ملف الآيلين للزوال ويتعلق الأمر بمعلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي، تضاف لها ملفات أخرى تتعلق بالعمل والسكن والتقاعد وتعويض المنطقة بالنسبة للجنوب، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية وعدم تنصيب اللجنة الحكومية وصب المخلفات المالية.
وبسبب هذا، وجّه التنظيم، عبر بيانه، نداء إلى القاعدة العمالية بالاستعداد للعودة إلى “حركات احتجاجية كبيرة”، كون ذلك هو اللغة الوحيدة التي تفهمها وزارة التربية الوطنية، بهدف افتكاك المطالب والحفاظ على المكتسبات ووضع حد لاستخفاف الوزارة بنقابتهم وبمطالبهم، وذلك بعقد جمعيات عامة لاقتراح الطرق الكفيلة بتجسيد هذا الهدف. وعليه، قرر المجلس الوطني تنظيم دورة خصصها لبحث ومعالجة الأمور التنظيمية وانتشار النقابة على طوري الابتدائي والمتوسط يومي 24 و25 أكتوبر، على أن يعقد في بداية شهر نوفمبر مجلس وطني بعد استكمال الجمعيات الولائية لتحدي تاريخ الإضراب.
من جهته، تحدث المكلف بالإعلام على مستوى “الكناباست”، مسعود بوديبة، عن أهمية الموعد المرتقب، وصرح لـ”الخبر” أن مستوى الحوار مع الوزارة  تراجع كثيرا، حيث أصبح يقتصر على ساعة أو ساعتين، بالإضافة إلى أن الرد على انشغالاتهم أصبح كتابيا وهي طريقة لا تبعث على الراحة، مؤكدا في الأخير أن الاحتجاج أصبح أكثر من ضرورة لاسترداد حقوقهم.


أساتذة ثانوية في سعيدة يتوقفون عن العمل
الثلاثاء 14 أكتوبر 2014 سعيدة: ف.زعاف
 

 نظم، أمس، أساتذة ثانوية حميد الشاوش بحي البرج في سعيدة، حركة احتجاجية داخل الثانوية، توقفوا خلالها عن العمل طيلة الفترة الصباحية، للمطالبة بتعيين مدير للمؤسسة وجلب التجهيزات البيداغوجية الخاصة بالإعلام الآلي ومخابر الفيزياء والكيمياء والتكنولوجيا، وكذا تحسين ظروف عملهم.
وأكد ممثلو الأساتذة المحتجين أن المؤسسة تسير دون مدير رسمي لمدة قاربت 4 سنوات ولم تستفد من التجهيزات البيداغوجية منذ فتحها، مشيرين إلى أن الجهات الوصية على علم بالمشكل، إلا أنها لم تقم لحد الساعة بتسويته. وهدّد المحتجون بتصعيد حركتهم الاحتجاجية في حال بقاء الوضع على حاله.
 
 

حجز ألفي لتر من الوقود بتلمسان
الثلاثاء 14 أكتوبر 2014 تلمسان : ع. بن شادلي



حجزت مصالح الجمارك لباب العسة ومرسى بن مهيدي والعقيد لطفي  بتلمسان، من حجز 2195 لتر من الوقود محمّلة على ظهر أحمرة وسيارة.
.. و5 جرحى في انقلاب حافلة
شهد الطريق الوطني رقم 22 الرابط بين بلدية الحناية وتلمسان، انقلاب شاحنة المسافرين تعمل على الخط الرابط بين الرمشي وتلمسان عند مقبرة الشهداء، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص.


زوّر ختم مدير بنك عمومي بالعاصمة
سقوط رجل أعمال مزيف سلب تجارا مليار سنتيم
الثلاثاء 14 أكتوبر 2014 الجزائر: رزيقة أدرغال
 

 أطاحت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، بعصابة تتكون من  ثلاثة أشخاص،  استطاعت أن تحتال وبطريقة “ذكية”، على تجار وبائعي مجوهرات بالعاصمة، باستغلال دفتر شيكات سرق من أحد المتقاعدين وتزوير ختم مدير إحدى البنوك العمومية، مما مكّنهم الاستحواذ على حوالي مليار سنتيم.
أولى خيوط القضية كشفها أولى ضحايا المتهم الرئيسي، صاحب محل لبيع الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية  ببلدية المحمدية بالعاصمة،  كان قد أودع شكوى لدى الشرطة بالنصب والاحتيال، حيث قصد المتهم المنحدر من الجزائر العاصمة، والبالغ من العمر 42 سنة محله بتاريخ 28 أوت الماضي، واتفق معه على طلبية بقيمة 87 مليون سنتيم،  بعد أن أوهمه أنه رجل أعمال، وعندما أودع الصك بالبنك تفاجأ برفض الجهاز لعملية السحب.
ومن خلال التحقيق في القضية الذي دام قرابة شهر، تبين أن المتهم الرئيسي يحتال على التجار باستغلال دفتر شيكات سرق من أحد المتقاعدين، الذي سبق وأن أودع شكوى بضياع على مستوى الأمن الحضري بالعاصمة.  كما كان المتهم يؤشر على الصكوك المسلمة للضحايا، وعددهم أربعة، بختم مزور لمدير إحدى البنوك العمومية، يحرص على تكليف سائقي سيارات أجرة لاستلام البضاعة من الضحايا مقابل 4 آلاف دينار، بعد تسليمهم نسخة من سجل تجاري مزور، وبطاقة  تعريف جبائية مزورة. أما شريكيه، فكان أحدهما يتولى بيع البضاعة  بالعاصمة،  بينما يوزعها الآخر المنحدر من ولاية برج بوعريريج  بمختلف ولايات الوطن.  وانطلت حيلة هذا المحتال أيضا على ثلاثة ضحايا آخرين، اثنين منهما كشفت فرقة البحث والتحري أنهما حركا شكوى أمام الفرقة الاقتصادية والمالية، ويتعلق الأمر بتاجرين من بلدية القبة، الأول يملك محلا لبيع المجوهرات والساعات الثمينة، سلب منه المحتالون 205 مليون سنتيم، والآخر يملك محلا لبيع لوازم ولواحق الإعلام الآلي، فقد ما قيمته 203 مليون سنتيم.
بينما كان آخر ضحايا هذه العصابة من حي راق، وهو صاحب محل  لبيع المجوهرات ببلدية حيدرة بالعاصمة، اقترب منه المتهم الرئيسي لتنفيذ عمليتين بتاريخ 25 سبتمبر المنصرم، حيث قدرت القيمة المالية للطلبية الأولى المتمثلة في طواقم حلي مرصعة بالألماس، 188 مليون سنتيم، والثانية بـ 688 مليون سنتيم. ومكنت تحريات المحققين، من تحديد مكان لقاء أفراد العصابة ببلدية باش جراح وحي بوسحاقي ببلدية باب الزوار بالعاصمة، أين ألقي القبض على المتهم الرئيسي وأحد شركائه، مع مصادرة سجل تجاري أصلي ومزور، بطاقة جبائية أصلية ومزورة، إضافة إلى خمسة أختام مزورة خاصة بمدير بنك عمومي، وختم مؤسسة ذات مسؤولية محدودة وهمية وصك معتمد، فيما لاذ شريكها الثالث بالفرار، والذي ألقي عليه القبض بعد تمديد الاختصاص ببلدية المنصورة بالبرج، ليحال جميع المتهمين على وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي، ويودعوا الحبس المؤقت بتهم ثقيلة تتعلق بجناية تكوين جماعة أشرار، التزوير واستعماله، والنصب والاحتيال.


الأطباء عجزوا عن علاجه
رضا طفل قلبه يخفق لكنه ليس بحي لأنه يختنق
الثلاثاء 14 أكتوبر 2014 الجزائر: محمد الفاتح عثماني



 لا يزال الطفل محمد رضا شكاي يقاوم الموت في صمت يوميا منذ ولادته قبل 14 شهرا. يقول والده “كل يوم يمر عليّ أشعر أن ابني سيفارق الحياة.. نحن لا ننام إطلاقا، نبيت الليل ساهرين معه .. يزرقُّ لون جسده لعدم تمكنه من استنشاق الأوكسجين ومن شدة عجزه يقف على رجليه ثم يسقط”.
يتابع الأب واصفا معاناة فلذة كبده: “ولدي يموت أمامي وأنا عاجز عن سماعه أو إنقاذه، كل الأبواب التي طرقتها رفضت إجراء عملية جراحية على مستوى قلب ابني المصاب بخلل خلقي في مواضع ارتباط وريدي القلب المعروف علميا بـ Situs Investus Complet، يجعله غير قادر على إدخال الأوكسجين اللازم إلى صدره، مما يجعله في حالة اختناق دائمة. ويضيف أبو رضا وعلامات الخيبة والحيرة باديتان عليه “اتصلت بصندوق الضمان الاجتماعي من أجل التكفل بابني للعلاج في الخارج بعدما حاولت مداواته في مستشفى عمومي أو عيادة خاصة، إلا أن الصندوق وجهني مجددا إلى القطاع الخاص”.. ورغم الصولات والجولات التي قام بها، إلا أن كل الردود جاءت في شكل  إجماع لثمانية أطباء مختصين في أمراض القلب، أن العملية الجراحية التي يحتاجها الطفل لا يمكن إجراؤها في الجزائر، بل يجب نقله إلى الخارج بأسرع وقت، قبل أن ينمو جسمه وتزداد حاجته للأوكسجين، وهو ما لم يستطع الأب فعله نظرا لقدراته المادية المحدودة. واشار هذا الأب المسكين إلى أن ثمن إجراء الفحص الطبي في عيادة خاصة لا تقل عن مليون سنتيم، ناهيك عن العملية الجراحية التي قدّرها له الأطباء بقرابة 30 ألف أورو، فضلا عن أن الدواء الذي يخفف من حدة اختناق الطفل له أعراض جانبية تحرمه من النوم وتخفف من كثافة الدم. للمساعدة: 0771692049