“الخبر” تعود إلى تفاصيل الحكاية بعد 6 سنوات من إسدال الستار
أحـــــــــــــــــــــداث فنـــــــــــــــــــدق “جبل الناقة”
الجمعة 10 أكتوبر 2014 إعداد: بن حليمة البشير

يوم ثارت سيدي عيسى.. مدينة الولي الصالح عيسى بوقبرين

مازال سكان مدينة سيدي عيسى، بولاية المسيلة، يتذكرون عصر ذلك اليوم العاصف، وتحديدا في السادس من شهر أوت سنة 2008، الذي عاشت فيه مدينة الولي الصالح عيسى بوقبرين واحدة من أسوأ الليالي، حيث تخيل للبعض أن ما حدث في تلك الليلة ليس سوى مشهد اقتطع من أرشيف الثورة التحريرية، عندما يحدث أن ينفّذ الجيش الاستعماري محرقة في حق الأهالي.

 رغم مرور أزيد من ست سنوات على ما اصطلح على تسميته “أحداث فندق جبل الناقة” مازالت الذكريات تستوقف الكثير من أبناء المدينة وزوارها الذين عادة ما يتوقفون أمام هذا الأخير إلى اليمين من المدخل الشمالي، وعلى بعد أمتار قليلة من ضريح الولي الصالح حارس سيدي عيسى، وكأن الأمر يتعلق بقطعة أثرية أو مزار من التاريخ القديم، ولنعد إلى تفاصيل الحكاية وأسبابها.

ليلة الهجوم على الفندق وفكرة الانتقام التي حوّلت المدينة إلى خراب
البداية كانت عند المقبرة، عندما كان جمع غفير من المواطنين يقومون بتشييع أحد المتوفين الذي لفظ أنفاسه بمستشفى مصطفى باشا بالجزائر العاصمة، بعد عشرين يوما من العلاج من آثار اعتداء عليه من قبل ابن صاحب الفندق المذكور، الذي اختفى عن الأنظار بعد ذلك وعجزت مصالح الأمن عن القبض عليه، أو هكذا تراءى لأهل القتيل وأصحابه وخلانه، الذين قرروا أن ينتقموا له، وهو ما كان مقررا بعد الجنازة التي حوّلت وجهتها إلى الفندق. واغتنم المئات من سكان المدينة الفرصة لتخليص مدينتهم مما كانوا يعتقدون أنه “فندق سيئ السمعة”، فكان الهجوم الذي خلّف أربعة قتلى من بينهم صاحب الفندق و56 جريحا، في حين أتت ألسنة النيران على كامل محتويات الفندق، بالإضافة إلى أكثـر من 20 سيارة وشاحنة كانت مركونة بالحظيرة لحظة الهجوم. وعاشت سيدي عيسى تلك الليلة حالة من الحذر وكأنها تترقب مصيرها. وكانت “الخبر” حينها سباقة للوصول إلى موقع الحدث، واستطلعت آراء الكثير من المواطنين الذين كانوا مرابطين أمام الفندق لمشاهدة آثار الخراب الذي طاله، مطلقين تساؤلات في الهواء، كثيرا ما لا تلقى إجابة واضحة، كما هو الحال بالنسبة لمصير الفتيات اللائي كن يعملن هناك، ونجاة أخ صاحب الفندق من موت محقق، بعد أن ألبسه أحد رجال الأمن الزي الرسمي وأخرجه وسط جموع الغاضبين، وإلا كان سيلقى مصير أخيه. والحصيلة كانت، حسب مصدر صحي في تلك الليلة، أربعة قتلى، من بينهم صاحب الفندق بلقلاوي العربي، ستيني العمر، والمعروف باسم “الداودي”، بالإضافة إلى الضحية صالح السعيد (33 سنة)، والعرباوي عمار البالغ من العمر 38 سنة الذي لفظ أنفاسه في تراب بلدية السور، أثناء نقله للعلاج نحو الجزائر العاصمة، ورابع الضحايا يدعى قاضي سفيان (26 سنة). كما أكد المصدر ذاته استقبال مستشفى كويسي بلعيش في تلك الليلة 15 جريحا آخر حالتهم خطيرة.
أما عن الفتيات اللواتي كن موجودات لحظة الهجوم داخل الفندق، فبغضّ النظر عن تحويل اثنتين نحو مستشفى عين بسام، واثنتين نحو بوسعادة، وخامسة نقلت إلى مقر الأمن، لم يعرف صبيحة الأحداث مصير ثمان منهن. وتشير بعض المصادر إلى أنهن تمكن من الهرب أثناء الهجوم، أو تم تهريبهن من قبل بعض الأشخاص نحو وجهات آمنة. أما على صعيد الخسائر المادية فلم تعثر “الخبر” يومها إلا على أطلال فندق طوّقته قوات مكافحة الشغب من كل جانب، ومنعت الدخول إليه إلا عن الصحافة.. خراب في كل جهة وجانب منه، كل شيء طالته ألسنة اللهب، سيارات محترقة بداخله، آلاف الصناديق من الجعة والخمر، ملابس، صور تذكارية، ملفات وغيرها، فمظهر الفندق الداخلي كان يوحي بأنه ملهى بكل المقاييس تدبّ فيه الحياة في كل ليلة.
وفي حديث جانبي، لـ”الخبر”، مع أحد رجال الأمن الحاضرين هناك، وصف الهجوم بأنه “سيل بشري” لم يمكن صدّه من قِبل ما كان متوفرا لحظتها من عناصر الشرطة، رغم حالة الاستنفار لوحدات الأمن. وتؤكد مصادر من مدينة سيدي عيسى بأن الهجوم كان يمكن أن لا يحدث، وأن الفندق، رغم بعض الشكاوى التي ضمنها المواطنون ضرورة تدخل السلطات المحلية بوصفه أساء لمدينة سيدي عيسى، في حين تراه جهات أخرى بمثابة استثمار سياحي يحظى صاحبه باحترام في وسط الجميع، لولا حادثة الاعتداء التي تعرّض لها المدعو العرباوي ساعد المعروف باسم “برياص”، الذي قام ابن صاحب الفندق بدهسه بسيارته عنوة، وهو الاعتداء الذي أقعده المستشفى بالجزائر العاصمة لأزيد من أسبوعين كاملين، قبل أن يلفظ أنفاسه ويكون موته مبررا لاقتحام الفندق والإجهاز على صاحبه بالحجارة، ولما لفظ أنفاسه، تم جرّه على بعد أكثـر من 200 متر، وهو جثة هامدة بالقرب من أحد الأعمدة الكهربائية الموجودة بالقرب من مصلحة الاستعجالات الطبية بالمدينة، وتبيّن في المحصّلة أن أكثر من ثلاثة آلاف شخص شاركوا في الهجوم.

قضية أحداث “جبل الناقة”.. “محاكمة القرن” في تاريخ القضاء بالولاية
ثلاث ساعات من الحرق والتقتيل ومصالح الأمن لم تتدخل، عرض شريط مصور لجثة صاحب الفندق المنكل بها، وأفراد من الـ”بي آن بي جي” على الرصيف، ودفاع المتهمين الذي كان مكوµنا من 60 محاميا لم يتوان في فتح النار على مصالح الأمن التي أجمع على اتهامها بالتقاعس في التدخل لإنقاذ أشخاص في حالة خطر.. تلك كانت في مجملها تفاصيل سبعة أيام من الجلسات المارطونية بالمحكمة، ويعدّ اليوم ما قبل الأخير فيها، والمخصص لمرافعات هيئة الدفاع، إلى الكشف عن حقائق خطيرة تضمنتها دفوع عدد واسع منهم، والتي اتهمت صراحة مصالح أمن الدائرة بالتقاعس في إنقاذ أشخاص في حالة خطر، بالرغم من علمهم المسبق قبل 48 ساعة من قِبل مالك الفندق بالنية في اقتحام هذا الفندق، وحمّل محامون مسؤولية الأحداث لأجهزة في الدولة التي لم تقم بدورها إلا بعد مرور ثلاث ساعات من اندلاع أعمال النهب والحرق والتقتيل.
أحد المحامين كان أول من افتتح باب المرافعات في حق عدد من المتهمين، مشتغلا لأول وهلة على بعض الثغرات التي حملها ملف القضية، مبادرا هيئة المحكمة بسؤال حول الصيغة الإجرائية التي استندت مصالح الضبطية القضائية مرورا بقاضي التحقيق وغرفة الاتهام لتشكيل هذا الملف، بدءا بإسناد التهم الجماعية بالرغم من أن المادة 142 من قانون العقوبات، كما أشار، تمكن لشخصية التجريم، باعتبار أن قضية الحال ذات طبيعة قانونية لم تتعرض للفرز منذ البداية، ولم تتوفر فيها أركان الجريمة الجماعية حتى نذهب إلى إيكال التهم جملة وتفصيلا لعموم المتهمين، إذا لابد، كما أضاف، من إلزامية وجود نص جماعي، مستشهدا بذلك بأحداث بريان بغرداية وما حدث في إيران من أحداث شغب، آنذاك، فالهيجان الشعبي لا يحتاج إلا لأدلة وهي غير متوفرة، ونحن، كما أشار المحامي، أمام قضية بلا شهود، وضحايا لم يحضروا، وشرطة لم تحقق وأكثر من ذلك ظلت تتفرج، وبررت ذلك بأن مسؤوليها في المسيلة أعطوهم الأمر بعدم التدخل، وبعد الكارثة قامت باعتقال المشتبه فيهم وتحرير محاضر جزافية لهم، كان الأجدر، حسب المحامي، أن تكون حاضرة اليوم أمام هيئة المحكمة للإدلاء بشهادتها على الأقل للذين ساعدوها في إنقاذ الضحايا والذين بوجود أغلبهم اليوم في قفص الاتهام. واعتبر هذا الأخير أن القضية ليست إلا عبارة عن “جبل تمخض فولد فأرا”، بدليل أن محاضر المعاينة التي تثبت تورط المتهمين منعدمة لدى الشرطة، ومحاضر الضبط أيضا، وأين الشهود والفتيات الضحايا الذين كان الأجدر اليوم أن تستدعيهم المحكمة وتقوم بمواجهتهم مع المتهمين للتعرف عليهم وعلى من كان سببا في إنقاذهم من الموت.
وذيّل المحامي مرافعته بالتشكيك في الشريط المصور الذي اعتمدت عليه هيئة المحكمة للتعرف على المشاركين في عمليات الحرق والقتل والتنكيل بجثة صاحب الفندق، متسائلا “كيف تأخذ المحكمة بشريط صوّره أشخاص مجهولون ونشروه في الأنترنت، والأمر يستدعي إذنا من وكيل الجمهورية في ذلك؟”، منتقدا في الوقت ذاته مصالح الشرطة التي قال إن “الأولى لها، كما يحدث في كل دول العالم، العمل بقانون التسرب للوصول إلى المتهمين الحقيقيين، لكن في قضية الحال ظلت تتفرج وبقيت شاهدا على الأحداث، ثم تأتي هيئة المحكمة لتحاول توريط متهمين عبر المحاكاة والتشبيه ليس إلا”.
وعلى المنوال نفسه سار دفاع عائلة بلقلاوي صاحب الفندق، والذي يوجد أحد أفرادها ومعاونه في قفص الاتهام والمتابعين بجناية القتل العمدي ومحاولة القتل العمدي، مستهلا هذا الأخير دفاعه بإقدام موكله 48 ساعة قبل الأحداث بالاستنجاد بمصالح الأمن بغية حمايته من هجوم مرتقب على الفندق، وهو ما لم يتم بالرغم، كما أشار، أنه لا يبعد عن مقر فرقة الشرطة القضائية المتنقلة بسيدي عيسى إلا بأمتار قليلة، “الأمر الذي استدعى موكلي ومعاونه إلى استعمال السلاح الذي كان بحوزته للدفاع المشروع عن النفس وممتلكات الفندق وزبائنه”، ومحاولا- على حد قوله- إطلاق عيارات تحذيرية في الهواء، للفت انتباه الشرطة لما يحدث بقصد تدخلها في الوقت المناسب، وهو ما لم يتم أيضا.. ويتساءل “ماذا يعمل موكلي في تلك اللحظة وهو يجابه أكثر من ثلاثة آلاف شخص يحاولون اقتحام الفندق، خلال ثلاث ساعات كاملة؟ هل يبقى يتفرج أم يستسلم للموت؟”، مطالبا هيئة المحكمة بضرورة إحضار رئيس أمن الدائرة وعديد المسؤولين المحليين ومساءلتهم حول عدم مساعدة أشخاص في حالة خطر، فالقضية–حسبه - لم يدفع ثمنها اليوم غير أمين عام ولاية المسيلة، الذي أبعد عن منصبه بحجة عدم إسراعه في تقديم التسخيرة لقوات الأمن للتدخل في الوقت المناسب، ومع ذلك لا يمكن إعفاء هؤلاء من المسؤولية، كما أشار، مؤكدا أن موكله “كان تراجع عن أقواله التي أدلى بها لأول وهلة وفي مراحل التحقيق المختلفة، حيث تعرّف على أشخاص، لكنه خاف اليوم أمام المحكمة، ومبرره في ذلك خوفه على نفسه وعائلته من الانتقام، لأنه وعى جيدا الدرس، وعرف أن الدولة لا تحميه كما لم تحمِ أخاه من موت بشع من قبل”.
كما ذهب دفاع عائلة بلقلاوي، صاحب الفندق هو الآخر، إلى القول إن “هذه القضية تغطي وراءها قضية أخرى أكبر منها، وهي بالتأكيد ليست قضية متهمين تم ضبطهم وإحضارهم للمحاكمة، بل وتتعدى ذلك إلى طابع انتقامي بين عائلتين (عائلتي بلقلاوي والعرباوي) كما أرادت مصالح الأمن الترويج له منذ البداية، وإنما تحمل بين طياتها لغزا آخر، قد يكون– حسبه- هو الذي كان وراء عدم تدخل مصالح الأمن لحماية شخص في حالة خطر دافع عن نفسه، فوجد نفسه متهما بقضايا قتل ثلاثة من الضحايا سقطوا في الأحداث، ولو تدخلت هذه المصالح لكان ملف القضية اليوم في الأدراج أو أنه لم يكن حدثا على الإطلاق”.
وما لفت الانتباه أيضا هو مرافعة إحدى المحاميات كانت موكلة في حق أحد المتهمين، حيث أشارت في بدايتها إلى ضعف التحقيقين الابتدائي والقضائي معا، مذكرة، كمثال، بوضعية موكلها الذي استمع له من قِبل قاضي التحقيق وأودع الحبس يوم 28/01/2009، ولما استمع له في الموضوع ذكر الشاهد الذي رافقه يوم الأحداث إلى منطقة ديرة، رغم ذلك لم يقم القاضي باستدعاء الشاهد، وفوق ذلك أرسل ملفه إلى النيابة العامة، وتم اتهامه على أساس آثار على ساعده ورجله، في حين أنه لا توجد خبرة تثبت إصابته بشظايا رصاص، تؤكد مشاركته في الأحداث، رغم أن هذه الآثار هي لعمليات جراحية أجراها موكلها منذ 20 سنة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن ملف القضية برمّته بني على تصورات، وهو أقرب إلى فوضى من قضية قائمة بذاتها.
مرافعات العديد من محامي الدفاع فيها حيثيات كثيرة لم تكن معروفة من قبل، عرج فيها بعضهم على العديد من نقاط الظل التي مازالت غامضة، على غرار وضعية ابن صاحب الفندق الذي ظل في حالة فرار، والذي لم يتم القبض عليه في حينه، عشرين يوما قبل اندلاع الأحداث، باعتبار أنه كان السبب في دهس الضحية العرباوي ساعد المدعو “برياص” بسيارته، وأين جهات التحقيق في ذلك الوقت، وكذا تعامل الأجهزة الأمنية مع الأحداث وغيرها من النقاط التي تم الكشف عنها أمام هيئة المحكمة.
 
ممثل الحق العام التمس حكم الإعدام و20 سنة سجنا في حق المتهمين
لم يتوان ممثل الحق العام في طلب تسليط عقوبة الإعدام في حق 18 متهما، بينهم شقيق صاحب الفندق وأحد أعوانه، والمؤبد لـ34 آخر، و20 سنة سجنا نافذا في حق 26، مستدلا في ذلك بتحقيقات الضبطية القضائية ومحاضر الشرطة العلمية، قبل أن يفسح المجال لمرافعات الدفاع بعد ذلك.

3233 سؤال في حق 78 متهما وأحكام بين البراءة و10 سنوات سجنا 
أسدلت محكمة الجنايات الستار بعد ثمانية أيام كاملة من الجلسات وأصدرت أحكامها على إحدى أهم قضايا الرأي العام بولاية المسيلة، على 78 متهما بعد متابعتهم بجنايات القتل العمدي، الحرق والنهب، وإتلاف ملك الغير، وإعاقة طريق عمومي، وحرق والتنكيل بجثة، في محاكمة اعتمد فيها لأول مرة على المخططات البيانية لمواقع الأحداث وأشرطة “اليوتوب” والصور وغيرها من القرائن. وقد عرفت جلسة المحاكمة تعزيزات أمنية مشددة، واضطرت هيئة المحكمة إلى الانسحاب لأكثر من ساعة لفسح المجال لقوات الأمن لتهدئة الأوضاع وإعادة الهدوء إلى قاعة الجلسات.  وابتدأت جلسات المحكمة التي جلبت إليها عشرات الحضور من أهالي المتهمين بطرح سؤال احتياطي: “هل يستفيد كل من المتهمين بلقلاوي الداودي وتباني الطاهر، وهما على التوالي أخ مالك الفندق ومعاونه، المتابعين بتهمة جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار، من الأعذار المخففة؟”، وهو ما كان لصالح المتهمين وبالأغلبية، ليدانا بثلاث سنوات سجنا نافذا، في حين كان السجن لمدة 10 سنوات لستة آخرين، من بينهم ابن صاحب الضحية العرباوي ساعد المدعو “برياص” بعشر سنوات سجنا نافذا لارتكابهم جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد في حق صاحب الفندق، وبخمس سنوات سجنا نافذا في حق ثمانية متهمين لمتابعتهم من قِبل المحكمة بجناية الحرق والنهب، فيما أدانت الهيئة ذاتها ثمانية متهمين آخرين بثلاث سنوات سجنا، منها عامان موقوفا التنفيذ، لارتكابهم جناية النهب وإتلاف ملك الغير، وعاما حبسا نافذا لـ13 متهما لارتكابهم جناية إعاقة طريق عمومي، واستفاد 41 متهما من حكم البراءة.

القضية التي أطاحت برأس أمين عام الولاية.. هل كان لها أبعاد سياسية أخرى؟
يعتبر الكثير من المتابعين اليوم، بعد مرور أزيد من ست سنوات على أحداث “فندق جبل الناقة” بسيدي عيسى في ولاية المسيلة، أن العديد من نقاط الظل مازالت قائمة، وأن الغموض مازال يكتنف العديد من زواياها.. قضية تظل تنضح بالأسئلة التي ما تزال تبحث عن أجوبة مقنعة، بداية بفقد أمين عام الولاية في تلك الفترة الذي كان يستخلف الوالي الذي كان في عطلة سنوية السرعة في إصدار تسخيرته لمصالح الأمن للتدخل، بالرغم من أن كل التقارير كانت تفيد أن أحداثا ما مرتقبة، ولا أحد تحرك في الوقت المناسب، وليلة الأحداث انتفت كل أشكال الحماية التي طلبها صاحب الفندق الذي كان يعزّي نفسه بمودّته مع سكان المدينة بوصفه كان فاعل خير وفاتحا للكثير من بيوت الفقراء فيها، الأمر الذي أعطى للكثير، خصوصا لمحامي دفاع عائلة صاحب الفندق، الانطباع بأن القضية لا تنحصر في عداء بين عائلة ساعد عرباوي الشهير باسم “برياص” وعائلة الداودي بلقلاوي، وإنما القضية فيها من الأبعاد والأقنعة ما يشتم منها روائح أخرى مرتبطة بما يدور في كواليس السياسة والمال، وما كان يحوي الفندق بداخله من ذكرى لزوار من العيار الثقيل، بدليل أن القضية أطاحت برؤوس ورقّت رؤوسا أخرى في تلك الفترة، على حساب أحداث يبقى الفندق الموجود بالمدخل الشرقي لمدينة سيدي عيسى شاهدا عليها.


“رونو” تنتهي من تركيب سيارتها بوهران
“سامبول” لن تكون “مايد إن آلجيريا”
الجمعة 10 أكتوبر 2014 الجزائر: سمية يوسفي

بوشوارب يؤكد أن معدل الإدماج لم يتعد 17 بالمائة
إدراج سيارة “سامبول” في قائمة المنتجات المستفيدة من القرض الاستهلاكي وارد

 أكد، أمس، وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أن نسبة الإدماج المعتمدة في صناعة سيارة “سامبول” الجزائرية لم تتجاوز معدل 17 بالمائة، وقال الوزير إن هذا المعدل سيرتفع إلى 42 بالمائة خلال السنوات المقبلة. ويأتي تصريح الوزير في وقت انتهت فيه شركة “رونو الجزائر” من تركيب سيارة “سامبول” التي سترفع عنها الستار شهر نوفمبر المقبل.

واكتفى، أمس، وزير الصناعة، في تصريحاته للصحافة على هامش اليوم الوطني الثامن العشر للتقييس المنظم من قِبل الوزارة بفندق هيلتون، بذكر معدل الإدماج المعتمد حاليا من شركة “رونو الجزائر” في تصنيع “سامبول” والمقدر بـ17 بالمائة، ما يعني أن تصنيعها لم يرتكز على لواحق وقطع غيار مصنعة بالجزائر، في غياب شبكة مناولة تشتغل وفقا للمعايير المعمول بها دوليا.  وكانت الشركة الفرنسية “رونو” قد وعدت بالمساهمة في تكوين مساعدة العديد من شركات المناولة في الجزائر، لاختيار أفضلها والاستغناء مستقبلا عن استيراد قطع الغيار من خارج الجزائر والاعتماد على قطع الغيار ولواحق السيارات المصنعة وطنيا.  ويأتي تصريح بوشوارب ليؤكد أن سيارة “سامبول” الجزائرية لا تزال “مايد إن فرنسا”، ولا تمتّ للجزائر بصلة سوى بالنسبة للموقع الذي تم تركيبها فيه، أي بواد تليلات بوهران. وعن إدراج سيارة “سامبول” في قائمة المنتجات المستفيدة من القرض الاستهلاكي، الذي سيعود خلال السنة المقبلة، قال عبد السلام بوشوارب إن هذا الأمر سيفصل فيه قانون المالية لسنة 2015، بعد مناقشته من قِبل البرلمان بغرفتيه. وعن أسعار الفائدة التي يتم اعتمادها بالنسبة للقروض الاستهلاكية، قال بوشوارب إنها ستكون “منخفضة جدا”.

في الإطار نفسه، لم يستبعد مصدر مسؤول ساهم في إعداد مشروع المرسوم التنفيذي لتسيير القرض الاستهلاكي إدراج “سامبول” في القائمة، مستندا إلى المقترحات التي قدمها أعضاء اللجنة بخصوص معدل الإدماج، والتي تتراوح بين 15 إلى 40 بالمائة، مشترطين في ذلك على أصحاب الشركات المعنية تحسين هذا المعدل سنويا.

الجيش يصل إلى مكان احتجاز الرعية الفرنسي هيرفي غوردال قبل إعدامه
الجمعة 10 أكتوبر 2014 الجزائر: م. ف
 

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، أمس، أن عملية التمشيط التي شنّتها قوات الجيش الوطني الشعبي بعد إعدام الرعية الفرنسي هيرفي غوردال، مكّنت من العثور على مكان احتجازه في أعالي جبال جرجرة بإقليم ولاية تيزي وزو.

وجاء في بيان الوزارة الصادر أمس أن “العملية مكّنت، في مرحلتها الأولى، قوات الجيش الوطني الشعبي من الوصول إلى مكان اختطاف الرعية الفرنسية بأعالي جبال جرجرة بولاية تيزي وزو، حيث تم العثور وتدمير الملجأ الذي تم استخدامه من قِبل هذه الجماعة الإرهابية في تنفيذ جريمتها، كما تم استرجاع الوسائل التي كانت بحوزتهم”. وأضاف المصدر ذاته أن “عملية التمشيط والبحث لا تزال متواصلة إلى حد الساعة، والجيش الوطني الشعبي كله إصرار وعزيمة على متابعة ومطاردة هؤلاء المجرمين بلا هوادة حتى القضاء عليهم نهائيا”.

توقيف 5 مهاجرين سوريين غير شرعيين قرب منطقة الدبداب الحدودية

من جهة أخرى، وفي في إطار تأمين الحدود ومحاربة التهريب والهجرة غير الشرعية، تمكنت مفرزة من قوات الجيش الوطني الشعبي، أمس، على الساعة منتصف الليل، إثر كمين تم نصبه قرب منطقة الدبداب الحدودية بولاية إليزي بإقليم الناحية العسكرية الرابعة، من توقيف خمسة مهاجرين غير شرعيين من جنسية سورية، فيما تم حجز 200 لتر من الوقود بالمنطقة نفسها أول أمس.

وفي سياق متصل، تمكنت مفرزة أخرى يوم الثلاثاء الماضي، إثر دورية تفقدية بمنطقة الطالب العربي الحدودية بولاية الوادي، من حجز 1400 لتر من الوقود كانت موجهة للتهريب.


جهاز مخابراتها تفاوض مع تونس لإنشاء محطة تنصت بالجنوب التونسي
باريس تريد نصب آذان لها لمراقبة جنوب الجزائر وغرب ليبيا
الجمعة 10 أكتوبر 2014 الجزائر: ح. سليمان


 يقوم جهاز المخابرات الفرنسي الخارجي بجهود حثيثة لإقناع الطرف التونسي بقبول إنشاء محطة تنصت بالجنوب التونسي بهدف جمع المعلومات حول التحركات الإرهابية. وبرر جهاز المخابرات الفرنسي مطلبه بحجة ازدياد الخطر الإرهابي، ومن أجل مراقبة منطقة الساحل.

كشفت صحيفة “لوفيغارو”، في عددها أول أمس، أن المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية “دي.جي.آس.أو” تتابع مفاوضات جارية حاليا، بين باريس وتونس لإنشاء محطة تنصت بالجنوب التونسي، وهي المنطقة التي تمكّن فرنسا من أن يكون لها آذان للتنصت حول ما يجري في الجزائر وفي ليبيا.

وحسب ما نقلته “لوفيغارو”، فإن المباحثات بين الجانب التونسي وجهاز المخابرات الفرنسي في هذا الشأن لم تصل إلى نتيجة بعد، بسبب رفض الجانب الفرنسي تقاسم المعلومات بصفة آلية ومباشرة مع الطرف التونسي، وإصرار جهاز “دي.جي.أس.أو” على إرسال المعلومات التي يختار تقاسمها من العاصمة الفرنسية باريس.

هذا الاحتكار للمعلومة الاستخباراتية لجهاز الأمن الخارجي الفرنسي جعل السلطات التونسية، حسب المصدر نفسه، ترفض هذا المقترح مطالبة “ماذا يكلفكم عندما تتقاسمون معنا المعلومات الاستخباراتية؟”، وردّ جهاز الأمن التونسي، الذي زار مسؤولوه باريس مؤخرا، على نظيره الفرنسي.

وتكشف هذه المعطيات أن باريس، التي تقدّم نفسها كـ«عرّاب” في الحرب ضد الإرهاب وتريد منافسة الولايات المتحدة الأمريكية، ترفض اقتسام المعلومة الاستخباراتية حتى مع الدول التي تواجه الإرهاب يوميا، وهو ما يعني أن إنشاء محطات التنصت، وإن كانت غايته المعلنة مراقبة تحركات والأخطار الإرهابية، غير أن باطنه هو التجسس على الراهن الداخلي للدول، خصوصا وأن اختيار الجنوب التونسي من شأنه أن يوفر لجهاز المخابرات الخارجية الفرنسية أن تكون له آذان للاطلاع على ما يجري في الجنوب الجزائري وفي الشمال الغربي لليبيا، في وقت تملك باريس قاعدتين عسكريتين كبيرة في التشاد والنيجر استحدثتا من جديد في إطار عملية “برخان” لمحاربة الإرهاب في الساحل، التي أقرتها وزارة الدفاع الفرنسية عقب انتهاء مهمة “سيرفال” لطرد الإرهابيين من شمال مالي.
 

أول مولود لعملية زرع رحم في العالم
الجمعة 10 أكتوبر 2014 elkhabar
 

أصبحت امرأة سويدية تبلغ من العمر 36 عاما أول امرأة في العالم تضع مولودا بعد خضوعها لعملية زرع رحم، كما أعلنت مجلة “ذي لانسيت” الطبية البريطانية. وقالت المجلة إن هذا الاختراق الهائل في مجال مكافحة العقم لدى النساء أتاح لهذه المرأة التي ولدت دون رحم أن تضع في سبتمبر مولودا ذكرا بصحة جيدة.
 


تأخر الأشغال يثير غضب الوزير نسيب بمعسكر
الجمعة 10 أكتوبر 2014 معسكر: ب. نور الدين


أبدى وزير الموارد المائية، حسين نسيب، غضبه لتأخر إنجاز مشاريع القطاع وعدم احترام المؤسسات المكلفة بالأشغال للآجال المتفق عليها خلال زيارته لولاية معسكر يوم. وأكد الوزير، أمس، لدى اطّلاعه على أشغال ربط مجموعة من بلديات الولاية بقنوات مياه الشرب من محطة تحلية ماء البحر بالمقطع بولاية وهران، على رفض الوزارة اقتراح بعض المؤسسات تعديل الدراسة الخاصة بربط ولاية معسكر برواق الماو وتزويدها بالماء الصالح للشرب انطلاقا من محطة تحلية ماء البحر بالمقطع بولاية وهران، لتأثير ذلك على سير الأشغال وتسببه في خسائر للجزائر اتجاه الشركة المكلفة بإنجاز المحطة.  وانتقد الوزير المؤسسة القائمة على مشروع نزع 6 مليون متر مكعب من الأوحال من سد بوحنيفية، بسبب التأخر الكبير في الأشغال واستهلاك ثلثي المدة المخصصة للمشروع في إزالة مليون متر مكعب من الأوحال، وهو الأمر الذي اعتبره الوزير غير مقبول، داعيا المؤسسة لإنهاء الأشغال في ظرف 10 أشهر فقط.


غول يكشف عن تزويد 20 مطارا بأنظمة آلية الهبوط
بوضياف يؤكد استعداد الجزائر لمواجهة أي وباء فيروسي
الجمعة 10 أكتوبر 2014 الجزائر: ج. حسين
 
بن يونس يحذّر المستهلك عند اقتناء المستلزمات الغذائية

أكد وزير الصحة والسكان، عبد المالك بوضياف، أن مصالحه على “أتم الاستعداد” للتكفل بأي حالة وباء فيروسي قد يتم اكتشافها، بفضل إعادة تنشيط وتفعيل “منظومة الترصد والإنذار”. واستعرض، أمس، في إجابته على سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتصدي لانتشار الأمراض التي تعرفها بعض الدول حاليا مثل إيبولا وكورونا، سياسة دائرته الوزارية التي اعتادت، كما قال، على مواجهة انتشار بعض الأوبئة الفيروسية بفضل تفعيل وتكييف منظومة الترصد والإنذار المتواجدة منذ 2006 .

من جهته، أفاد وزير النقل، عمار غول، أنه سيتم ابتداء من السنة المقبلة تزويد 20 مطارا بأنظمة آلية الهبوط “أي.ال.اس” تسمح بتوجيه هبوط الطائرات بدقة. وأوضح، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية ستبرم العقود الخاصة باقتناء هذه الأنظمة “العصرية” نهاية شهر أكتوبر الجاري، ليتم الشروع في تركيبها في المطارات المعنية بداية من 2015. ويتعلق الأمر بـ16 مطارا دوليا و4 مطارات وطنية من إجمالي 36 مطارا مفتوحا أمام الملاحة الجوية المدنية.

وفي رده على سؤال للصحافة حول نتائج التحقيق الرقابي المعمق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية الذي شرعت فيه المفتشية العامة لوزارة النقل مؤخرا، أفاد غول أن التقرير التمهيدي شارف على الانتهاء وسيقدم إلى الوزير الأول قريبا، رافضا الكشف عن فحوى هذا التقرير .

من جهته، أفاد وزير التجارة، عمارة بن يونس، أن مصالحه أحصت 77 حالة تسمم غذائي جماعي خلال الفترة ما بين جانفي وسبتمبر 2014، من بينها 17 حالة جماعية سجلت بالمناطق الجنوبية للبلاد. وأوضح، في سياق رده عن سؤال حول التسممات الغذائية في ولايات الجنوب ومعايير نقل المواد الغذائية إليها، أن أغلب التسممات الغذائية في البلاد سجلت بمناسبة إقامة الأفراح العائلية وفي المطاعم المدرسية وفي مطاعم الأحياء الجامعية، خاصة في فترتي الصيف وشهر رمضان. وبحسب النتائج المتوفرة لدى الوزارة، فإن أغلب حالات التسمم الغذائية كانت نتيجة استهلاك منتوجات حساسة وسريعة التلف، على غرار الحليب ومشتقاته أو اللحوم إضافة إلى الحلويات والمثلجات. واعتبر الوزير، في الأخير، أن تحسين الثقافة الاستهلاكية في الجزائر يبقى من الأولويات الأساسية، داعيا المستهلك إلى مزيد من الوعي عند اقتناء مستلزماته الغذائية وحفظها بطرق صحية مع التأكد من سلامتها قبل استهلاكها.


بناءً على نتائج تحقيقات الرقابة البعدية للجمارك
غرامة بـ500 مليار سنتيم لمستورد الأحصنة بميناء وهران
الجمعة 10 أكتوبر 2014 وهران: جعفر بن صالح
 

 فرضت مصالح جمارك وهران 500 مليار سنتيم غرامة على مستورد الأحصنة من فرنسا بقيمة 12 مليون أورو عبر ميناء وهران، بعد أن أثبتت التحقيقات في إطار المراقبة البعدية تلاعب المستورد في أسعار الأحصنة لتهريب العملة الصعبة نحو الخارج بتضخيم الفواتير، وهي القضية التي انفردت “الخبر” بتناولها في عدد 26 سبتمبر 2014.

وكشفت مصادر مقربة من مصالح الجمارك، لـ«الخبر”، بأن الإجراءات تقتضي استدعاء رجل الأعمال للإمضاء على محضر المنازعات بقيمة 500 مليار سنتيم، وفي حالة الطعن تتكفل لجنة وطنية، تضم العديد من الوزارات، بإعادة النظر في قيمة الغرامة المفروضة بناء على الوثائق المقدمة من قِبل المستورد، وفي حالة عدم التوصل لاتفاق حول النزاع يقوم ممثل الجمارك بإيداع شكوى لدى العدالة.

وتجدر الإشارة إلى أن إخطار مصالح المراقبة البعدية على مستوى المديرية العامة للجمارك كان من قِبل مصالح مفتشية ميناء وهران، بعد اشتباهها في قيمة الأحصنة المصرح بها من قِبل المستورد، لكن مصالح الميناء، وبحكم أن الأحصنة تندرج ضمن السلع غير المتجانسة وسريعة التلف التي تنص على ضرورة خروجها من الميناء قبل 48 ساعة، تم الترخيص للمستورد بإخراجها، بعد تسليمه الملف الكامل لعملية استيراد الأحصنة، كتراخيص مصالح المراقبة الصحية ومديرية التجارة وتراخيص وزارتي الفلاحة والتجارة.

وقامت المصالح ذاتها بإخطار مصالح الرقابة البعدية للقيام بالتحريات اللازمة حول القيمة الحقيقية للأحصنة، بمراسلة مصالح جمارك ميناء شحن الأحصنة لمعرفة القيمة المصرح بها ومقارنتها بقيمة بميناء الوصول بوهران، وكذا التأكد من صحة الفواتير المقدّمة.

كما أن مصالح الجمارك سجلت العديد من القضايا المتعلقة بتهريب الأموال الصعبة عن طريق تضخيم قيمة فواتير للسلع المستوردة لبيعها في الخارج بهامش ربح كبير، مستغلين الفارق بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازية، التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى “نشاط تجاري” قائم بذاته، رغم كل القوانين التي سنّتها الجزائر لوقف هذا النزيف، وهي التعاملات المشبوهة التي باتت تستعملها حتى كبريات الشركات العالمية المتواجدة في الجزائر.

كما أجمعت جلّ تقارير المؤسسات البنكية الدولية ومنظمات غير حكومية متخصصة على استفحال ظاهرة تهريب الأموال الصعبة في الجزائر، كنتيجة حتمية لفساد منظومة الحكم وغياب الشفافية في التعاملات التجارية، كما أوضحته دراسة لمعهد الأبحاث حول الاقتصاد السياسي لجامعة “مساشيسات” الأمريكية في أكتوبر 2012، التي استخلصت بأن قيمة الأموال المهربة من الجزائر إلى الخارج منذ سنة 1971 لغاية 2009 بلغت 267 مليار دولار، وربطت الدراسة بين ارتفاع سعر البترول وارتفاع تهريب الأموال باللجوء إلى تخفيض سعر صادرات المحروقات عند بيعها لتحصيل الفارق في الخارج، واعتمد معدو الدراسة على معطيات الخزينة الفيدرالية الأمريكية حول أسعار البترول.