وزارة العدل تُحضّر لانطلاق عمل الأقطاب الجزائية المتخصصة

شكلت "الآليات القانونية لعمل الأقطاب الجزائية المتخصصة" أمس موضوع يوم دراسي بوزارة العدل بحضور النواب العامين ورؤساء المجالس القضائية الـ36، بالإضافة إلى القضاة العاملين بالأقطاب الجزائية ذات الاختصاص المحلي الواسع وضباط من الشرطة القضائية وممثلين عن خلية معالجة المعلومات المالية. تناول المشاركون في هذا اليوم الدراسي كيفية عمل وسير هذه الأقطاب والإجراءات الجزائية الخاصة المتعلقة بالقضايا التي تعالجها، وذلك منذ التحريات الأولية على مستوى الضبطية القضائية إلى غاية البت النهائي فيها. كما تطرق المتدخلون أيضا إلى التعريف بآليات التعاون الدولي في هذا المجال، ويرمي هذا اللقاء إلى تفعيل عمل الأقطاب الجزائية ذات الاختصاص المحلي الواسع لكل من الجزائر العاصمة وقسنطينة ووهران وورقلة والتي تم تنصيبها رسميا من طرف وزير العدل خلال شهر مارس الفارط. وكان رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» قد شدّد خلال الخطاب الذي ألقاه بمناسبة افتتاح السنة القضائية "2008ـ2007" على "وجوب العمل دون تأخير على إقامة الهيئات المنشأة قانونا والتابعة لقطاع العدالة"، مثلما نص عليه المرسوم التنفيذي المؤرخ في 5 أكتوبر 2006 المتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض جهات الحكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق. وقد أوضح المدير العام للشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل «محمد عمارة»، في لقاء صحفي بالمناسبة أن هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار "التحضير الفعلي لانطلاق عمل الأقطاب الجزائية المتخصصة وإعداد القضاة المعينين للعمل بها من خلال تكوينهم تكوينا معمقا داخل الوطن وخارجه". وأضاف أن هذا البرنامج التكويني الذي سيشمل أيضا الملحقين والمساعدين القضائيين من شأنه "تدعيم معارفهم القانونية والقضائية ومنحهم فرصة الاحتكاك بنظرائهم الأجانب بهدف الاستفادة من تجاربهم في هذا المجال". وأشار إلى أن الهدف من إنشاء هذه الأقطاب المتخصصة هو "جمع الكفاءات العلمية للقضاة وتمكينهم من الآليات والأدوات القانونية التي تسمح لهم بضمان محاكمة عادلة، في إطار التصدي لمختلف أشكال الإجرام التي باتت تهدد سلامة الاقتصاد الوطني وأمن الأفراد". بدوره تطرق المدير العام للعصرنة بوزارة العدل «عبد الرزاق هني» إلى المنهجية الجديدة التي اعتمدتها الوزارة من خلال الإصلاحات التي تم إدخالها على القطاع بهدف "تكييف المنظومة القضائية الجزائرية مع المعايير الدولية". وذكر في هذا السياق بالاختصاصات النوعية التي خولها القانون لهذه الجهات القضائية، ويتعلق الأمر بجرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود والجرائم المتعلقة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وتبييض الأموال والإرهاب والجرائم المرتبطة بالتشريع الخاص بالصرف، وكشف المسؤول نفسه، في هذا الصدد عن وجود مشروع مدرسة لتكوين الملحقين القضائيين سيتم إنشاؤها لاحقا قصد "معالجة الخلل المسجل في هذا المجال على مستوى هذه الشريحة الهامة من مساعدي القضاء". جمال.ف