أنواع الحكومات الرئاسية
تخضع معظم شعوب العالم لحكومات رئاسية تنفيذية. وهناك ثلاثة أنواع من الرئاسة هي: 1- محدودة 2- ثنائية 3- مطلقة. وينتج الخلاف بين أي نوع من هذه الرئاسات والآخر بشكل رئيسي من مدى سلطات الرئيس فيما يتعلق بالأعضاء الآخرين في الحكومة أو أقسام الحكومة الأخرى.



بل كلينتون رئيس الولايات المتحدة يصفق عندما مد الرئيس ف.و. دي كليرك يد الصداقة إلى زميله السياسي الجنوب إفريقي نلسون مانديلا الذي أصبح رئيسًا عام 1994م.

رئيس الأرجنتين كارلوس منعم يتلقى الترحيب من الرئيس الألماني رتشارد فون وايز ساكر وذلك أثناء زيارة رسمية لبون.

الرئاسة المحدودة. تنشأ الحكومة الرئاسية عندما يُنتخب الرئيس انتخابًا حرًا بوساطة الشعب لفترة محددة لملء ذلك المنصب. وفي البلاد التي يحكمها رئيس محدود السلطات، فإن سلطات الرئيس تتحدد عن طريق سلطات المؤسسات السياسية الأخرى مثل البرلمان أو محاكم البلاد القانونية أو القضاة. وتعمل الرئاسة وغيرها من الأقسام التنفيذية الأخرى داخل إطار الدستور أو التشريعات القانونية. وعادة ما توجد هذه الرئاسة المحدودة في الأقطار الديمقراطية والحرة، حيث يتوفر فيها نظام الأحزاب المتعددة بشكل متطور.

ومن بين الأقطار التي يبلغ عددها 125، ولها رؤساء تنفيذيون، فإن هناك فقط 82 دولة لها نظام رئاسة محدودة. والولايات المتحدة من بين البلاد التي تتمتع بحكومة رئاسية محدودة؛ حيث ينهض الشعب بأكمله لانتخاب رئيس لفترة تحدد بأربع سنوات. ولا يسمح لأحد أن يعمل رئيسًا لمدة تزيد على فترتين رئاسيتين. ويعتبر الرئيس أكبر مسؤول في الحكومة. ويرأس الخدمة المدنية الفيدرالية، والقيادة العليا للقوات المسلحة. ويعين الرئيس وزارة استشارية من أمانات الإدارات وغيرها من الموظفين الذين يعملون في البيت الأبيض وهو المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية في واشنطن دي سي. غير أن سلطات الرئيس الواسعة تحدد بشكل كبير بوساطة الاعتماد على تأييد الكونجرس الأمريكي (البرلمان)، في إصدار القوانين، ودفع النفقات الخاصة بالإدارة (الحكومة)، وتشكل المحكمة العليا الأمريكية بوصفها حامية الدستور الأمريكي، رقابة أخرى على سلطات الرئيس. وللحصول على مزيد من المعلومات عن سلطات وواجبات الرئيس الأمريكي انظر: رئيس الولايات المتحدة.

ويقدم أسلوب الحكومة الرئاسية الأمريكية مثالاً احتذته بلدان أمريكا اللاتينية مثل: الأرجنتين والبرازيل والمكسيك وفنزويلا بالإضافة إلى الفلبين أيضًا. وفي نصف الأقطار التي اتخذت النظام الرئاسي المحدود فإن نموذج الولايات المتحدة قد أدخل عليه بعض التعديل، وذلك بأن رأى الرؤساء تعيين رئيس وزراء لكي يرأس مجلس الوزراء. وفي مثل هذه الحالات فإن الرئيس يحتفظ بالسلطة الكاملة، ولكنه يركز بصفة خاصة على شؤون الدفاع والسياسة الخارجية وعلى سياسات التخطيط البعيدة المدى. ويتولى رئيس الوزراء الشؤون الإدارية اليومية والمسائل الداخلية.

النظم الانتخابية. يجرى انتخاب معظم الرؤساء ذوي الرئاسة التنفيذية المحدودة بوساطة الشعب مباشرة. وفي الانتخابات التي يستعمل فيها نظام التصويت الأمريكي، فإن المرشح الذي ينال معظم الأصوات في تصويت واحد يفوز بالانتخابات. ويحتاج نظام الأغلبية المطلقة إلى أن يحصل المرشح الفائز على أكثر من نصف عدد الأصوات التي أعطيت في تصويت منفرد، أو في تصويت أولي يتبعه تصويت تكميلي.

وفي الولايات المتحدة، بل وفي غيرها من الأقطار ينتخب الرئيس عن طريق الهيئات الانتخابية، وهذا نظام للانتخاب غير المباشر للمرشحين السياسيين، ويصوت مندوبو الهيئات حسب رغبات الأعضاء الذين يمثلونهم. انظر: الهيئة الانتخابية. وتعقد الأحزاب السياسية الأمريكية انتخابات يطلق عليها اسم الانتخابات الأولية وذلك لاختيار مرشحهم لمنصب الرئيس. انظر: الانتخابات الأولية.

في حوالي 60% من الأقطار التي تطبق نظام الرئاسة المحدود حددت فترة الرئاسة لمدة خمس سنوات، بينما نجد أن في حوالي 22% منها حددت فيها فترة الرئاسة بأربع سنوات، وفي 16% بستة أعوام. وفي حوالي تسعة أقطار بما في ذلك الولايات المتحدة فإن عدد الفترات التي يسمح بها للرئيس بتولي الرئاسة قد حدد، وقد وضعت بعض الأقطار حدًا أدنى لعمر المرشح للرئاسة، ففي الفلبين مثلاً حدد ذلك العمر ليكون أربعين سنة بينما حددت في الولايات المتحدة بخمس وثلاثين سنة.



بوريس يلتسن رئيس روسيا في حالة ابتهاج أثناء تجواله في بون بألمانيا.
الرئاسة الثنائية. يضم نظام الحكومة الثنائية الرئاسة عناصر من النظامين التنفيذيين الرئاسي والبرلماني، ويتناصف السلطة في هذا النظام كل من الرئيس الذي انتخبه الشعب، ورئيس الوزراء الذي جاء من الحزب أو ائتلاف الأحزاب التي تملك مساندة الأغلبية في المجلس التشريعي إدارة شؤون البلاد. ولجمهورية فرنسا الخامسة مثل هذا، ويرجع تاريخ نظام التنفيذ الثنائي في فرنسا إلى سنة 1958م، وكان الدستور الفرنسي الحالي الذي يضع صيغة الرئاسة قد أُنجز على عجل خلال ثلاثة أشهر من تولي الجنرال شارل ديجول السلطة في فرنسا أثناء الأزمة السياسية والحزبية في الجزائر. وأراد الدستور أن يجمع عناصر من التقليديين الفرنسيين وهما القيادة الإدارية القوية والمسؤولية الديمقراطية التشريعية، بيد أنها أوجدت بدلاً من ذلك نظامًا سياسيًا يقف في منتصف الطريق بين نظامي حكومة رئاسي وبرلماني.

وكان للرئيس الذي اختير لفترة رئاسية مدتها سبع سنوات قابلة للتجديد سلطات رسمية واسعة بما في ذلك شرف منحه لقب رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة وحق حل المجلس الوطني مرة كل سنة وحق تعيين رئيس الوزراء. ويجوز للرئيس أن يرأس مجلس الوزراء واجتماعات مجلس الدفاع، وأن يوقع مع غيره على الأوامر والدعوة إلى استفتاء وطني في مجال القضايا الأساسية وهي عادة تخص الدستور. وكان لرئيس الوزراء المعين، الذي يجب أن تكون له أغلبية المؤيدين في د00اخل المجلس الوطني (برلمان فرنسا) السيطرة النهائية على صنع السياسة الداخلية.

وكان الهدف منذ البداية أن يمارس الرئيس سلطاته بطريقة منفصلة بعيدة. غير أن شخصية ديجول القوية الذي ظل رئيسًا حتى سنة 1969م قد حولت تأكيد الرقابة التنفيذية من البرلمان إلى الرئيس. وبالحصول على دعم من مكتب استشاري خاص في مقر الرئيس الرسمي وهو قصر الإليزيه، مارس ديجول سيطرة تامة على كل النواحي السياسية التي كان يهتم بها. وكان يعامل رئيس مجلس الوزراء الذي عين من حزبه الشخصي وكأنه مندوب برلماني. وظلت هذه الممارسات معمولاً بها طوال فترة رئاسة جورج بومبيدو (1969 - 1974م)، وفاليري جيسكار ديستان (1974 - 1981م) وكلاهما من المحافظين. وفرانسوا ميتران (1981 - 1995م) الاشتراكي.

فقد الحزب الاشتراكي أغلبيته البرلمانية خلال انتخابات نصف فترة المجلس الوطني سنة 1986م، وفي الفترة بين مارس 1986 ومايو 1988م اضطر الرئيس ميتران أن يعين زعيم حزب المعارضة الرئيسي المحافظ جاك شيراك رئيسًا للوزراء. وهذه الفترة التي كان فيها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من حزبين سياسيين متعارضين سميت التعايش، وطالب رئيس الوزراء بالسلطات التنفيذية التي منحه إياها الدستور، وقلص من سلطات رئيس الجمهورية ومكانته. وفي مارس سنة 1993م أُجري إصلاح إداري ثان، وكان قد أصبح إدوارد بالادير رئيسًا للوزراء هذه المرة، وهو أحد أولئك الذين ينتمون إلى حزب شيراك.

وتقدم فرنسا أنموذجًا للنظام الرئاسي الثنائي المتّبع في كل من: أفغانستان وبلغاريا وكمبوديا وإستونيا وفنلندا ولاتفيا ولبنان ولتوانيا وبولندا والبرتغال وسريلانكا وتركيا وأوكرانيا. وعندما تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في وقت واحد، فإنه لا يحدث حينئذ في العادة أي خلاف سياسي حزبي داخل الهيئة التنفيذية. ولكن في الأقطار التي مثل فرنسا، حيث تتم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أوقات مختلفة، فإنه يمكن أن يحدث الخلاف السياسي بين الرئيس والمجلس التشريعي. وفي لبنان، في محاولة للحفاظ على التناسق الديني فإن الدستور ينص على أن يكون الرئيس نصرانياً مارونيًا، وأن يكون رئيس الوزراء مسلمًا.



رئيسة الفلبين كورازون أكينو وهي تراقب تنصيب خلفها فيدل راموس.
الرئاسة المطلقة. ينبثق مثل هذا النظام الحكومي عندما يتولى الحكم في الدولة رئيس تنفيذي، لا تخضع سلطاته لموازين أو رقابة يوفرها البرلمان أو النظام القضائي. ولا توجد مثل هذه الحكومة الرئاسية المطلقة في البلاد الديمقراطية؛ إذ إنها من مظاهر الوطنية الدكتاتورية والبلاد الاشتراكية الوطنية. وتقوم مثل هذه البلاد على نظام الحكم الفردي الذي يديره زعيم قوي له نفوذ عظيم. وتأتي أهداف الحزب في المرتبة الثانية بعد الاهتمامات الوطنية والرئاسية، ولا تتمتع المجالس التشريعية إن وجدت بأي سلطات سياسية، ولا عمل لها أكثر من الموافقة على قرارات الرئيس. ومعظم هذه البلاد التي على رأسها رئيس يتمتع بسلطات رئاسية مطلقة، نالت استقلالها مؤخرًا بعد أن كانت تحت حكم الاستعمار.

وقد وصل كثير من الرؤساء ذوي السلطات غير المحدودة إلى مراكز السلطة عن طريق انقلابات عسكرية. وليس للرؤساء المطلقين أي حدود دستورية موضوعة لفترة رئاستهم، وكثير منهم يتولون مناصبهم لفترات أطول من تلك التي يتولاها أقرانهم في الدول الديمقراطية. فمثلاً هناك كينيث كاوندا الذي حكم زامبيا لفترة 27 سنة بين عامي 1964م و 1991م. ومثال آخر هو وليم تبمان الذي حكم ليبيريا رئيسًا لمدة تعادل تلك المدة التي قضاها كاوندا في الحكم؛ فقد تولى رئاسة ليبيريا من سنة 1944 حتى عام 1971م. وحكم الجنرال ني وين بورما (ميانمار) لمدة 26 سنة وهي الفترة ما بين عامي 1962 و 1988م. وتولى فليكس هوفوويه يويجني رئاسة ساحل العاج منذ عام 1960م. وحكم هيستنجز كاموزو باندا ملاوي منذ عام 1966م، ثم عين رئيسًا للبلاد مدى الحياة في عام 1971م. وظل جناسنجبي إياديما رئيس توجو و ت.ن. جيه سوهارتو الزعيم الإندونيسي رئيسين كل في بلده منذ سنة 1967م. وفي الوطن العربي توجد بعض الأنظمة الرئاسية المكلفة وقد مضى على بعض الرؤساء أكثر من ربع قرن منذ تسلمهم للسلطة.


الرؤساء غير التنفيذيين. يؤدي هؤلاء الرؤساء نفس الواجبات الرسمية من استقبالات وحفاوات وغيرها من التي يقوم بها ملوك الدول التي بها برلمانات تنفيذية. ويوفر الرؤساء غير التنفيذيين زعامة رمزية موقرة لبلادهم؛ فهم يستقبلون رؤساء الدول وزعماءها، ويوقعون على المعاهدات، ويقلدون الأوسمة والميداليات للمواطنين الذين يستحقون التكريم، كذلك فإنهم يحضرون العروض العسكرية، ويلقون خطبًا تنادي بوحدة البلاد في أعياد البلاد القومية واليوم الوطني. ولكن يختلف هؤلاء عن الملوك، في أن مناصبهم ليست وراثية كما أن بقاءهم في الرئاسة إنما هو لفترة محددة ليست عادة بالفترة الطويلة. وينتخب معظم هؤلاء الرؤساء غير التنفيذيين بطريق الانتخاب غير المباشر؛ إذ عادة ما يتم انتخابهم عن طريق المجالس التشريعية، ولعل موقف رئيس جمهورية أيرلندا غير التنفيذي هو من الممارسات الغريبة؛ إذ إنه انتخب بوساطة الشعب لفترة سبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. هذا الرئيس الأيرلندي هو يواكتاران إيريان.

تُقيد سلطات الرؤساء غير التنفيذيين في كثير من الأحيان بوساطة دستور البلاد. ومع ذلك فإن بعض الرؤساء غير التنفيذيين كثيرًا ما تكون لديهم سلطات غير عادية يمكنهم استعمالها لمواجهة الظروف الطارئة أو الأزمات الوطنية. وأهم هذه السلطات حق الرئيس في التدخل في ترشيح أو تعيين أو إعفاء رؤساء الوزارات الذين لا يستطيعون الحصول على أغلبية مستقرة داخل المجلس التشريعي. وقد تكون للرئيس سلطات لحل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة. وعادة ما تمارس هذه السلطة عندما تؤدي الانتخابات إلى قيام برلمان لا يتمتع فيه حزب أو جماعة بأغلبية واضحة. وقد استخدم بعض الرؤساء غير التنفيذيين هذا الحق بشكل منتظم في باكستان رغم التشكك في صحة الإجراء وذلك منذ عام 1990م حيث هدد الرئيس بأنه سيتولى سلطات تشبه تلك التي يتمتع بها الرئيس التنفيذي المزدوج. وفي بعض البلاد الأخرى مثل جمهورية أيرلندا فإن الرئيس هو حامي الدستور، وهو الذي يدعو المجلس التشريعي للانعقاد، ويوقع على القوانين التي يسنها البرلمان. وقد يرفض الرئيس توقيع قانون ما لأنه يتعارض مع الدستور أو يهدده، وباستطاعته أن يرسله إلى المحكمة العليا للنظر فيه وإصدار ما تراه من حكم.

ولرئيس ألمانيا غير التنفيذي سلطات محدودة بشكل غير عادي، والسبب في ذلك يرجع إلى مسائل تاريخية. ففي خلال جمهورية فايمر (1918-1933م) كان لألمانيا نظام سياسي تنفيذي مزدوج. فقد كانت للرئيس الذي يجري انتخابه عن طريق الشعب مباشرة لفترة سبع سنوات سلطات واسعة. وكان يعمل مع مستشار (رئيس الوزراء) الذي كان في حاجة إلى نيل ثقة كل من مجلس النواب والرئيس. غير أن النظام الانتخابي الذي كان مبنيًا على تمثيل نسبي محض تقريبًا أثار شيئًا من عدم الاستقرار السياسي. انظر: التمثيل النسبي. ومنذ سنة 1925م انتقلت السلطة إلى يد الرئيس المحافظ فون هندنبيرج؛ وفي يناير 1933م دعا هندنبيرج أدولف هتلر ليتولى منصب المستشار. وكانت نتيجة هذا التصرف أن اندلعت الحرب العالمية الثانية في آخر الأمر (1939-1945م) وكردّ فعل لهذه التجربة فإن صانعي دستور جمهورية ألمانيا الفيدرالية الجديدة قرروا في سنة 1949م أن يحدوا عن قصد من سلطات الرئيس. وهكذا فقد أصبح الرئيس الألماني الآن يعين لفترتين رئاسيتين كحد أقصى، كل منهما تمتد لخمس سنوات وذلك عن طريق مجلس فيدرالي يتكون من أعضاء المجلس الأدنى المنتخب انتخابًا مباشرًا للمجلس التشريعي (البوندستاج) وعدد آخر مساوٍ من مجالس الدولة (لاند). وفي الواقع فإن رئيس ألمانيا إنما هو مرشح حزبي برلماني، كما أنه منصب رمزي بسلطات قليلة جدًا للتدخل. وقد انتخب يوهانز راو رئيساً لألمانيا عام 1999م.


نبذة تاريخية
اشتقت كلمة رئيس في العربية من رأس يرأس. ورأس كل شيء أعلاه. ورأسهم ورأس عليهم رآسة ورئاسة ورياسة: إذا صار رئيسهم. وترأَّس القوم وترأس عليهم أيضًا إذا صار رئيسًا عليهم، وكذلك ارتأس. والرّيس والرئيس واحد، والجمع رؤساء. وكلمة رئيس قديمة في العربية استخدمت بمدلولها منذ الجاهلية. أما كلمة رئيس (بريزدنت) في الإنجليزية مثلاً، فقد اشتقت من الكلمات اللاتينية بريزس وبريزدنز، وهي تعني الشخص الذي يرأس ويحكم ويدير. وفي روما القديمة فإن اللقب ¸بريزس· كان يمنح لحكام المقاطعات. وخلال القرون الوسطى كان لقب بريزس وبرزدنز يعطى للموظفين الملكيين الذين كانوا يمنحون بعض السلطات داخل المقاطعات.

ولفظ برزدنت الإنجليزي بمعناه الحديث يرجع تاريخه إلى أواخر القرن الثامن عشر. وقد استعمل اللفظ أول مرة بوساطة رؤساء مجالس المستعمرات في أمريكا الشمالية، بما في ذلك نيو هامبشير وبنسلفانيا وكارولينا الجنوبية. ثم حدث في أثناء الحرب الثورية في أمريكا بين عامي 1774 و1789م أن دعي الضابط الذي كان يرأس المؤتمر القاري رئيس الولايات المتحدة في المؤتمر المنعقد وقد نقل هذا اللقب إلى رئيس حكومة الولايات المتحدة عندما عُمل بدستورها سنة 1787م. واحتفل بجورج واشنطن أول رئيس للولايات المتحدة سنة 1789م. انظر: الولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال القرن التاسع عشر اتبع نظام الولايات المتحدة في تولية رئيس تنفيذي منتخب رئيسًا للدولة بوساطة عدد من الجمهوريات الديمقراطية التي ظهرت إلى الوجود وبصفة خاصة بين دول أمريكا الجنوبية التي نالت استقلالها. وتبنت كل من فرنسا وسويسرا نظامًا رئاسيًا، وكذلك فعلت ليبيريا وهي دولة في غربي إفريقيا أنشئت كدولة مستقلة بوساطة بعض الأرقاء السود، الذين تحرروا من الولايات الجنوبية المتحدة. كذلك فقد وضع نظام رئاسي تنفيذي في جمهورية تركيا الجديدة سنة 1923م.

ازداد عدد الدول التي اتبعت نظام الحكومات الرئاسية منذ الحرب العالمية الثانية إلى حد بعيد، وذلك بسبب ظهور أعداد كبيرة من الدول المستقلة حديثًا سواء أكان ذلك في إفريقيا أم آسيا أم الأمريكتين، وبسبب انهيار الأنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقية. ومنذ سنة 1991م أصبح لروسيا رئيس تنفيذي اختاره الشعب. وكان على بوريس يلتسن، رئيس روسيا السابق، أن يواجه عدة تحديات لسلطاته قام بها المجلس التشريعي الروسي، ومؤتمر ممثلي الشعب وهو تنظيم استطاع الاستمرار حتى بعد العصور الشيوعية الغابرة. ومعظم الرؤساء الذين ظهروا بعد الحرب إنما هم رؤساء تنفيذيون.



ماري روبنسون أول رئيسة لجمهورية أيرلندا وقد منحت درجة جامعية بحصولها على الدبلوم في جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة سنة 1993م، ولا يعطى مثل هذا الشرف إلا لرؤساء الدول والعائلة المالكة البريطانية.
النساء رئيسات. كانت أول امراة تتولى منصب الرئيس هي إيزابيل بيرون، وقد خلفت زوجها جوان دومنجو بيرون رئيسة على الأرجنتين بعد وفاته في يوليو 1974م، ولكن ما لبث أن أطيح بها بعد 20 شهرًا في انقلاب أبيض. وكانت أول امرأة تنتخب بطريقة ديمقراطية رئيسة لدولة هي رفجريس فنبو قادوتير في آيسلندا سنة 1980م.

وقادت كورازون أكينو الفلبين بوصفها رئيسة بين عامي 1986 و1993م، وأضحت فيوليتا باريوس دي تشامورو رئيسة لنيكاراجوا سنة 1992م، وقد تولى كل هؤلاء النساء مناصب رئيس تنفيذي محدود السلطات. وأصبحت ماري روبنسون رئيسة لجمهورية أيرلندا، وهي أول امرأة أيرلندية تتولى هذا المنصب وذلك بين عامي 1990م و1997م، ومما تجدر الإشارة إليه أن منصبها هذا ليس تنفيذيًا