- البوابة
- الأعضاء ▼
- اسألة شائعة
- ما الجديد؟
الرئيسية 
موقع دراسة الرا 
الأحداث أحدث الصور 
المنشورات س .و .ج التسجيل دخول | جواهر ستار التعليمية |
| أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
| جواهر ستار التعليمية |
| أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
 |
| |
أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمــات، بالضغط هنا كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
فقدت كلمة المرور؟
فقدت إسم العضوية؟ الثلاثاء 23 سبتمبر - 10:13:33 | المشاركة رقم: | |||||||
مشرف  
| موضوع: موجز آخبار الصحافة الجزائرية ليوم 23 سبتمبر 2014 موجز آخبار الصحافة الجزائرية ليوم 23 سبتمبر 2014  الثلاثاء 23 سبتمبر 2014 تنصيب رؤساء اللجان الـ12 الدائمة للمجلس الشعبي الوطني أشرف نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني على تنصيب رؤساء اللجان الدائمة الاثني عشر ومكاتبها حسب ما أفاد به الاثنين بيان من الغرفة السفلى. وحسب ذات المصدر فقد نصب جيلالي عمار من حزب جبهة التحرير الوطني على رأس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات و بوعلام بوسماحة من نفس الحزب رئيسا لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية. ونصب على رأس لجنة الدفاع الوطني النائب بلقاسم بن سالم من حزب التجمع الوطني الديموقراطي وبرابح زبار من حزب جبهة التحرير الوطني رئيس لجنة المالية والميزانية. ويترأس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط النائب أحمد سعداني من حزب جبهة التحرير الوطني و محجوب بدة من نفس الحزب لترأس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية ومحمد بوخلخال على رأس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة. أما لجنة الثقافة والاتصال والسياحة فقد عين على رأسها النائب فاطمة الزهراء عتروس من التجمع الوطني الديموقراطي والنائب لزهر حمادو عن حزب جبهة التحرير الوطني على رأس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني. وتم تنصيب النائب عن كتلة الاحرار سمية بلة على رأس لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية ومنور جعدي من حزب جبهة التحرير الوطني على رأس لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية والنائب عبد الكريم جناتي من التجمع الوطني الديمقراطي رئيسا للجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي. وفاة أول حاج جزائري في البقاع المقدسة توفي جزائري في البقاع المقدسة، الحاج المسمى البشير ميلود بن صالح توفي عن عمر ناهز 65 سنة على إثر سكتة قلبية داخل الحرمين أثناء تأديته للصلاة تاركا ورائه طفلتين، الحاج قدم مع أخت زوجته خالة بناته من مدينة بلعباس. يذكر أن الحاج حسب المعلومات المتوفرة كان مقيما بفندق سرايا اسطنبول الذي يبعد كيلومترين عن الحرم المكي، قدم مع وكالة وهران للسياحة. في حين لم ترد أية تصريحات من مسؤول عن الوفاة و لا حتى من مدير الوكالة. مناقشة مشروع قانون التعاضديات الاجتماعية الاربعاء المقبل بالمجلس الشعبي الوطني قرر المجلس الوطني الشعبي عقد جلسة علنية الاربعاء المقبل لمناقشة مشروع قانون التعاضديات الاجتماعية حسبما أفاد به بيان من الغرفة السفلى. كما ستعقد جلسة علنية الخميس المقبل لطرح الاسئلة الشفوية حسب ذات المصدر. وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا اليوم في جلسة علنية على قائمة نواب الرئيس التسعة. ويتعلق الأمر بالنواب، عزالدين بوطالب، معاذ بوشارب، زهيرة بلعطوي، جيلالي قنيبر، جمال بوراس، أمال دروة، علي الهامل، عبد الكريم شنيني، ومحمود الساسي. الوزير الاول الفرنسي : لن نرضخ لابتزاز الجماعات الارهابية أعلن الوزير الاول الفرنسي مانويل فالس اليوم الثلاثاء، ان بلاده لن ترضخ للتهديدات والابتزازات التي تفرضها الجماعات الارهابية. و أكد فالس في تصريح لراديو "اوروبا 1" ان فرنسا لن تتفاوض مع خاطفي رعيتها غوردال هيريفي بيير. وأقدم أفراد مجموعة مسلحة مجهولي الهوية، يوم أمس، على اختطاف رعية فرنسي يدعى «كوردال هيفري بيار» من مواليد 12 سبتمبر 1959 المقيم بمدينة نيس الفرنسية، على مستوى منطقة سياحية جبلية تقع بمنطقة تيكجدة على الحدود الفاصلة بين ولايتي تيزي وزو والبويرة. وحسب مصادرمتطابقة، فإن الرعية الفرنسي كان متواجدا بالمنطقة تحت غطاء السياحة، حيث كان رفقة مجموعة من أصدقائه الجزائريين بعدما دخل التراب الوطني قبل يومين. الانعكاسات المالية الأولى لإلغاء المادة 87 مكرر في قانون المالية لـ2015 استفادة جميع العمال من الزيادة خلال ثلاث سنوات تلي عاشور: زيادات جانفي لصالح العمال ذوي الأجر القاعدي الأقل من 18 ألف دينار و7 ملايير دولار كتكلفة أولية سيكون العمال من ذوي الدخل الضعيف، وبالتحديد أولئك الذين لا يتجاوز مستوى أجرهم القاعدي 18 ألف دينار، على موعد مع زيادات هامة في الأجور تتراوح بين 20 إلى 30 بالمائة، ومنهم من سيتضاعف دخله الإجمالي، بداية من جانفي المقبل، وذلك في إطار تطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل. كان مطلب الاتحاد العام للعمال الجزائريين لإلغاء هذه المادة التي تم إدراجها في ظل التراجع الهام للمداخيل الجزائرية سنوات التسعينات، قد تم تجميده خلال سنوات عديدة، لتنجح المركزية النقابية هذه المرة بعد تدخل من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في تمرير مطلب نادى به العمال، ويتم رفع اللبس والغموض الذي صاحب الإعلان عن قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، وجعل العديد من المسؤولين والوزراء يقومون بتأويله على أساس قرار يخص تعديل المادة دون إلغائها نظرا للانعكاسات المالية التي ستنجر عن الزيادات الجديدة بعد إلغاء المادة 87 مكرر. ليتم الفصل فيها خلال الثلاثية الأخيرة هذا الشهر. وأكد الأمين الوطني المكلف بالنزاعات الاجتماعية بالاتحاد العام للعمال الجزائريين في تصريح خص به “الخبر”، أن تطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل الذي سيدخل حيز التنفيذ شهر جانفي المقبل، سيخص في مرحلته الأولى العمال الذين يتقاضون أجرا قاعديا يقل عن 18 ألف دينار، بعد أن تم إلغاء المادة وبالتالي عدم حساب العلاوات التي كانت تضاف لحساب الأجر القاعدي للحصول على أجر أدنى مضمون لا يمكن أن يقل عن 18 ألف دينار. وأوضح ذات المسؤول، أن تطبيق القرار لن يسمح مستقبلا باعتماد أجر قاعدي أقل من 18 ألف دينار، حيث سيستفيد العمال الأقل دخلا من رفع في أجرهم القاعدي لمستوى 18 ألف دينار ابتداء من جانفي المقبل، والمقدر عددهم بحوالي 4 ملايين عامل، ليتبع ذلك بإجراءات أخرى تخص الزيادات الخاصة بالشرائح الأخرى من الأجراء، بعد إعادة تصحيح سلم الأجور المعتمد، سواء في الوظيف العمومي أو القطاع الاقتصادي لتسوية الفوارق في الأجور بعد الزيادات التي تلقتها الشرائح ذات الدخل الضعيف، ما يوسع، حسب تلي عاشور، دائرة الاستفادة من الزيادات إلى شرائح أخرى من العمال. في نفس الإطار، أشار الأمين الوطني إلى أن المركزية النقابية وفي اتفاقها مع الحكومة الخاص بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، وفي انتظار تحديد تعريف جديد للأجر الأدنى المضمون في قانون العمل الجديد، وافقت على مقترح الحكومة الخاص بتطبيق القرار على مراحل، لامتصاص الانعكاسات المالية للزيادات المعتبرة التي ستنجر عن إلغاء هذه المادة. وحسب تلي، فإن تسوية شبكات الأجور سواء في الوظيف العمومي أو القطاع الاقتصادي العام أو الخاص، لاستفادة جميع العمال من الزيادات المترتبة عن إلغاء المادة، لن تستغرق أكثر من ثلاث سنوات، وذلك بمساهمة الشريك الاجتماعي في جميع المفاوضات الخاصة بإعادة تصحيح سلّم الأجور الخاص بكل مؤسسة. وعن الانعكاسات المالية لإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، قال تلي عاشور إن الحكومة تكفلت بذلك في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2015، مشيرا إلى أن تكلفة إلغائها الأولية بلغت 7 ملايير دولار. كما تم الاتفاق بين المركزية النقابية والحكومة، حسب ذات المسؤول، على دراسة انعكاسات إلغاء المادة 87 مكرر على المؤسسات الاقتصادية، والأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية لكل مؤسسة ومدى قدرتها على الالتزام بتطبيق الزيادات الجديدة. ظاهرة انتحال صفة الغير في تفاقم رغم ردع القانون قضاة وجنرالات وإطارات سامية من ورق الثلاثاء 23 سبتمبر 2014 سطيف: عبد الرزاق ضيفي عرفت قضايا انتحال الصفة وما يصاحبها من عمليات منظمة للنصب والاحتيال، تصاعدا رهيبا جعلها تتصدر العديد من قضايا الجنح في المحاكم. ورغم العقوبات التي تصر على كبح جماح هذه الظاهرة، إلا أن ضحاياها في تزايد مستمر، بدليل اكتشاف عصابات كبيرة من مختلف الأعمار والمستويات العلمية تمتهن انتحال صفة ضباط وأعوان للأمن ووزراء وحتى جنرالات، حتى أن إحصاءات الأمن أكدت اكتشافها لأكثر من 40 عملية انتحال لصفة جنرالات في الاستعلامات العامة، لكن الغريب في الأمر هو وقوع إطارات من الدولة في هذا الفخ، خاصة مع الخوف الكبير من العقوبات التي تطالهم في حال عصيان هذه الأوامر. من أبرز نماذج عمليات انتحال الصفة المشهورة بولاية سطيف، على سبيل المثال لا الحصر، تلك التي كانت متعلقة بموظف بالغرفة الإدارية بمجلس قضاء سطيف، حيث كان يوهم أحد المتقاضين بأنه قاضٍ بهذا المجلس، وسيقوم بتسوية ملفه العقاري المطروح على العدالة منذ حوالي سنة دون الفصل فيه، حيث كان في كل مرة يلجأ لابتزازه ليقوم المعني بإيداع شكوى، وبعد ترصد تحركاته تم توقيفه من طرف أفراد الدرك متلبسا وسط مدينة سطيف في كمين، في حين انتحل أحد المجرمين ينحدر من الجزائر العاصمة صفة ضابط في الجيش برتبة نقيب، وتغلل وسط فلاحي إحدى القرى ببلدية شرقية في سطيف، ثم أخذ يتبادل الحديث مع الفلاحين وطلب منهم محتوى انشغالاتهم التي اندرجت كلها عن نقص العتاد الفلاحي كالجرارات التي هم في أمسّ الحاجة إليها خاصة المختصين في المحاصيل الكبرى. الضابط المزيف ضرب لهم موعدا آخر ليتحقق من وجود العتاد المطلوب بالمؤسسات المختصة، وبعد حوالي أسبوع عاد وأكد لهم أن العتاد موجود إلا أن الوصل للاستفادة منه يتطلب امتيازات ورشاوى، وهو الأمر الذي تقبله الفلاحون وراحوا يسلمونه مبالغ تتراوح بين 5 و7 ملايين وبعض الطلبات، لكنه ذهب من دون رجعة، حيث تأكد الفلاحون بأن العملية احتيالية لا غير. لجأ شيخ طاعن في السن إلى أسلوب متميز حين انتحل صفة ضابط كبير في مؤسسة الدرك الوطني، حيث اتخذ من مقر المحافظة العقارية بسطيف مكانا مفضلا للإيقاع بضحاياه، موهما إياهم بأنه سيسوي لهم كل التعقيدات العقارية مقابل أموال كبيرة. تفاجأنا ونحن نقوم بإجراء هذا التحقيق بعملية القبض على عصابة خطيرة استولت على 9 سيارات من وكالات كراء السيارات عبر انتحال صفة أشخاص وهميين وبوثائق مزورة، زيادة على اكتشاف عصابة وطنية يقودها أحد المسبوقين القضائيين له علاقة بجماعات إرهابية، وكانت هذه المجموعة تنتحل صفة أقارب رئيس المحكمة العليا ووكلاء جمهورية وغيرها. أما في ولايات أخرى، فقد بلغت عمليات انتحال الصفة درجة غير مقبولة، وصلت إلى حد النصب على إطارات وضباط في الدولة، خاصة ما بات يعرف بقضية ابن الجنرال المزيف الذي نصب على أكثر من 150 ضحية بين ولايتي عنابة والبليدة، بينهم ضباط سامون سابقون في جهاز الأمن، برلمانيون ورجال أعمال، حيث كان المتهم الذي كان ينشط على مستوى الجزائر العاصمة، عنابة والبليدة، يوهم ضحاياه بالدخول في مشاريع وحل قضايا محل نزاع مقابل تقديم عمولات وصلت في عمومها إلى 20 مليار سنتيم. من جهة أخرى، وبعد مرور 17 سنة من الاحتيال على مئات المواطنين من مسؤولين ورجال أعمال وإطارات، تمكنت مصالح أمن العاصمة من الإطاحة بضابط مزيف كان يدخل ويخرج من المقرات الحكومية والوزارية بكل حرية، وذلك بانتحاله صفة ضابط سام في الأمن العسكري، وذلك بتواطؤ ستة أشخاص آخرين، أحدهم كان يدّعي هو الآخر أنه صهر جنرال. توقيف الضابط المزيف جاء إثر معلومات وردت إلى مصالح الدرك، تشير إلى أن المتهم يتردد على وزارات وهيئات حكومية مهمة، ليتم رصد تحركاته قبل أن ينصب له كمين بأحد أحياء بلدية الدويرة، وكان يحوز بطاقة مهنية مزوّرة تحمل ختم وزارة الدفاع الوطني، غير أن اللافت في الأمر هو حرص المتهم على أناقته، وتنقله بسيارات فاخرة، ما مكّنه من الاحتيال والنصب على 130 امرأة أوهمهن بالزواج. المحامي سمير بن مخلوف “حب عمل الخير والتظاهر بالتقوى أبرز صفات المحتال” يرى المحامي والباحث في الشؤون القانونية، سمير بن مخلوف، أن هذا النوع من الجرائم يتم باستعمال صفات وهمية أو أسماء كاذبة وبمناورات احتيالية، وغالبا ما يستعين النصاب بأشياء ووقائع يربطها بطريقة معينة، حيث تصلح تلك الأشياء لأن تكون دليلا على صدق ما يدعيه، خاصة أن النصاب قد يخلق لنفسه نمطا خاصا في الحياة يدعم به كذبه وحيلته وصفته التي ينتحلها أو يلبسها. وفي سؤال لـ”الخبر” عن سبب الاستمرار في وقوع ضحايا هؤلاء بشكل كبير، قال بن مخلوف “الصورة الغالبة في جريمة النصب هي الانتساب إلى صفة تجعل من النصاب محل احترام وثقة الناس ومقصدهم لتلبية حاجاتهم، فغالبا ما تكون هذه الصفة وظيفة أو مهنة كالقضاة وذوي الرتب والمناصب الحساسة، أو الانتساب إلى أحد من هؤلاء بادعاء القرابة أو الصحبة، أو حتى من خلال التظاهر بالتقوى والصلاح وحب عمل الخير، ناهيك عن الصورة الشائعة مثل الشعوذة والدجل وزعمهم الاتصال بالجن والقدرة على تلبية الحاجات. كل هذه الصور مع اختلافها وتنوعها، تشترك في هدف واحد ووحيد هو الوصول إلى سلب أموال الناس حسني النية أو ممن دفعهم الطمع للفوز بأشياء معينة أو الضحايا بالباطل، الأمر الذي جعل هذا الجرم ينخر المجتمع في نواحيه الاقتصادية والتنظيمية والاجتماعية ويطال الفرد والمؤسسة والمجتمع. النفساني بلقاسم نويصر “انتحال صفة الغير تتويج لظاهرة الاحتيال والنصب” يعتبر النفساني بلقاسم نويصر أن جريمة انتحال الصفة هي امتداد لظاهرة الاحتيال التي انتشرت في المجتمع بشكل لافت، وقد صارت هذه الظاهرة شائعة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث يستغلها أشخاص معينون بغرض الحصول على منافع شخصية لم يتمكنوا من الحصول عليها بالطرق القانونية والمشروعة، لكن أغلب الظن أن من يقوم بهذه الممارسات هم من البطالين والمحرومين، خاصة مع وجود المادة الخام لانتشار هذه الظاهرة والمتمثلة في العادات والتقاليد التي تتقبل مثل هذه العمليات، بدليل أن العديد من عصابات الأفارقة انتحلت صفة مشعوذين وتمكنت من النصب على مواطنين سذج، لذا وجب نشر ثقافة واقعية لكشف هذه الألاعيب إضافة إلى الصرامة القانونية. إحصاءات غير متاحة سعت “الخبر” للحصول على إحصاءات حول عدد قضايا انتحال صفة الغير والاحتيال من الجهات المختصة من شرطة ودرك وطني لكن من دون جدوى، بسبب تحجج هذه الأخيرة بأن الإحصاءات النهائية والرسمية توجد على مستوى وزارة العدل. الجزائر: ج.بوعاتي السجن والتغريم المالي لمنتحل صفة الغير ينصّ قانون العقوبات الجزائري فيما يتعلق بجريمة انتحال صفة الغير والاحتيال بواسطة على الأشخاص في مادته 372، على تسليط عقوبة الحبس من سنة على الأقل إلى 5 سنوات على الأكثر وبغرامة من 500 إلى 20 ألف دينار، على كل من تورط في مثل هذه الأفعال، فضلا عن أن المشرع جعل للجريمة ظرفين مشددين أحدهما يتعلق بالجاني الذي يلجأ إلى الجمهور أي أن تكون الجريمة باللجوء إلى الجمهور، والآخر بالمجني عليه وهو عندما تكون الضحية الدولة أو إحدى مؤسساتها، فهنا ترتفع العقوبة إلى 10 سنوات والغرامة إلى 40 مليون سنتيم. وفي مقابل ذلك، فقد قيّد المشرع كذلك بشكوى من المضرور إذا تعلق الأمر بالأقارب والأصول والفروع والأزواج، وفي ذلك كله حفاظ على استقرار الأسر الجزائرية.  
| |||||||
 |
| الإشارات المرجعية |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|
| |
مواقع صديقة
| أعلانات نصية | |
| قوانين المنتدى | |
| إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان |
