- البوابة
- الأعضاء ▼
- اسألة شائعة
- ما الجديد؟
الرئيسية 
موقع دراسة الرا 
الأحداث أحدث الصور 
المنشورات س .و .ج التسجيل دخول | جواهر ستار التعليمية |
| أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
| جواهر ستار التعليمية |
| أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
 |
| |
أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمــات، بالضغط هنا كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
فقدت كلمة المرور؟
فقدت إسم العضوية؟ السبت 20 سبتمبر - 10:06:24 | المشاركة رقم: | |||||||
مشرف  
| موضوع: موجز آخبار الصحافة الجزائرية ليوم 20 سبتمبر 2014 موجز آخبار الصحافة الجزائرية ليوم 20 سبتمبر 2014  تكتل الجزائر الخضراء يحمل ولد خليفة مسؤولية الوضع القائم في البرلمان أعرب تكتل الجزائر الخضراء عن أسفه للوضعية التي آل إليها البرلمان، محملا رئيس الغرفة السفلى محمد العربي ولد خليفة، مسؤولية الوضع القائم". وسجل تكتل الجزائر الخضراء في البيان الختامي للاجتماع الذي عقده الأربعاء الماضي، تجاوز الأحداث للسلطة التشريعية، من خلال" انتشار مظاهر الفساد المالي والإداري وحالات النهب المبرمجة للمال العام والثروات الوطنية دون وجود رقابة برلمانية". إن فشل السلطة التشريعية في أداء دورها الرقابي والتشريعي المنصوص عليه في الدستور م-يضيف البيان- "جعل البرلمان غير قادر على مواكبة الأحداث الجارية في البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتحول إلى هيئة فاقدة لكل المبادرات التي تفرض سلطة تمثيل الإرادة الشعبية الحقيقية أمام باقي مؤسسات الجمهورية". وأمام هذا المشهد المؤلم-يورد البيان ذاته- "قرر تكتل الجزائر الخضراء أن يتحمل مسؤوليته التاريخية والعمل الجاد لإيقاف مسلسل انهيار السلطة التشريعية، بإحداث نقلة نوعية من خلال قوة الطرح داخل هياكل البرلمان والعمل من اجل تمرير مشاريع قوانين ولجان التحقيق في محاربة الفساد والفضائح التي أصبحت تطفو إلى السطح كل يوم دون حسيب ولا رقيب". ويؤكد تكتل الجزائر الخضراء أن إرادة السلطة أصبحت فوق الدستور والقانون والأخلاق السياسية، "وذلك برفضها غير المبرر لمشاركة نواب تكتل الجزائر الخضراء في هياكل البرلمان وحرمانها من حق دستوري لا يسقط بفعل الزمن والأحداث"، ليحمل "التكتل" الوضع القائم لرئيس المجلس الشعبي الوطني "برفضه تنفيذ ما اتفق عليه في جلسة التشاور بمشاركة تكتل الجزائر الخضراء وبحضور رؤساء الكتل البرلمانية حول تجديد الهياكل". الناشط السياسي أرزقي فراد لـ"الشروق": علي يحيى وحمروش التزما بمقررات اجتماع التنسيقية مقاطعة الأفافاس مؤشر على فشل مشروعه لـ"الإجماع" قلّل أرزقي فراد الناشط السياسي وأحد الشخصيات المساهمة في "ندوة التغيير"، من غياب شخصيات بحجم علي يحيى عبد النور ومولود حمروش.. عن لقاء الأربعاء، واعتبر فراد في حوار مع "الشروق"، موقف الأفافاس مؤشر على فشل ندوة الإجماع الذي يعتزم تنظيمها قبل نهاية السنة الجارية. اعتبر متابعون تغيّب كل من علي يحيى عبد النور ومولود حمروش وسيد أحمد غزالي ومعهم الأفافاس، عن اللقاء الأخير لمبادرة تنسيقية الانتقال الديمقراطي، ضربة للمبادرة. ما تعليقكم؟ الأعمال الجليلة تبدأ صغيرة، فأول الغيث كما يقولون قطرة. الذين يوصفون بالأوزان الثقيلة، لم يخرجوا عن صلب المعارضة. العبرة في العمل والنضال، ونحن نعلم أن النضال يحتاج لتوحيد الجهود. أنصار التغيير يجب ألا يستصغروا مجهودات الطرف الآخر. أرضية زرالدة تعتبر أول ندوة تجمع كافة أطياف المعارضة بنسبة تصل إلى 80 بالمائة. حقيقة هناك من غاب، لكن الحراك موجود ومتواصل. ما نريده من أنصار التغيير هو أن يأخذوا المولود الجديد بجدية. لكن ما أثر غياب هذه الشخصيات على مستقبل المبادرة؟ لم نسمع ممن غابوا انتقادا تجاه المبادرة. وفوق ذلك، فكل الذين غابوا، مثل مولود حمروش وعلي يحيى عبد النور أعلنوا دعمهم للمشروع، ثم لماذا ننظر إلى الجزء الفارغ من الكأس؟ فالشخصيات التي حضرت لها ثقلها وتمثل كافة الأطياف، كما أن هناك أحزابا جديدة التحقت، مثل جبهة التغيير وحركة البناء، إضافة إلى شخصيات أخرى مثل كمال ڤمازي وعلي جدي من قياديي الفيس المحل. اجتماع الأربعاء كرس فكرة التغيير لدى الجزائريين. فالمسألة تجاوزت تنسيقية الانتقال الديمقراطي وقطب التغيير، بوضع ترتيبات إنشاء هيئة التنسيق والمتابعة، التي تنطلق من مقررات ومبادئ ندوة زرالدة، في إعداد برنامج نشاط الهيئة الوليدة على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة. هناك من يقول إن الخلاف بين من حضروا ومن غابوا، إنما كان بسبب رؤية كل طرف لموقع المؤسسة العسكرية في التغيير الذي ينشده الطرفان. هل تؤكدون هذه القراءة؟ نحن ركزنا على الشعب باعتباره هو من يجب أن يقوم بالتغيير، وربما هم (يقصد حمروش ومقران آيت العربي..) يركزون على جهة معينة يعتبرونها طرفا مهما في حدوث الانتقال الديمقراطي (في إشارة إلى المؤسسة العسكرية). تحليلنا للوضع ينطلق من قناعة مؤداها أن التغيير يجب أن يكون بمساهمة النظام القائم، لكن هذا لا يعني البتة أننا نتبنى العنف طريقة أو أداة للتغيير، والسبيل إلى ذلك هو قلب ميزان القوة مع السلطة، وهذا لن يحدث إلا بإقناع الشعب بخيار التغيير بالسبل السلمية. لكن، يتضح من خلال قراءتكم هذه أن هناك تباينا في وجهات النظر بين الذين غابوا والذين حضروا؟ أنا أقول ما اتفقنا عليه. أنا لا اسميه خلافا، لأنهم لم يحضروا فنسمع منهم موقفهم أو نظرتهم للتغيير. وفي غيابهم، الذي نعتبره مبررا، تم الاتفاق على أنه بالشعب وبالإعلام وبالمثقفين نستطيع تغيير موازين القوى. وبالتأكيد سنسمع موقفهم في الاجتماع المقبل إن حضروا. لكن بالعودة إلى هوية المتغيبين باستثناء غزالي، نجد أنهم يتقاسمون نفس الرؤى بشأن الخروج من الأزمة، ألا تعتقدون أن تغيبهم كان موقفا؟ لا أبدا. علي يحيى عبد النور تغيب بسبب المرض. وحمروش قال إن لديه انشغالات. وقد أكدوا لمن اتصل بهم أنهم مع ما يقرره المجتمعون، لذلك نحن لا نعتبره غيابا، باستثناء مقران آيت العربي الذي كانت له رؤية مختلفة ونحن نحترمها. إسقاط ممارسة النشاط في الوسط الريفي وتعويضها بملكية الأرض هذه الشروط الجديدة للاستفادة من إعانة السكن الريفي قرّرت الحكومة من خلال وزارة السكن، إعادة النظر في شروط الحصول على المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي، إذ أسقط الجهاز التنفيذي من دفتر الشروط، الوثيقة التي تثبت ممارسة النشاط في الوسط الريفي، فيما ضمّنه آجالا قانونية للإدارة لا تتجاوزها في دراسة الملفات ومنح المساعدة، إذ قلص القرار الجديد مدة دراسة الملفات من قبل رئيس البلدية وتحويلها إلى المديرية الولائية للسكن، كما تقرّر رفع نسبة الدفعة الأولى من المساعدة وجعلها عند 60 بالمائة عوض 40 بالمائة. وفضلت وزارة السكن حسب القرار الصادر أمس، في الجريدة الرسمية، إضفاء نوع من الشفافية في الاستفادة من مساعدة الدولة لبناء سكن ريفي، مع تحديد شروط واضحة يجب أن تتوفر في المستفيد، كما ألزمته ببنود واضحة تضمنها دفتر الشروط، وأي إخلال بأحد بنوده من شأنه أن يحرم صاحبه من مساعدة الدولة ويسقط حقه نهائيا في ذلك. وحسب القرار الوزاري الجديد، والذي يدخل في سياق مراجعة الأحكام التشريعية والنصوص القانونية التي تحكم قطاع السكن، فقد راجعت هذه الأخيرة، كيفيات منح هذه المساعدة من حيث تماشيها مع وتيرة أشغال البناء، إذ يتم تحرير أو صرف المساعدة على حصتين، الحصة الأولى منها تمثل 60 بالمئة تمنح في شكل تسبيق عند تقديم رخصة البناء، وذلك بناء على طلب مؤشر عليه من المصالح التقنية المؤهلة التابعة لمدير السكن أو المجلس الشعبي البلدي، وتخصص الحصة الأولى لإنجاز أشغال الأساس والأشغال الكبرى، أما الـ40 بالمئة المتبقية من قيمة المساعدة فتمنح للمستفيد عند الانتهاء من الأشغال الكبرى أو جزء منها وذلك على نقيض ما كان معمولا به في الفترة الأخيرة، أين كانت الدفعة الأولى من المساعدة عند 40 بالمائة والثانية عند نسبة 60 بالمائة. وفي حال استعان المستفيد بمتعامل أو مؤسسة أشغال لإنجاز مشروعه، فإنه يمكن للصندوق الوطني للسكن، أن يدفع حصص المساعدة مباشرة لفائدة المتعامل، وحينها يتم دفع حصص المساعدة حسب حالة تقدم الأشغال على أساس أن وكالة استلام المساعدة يعدّها المستفيد لفائدة المتعامل وكذا طلبات الدفع لفائدته. من جهته، يتولى المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا عن طريق المداولة على أساس عدد المساعدات التي بلغته من الولاية، إعداد قائمة طالبي المساعدة المباشرة المستوفين شروط الحصول على هذه المساعدة في أجل لا يتعدى 20 يوما، بدل 23 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ برنامج المساعدة، على أن يتم إيداع قائمة طالبي المساعدة المباشرة المقبولين من طرف المجلس الشعبي البلدي مرفقة بالملفات الموافقة لها في أجل 8 أيام الموالية لدى مديرية السكن بالولاية، التي تتولى عرضها للمراقبة على مستوى البطاقية لدى مصالح وزارة السكن. ويجب أن يرفق طلب المساعدة المباشرة بملف يتضمن مستخرجا من شهادة الميلاد رقم 12 لطالب المساعدة وزوجه، فيما يخص الأشخاص المتزوجين، وثائق إثبات المداخيل وكشوف الراتب، وكشف الراتب السنوي مسلمة من إدارة الضرائب، وفي حال تعذّر ذلك يقدم طالب الإعانة شهادة موقعة من رئيس المجلس الشعبي المختص إقليميا وشهادة الإقامة، دون تقديم الوثيقة التي تثبت ممارسة النشاط في الوسط الريفي، فيما تعوض بوثيقة تثبت حيازة قطعة أرض مخصصة للبناء. لكن موقف جبهة القوى الإشتراكية كان واضحا وهو مغاير لتوجهكم؟ من حق "الأفافاس" أن يتخذ الموقف الذي يراه مناسبا لقناعاته الإيديولوجية. هو لديه مبادرة من أجل الإجماع الوطني، وكان يتعين على من له مبادرة من هذا القبيل، المشاركة في مبادرات الآخرين حتى يلبي هؤلاء دعوته لاحقا. وأعتقد أن الأفافاس بموقفه هذا يكون قد وضع "مبادرة الإجماع الوطني" أمام مخاطر الفشل. ألا ترى أن تصريحات بعض قادة التنسيقية مثل القول بأن ندوة زرالدة، هي أول لقاء يجمع قادة المعارضة داخل الجزائر، أشعر الأفافاس بأنه مذنب ضمنيا بمشاركته في ندوة سانت إيجيدو؟ ندوة سانت إيجيديو كانت في سياق تاريخي مغاير، وقد كانت إيجابية جدا، وانعقادها في الخارج إنما جاء اضطراريا بسبب منعهم من قبل السلطة في ذلك الوقت من الاجتماع داخل البلاد. وأنا أعتقد أن مساعي المعارضة من أجل التغيير لا تتعارض مع ندوة سانت إيجيديو، بالرغم من السياق التاريخي المغاير. في إطار سلسلة التغييرات في المؤسسة العسكرية بوتفليقة يقيل مسؤولي مصالح مراقبة النفقات لدى النواحي العسكرية أنهى رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني عبد العزيز بوتفليقة، مهام رؤساء ونائبي رؤساء المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات لدى النواحي العسكرية، وعيّن مسؤولين جدد. وقّع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة على مجموعة من المراسيم الرئاسية، ينهي فيها مهاما ويحيل على التقاعد عددا من رؤساء ونائبي رؤساء المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية. وجاء بالجريدة الرسمية في عددها الأخير، إنهاء مهام رؤساء المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها، ويتعلق الأمر بكل من المقدم عبد الصمد سالم بالناحية العسكرية الرابعة، الرائد علي فرطاس الناحية العسكرية الأولى، الرائد الحاج يندل الناحية العسكرية الثانية، كما تم إنهاء مهام نائبي رئيسي المصالح، النقيب عبد المجيد تيطاف بالناحية العسكرية الأولى والنقيب عبد الحكيم رحموني بالناحية العسكرية الرابعة. فيما وقّع بوتفليقة على مرسومين يعيّن بموجبهما رؤساء ونائبي رؤساء المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات لدى النواحي العسكرية جددا، حيث قام بتعيين الرائد جمال سلامي بالناحية العسكرية الأولى، والمقدم عبد الصمد سالم بالناحية العسكرية الثانية، فيما تم تعيين الحاج يندل بالناحية العسكرية الرابعة، بعدما كان يشغل نفس المنصب بالناحية العسكرية الثانية. كما عيّن رئيس الجمهورية نائبي رئيسي المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها الرائد كمال داودي بالناحية العسكرية الأولى، والنقيب فؤاد عقون بالناحية العسكرية الرابعة.  
| |||||||
 |
| الإشارات المرجعية |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|
| |
مواقع صديقة
| أعلانات نصية | |
| قوانين المنتدى | |
| إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان |
