يقدم لنا مشروع العولمة كقفزة هائلة ي قفزها التطور الانسانى فى ارتقاء صاعد لمسيرة البشرية إلى الأمام من حياة القبيلة إلى الحياة فى أمم إلى الحياة على الكوكب فى سوق واحد. كان من المفترض أن تتحول كينونتنا ومسار حياتنا من الوطنية إلى العالمية تماما مثلما حدث فى مراحل العولمة الأولى التى تقودها الدولة. فقد كان من المفترض أن نتحول من المحلى إلى العالمى. طرحت علينا التجارة الحرة غير المقيدة بضوابط وحكم الشركات المتعدية الجنسية كبديل عن السيطرة البيروقراطية المركزية فى الأنظمة الشيوعية وبديلا عن أشكال الاقتصاد الذى تسيطر الدولة على دفته . تطرح علينا الأسواق بديلا عن الدولة لتنظيم شئون حياتنا وليس فقط لمجرد تنظيم أمورنا الاقتصادية. ولكن فور إعلان مشروع العولمة عن نفسه حتى اظهر للعيان إفلاسه على المستوى الفلسفى والسياسى والايكولوجى والاقتصادى .

حاليا يقودنا الخواء الأخلاقى والفلسفى للنظام السائد فى عالم اليوم إلى خراب المجتمعات وانظمة الطبيعة البيئية والى خراب الشعوب خرابا اجتماعيا وايكولوجيا وسياسيا واقتصاديا. كما يقود شعوبنا إلى التحلل والانهيار. يقوم إفلاس العولمة الاخلاقى والفلسفى على اختزال كل وجه من اوجه حياتنا الى مجرد سلعة واختزال شخصياتنا الى مجرد مستهلكين يتجولون فى سوق حدوده تتسع لتشمل الكوكب كله. طاقاتنا كمنتجين وشخصياتنا كاعضاء جماعات بشرية ورسالتنا كاوصياء على ميراثنا الثقافى والطبيعى لم يبق لها سوى ان تختفى والا فالدمار.

تتعاظم الأسواق والنزعة الاستهلاكية.

طاقتنا على العطاء والمشاركة تتقلص

ولكن النفس البشرية ترفض الإذعان لنظرة عالمية قائمة على الاستغناء عن إنسانيتها. يتصف النظام الاقتصادى والسياسى السائد بعدد من السمات الجديدة التى تنشر الظلم وعدم القابلية للاستدامة بمقاييس ومعدلات غير مسبوقة لم تشهدها المجتمعات البشرية من قبل. انه يقوم على:

السعى للسيطرة واحتكار ما بقى من موارد طبيعية كانت مشاعا للبشر من قبل مثل التنوع البيولوجى والماء والهواء ونظم الاقتصاد المحلية التى يعتمد الناس عليها فى توفير سبل معيشتهم وتأمين أرزاقهم

ضمان تحويل الماء والتنوع البيولوجى إلى سلع عن طريق حقوق ملكية جديدة تدرج فى اتفاقيات تجارية تتبناها منظمة التجارة العالمية التى تنقل ملكية موارد الشعوب الى امتيازات احتكارية تملكها الشركات الضخمة ومثال ذلك اتفاقية التريبس والتجارة فى البضائع المستمدة من البيئة وخدماتها

ضمان تحول الموارد الطبيعية المشاع إلى سلع عن طريق اغتصاب مسئولية الحكم بانتقال سلطة اتخاذ القرار من يد المجتمعات والبلاد الى يد مؤسسات عالمية وانتقال الحقوق من يد الشعوب إلى يد الشركات الضخمة من خلال زيادة مركزية الدولة وزيادة عدم إمكانية إخضاعها للمسائلة عملا بمبدأ الحق الالهى فى السيادة

وهذا ما يؤدى بدوره إلى الإفلاس السياسى والتكتلات والأحلاف غير الديموقراطية. وبدلا من الانصياع إلى مذهب الثقة الشعبية ومبادئ المسائلة والتبعية الديموقراطية تقود العولمة الحكومات إلى اغتصاب السلطة من البرلمانات والحكم المحلى وحكام الأقاليم وقادة المجتمعات المحلية.

فعلى سبيل المثال تقوم اتفاقية التريبس فى جوهرها على اختطاف الحكومات المركزية لحقوق التنوع البيولوجى وحقوق المعرفة من بين ايدى المجتمعات المحلية وتخصيصها للشركات الضخمة كامتيازات احتكارية. وكذلك الاتفاقية المتعلقة بالزراعة تقوم على مبدأ اتخاذ القرارات دون إشراك المجتمعات المحلية ولا القيادات الإقليمية. تستولى الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات الجاتس GATS على سلطة اتخاذ القرار وحق انتزاع الملكية من القطاع المحلى والعام لصالح القطاع الخاص والكوكبى. عملية الخصخصة وإلغاء الضوابط هذه والتى تجرى بشكل غير ديموقراطى أدت إلى مزيد من الفساد والإفلاس السياسى والاقتصادى.

أدى عقد كامل من عولمة الشركات إلى كشف الأوهام وتولد السخط العام

تتآكل الديموقراطية وتتحطم صور المعيشة التى ألفناها

أفلس صغار المزارعين وأصحاب الأعمال الصغار فى كل مكان

حتى وعود النمو الاقتصادى لم تتحقق

وأثمر تحرير التجارة عن تباطؤ الاقتصاد

وللسخرية انهارت بعض من الشركات الضخمة التى قادت عملية تحرير التجارة والعولمة. فشركة انرون التى جاءت إلى الهند كسفينة العلم الاستعمارية القديمة تبشر لمشروع العولمة ومسلحة بالدعم الكامل وكل ألاعيب ابتزاز ممثل التجارة الامريكى غرقت فى طوفان من فضائح الفساد. وشركة شيكيتا التى شنت حروب الموز على أوروبا خلال منازعات أمريكا والاتحاد الاوروبى فى منظمة التجارة العالمية قد أعلنت هى الأخرى إفلاسها. فى البداية توضح لنا جنوب شرق آسيا والآن الأرجنتين كم هى هشة ومعبأة بعوامل الانفجار هذه الترتيبات الاقتصادية الجارية. عدم القابلية للاستدامة وإفلاس النظام الدولى الحاكم واضح وضوح الشمس للعيان. ولا تلح بقوة الحاجة إلى بدائل كما تلح اليوم.

خلق بدائل العولمة التى تقودها الشركات الضخمة

زلزلت عولمة الشركات الضخمة خلال العقد الأخير من القرن العشرين العالم بأسره وكل البنى الاقتصادية والسياسية التى كنا قد شكلناها لتحكم حياتنا. تمرد مواطنو العالم فى ديسمبر عام 1999 ضد شمولية العولمة التى تقودها الشركات الضخمة فى الاقتصاد. أصبحت العدالة الاقتصادية والاجتماعية والاستدامة الايكولوجية هما النداء الذى تلبيه حركات المواطنين الجديدة للتحرر من نير عولمة الشركات. أغلقت أحداث الحادى عشر من سبتمبر عام 2001 المساحات التى فتحتها حركات الجموع. ولكن هذه الأحداث أيضا قد سلطت الضوء على العلاقة الوثيقة بين العنف وعدم المساواة وعدم الاستدامة وبين عدم قابلية انفصام السلم عن العدالة عن الاستدامة. وجاءت الهرولة فى الدوحة تحت ظل العسكرة الكوكبية كرد فعل على الهجمات الإرهابية.

سيكون التحدى المفروض علينا فى مواجهتنا للإغلاق المزدوج الذى تصنعه عولمة الشركات والدولة العسكرية البوليسية ضد حرية حركتنا مستخدمة فى ذلك الفاشية الاقتصادية المدعومة بالفاشية السياسية هو استعادة حريتنا وحرية كل الأحياء من رفاقنا.

هدف ديموقراطية المعيشة هو استعادة كل أنواع الحرية التى لا تقبل التجزئة وإعادة تخليقها. تجسد ديموقراطية المعيشة قيمتين متصلتين وغير قابلتين للتجزئة.

القيمة الأولى هى تواصل حرية كل أشكال الحياة على الأرض وحرية البشر دون تمييز على أساس النوع أو العرق أو الدين أو الطبقة أو الطائفة أو الجنس.

القيمة الثانية هى التواصل بين عدم قابلية العدالة والسلام والاستدامة للتجزئة. فبدون الاستدامة والتمتع بنصيب عادل من خيرات الأرض لن تقوم عدالة ودون عدالة لن يسود السلام.

تمزق عولمة الشركات مثل هذا التواصل لأنها تؤسس لحكم الشركات من خلال سياسة فرق تسد لأنها تذكى من نار التنافس والصراع بين الأعراق والشعوب وبين غاياتهم المختلفة. إنها تحول التنوع والتعدد لاختلافات متعارضة الاتجاه عن طريق تغذية التطرف بإشاعة عدم الأمان ثم عن طريق استخدام أشكال التطرف المتوالدة لصرف أنظار البشرية عن قضاياها المتمثلة فى التنمية المستدامة والعدل والسلام إلى التناحر والعنف الدينى والعرقى.

إننا نحتاج إلى نموذج جديد يستجيب للتفتت الناتج عن أشكال التطرف المتعددة. إننا نحتاج إلى حركة جديدة تفسح لنا المجال للانتقال من حضارة العنف والدمار والموت السائدة المكتسحة إلى حضارة التسامح والسلام الخلاق التى هى حضارة الحياة.

وهذا ما دعانا فى الهند للبدء فى حركة ديموقراطية المعيشة.

المقاومة الخلاقة

كانت سياتل النقطة الفاصلة لحركات المواطنين. سد البشر الطريق على الاتفاقية الدولية للتجارة وعلى المؤسسة التى تفسح لها المجال. سد البشر الطريق على منظمة التجارة العالمية بجموع قادمة من أنحاء العالم تناهض العولمة التى تقودها الشركات. سياتل كانت نجاح لاستراتيجية تعتمد على التضامن العالمى فى التحرك وعلى الاحتجاج. لقد تمحورت على المستوى الدولى حول ما يرفضه المواطنون. ولقد كان رد فعل الشركات والحكومات على نجاح سياتل سريعا فقد قتلوا احتمالات الاحتجاج بانتقالهم إلى دروب منعزلة كالدوحة حيث لا يستطيع آلاف المعارضين التجمع . كما أنهم شرعوا فى وصم الاحتجاج والانشقاق كنوع من الإرهاب

فى مجلة الايكونوميست عددى 12 و 18 يناير دعا رجال صناعة البيوتكنولوجى الحكومات الى تطبيق القوانين التى صدرت مؤخرا ضد الإرهاب على منظمات مثل جماعات السلام الأخضر وأصدقاء الأرض واى جماعات تنتقد صناعتهم. كما وصف السيد زيليك ممثل التجارة الامريكى الجماعات المناهضة للعولمة بأنهم إرهابيون.

يتطلب الامر استراتيجية مختلفة لما بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر ولما بعد الدوحة. لم تعد تصلح الاحتجاجات الجماهيرية الواسعة أثناء الاجتماعات الدولية كبؤرة لحشد المواطنون. ما نحتاجه هو تضامنا دوليا وتنظيما ذاتيا مستقلا فسياساتنا تتطلب أن تعكس مبدأ الحركة المستقلة للمجموعات فى ظل تضامن دولى عام ومحورى.

وجودنا فى العالم لايمكن ان يكون ظلا لقوة الشركات الضخمة ومؤسسات بريتون وودز. اننا فى حاجة لحركات اقوى على المستويات المحلية والقومية حركة تجمع ما بين الفعل المضاد والفعل البناء مابين الاحتجاج وبناء البدائل مابين عدم التعاون مع الحكم الظالم والتعاون داخل المجتمع.

فالعولمة بالنسبة إلينا هى ما يجب أن يقوى ويشد من أزر ما هو محلى ووطنى لا ما يدمر أسس المحلى والوطنى. شيئان نطلبهم من النظام الاقتصادى يجب أن يكونا محوريين فى سياسات الشعوب وهما اللامركزية والبدائل. كلاهما ليسا فقط مجرد بدائل اقتصادية انهما اختيارات ديموقراطية بديلة. دون هذه الخيارات لن يكون فى الامكان حشد قوى التغيير فى المسار الجديد.

فى القلب من عملية بناء البدائل وبناء الأنظمة الاقتصادية والسياسية المحلية تتصدر قضية استعادة المنافع العامة وإصلاح المجتمعات المحلية. حركة الديموقراطية المعيشة تستعيد سيادة الشعوب وحقوق المجتمعات المحلية الى منابعها الطبيعية. الحقوق فى الانتفاع بالمصادر الطبيعية هى حقوق طبيعية. إنها حقوق لا تمنحها الدول ولا تملك الدول ولا منظمة التجارة العالمية ولا الشركات الضخمة ان تحجبها بالرغم من المحاولات التى تبذل تحت شعار العولمة لتغريب حق البشر فى ثرواتهم الطبيعية الأرض والماء والتنوع الطبيعى.

خلعت العولمة السيادة عن الشعوب لتمنحها للشركات الضخمة من خلال مركزة وعسكرة الدول. استولت الدولة على حقوق الشعوب لتصنع منها امتيازا احتكاريا تعطيه للشركات المتعدية الجنسية لتحتكر أرضنا ومياهنا وتنوعنا الطبيعى وهوائنا. تدمر الدول التى تنتهج مبادئ السيادة الإلهية او السلطة المطلقة حق سيادة الشعوب وتنتزع منهم دورهم كاوصياء على مصادر ثرواتهم طبقا لمبدأ الأمانة العامة.

وهكذا لا تكفى سيادة الدولة فى حد ذاتها لخلق قوى مناهضة ولا لخلق إجراءات قى مواجهة عولمة الشركات. إعادة ابتكار السيادة يجب ان ينبنى على إعادة صنع الدولة بحيث تكون قابلة للمحاسبة من قبل الشعوب. فالسيادة لا تتمثل فقط فى مؤسسات الدولة المركزية ولا تختفى عندما تبدأ وظيفة الدولة كحامية لشعبها فى الاندثار.

تحتاج شراكة السيادة القومية الجديدة لمجتمعات محلية ذات سلطات قوية تمنح للدولة وظائف معينة لتقوم بحمايتهم. فالمجتمعات المحلية التى تدافع عن نفسها دائما ما تطالب مؤسسات دولتها بمثل هذه الواجبات والالتزامات. من ناحية أخرى توسع الشركات المتعدية الجنسية والوكالات الدولية من شقة الانقسام بين مصالح المجتمعات المحلية ومصالح الدولة بالإضافة إلى دفع المجتمعات المحلية إلى التفتت والانقسامية.

حركة ديموقراطية المعيشة

بدأنا حركة الديموقراطية المعيشة كرد فعل لاحتكار المنافع العامة التى هى اساس عملية العولمة الاقتصادية. تلقائيا حركة الديموقراطية المعيشة هى:

حركة تدافع عن التوازن البيئى الطبيعى

حركة ضد الفقر

حركة لاستعادة المنافع العامة للعموم

حركة لتعميق الديموقراطية

حركة للسلام

انها حركة تراكم لكفاح عشرات السنين من اجل الدفاع عن حق الشعب فى ثرواته كفاح من اجل الديموقراطية المباشرة من اجل ديموقراطية المحليات.

نضالاتنا من اجل الحرية تستلهم " السواديشى" اى السيادة الاقتصادية. تستلهم " السواراج" اى الحكم الذاتى. تستلهم " الساتياجراها" اى الامتناع عن التعاون مع الحكم الظالم.

انها تبحث عما يدعم الحقوق التى قدسها دستورنا. حركة ديموقراطية المعيشة فى الهند هى حركة تستعيد حيوية شباب مصادرنا الطبيعية وتستعيد المنافع العامة وتعمق من الديموقراطية. انها تنتسب الى ديموقراطية الحياة من خلال ثلاثة ابعاد:

إنها تدل على ديموقراطية كل أشكال الحياة وليست الحياة الإنسانية فقط

إنها ديموقراطية الأرض التى نعيش عليها وليست فقط ديموقراطية الإنسان

ديموقراطية المعيشة هى التى ترسم معالم الحياة على المستوى الحيوى لحياة كل يوم:

انها حدود القرارات والحريات التى تتعلق بالمعيشة اليومية التى نحياها كل يوم.

انها تتعلق بالاكل الذى نتغذى عليه بالماء الذى نشربه بالملبس الذى نلبسه

ان حدودها لا تتعلق فقط بالانتخاب الذى نجريه والاقتراع الذى نقدم عليه مرة كل ثلاث او اربع او خمس سنوات. انها ديموقراطية تنبض بالنور الى الابد تجمع ما بين الديموقراطية الاقتصادية والديموقراطية السياسية. ديموقراطية المعيشة ليست جثة هامدة ولكنها ديموقراطية حية.

فى ظل العولمة تموت حتى ديموقراطية التمثيل النيابى السطحى. تخون الحكومات فى كل الدنيا التفويضات التى جاءت بها الى السلطة. انهم يمركزون السلطة والنفوذ عن طريق افساد المؤسسات الدستوررية الديموقراطية وعن طريق اصدار اللوائح التنفيذية التى تخنق الحريات المدنية.

لقد اصبحت احداث الحادى عشر من سبتمبر مبرر مريح لاصدار التشريعات المعادية للشعوب فى جميع انحاء العالم. لقد تحول السياسيون فى جميع انحاء العالم الى البرامج السياسية المعادية للاجانب والمهاجرين والى برامج الاصولية المتطرفة لكسب الاصوات الانتخابية لان الاجندة الاقتصادية قد انتزعت من المستوى القومى وتسلمتها ايادى المؤسسات الكونية كالبنك الدولى وصندوق النقد ومنظمة التجارة العالمية والشركات متعدية الجنسية.

حركة ديموقراطية المعيشة حركة تخاطب الحياة اكثر من تلك الديموقراطية الميتة. تموت الديموقراطية عندما لا تعكس الحكومات ارادة الشعوب وتنحط الى ان تكون مجرد ادوات معادية للديموقراطية غير قابلة للمساءلة فى ايدى حكم الشركات متعدية الجنسية فى ظل العولمة, كما تصورها لنا فضيحة شركة اينرون وشركة تشيكيتا اوضح تصوير. تتمحور عولمة الشركات حول مصلحتها فى تحقيق الارباح.

تقوم ديموقراطية المعيشة على اساس من الحفاظ على الحياة على الارض والحرية لكل الانواع والشعوب. تعمل عولمة الشركات على خلق احكام لكل الاسواق المحلية والقومية والعالمية من اجل خلق وضع افضل لمصلحة هذه الشركات وتؤدى الى تهديد شتى الانواع ومعيشة المنتج المحلى الصغير والفقير ومشاريع العمل الصغيرة.

تؤدى ديموقراطية المعيشة دورها خضوعا لقوانين التوازن البيئى للطبيعة وتحد من النشاط التجارى لتمنع الاذى عن الانواع الاخرى وعن الشعوب. تمارس عولمة الشركات من خلال سلطة مركزية مخربة بينما تمارس ديموقراطية المعيشة من خلال لامركزية السلطة والتعايش السلمى.

عولمة الشركات تعولم الطمع والنزعة الاستهلاكية بينما تشيع ديموقراطية المعيشة على مستوى العالم التراحم والاهتمام برعاية الاخر وكذلك التعاون. الديموقراطية المفرغة من الحرية الاقتصادية والبيئية تصبح مفرخة رهيبة للاصولية والارهاب. لطالما شهدت طوال العقدين المنصرمين صدامات حول قضايا التنمية وصراعات حول مصادر الثروة الطبيعية انتهوا الى تناحرات طائفية وتصاعدوا الى التطرف والارهاب. كان كتابى عنف الثورة الخضراء محاولة لفهم دوافع الارهاب البيئية. الدروس المستخلصة من تبديات الاصولية والارهاب المتعاظمة رغم تنوعها كانت كالتالى:

الانظمة الاقتصادية التى تمركز السيطرة على سلطة اتخاذ القرار وتمركز السلطة على مصادر الثروة وتعمل على ازاحة الناس عن الاشتغال بالاعمال المنتجة وسبل اكتساب الرزق تخلق ثقافة عدم الامان

كل قرار سياسى يترجم الى سياسات نحن وهم

نحن يعاملون بطريقة غير عادلة اما هم فيحصلون على الامتيازات

تدمير الحق فى مصادر الثروة وتآكل ديموقراطية التحكم فى مصادر الثروة الطبيعية والسيطرة على الاقتصاد ووسائل الانتاج ينسفون اسس الشخصية الحضارية

عندما لا تستمد الشخصية الحضارية كينونتها من الخبرة الايجابية لكونك فلاحا تزرع ارضا او صانعا تحترف مهنة او مدرسا او ممرضة فان هذه الشخصية الحضارية تنكمش لتصبح حوصلة سلبية لشخصية مفردة تنافس الاخرين فى صراع من يحوذ مصادر الثروة القليلة المتبقية التى تحدد من لديه السلطة الاقتصادية والسياسية. كذلك تنحر الانظمة الاقتصادية المركزية من الاساس الديموقراطى للسياسة ففى الدول الديموقراطية الاجندة الاقتصادية هى بعينها الاجندة السياسية. عندما تختطف الاجندة الاقتصادية من قبل البنك الدولى او صندوق النقد او منظمة التجارة العالمية تصبح الديموقراطية بلا قيمة. وتصبح الكروت المتبقية فى ايدى السياسيين الشغوفين بكسب تأييد الاصوات الانتخابية هى كروت الجنس والدين والعرقية التى تمهد الطريق بدورها الى ظهور الاصولية. وتملأ الاصولية بشكل فعال الفراغ الناجم عن تآكل الديموقراطية.

العولمة تشعل نيران عدم الامان الاقتصادى تخرب التنوع الحضارى وتدمر اسس الشخصية الحضارية وتعتدى على الحريات السياسية للمواطنين. انها توفر الارض الخصبة لزرع الاصولية والارهاب. بدلا من تكامل الشعوب مع بعضها البعض تقطع العولمة اوصال المجتمعات اربا اربا.

بقاء الشعوب وبقاء الديموقراطية رهن برد الفعل على فاشية العولمة المزدوجة: الفاشية الاقتصادية التى تنسف حقوق الشعوب فى مصادر ثروتها, وفاشية الاصولية التى تتغذى على زحزحة الشعوب عن وضعها الاصيل ونزع ملكيتها وعدم الامان اقتصاديا وشتى انواع المخاوف.

فى الحادى عشر من سبتمبر تسبب الهجوم الارهابى المأساوى على برجى التجارة العالميين والبنتاجون الامريكى فى بداية ما يسمى بحملة الحرب على الارهاب التى قررتها الادارة الامريكية تحت حكم الرئيس جورج دبليو بوش. وبالرغم من رطانة الخطاب المعلن لن تستطيع الحرب احتواء الارهاب لانها تفشل فى مخاطبة جذوره وهى عدم الامان الاقتصادى والتبعية الحضارية ونزع حقوق التوازن البيئى.

الحرب الجديدة تخلق فى الواقع سلسلة من العنف المضاد الذى يتولد كرد فعل لها وبالتالى تتسبب فى انتشار فيروس الكراهية. ولن يبقى امامنا الا ان ننتظر ما ستخلفه القنابل الذكية والقنابل العرضية من حجم الدمار الشامل الذى سوف تعانى منه ارضنا.

ديموقراطية المعيشة هى الحرية الحقيقية لكل اشكال الحياة الكائنة على الارض. انها الاحترام الحقيقى للحياة من خلال شراكة الانصبة العادلة فى خير الارض لكل الذين يحيون على سطح الكوكب. انها المفصل القوى والدائم الذى تتمحور حوله كل المبادئ الديموقراطية لحياة كل يوم والنشاط اليومى فى الحياة.

ديموقراطية المعيشة اشكال لا حصر لعددها مثل النجوم التى تشكل درب التبانة العميق. اشكال من سيطرة الشعوب على مصادر ثرواتها الطبيعية وعلى الاستخدام العادل للارض والماء والتنوع البيولوجى. تمتلك فيه الجماعات المحلية السيادة العليا التى تفوض سلطتها للدولة حتى تقوم بدور المؤتمن على هذه السلطة.

الانتقال من مبدأ الحق الالهى فى السيادة الى مبدأ الامانة العامة هو مفتاح تحقيق المحلية واستعاة المنافع العامة ومحاربة الخصخصة واستيلاء الشركات متعدية الجنسيات على الارض والماء والتنوع البيولوجى. هذا التحول هو ايضا ضرورة يفرضها التوازن البيئى للطبيعة

" فاسودايفا كوتومباكام" اى كاعضاء فى عائلة الارض لنا نصيبنا من خيراتها وحقوق فى ثرواتها لان احتياجات الاستمرار هى حقوق طبيعية لا تمنح ولا تكتسب فهى حقوق معترف بها ولا يمكن اغفالها. مبدأ الحق الالهى فى السيادة يقود لا محالة الى وضع الكل من اجل البعض. مثلما يتبدى فى سيطرة الشركات متعدية الجنسية على التنوع البيولوجى باسم براءات الاختراع وسيطرتها على الغذاء باسم حرية التجارة.

أكثر حقوقنا أصالة هو حقنا فى البقاء حقنا فى ان نحيا وهو ما يتطلب ضمان حقوقنا فى الوصول إلى مصادر الثروة. المنافع العامة على المشاع هى هذا الضمان بينما تسلب الخصخصة واحتكار الحيازة هذا الضمان. المحلية ضرورة لاستعادة المنافع العامة وديموقراطية المعيشة هى الحركة التى تستعيد معقوليتنا وأنظمة إنتاجنا وأنماط استهلاكنا من الفقر الذى يخلقه السوق العالمى إلى التنمية المستدامة وشراكة مجتمع الأرض. هذا الانتقال من الأسواق العولمية إلى المواطنة الأرضية هو تغيير بؤرة الثقل من القوى العولمية إلى القوى المحلية من الشركات متعدية الجنسية إلى المواطنين.