العقيدة الإسلامية
فالإنسان حر في اعتناق عقيدة ما دون قيد أو شرط، وحر في إظهار العقيدة التي يؤمن وحر في الدعوة للعقيدة ونشرها بين الآخرين أو التبشير بها، وقد أشار القرآن الكريم لهذه الحريات إذ يقول تعالى في محكم كتابه:
(لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي)(19)، وقوله: (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)(20)، بل إن هناك قول صريح بنفي الإكراه في العقائد وأن الإنسان حر في إظهار ما يؤمن به (ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين)(21).
وفي مورد آخر يشير رب العباد إلى عدم جواز فرض الإيمان على الإنسان وأن واجب الرسول التذكير والتوضيح والإبلاغ والإرشاد وتبقى الحرية مناطة للبشر كي يختاروا ما يشاءون (فذكر إنما أنت مذكر* لست عليهم بمصيطر)(22).
إن تحقيق العدالة في النسيج الاجتماعي يتطلب تطبيق التعددية الدينية وتجنب حرمان الناس عن حقهم في الاختيار العقيدي مما قد تخلق هيمنة دينية وفرض شعائر وتنمو حالة الاستعداء الديني والمذهبي. وقد قيل أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال ذات مرة في مسجد المدنية: (من آذى إنجيلياً فقد آذاني) وهو القائل: (لو ثنيت لي الوسادة فجلست عليها لحكمت في أهل التوراة بتوراتهم وفي أهل الإنجيل بإنجيلهم وفي أهل القرآن بقرآنهم حتى تركت كل كتاب ينطق عن نفسه) وكذا في عهده إلى نصارى نجران إذ يقول: (لا يُضاموا ولا يُظلموا ولا يُنقص حق من حقوقهم)(23).
إن حرية الاعتقاد هي أول حقوق الإنسان الذي يثبت بها وصف إنسان، فالذي يسلب إنساناً حرية الاعتقاد إنما يسلبه إنسانيته ابتداءً. والإسلام وهو ينادي بأن (لا إكراه في الدين) برغم كونه من أرقى التصورات للوجود والحياة يمنع أتباعه من إكراه الناس عليه، والتعبير هنا يرد في صورة النفي المطلق أي نفي الجنس كما يقول النحويون أي نفي جنس الإكراه كونه ابتداءً، فهو يستبعده من عالم الوجود والوقوع وليس مجرد نهي عن مزاولته والنهي عن صورة النفي أعمق إيقاعاً وآكد دلالة كما يشير إليه سيد قطب في تفسيره (في ظلال القرآن)(24).
إن حرية العقيدة تؤكد على حقيقة رفض أي نوع من أنواع التعصب والتزمت والتشنج في التعامل مع أتباع العقائد الأخرى فليس من حق أحد أن يقف على بوابة الإسلام لكي يدخل من يشاء ويمنح صكوك الغفران لمن أحب أو يطرد من يشاء وكأنه يملك وكالة التوحيد لله!! فالحقيقة ملكية عامة لكل الناس. يقول الإمام علي (عليه السلام): (أدنى ما يكون به الرجل كافراً أن يتدين بشيء فيزعم أن الله أمره به عما نهى عنه ثم ينصبه فيتبرأ ويتولى ويزعم أنه يعبد الله الذي أمره به)(25).
إن الإسلام حينما يلغي العصبيات الجاهلية إنما ينطلق من اعتبارها نبتاً شيطانياً فاسداً ينخر بكرامة الأمة حيث تبث الفتن وتقوض أسس التكامل والرقي الإنساني. يقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): (من كان في قلبه حبة خردل من عصبية بعثه يوم القيامة مع أعراب الجاهلية) ويقول الإمام الصادق (عليه السلام): (من تَعصّب أو تُعصِّب له فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه)(26).
إن التعصب جهل وسفاهة وانتهاك لكرامة النفس البشرية وهو تشويه لوجه الحياة، يقول الإمام علي (عليه السلام): (لقد نظرت فما وجدت أحداً من العاملين يتعصب لشيء من الأشياء إلا من علة تحتمل تمويه الجهلاء أو حجة تليط بقول السفهاء)(27).
يقول (لانبول) وهو مستشرق غربي: (في الوقت الذي كان التعصب الديني بلغ مداه جاء الإسلام يهتف: (لكم دينكم ولي دين)(28)، وكانت هذه مفاجأة للمجتمع البشري الذي لم يكن يعرف حرية التدين وربما لم يعرفها حتى الآن وسار محمد على هذا المنوال مسيرة لم تعرف التردد)(29).


انتهاك حرية العقيدة
ظل بعض الأشخاص عرضةً للاعتقال والمحاكمة والسجن، مما يمثل انتهاكاً لحقهم في حرية العقيدة.
•ففي فبراير/شباط، أصدرت محكمة أمن الدولة للجنح (طوارئ) حكماً بالحبس لمدة ستة أشهر على ستة أشخاص بتهمة "ازدراء الدين"، وذلك لعقدهم تجمعات دينية خاصة وتبني أفكار تختلف عن القواعد الإسلامية الأساسية. وكان الستة، وهم خمسة رجال وسيدة، قد حُوكموا من قبل أمام نفس المحكمة، في مارس/آذار 2002، وصدر الحكم ببراءتهم. وهناك رجلان آخران، وهما أمين يوسف وعلي ممدوح، حُوكما في المحاكمة الأولى وصدر ضدهما حكم بالسجن ثلاث سنوات، ولكنهما لم يُدرجا في قرار الاتهام في المحاكمة الثانية، التي أمر بها الرئيس مبارك.
المادة 26
حرية العقيدة والفكر والرأي مكفولة لكل فرد.
حرية العقيدة: أمرنا الإسلام أن ندع أهل الاديان الاخرى، و نضمن لهم حرية اقامة شعائرهم و عباداتهم مقابل أن يدفعوا الجزية، و هي شبيهة بالضرائب التي يدفعها لخزانة الدولة المواطنون من ذوى الاديان الاخرى، بل أمرنا أن ندع لهم الحرية في أحوالهم الاجتماعية و الاقتصادية، و أن لا نقيم عليهم من الحدود الا ما كان خاصاً بحقوق المعباد، أما ما كان خاصاً بحقوق الله فأمره الى الله و ألا نجادلهم في دنيهم مجادلة تخرج عن الرفق بهم، و تفضى الى اساءتهم ((و لا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتى هي أحسن)) ((و انا أو أياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين)) .
و لقد ظن بعض المشرعين الحاليين أن هذه الحرية: حرية العقيدة تتسع للمسلم في أن يرتد عين دينه، و لقد فندنا هذا الزعم الخاطىء في البحث الاول الذي نشر في مجلة (رسالة الإسلام) بالعدد الثالث من السنة الرابعة ص 260 و ما بعدها. و في البحث الثانى الذي نشر في المجلة نفسها فى العدد الرابع من السنة الرابعة ص 403 و ما بعدها.
بل ذهب الإسلام في تقديس حرية العقيدة الى أن أمرنا أن نعامل المجوس كما نعامل الكتابين في هذا الصدد، فقد جاء في حديث علىّ عن النبى (صلّى الله عليه و سلّم) أنه قال: (سنّوا بهم سنة أهل الكتاب).
الشريعة الاسلامية و القوانين الوضعية بمصر .............. لحضرة الأستاذ علي علي منصور
حرية العقيدة

لكل إنسان عقيدة خاصة به. إيمان داخلي بكل ما يتعلق بالخير والشر أو المسموح والممنوع. لبني البشر الحرية في تطوير هذه العقائد حسب فهمهم واختيارهم، بما في ذلك إدارة حياتهم حسب فرائض معتقداتهم.

حدود القانون

من حق الإنسان أن يتصرف حسب معتقداته، هذا الحق ساري المفعول طالما هم ملتزمون بالقانون. هنالك أشخاص يخالفون القانون من منطلق إخلاصهم لعقائدهم. في هذه الحال يكونون عرضة للعقاب – ليس بسبب معتقداتهم، بل بسبب أفعالهم وأعمالهم.

"يراعي" القانون أحيانا العقيدة الشخصية و يعفي بني البشر من الواجب القانوني، الذي يتعارض مع عقائدهم.



الحرية الدينية



حرية الإيمان

في دولة إسرائيل حرية كاملة للإيمان أو عدم الإيمان بأي ديانة كانت، والانتساب أو عدم الانتساب لأي جماعة دينية. حرية الإيمان غير محدودة.

حرية الطقوس الدينية

لكل بني البشر الحق بممارسة العادات المتعلقة بدينهم، والتصرف حسب شرائعه وطقوسه. يمنع تقييد حرية الطقوس، إلا من خلال صلاحيات واضحة يمنحها القانون، وعندما يكون هناك مبررا قويا (مثلا، لحماية الحق في الحياة).


تغيير الدين

يسمح لبني البشر بتغيير إيمانهم أو انتمائهم الديني، رغم ذلك، يُمنع إغراء بني البشر لتغيير دينهم، عن طريق إعطائهم إمتيازات مادية أو مالية، أو عن طريق أي وعد من هذا القبيل. بهدف تغيير الدين رسميا، وليتم الاعتراف بهذا التغيير حسب القانون الإسرائيلي، يجب التصرف وفق إجراءات ينص عليها القانون.