الترتيبات المتخذة لمكافحة البطالة:
أمام تفاقم حالة البطالة التي مست كل فئات العمر سواء تعلق الأمر بعارضي العمل لأول مرة مثل : المتخرجين أصحاب الشهادات من الرجال أو النساء أو العمال المطرودين من عملهم، تم إعداد مجموعة من التدابير لمكافحة البطالة، وتم الشروع في أربعة برامج تسمى ترقية الشغل وكل منها متوجه إلى فئة أو عدة فئات من البطالين وهي:
أ - التشغيل المأجور بمبادرة محلية، ESIL.
ب – الأشغال ذات المنفعة ذات الكثافة العالية من اليد العاملة TU PHIMO.
ج – عقود التشغيل المسبق C.P.E
د – برنامج المساعدة على إنشاء مقاولات صغرى M.E
أ – برنامج التشغيل المأجور بمبادرة محلية ESIL.
منذ بداية 1990تم اتخاذ بعض الإجراءات لإدماج الشاب وتتمثل في تشغيل الشباب بصورة مؤقتة عن طريق منحهم مناصب شغل بأجر من مبادرة محلية وتهدف إلى مساعدة الشباب البطالين لاكتساب خبرة مهنية في وحدات الإنتاج مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر واثنا عشرة شهرا وتتولى الجماعات المحلية تشغيل هؤلاء الشباب بالإضافة إلى عرض مناصب شغل من المؤسسات المحلية والإدارات مقابل تلقيها مساعدة مالية من صندوق المساعدات على تشغيل الشباب FACJ الذي تحول في سنة 1996 إلى الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب FNSEJ التي يتمتع بصلاحيات أكبر من الصندوق السابق ولكن هذا التشغيل مرفوق بشرط منح الشغل الدائم لجزء من الشباب المندمجين في المؤسسات والواقع أن هذا العمل ظل هامشيا ولم يستفيد منه الكثير سوى نسبة تتراوح بين 3 و4 %
وفي سنة 1997 كان عدد الشباب 160185 الذين استفادوا من هذا منهم 8300 فقط في خانة الشغل الدائم (أي سنة 4,5 % من المجموع).
وحسب حصيلة شملت الثلاثي الأول من عام 1998 فإن برنامج التشغيل المأجور بمبادرة محلية استفاد منه حوالي 65000 شاب وخصص لهم مبلغ 1 مليار دج أي ما يعادل 15400 دينار لكل منصب شغل.
المناصب المأجورة بمبادرة محلية تشغل في السداسي الأول لسنة 1999 حوالي 92646 شاب لمدة تتراوح بي 1 و 6 أشهر وتكافئ 36000 منصب دائم.
عدد المستفدين يتزايد بـ 22446 أي بزيادة 32%، وهذه المناصب تتركز في الخدمات والإدارة.
ب – برنامج أشغال المنفعة العامة ذات الكثافة العالية من اليد العاملة TUPHIMO:
هذا البرنامج مماثل للبرنامج السابق من حيث فئة المواطنين ومن حيث طبيعة المناصب التي يعرضها فهي مؤقتة على أنه يتميز من حيث مضمون مناصب الشغل المقترحة مثل أشغال الصيانة والترميم على مستوى البلديات، ويتولى تمويل هذا البرنامج الصندوق الاجتماعي للتنمية وأسند تسييره إلى وكالة التنمية الاجتماعية.
وكان عدد المشاريع الممنوحة للمقاولين في السداسي الأول من 1999 يصل إلى 1098 وارتفع بمعدل 14 % بالمقارنة مع السداسي الثاني لسنة 1998.
من جانب التشغيل قرابة 35000 شخص يمكن أن يكونوا لهم مناصب أي حوالي 2,5 مرة أكبر من السداسي الماضي لسنة 1998, والعدد المتوسط للمناصب التي أنشأت لكل المشروع يتجاوز من 15 منصب في معدل كل مشروع في السداسي الثاني لسنة 1998 إلى 32 في السداسي الأول لسنة 1999, ويصل مبلغ الالتزامات أو التعهدات للسداسي الأول من سنة 1999 إلى 1132 مليار دج مقابل 544 مليون دج في السداسي الثاني لسنة 1998( )
وتدخل بعض المشاريع الممولة من طرف البنك الدولي إلى غاية سنة 1999 في إطار برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي وخلق 70000 منصب بشكل دائم مقدر في الفترة 2001 – 2004 ( ).

ج – برنامج عقود الشغل المسبق (CPE):
بدا هذا البرنامج في شهر سبتمبر 1998 ويتوجه إلى الشباب البطالين ذوي الشهادات من الجامعات والبالغين من العمر 19 – 35 سنة أو إلى البطالين الذين سبق لهم وأن التحقوا في البرنامجين السابقين المذكورين، وتبلغ مدة العقد سنة وتتولى تمويله وكالة التنمية الاجتماعية بأموال الخزينة وهذا العقد قابل للتجديد مرة واحدة لمدة 6 أشهر بطلب من رب العمل ويساهم رب العمل في الأجرة المدفوعة في حدود 20% وأجرته تساوي الحد الأدنى للآجر الوطني (6000 دج) وفي السداسي الثاني من عام 1998 تم قبول شغل 7025 عرض شغل.
وسمحت هذه العقود في 30 جوان 1999 بإدخال 5828 شاب متخرج منها ما بين جامعيين وتقيين ساميين، ومعظم المناصب الناشئة كانت في الإدارات حوالي 86 % و 14% في القطاع الاقتصادي وهو ما يعكس غياب الإنعاش الاقتصادي.
في سنة 2000 بلغ عدد المستفيدين من هذه العقود منذ اإنشائها 28000 ومعدل الديمومة في المنصب حوالي 12%.
د – برنامج المساعدة على إنشاء مقاولات صغيرة:
دخل هذا البرنامج حيز التنفيذ منذ السداسي الثاني 1997 وتبرز الحصيلة في 31/12/1997 أن 3670 مقاولة صغرى صارت عمليا تشغل 8280 شخصا، وتم إنشاء صندوق ضمان استثمارات المقاولات الصغرى من تمويل عمومي خلال 1998.
الحصيلة المستخرجة من الوكالة الوطنية للتشغيل (L’ANSEJ) في 30 جوان 1999 أعطت المعلومات التالية: ( )
عدد الملفات المقبولة تصل إلى 73527 في 30 جوان 1999 يقدر عدد المناصب بـ 209773.
- عدد الاعتمادات للتمويل الذاتي هي 5108 مشروعا قادرا على خلق مناصب شغل 14099.
- العدد الإجمالي للمشاريع التي أعطيت لها الموافقة من التمويل المصرفي يصل إلى 20203 منها 9141 خلال السداسي الأول 1999. تمثل حوالي 20000 منصب.
- العدد المتراكم للمشروعات الممولة ذاتها يصل إلى 5108 في 30 جوان 1999 للسداسي الأول وتم تسجيل 80 مشروعا يمثل 221 منصب.
هـ - القروض الصغرى:
تم الشروع فيها بداية 1999 وهي تتوجه لكل الأشخاص الذين ليس لديهم شغل وتتراوح أعمارهم بين 18-30 عاما وتتمثل في منح قرض مصرفي للمساعدة على إنشاء نشاط يختاره طالب القرض الصغير ويتراوح المبلغ بين 5000 – 350.000 دج، ولابد للشخص طالب المساعدة أن يوفر من ماله الخاص على ما لا يقل عن 5% من مبلغ القرض المطلوب ومدتها من سنة إلى 5 سنوات وتتولى الخزينة تخفيض سعر الفائدة على هذا القرض حيث لا يدفع المستفيد سوى 2% من الفوائد البنكية، وخلق هيئة متخصصة في التمويل الصغير وفي انتظار تنصيب هذه الهيئة، ميزانية الدولة قدرت هذا العمل بمبلغ 1,8 مليار دج لسنة 2001.
وعموما فإن مستوى البطالة حسب معطيات الديوان الوطني للإحصائيات يستقر حول 28% .
وبالتالي فإن السياسة النقدية تدخل حسب النظرية الكينزية في حل مشكلة البطالة عن طريق تنشيط الطلب الكلي الفعال ويتطلب ذلك تنشيط الاستثمار عن طريق تخفيض معدلات الفائدة للاقتراب من حالة العمالة الكاملة، وفي هذه الفترة تشهد تخفيضات متتالية لمعدل إعادة الخصم ولكن هذا لم ينشط الاستثمار الوطني ولم يحفز الاستثمار الأجنبي لتنشيط الطلب الفعال.