وانطلاقا من أكتوبر 1991 تم رفع معدل إعادة الخصم إلى 11,5 % إلى غاية أفريل 1994.
وكان المقصود من التدابير الصارمة المتخذة في فترة الاستقرار الجديدة في أفريل 1994 هو تصحيح انحرافات الفترة 91-92 وكانت الأهداف التي يسعى البرنامج إلى تحقيقها هي: ( ) .
- خفض توسع الكتلة النقدية من 21% سنة 1993 إلى 14% سنة 1994.
- رفع معدل إعادة الخصم إلى 15% ومعدل الفائدة المحوري لبنك الجزائر إلى 24% ومعدل الفائدة على الكشوف إلى 24%.
- حصر الحد الأقصى لمعدل هامش البنوك التجارية إلى 5% وهي إضافة لمعدل 18,5 % ومن ثم يصبح معدل الفائدة على القروض هو 23,5 %
- رفع معدل الفائدة على التوفير من أجل السكن إلى 10% وجعله 14% في دفاتر التوفير الأخرى.
- رفع معدل الفائدة على سندات التجهيز إلى 5,16 %.
والهدف من هذا البرنامج هو دعم السعر الجديد للعملة الوطنية أي عقب تخفيض قيمته بنسبة 17,40 % في أفريل 1990 والحد من الضغوط التضخمية وخفض مفعول الاستحقاق بإعادة تخصيص موارد لفائدة الاقتصاد.
ولذلك نعرض توسع كتلة الائتمان لتشنج جديد، فقد انخفض معدلها من 8,20 % سنة 1993 إلى 6,6 % سنة 1994 في حين أن الحركة الائتمانية نزعت إلى الارتفاع فيما بين 93-96 مما أدى إلى اللجوء إلى إعادة التمويل من جانب بنك الجزائر مما أدى إلى استقرار معدل التضخم بين سنتي 1994 و 1995 وهو ما جعل البنك المركزي يلجأ أيضا إلى رفع معدل إعادة الخصم إلى 15% ابتداء من 10 أفريل 1994 إلى أوت 1995 وهو أعلى معدل طبقه بنك الجزائر منذ 1972.
أما في سنة 1996فقد شهدت انخفاضا في معدل إعادة الخصم وفي المعدل السنوي للتضخم لأسعار الاستهلاك من 29,78 سنة 1995 إلى 18,7 % وتوالى انخفاض معدل التضخم في سنة 1997 إذ وصل إلى 5,7 % وهذا انخفاض كبير مقابل 1996، وهذا يعود إلى إرادة الحكومة في مواجهة التضخم با لاستناد لبرنامج التعديل الهيكلي واعتماد آليات السوق، واللجوء إلى أدوات السياسية النقدية غير المباشرة وهو ما يفسر رفع معدلات الفائدة خلال 1994، وفرض احتياطي إجباري بمعدل2,5 % يطبق على مجموع الودائع بالعملة الوطنية مهما كانت طبيعتها (ودائع تحت الطلب، لأجل، دفاتر الادخار، سندات الصندوق ... الخ). للبنوك والمؤسسات المالية ( ) ، والتوجه نحو التحكم في التضخم , فحسب مؤشر أسعار الاستهلاك فقد وصل إلى 5,7 % في ديسمبر 1997 مقابل 11,4 % في جوان 1994 و 18,7 % في ديسمبر 1996، هذا الأداء تحقق بالرغم من ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك لشهري نوفمبر وديسمبر ويتقارب مستوى تضخم الأسعار نحو ذلك المستوى للشركاء الاقتصاديين الرئيسيين للجزائر وتدعم ذلك باستقرار معدل الصرف ( ).
وبفضل تطبيق برنامج الاستقرار الاقتصادي أفريل 1994 – مارس 1995 تم برنامج التعديل الهيكلي 22 مـاي 1995 – 21 مـاي 1998 والإجراءات التي تبعتها تم التحكم في معدل التضخم حتى وصل إلى 2,64 % في 1999 حيث بلغت الكتلة النقدية 1468 مليار دج في نهاية 1999 مقابل 1287 مليار دج في نهاية 1998 أي ما يمثل نسبة نمو قدرها 14 % أقل من النسبة المحلية في 1998 19,1 % وسنة 1997 (18,2)، ويؤكد هذا التراجع في النمو النقدي الرجوع إلى حالة الاستقرار الكلي بما فيها استقرار الأسعار، وبفضل زيادة مداخيل البترول ثم تعزيز قيمة العملة الوطنية، وتقليل اللجوء إلى إعادة التمويل لدى بنك الجزائر ارتفع عرض الأموال القابلة للإقراض في السوق النقدية البينية في للبنوك 127 مليار دج في نهاية 2000 مقابل 86 مليار جزائري في نهاية ديسمبر 1999، وهذا كله أدى على الانخفاض الكبير في التضخم الذي قدر في سنة 2000
بـ 2,64 % والشكل رقم (24)يوضح التغيرات لإنزلاق المؤشر العام لأسعار الاستهلاك.