المبحث الثالث: أهداف السياسة النقدية في الجزائر (90-2000):
سنناقش في هذا المبحث أهداف السياسة النقدية في الجزائر، ومدى تحققها خلال فترة التسعينات، ونظرا للاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الجزائري، فإن السياسة النقدية تعتبر أداة هامة بيد السلطات لتحقيق استقرار الأسعار، تحقيق النمو، مكافحة البطالة وتوازن ميزان المدفوعات وهذا ما سنبينه تباعا.
المطلب الأول: استقرار الأسعار ومكافحة التضخم.
مع إصدار قانون النقد والقرض في 1990 بدأ اعتبار الأسعار متغيرا أساسيا في الاقتصاد، وذلك بالتحرير التدريجي للتضخم المكبوت، وكان معدل التضخم السنوي في الجزائر بلغ حوالي 9 % في المتوسط خلال السنوات العشرين قبل 1990، ولم ترتفع معدلات التضخم سوى مرة واحدة بعد الصدمة النفطية الأولى في أوائل السبعينات، سبب ارتفاع أسعار الواردات وضغط الطلب القوي على قطاع السلع غير القابلة للتبادل التجاري .
لم يكن استقرار الأسعار ومكافحة التضخم يشكل في الجزائر أية أولوية للسلطات، ماعدا بعض التصريحات بالإشارة إلى ارتفاع الأسعار ، ولا سيما بيانات مجالس الوزراء التي تكرس في بعض الأحيان للظاهرة، ولكن لا توجد أي خطة خاصة لمكافحة التضخم الهيكلي، لأنه لم يشكل أي عائق كآلية لانخفاض القوة الشرائية للطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، وحماية القدرة الشرائية لهذه الفئة كانت الهدف الأساسي للسياسة اللاتضخمية التي تبقى إذا محققة جدا.
الانشغال الأساسي آنذاك هو تصنيع البلاد، فالتضخم لا يؤثر إلا من خلال تدهور القوة الشرائية، إلا أنه لا يمكن نفي مبادرات ذات طبيعة ظرفية قد اتخذت من وقت لآخر، ولكن بدون الوصول إلى نتائج مرضية، ومن الجدير بالذكر بأنه تمت الإشارة للمرة الأولى في القوانين المتعلقة بالمخططات السنواية 1991-1992 إلى مكافحة أسباب التضخم، قانون رقم 90 – 37 الصادر بتاريخ 31/12/1990 ورقم 91-26 المؤرخ في 18/12/1991 للوصول إلى هذا الهدف ( ).
فقد عالجت الحكومة العجز المتوالي في الميزانية باللجوء إلى إجراءات السيولة النقدية مما يؤدي إلى زيادة في عرض النقود وجرى كبت التضخم عن طريق تحديد الأسعار ولكنه في عام 1990 كان أكثر من 50 % من السلع المشكلة للرقم القياسي لأسعار المستهلك تحت تحديد سقف سعري أ و سقف لهامش الأرباح، والنتيجة كانت هي انتشار نقص السلع.
وفي أوائل التسعينات أقدمت السلطات على تخفيض العملة الوطنية التي أدت إلى تزايد معدلات التضخم، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الواردات وتكلفة خدمة الديون الخارجية، فارتفع بذلك عجز الميزانية وخسائر المؤسسات العامة، وقد تم تمويل هذه الاختلالات من خلال إصدار نقدي جديد، وأدى هذا كله إلى ارتفاع معدل التضخم, وتم رفع معدل إعادة الخصم ابتداء من 22 ماي 1990 إلى 10,5 % بعد أن كان 7% وهذا من شأنه أن يقلل من القروض المقدمة من البنوك التجارية نظرا لارتفاع تكلفة التمويل, إلا أن هذه الوسيلة لم تخفض التضخم بشكل كبير ولم تكن لها فعالية قوية نظرا لضيق السوق النقدية وكذلك ضعف انتشار التعامل بالأوراق التجارية إلا بعد إدخال أدوات أخرى مساعدة وتطبيق برامج التعديل الهيكلي ، والجدول التالي يوضح تغييرات أسعار الاستهلاك

جدول رقم (25) تغيرات أسعار الاستهلاك (%)
بيان 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
التضخم
(معدل سنوي) 16,70 22,80 31,7 20,50 29,05 29,05 29,78 18,69 5,73 4,64 0,34

Source : Media Bank N° 25 P.9 + internet Banque d’Algérie

وانطلاقا من أكتوبر 1991 تم رفع معدل إعادة الخصم إلى 11,5 % إلى غاية أفريل 1994.
وكان المقصود من التدابير الصارمة المتخذة في فترة الاستقرار الجديدة في أفريل 1994 هو تصحيح انحرافات الفترة 91-92 وكانت الأهداف التي يسعى البرنامج إلى تحقيقها هي: ( ) .
- خفض توسع الكتلة النقدية من 21% سنة 1993 إلى 14% سنة 1994.
- رفع معدل إعادة الخصم إلى 15% ومعدل الفائدة المحوري لبنك الجزائر إلى 24% ومعدل الفائدة على الكشوف إلى 24%.
- حصر الحد الأقصى لمعدل هامش البنوك التجارية إلى 5% وهي إضافة لمعدل 18,5 % ومن ثم يصبح معدل الفائدة على القروض هو 23,5 %
- رفع معدل الفائدة على التوفير من أجل السكن إلى 10% وجعله 14% في دفاتر التوفير الأخرى.
- رفع معدل الفائدة على سندات التجهيز إلى 5,16 %.
والهدف من هذا البرنامج هو دعم السعر الجديد للعملة الوطنية أي عقب تخفيض قيمته بنسبة 17,40 % في أفريل 1990 والحد من الضغوط التضخمية وخفض مفعول الاستحقاق بإعادة تخصيص موارد لفائدة الاقتصاد.
ولذلك نعرض توسع كتلة الائتمان لتشنج جديد، فقد انخفض معدلها من 8,20 % سنة 1993 إلى 6,6 % سنة 1994 في حين أن الحركة الائتمانية نزعت إلى الارتفاع فيما بين 93-96 مما أدى إلى اللجوء إلى إعادة التمويل من جانب بنك الجزائر مما أدى إلى استقرار معدل التضخم بين سنتي 1994 و 1995 وهو ما جعل البنك المركزي يلجأ أيضا إلى رفع معدل إعادة الخصم إلى 15% ابتداء من 10 أفريل 1994 إلى أوت 1995 وهو أعلى معدل طبقه بنك الجزائر منذ 1972.
أما في سنة 1996فقد شهدت انخفاضا في معدل إعادة الخصم وفي المعدل السنوي للتضخم لأسعار الاستهلاك من 29,78 سنة 1995 إلى 18,7 % وتوالى انخفاض معدل التضخم في سنة 1997 إذ وصل إلى 5,7 % وهذا انخفاض كبير مقابل 1996، وهذا يعود إلى إرادة الحكومة في مواجهة التضخم با لاستناد لبرنامج التعديل الهيكلي واعتماد آليات السوق، واللجوء إلى أدوات السياسية النقدية غير المباشرة وهو ما يفسر رفع معدلات الفائدة خلال 1994، وفرض احتياطي إجباري بمعدل2,5 % يطبق على مجموع الودائع بالعملة الوطنية مهما كانت طبيعتها (ودائع تحت الطلب، لأجل، دفاتر الادخار، سندات الصندوق ... الخ). للبنوك والمؤسسات المالية ( ) ، والتوجه نحو التحكم في التضخم , فحسب مؤشر أسعار الاستهلاك فقد وصل إلى 5,7 % في ديسمبر 1997 مقابل 11,4 % في جوان 1994 و 18,7 % في ديسمبر 1996، هذا الأداء تحقق بالرغم من ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك لشهري نوفمبر وديسمبر ويتقارب مستوى تضخم الأسعار نحو ذلك المستوى للشركاء الاقتصاديين الرئيسيين للجزائر وتدعم ذلك باستقرار معدل الصرف ( ).
وبفضل تطبيق برنامج الاستقرار الاقتصادي أفريل 1994 – مارس 1995 تم برنامج التعديل الهيكلي 22 مـاي 1995 – 21 مـاي 1998 والإجراءات التي تبعتها تم التحكم في معدل التضخم حتى وصل إلى 2,64 % في 1999 حيث بلغت الكتلة النقدية 1468 مليار دج في نهاية 1999 مقابل 1287 مليار دج في نهاية 1998 أي ما يمثل نسبة نمو قدرها 14 % أقل من النسبة المحلية في 1998 19,1 % وسنة 1997 (18,2)، ويؤكد هذا التراجع في النمو النقدي الرجوع إلى حالة الاستقرار الكلي بما فيها استقرار الأسعار، وبفضل زيادة مداخيل البترول ثم تعزيز قيمة العملة الوطنية، وتقليل اللجوء إلى إعادة التمويل لدى بنك الجزائر ارتفع عرض الأموال القابلة للإقراض في السوق النقدية البينية في للبنوك 127 مليار دج في نهاية 2000 مقابل 86 مليار جزائري في نهاية ديسمبر 1999، وهذا كله أدى على الانخفاض الكبير في التضخم الذي قدر في سنة 2000
بـ 2,64 % والشكل رقم (24)يوضح التغيرات لإنزلاق المؤشر العام لأسعار الاستهلاك.

وانطلاقا من أكتوبر 1991 تم رفع معدل إعادة الخصم إلى 11,5 % إلى غاية أفريل 1994.
وكان المقصود من التدابير الصارمة المتخذة في فترة الاستقرار الجديدة في أفريل 1994 هو تصحيح انحرافات الفترة 91-92 وكانت الأهداف التي يسعى البرنامج إلى تحقيقها هي: ( ) .
- خفض توسع الكتلة النقدية من 21% سنة 1993 إلى 14% سنة 1994.
- رفع معدل إعادة الخصم إلى 15% ومعدل الفائدة المحوري لبنك الجزائر إلى 24% ومعدل الفائدة على الكشوف إلى 24%.
- حصر الحد الأقصى لمعدل هامش البنوك التجارية إلى 5% وهي إضافة لمعدل 18,5 % ومن ثم يصبح معدل الفائدة على القروض هو 23,5 %
- رفع معدل الفائدة على التوفير من أجل السكن إلى 10% وجعله 14% في دفاتر التوفير الأخرى.
- رفع معدل الفائدة على سندات التجهيز إلى 5,16 %.
والهدف من هذا البرنامج هو دعم السعر الجديد للعملة الوطنية أي عقب تخفيض قيمته بنسبة 17,40 % في أفريل 1990 والحد من الضغوط التضخمية وخفض مفعول الاستحقاق بإعادة تخصيص موارد لفائدة الاقتصاد.
ولذلك نعرض توسع كتلة الائتمان لتشنج جديد، فقد انخفض معدلها من 8,20 % سنة 1993 إلى 6,6 % سنة 1994 في حين أن الحركة الائتمانية نزعت إلى الارتفاع فيما بين 93-96 مما أدى إلى اللجوء إلى إعادة التمويل من جانب بنك الجزائر مما أدى إلى استقرار معدل التضخم بين سنتي 1994 و 1995 وهو ما جعل البنك المركزي يلجأ أيضا إلى رفع معدل إعادة الخصم إلى 15% ابتداء من 10 أفريل 1994 إلى أوت 1995 وهو أعلى معدل طبقه بنك الجزائر منذ 1972.
أما في سنة 1996فقد شهدت انخفاضا في معدل إعادة الخصم وفي المعدل السنوي للتضخم لأسعار الاستهلاك من 29,78 سنة 1995 إلى 18,7 % وتوالى انخفاض معدل التضخم في سنة 1997 إذ وصل إلى 5,7 % وهذا انخفاض كبير مقابل 1996، وهذا يعود إلى إرادة الحكومة في مواجهة التضخم با لاستناد لبرنامج التعديل الهيكلي واعتماد آليات السوق، واللجوء إلى أدوات السياسية النقدية غير المباشرة وهو ما يفسر رفع معدلات الفائدة خلال 1994، وفرض احتياطي إجباري بمعدل2,5 % يطبق على مجموع الودائع بالعملة الوطنية مهما كانت طبيعتها (ودائع تحت الطلب، لأجل، دفاتر الادخار، سندات الصندوق ... الخ). للبنوك والمؤسسات المالية ( ) ، والتوجه نحو التحكم في التضخم , فحسب مؤشر أسعار الاستهلاك فقد وصل إلى 5,7 % في ديسمبر 1997 مقابل 11,4 % في جوان 1994 و 18,7 % في ديسمبر 1996، هذا الأداء تحقق بالرغم من ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك لشهري نوفمبر وديسمبر ويتقارب مستوى تضخم الأسعار نحو ذلك المستوى للشركاء الاقتصاديين الرئيسيين للجزائر وتدعم ذلك باستقرار معدل الصرف ( ).
وبفضل تطبيق برنامج الاستقرار الاقتصادي أفريل 1994 – مارس 1995 تم برنامج التعديل الهيكلي 22 مـاي 1995 – 21 مـاي 1998 والإجراءات التي تبعتها تم التحكم في معدل التضخم حتى وصل إلى 2,64 % في 1999 حيث بلغت الكتلة النقدية 1468 مليار دج في نهاية 1999 مقابل 1287 مليار دج في نهاية 1998 أي ما يمثل نسبة نمو قدرها 14 % أقل من النسبة المحلية في 1998 19,1 % وسنة 1997 (18,2)، ويؤكد هذا التراجع في النمو النقدي الرجوع إلى حالة الاستقرار الكلي بما فيها استقرار الأسعار، وبفضل زيادة مداخيل البترول ثم تعزيز قيمة العملة الوطنية، وتقليل اللجوء إلى إعادة التمويل لدى بنك الجزائر ارتفع عرض الأموال القابلة للإقراض في السوق النقدية البينية في للبنوك 127 مليار دج في نهاية 2000 مقابل 86 مليار جزائري في نهاية ديسمبر 1999، وهذا كله أدى على الانخفاض الكبير في التضخم الذي قدر في سنة 2000
بـ 2,64 % والشكل رقم (24)يوضح التغيرات لإنزلاق المؤشر العام لأسعار الاستهلاك.