: السياسة النقدية انطلاقا من 1990.
لم تعرف أدوات السياسة النقدية وأهدافها إلا بعد صدور قانون النقد والقرض في 14 أفريل 1990 حيث منح الاستقلالية الحقيقية للنظام المصرفي ومنح وظيفة الوساطة المالية للبنوك كما بين دور النقد والسياسة النقدية ويذلك خرج النظام المصرفي عن كل التدخلات الإدارية في القرارات المصرفية،ومنح البنك المركزي كل الصلاحيات في إدارة النقد والقروض في ظل استقلالية موسعة كما توضحت العلاقة بينه وبين البنوك التجارية ، كما بين هذا القانون علاقة البنك المركزي وبالخزينة العمومية ووضع قيودا زمنية وكمية على التسبيقات الممنوحة لها من البنك المركزي، وهكذا تم الفصل بين الدائرة المالية والدائرة النقدية من خلال ما يلي:
1- وضع سقف أو حد أقصى لتسبيقات البنك المركزي لتمويل عجز الميزانية ومع تحديد زمني واسترجاعها إجباريا خلال كل سنة.
2 – إرجاع ديون الخزينة المتراكمة تجاه البنك المركزي. وفق جدول مدته 15 سنة انطلاقا من 1990
3 – إلغاء الاكتتاب الإجباري في سندات الخزينة من قبل البنوك التجارية.
4 - خروج الخزينة من دائرة الائتمان وعودة الوظائف التقليدية إلى البنك التجاري.
وقد أسس هذا القانون (90/10) سلطة نقدية تتمتع بالاستقلالية التامة في إعداد السياسة النقدية، ويمكن القول أن قانون النقد والقرض يعتبر بداية لعمل السياسة النقدية لتحقيق الأهداف العامة.