قطعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، الشك باليقين وأعلنت، في أول يوم من الدخول المدرسي، التخلي نهائيا عن “العتبة” التي أثارت جدلا واسعا في السنوات الأخيرة، وكذا عدم العودة للإنقاذ الذي سبق وتخلت عنه، لتؤكد أن هذا الموسم سيكون عاديا والوقت المخصص له كاف لإتمام الدروس دون الحاجة إلى هذين الإجراءين، كما ستتخلى الوزارة عن الدورة الثانية لشهادة التعليم الابتدائي، معلنة أن تاريخ انطلاق امتحانات البكالوريا حدد بيوم 14 جوان 2015.
 فبعد التصريحات المختلفة منذ تعيينها على رأس الوزارة، ومطالب النقابات طيلة السنوات الماضية بالتخلي عنها كونها أصبحت تهدد مصداقية شهادة البكالوريا، وبعد الاحتجاجات العارمة التي أصبح القطاع يسجلها بداية من الفصل الثاني من كل موسم دراسي لتلاميذ الأقسام النهائية حيث يطالبون بتحديد الدروس، جاء قرار الوزيرة واضحا ليبلغ التلاميذ وأولياءهم أنه لا إجراءات استثنائية بداية من هذا الموسم، حيث تخلت الوزارة نهائيا عن العتبة، فيما تحدثت بن غبريط، لدى نزولها، أمس، ضيفة على القناة الإذاعية الأولى، عن استحالة العودة للعمل بالإنقاذ.
كما قررت الوزيرة إلغاء الدورة الثانية من امتحان نهاية الطور الابتدائي، وأوضحت أن هذا القرار جاء بناء على اتفاق مشترك وتشاور بين مختلف المتدخلين في القطاع. وعلقت على القرار بقولها: “إلغاء الدورة الثانية كان ممكنا لاسيما وأن الأمر يتعلق بعملية ثقيلة بالنسبة لنتائج ضعيفة للغاية”، في الوقت الذي تحدثت عن اللجنة التي ستعمل بصفة مكثفة لدراسة ومتابعة الجهد الذي يبذله التلميذ طيلة الموسم الدراسي.
في المقابل، تحدثت الوزيرة عن تحديد رزنامة امتحانات نهاية السنة، حيث تنطلق بامتحانات التعليم الابتدائي في 3 جوان 2015، وامتحانات شهادة التعليم المتوسط في 8 جوان، فيما تم تأخير بأسبوعين شهادة البكالوريا هذه السنة مقارنة بالموسم الماضي، حيث سيتم إجراء الامتحان في 14 جوان 2015. أما بخصوص المنحة المدرسية المقدرة بـ3 آلاف دينار، فقد أكدت بن غبريط أنه تم إعطاء توجيهات للمؤسسات لتسليم هذه المنحة خلال الأسبوع الأول من الدخول المدرسي، معتبرة أن هذه المنحة يجب أن ترافقها زيادة في عدد الكتب المجانية وزيادة عدد المطاعم المدرسية وكذا النقل المدرسي، مع العلم، حسبها، أن 82 بالمائة من التلاميذ يستفيدون من المطاعم المدرسية، وتم تخصيص أكثر من 5 آلاف حافلة مدرسية تمس أكثر من ألف بلدية. أما ما تعلق بإجراء تخفيف وزن المحفظة المدرسية ووزن الكتاب، أشارت إلى أنه خلال السنة الماضية، كانت هناك بعض الكتب في السنة الأولى تزن 1,600 كيلوغرام، وفي سنة 2014 أصبحت تزن كيلوغراما واحدا، ونفس الشيء في السنة الثانية، كما انخفض سعر الكتاب إلى 815 دينار.
وحول ظاهرة الاكتظاظ التي تشهدها بعض المؤسسات التربوية، أشارت الوزيرة إلى أن 4 بالمائة فقط من المؤسسات تعرف هذه الظاهرة، معتبرة أن الاكتظاظ لا يؤثر لوحده على التحصيل العلمي للتلميذ، وإنما يقف على تكوين الأستاذ وقدرته على التعامل مع العدد الكبير للتلاميذ.
وبخصوص المدارس الخاصة، فتوعدت الوزيرة المتقاعسة منها باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها، دون تحديد طبيعتها، في الوقت الذي أثنت على مدارس أخرى تحقق نسبة نجاح مائة بالمائة في البكالوريا.
وبالعودة لعلاقة الوزارة بالشريك الاجتماعي، صرحت بن غبريط أنهم أخذوا بعين الاعتبار كل الانشغالات التي طرحتها مختلف النقابات “وقمنا بالإجابة عنها كتابيا، وهناك ثقة وتعهد بوجود لقاءات مستمرة وفتح مجموعات عمل للتفاوض والحوار للخروج بنتائج إيجابية”، داعية كل أطراف القطاع، سواء النقابات أو التلاميذ أو الأولياء أو المسؤولين، إلى التجند لإنجاح هذا العام الدراسي بتحقيق تعليم نوعي.