في سنة 2004 احتفلت الجزائر بالذكرى الخمسين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954. لقد شكلت هذه الذكرى بالنسبة إلينا حدثاً هاماً كونه توج باستقلال البلاد في جويلية 1962، بعد 132 سنة من الاستعمار الفرنسي. وبهذه المناسبة ارتأى المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية ومجلة إنسانيات التابعة له الاحتفاء بهذا الحدث وهذا بتخصيص عدد مزدوج من هذه المجلة يكون عنوانها "الجزائر قبل وبعد 1954"1، مع تنظيم ملتقى حول "حوصلة المعارف في العلوم الاجتماعية والإنسانية" في سبتمبر 2004 يناقش تطور معارفنا حول المجتمع الجزائري طيلة النصف الأخير من القرن المنصرم.

إن فكرة هذه التظاهرة العلمية كانت ثمرة مختلف المبادرات على المستوى الوطني شاركت فيها المؤسسات الجامعية ومراكز البحث2. ومن جانبه ساهم المركز الوطني في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بتنظيم لقاءات مثل تلك التي عقدت بالتعاون مع معهد علم الاجتماع في جامعة قسنطينة3، وكذا الملتقى الذي جرى في نوفمبر 1999 في مدينة تميمون4 فضلاً عن مختلف المطبوعات التي ظهرت في سلسلة "دفاتر المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية" أو في مجلة "إنسانيات"5.

3كان هدفنا من تنظيم ملتقى 2004 هو تقديم ما يمكن اعتباره حوصلة النتائج المكتسبة منذ نصف قرن من الزمن وبالطبع ما تبقى انجازه، وبيان الصعوبات التي حالت دون تطور مختلف الفروع المعرفية في العلوم الاجتماعية في الجزائر.

4إن المقترح الذي تمّ إقراره خلال هذا اللقاء يستجيب لتطلعات الأسرة الجامعية، ذلك أن ما لا يقل عن 150 باحث وأستاذ قد شاركوا في فعاليات هذا الملتقى الذي سمح بتقديم 60 مداخلة. وفي هذا السياق نتقدم بالشكر لكل أولئك الذين شاركوا من قريب أو بعيد في نجاح هذه التظاهرة العلمية، هم بالطبع زملاؤنا هنا وفي الخارج وكل الذين قدموا اعتذاراتهم عن غيابهم وقدموا لنا تشجيعاتهم، هذا فضلاً عن السلطات المحلية التي شرفتنا بحضورها بيننا. إن مجمل المساهمات في صيغها النهائية (خمسون مساهمة) قد تم استرجاعها من قبل المنظمين وهي موضوع هذا الكتاب الذي يحاول أن يقدم أعمال وفعاليات هذه التظاهرة العلمية. لقد ارتأينا هنا ألا نتبع طريقة العرض المتبعة في أشغال الجلسات العلنية أو الورشات المبرمجة خلال الملتقى، مفضلين عن ذلك تقديماً يراعي، قدر الإمكان، مضمون المداخلات والمناقشات التي تبعتها وبالطبع المتطلبات الخاصة لنشر الكتاب. إن المسلك المقترح هنا لا يخلو، دون شك، من تعسف، ذلك أن الطابع المتعدد التخصصات أو القائم على الموضوعات للعديد من المداخلات يمكن إدراجها في أبواب أخرى غير الأبواب التي تم فيها إدراجها، وعدد هذه الأبواب أو أجزاء الكتاب (ثمانية أجزاء) كان يمكن اختزالها أو توسيعها. لقد كان ينبغي في هذه الحالة الاختيار وحسم الأمر حسب قائمة الموضوعات. وعليه فإن الترتيب الذي جرى العمل به يظهر في هذا التقديم الإجمالي من خلال ثمانية أجزاء كما يلي :

I. أنثروبولوجيا، علم الاجتماع والعلوم الاجتماعية : عناصر من أجل حوصلة شاملة
II. التاريخ، الذاكرة والتراث
III. المواطنة والحركة الجمعوية
IV. الجغرافيا، العالم الريفي والهجرة
V. العمران والهندسة المعمارية
VI. العائلة والطفولة
VII. المدرسة والتربية
VIII. الثقافة، اللغة والهوية

5وأخيرا، فإن القارئ يمكن أن يرجع في هذا الكتاب إلى الخلاصات المقترحة من قبل الورشتين اللتين تناولتا التراث الثقافي المادي والأركيولوجي والتراث الثقافي اللامادي.

6الجزء الأول بعنوان "الأنثروبولوجيا، علم الاجتماع، والعلوم الاجتماعية : عناصر من أجل حوصلة شاملة" يتكون من سبعة نصوص. يقدم علي الكنز في مساهمة له حول "العلوم الاجتماعية في البلدان العربية" أولى نتائجه لبحث ميداني حول خمس بلدان : الجزائر، المغرب، مصر، لبنان وسوريا. فالمؤلف الذي أشرف على هذا البحث يقترح علينا إطاراً عاماً نجد فيه العلوم الإنسانية والاجتماعية مندرجة فيه. وبعدما استخلص ملامح الباحثين التي يسود فيها اتجاه ما هو أكاديمي وملتزم وما هو خبير، كشف عن الفروق الدقيقة بين أوضاع المغرب العربي وأوضاع المشرق العربي. ومن جانبها عالجت كلودين شولي ثنائية الأنثروبولوجيا والسوسيولوجيا مركّزة على الطابع التهميشي للأولى من دون أن تحظى الثانية باستخدام أفضل. لقد أوضحت الباحثة أن الأنثروبولوجيا ليست هي البحث عن الملامح الثقافية بقدر ما هي فهم منظومة الاقتراض المادي والثقافي التي في ظلها يسعى الجزائريون اليوم إلى إقامتها وإيجاد معنى لها في حياتهم.

7أما براهيم صالحي الذي تقدم بمداخلة تحت عنوان " الأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية في الجزائر : عناصر من أجل حصيلة" فقد ذهب في نفس الاتجاه مشيراً إلى أن الأنثروبولوجيا بشكل عام تعتبر حقل دراسة لم يتشكل بعد في الجزائر، وأن الأنثروبولوجيا الدينية بشكل خاص تشكل المثال النموذجي لمكانة متأرجحة وغير مستقرة. وينهي مداخلته بمسحة من التفاؤل مؤكداً "اليوم بدأت الطابوهات تتبدد". ومن جانبه قدم عمر لرجان مداخلة عنوانها " عناصر للتفطير في حالة البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية في الجزائر"، مستعيدا النقاش الفكري الذي جرى في الجزائر في سنوات السبعينات والثمانينات لإلقاء الضوء على السياق الحالي. لقد قادته تحليلاته المعمّقة إلى التأكيد على "أن المشكلة في الجزائر لا تكمن في النموذج المنهجي والنظري بقدر ما تكمن في الشروط الثقافية العامة الضرورية المتعلقة بممارسة العلوم الاجتماعية". أما مصطفى حداب فقد اقترح في مداخلته "العلوم الاجتماعية في الجزائر : هل هي في تقدم؟" لوحة خلاصتها شبيهة بالمداخلة السابقة. يعتبر مصطفى حداب أن القيام بحوصلة لا يمكن أن تحصر في جانبها الكمي، لكنها تحتاج أيضا إلى "معرفة بالظروف المورفولوجية التي في ظلها يمكن لإنتاج المعارف حول المجتمع أن يتطور ويتقدم". وبعدما سجل الكاتب وجود مكاسب حقيقية في بعض فترات تاريخ العلوم الاجتماعية في الجزائر بدت له الظروف الحالية ملائمة من أجل "الأنثروبولوجيا، الفرع العلمي الموحد لمعظم الفروع العلمية الأخرى، من غير أن ينزع عن هذه استقلاليتها". في حين نجد نذير معروف الذي اهتم في مداخلته بجزائر ما بعد الحرب يقترح علينا "مساهمة من أجل أنثروبولوجيا للمغرب العربي المعاصر" يعترف فيها بفضل جاك بيرك عليه (المغرب العربي ما بين الحربين)، ويقترح علينا عناصر مشروع في طور الإنجاز. يقدّم المؤلف لنا هنا مقاربة لمختلف القراءات التي قدمتها العلوم الاجتماعية حول الجزائر والمغرب العربي، وهي مقاربة تترابط بمعطيات السير الحياتية التي لا يمكن الاستهانة بأهميتها للمشتغلين في حقل العلوم الاجتماعية والإنسانية.

ختام الجزء الأول من الكتاب تقدم لنا خديجة عادل وفريال عباس تقريراً عن "قراءة لأطروحات ومذكرات الماجستير التي تمت مناقشتها في جامعة منتوري في قسنطينة ما بين 1979 و2004، وهذا بمعالجة عينة قوامها 166 من بين 245 أطروحة متوفرة. يبدو أن الموضوعات المتكررة تدور حول مسائل مثل ظروف عمل العمال، الشغل والنظام الصناعي بصورة عامة، التربية والتعليم، الجنوح والجريمة، وكذا العائلة، وهي الموضوعات التي كانت من اهتمامات هذه الدراسة. في الواقع تمت دراسة كل ما كانت له صلة بالمرأة والأسرة، غير أن دراسة تلك المسائل جاءت بصورة جزئية في إطار علم اجتماع التنمية. فلم تظهر في إطار موضوع معرفة علمية، ذلك أن تدريس هذا التخصص العلمي كان مهمشاً في منهاج تعليم علم الاجتماع في قسنطينة. و المقارنة، في هذا الصدد بالجامعات الأخرى ستكون مفيدة جداً6.

9الجزٍء الثاني من هذا الكتاب يتضمن ثمانية نصوص قمنا بإدراجها في باب عنوانه "التاريخ، الذاكرة والتراث الأركيولوجي". وفي هذا المجال يعالج حسن رمعون في مداخلته بعنوان "الدولة الوطنية وذاكرتها : النموذج التصوري للتاريخ"، الاستخدام المؤسساتي للعلوم الاجتماعية في الجزائر، ويعتبر، ضمن هذا المنظور، أن هناك نموذجين مهيمنين : العلوم الاقتصادية بالنسبة للإيديولوجية التنموية التي تشرف عليها التكنوقراطية، والتاريخ باعتباره كل ما من شأنه أن يضفي الشرعية على الدولة الوطنية والسلطات القائمة. فهذا الشق الأخير هو ما يهم الباحث من أجل بيان سياق وظروف ترسيخه وآثاره في حقل الإنتاج الاسطوغرافي وتدريس التخصص، وكذا انعكاساته على الأزمة التي تولدت منذ أحداث أكتوبر 1988 خصوصاً والبروز الكاسح للحركة الإسلامية خلال العقدين الأخيرين. ومن جانبه قام فؤاد صوفي في مقاله بعنوان " التراث الوطني من خلال الأرشيف بتوسيع آفاق النموذج التصوري للتاريخ"، وهذا بمعالجة سياسة المحافظة على الوثائق المكتوبة في بلد كثيرا ما يخضع لطغيان التقاليد الشفهية فيه. بشكل مبالغ فيه إن المؤلف، وهو يحاول تحديد موقع الأرشيف في السياسة التراثية التي عملت الدولة على إحيائها، يلاحظ أن "النقاش حول إحياء تراث الأرشيف الوطني يجب إدراجه في إطار كل من التاريخ العلمي في بلادنا وفي إطار المنظومة الإعلامية لصالح هياكل الدولة والمواطن. وفي نفس السياق اهتمت ونّاسة سياري-طنقور في مداخلتها "التاريخ في مواجهة الذاكرات" بالموضوعات الأساسية للمؤرخ المتمثلة في الأطراف الفاعلة في الحركة الوطنية وبحرب التحرير الوطنية التي تتميز عن الخطاب الرسمي الرامي إلى إضفاء الشرعية على نظام الحكم. ويلاحظ المؤلف في هذا السياق أنه "خلال بناء التاريخ يتداخل ما هو حياة خاصة بما هو حياة عامة الأمر الذي يجعلنا نخشى الانغماس في الرواية المعاشة التي يقوم الشاهد بعرضها ومن ثمة الاستسلام إلى غواية إعادة معايشة الماضي بدل تفسيره"، مضيفاً "لحسن الحظ أن الممارسة التاريخية لها شروطها الخاصة : فغواية الرواية في تفردها ليس لها من معنى إلا في مواجهتها مع مصادر أخرى التي تعطيها صدقها ومصداقيتها". ومن هنا يظهر واجب المؤرخ في اللجوء إلى الأرشيف، إن دراسة التراث الأركيولوجي مفيد حينما نعالج الحوادث التاريخية، فقد كان ضمن مركز اهتمام ثلاث مداخلات قدمت في هذه الندوة. يقوم عبد الرحمن خليفة بدعوتنا للإصغاء إلى مداخلته : "حوصلة البحث الأركيولوجي الإسلامي في الجزائر (1962-2004)"، وهو ميدان كان مهملاً في الفترة الاستعمارية. قام المؤلف في هذا المجال بإحصاء لأهم التنقيبات التي أجريت خلال فترتين والمنشورات التي صاحبتها من أجل الخروج بخلاصة حول الحدود والقيود التي لازال الباحثون يواجهونها. غير أن هذا الفرع العلمي بقي أمراً لا محيد عنه كما يوضح ذلك المؤلف الذي يضيف "إن المصادر المكتوبة أصبحت في معظمها مستنفذة باستثناء المخطوطات المدفونة لدى العديد من الزوايا. إن البحوث الأركيولوجية بمناهجها الجديدة يمكن أن تقدم معارف جديدة في مجالات عديدة مثل السكن، التنظيم الاجتماعي، المناخ...". هناك محاولات سابقة قامت بها نصيرة بن صديق التي قدمت مداخلة حول " الأركيولوجيا القديمة في الجزائر بين الأمس واليوم". وعلى عكس الأركيولوجيا الإسلامية، فهو ميدان بحث قام الاستعمار بكل تأكيد على تشجيعه، مادامت فرنسا كانت تعتقد آنذاك أنها "الوريث الشرعي لروما في الجزائر"، ساعية إلى توظيف ثلاثية : الطابع الروماني واللاتيني والمسيحي بهدف إضفاء الشرعية الإيديولوجية للسيطرة على الجزائر والمغرب العربي. ونجد هنا أيضا عناصر حوصلة قدمت على فترتين. الدولة المستقلة في سياق الإسطوغرافية الوطنية كرد فعل على الخطاب الكولونيالي الذي طالما كان مسيطرا، ساعياً إلى تحويل المرجعية الرومانية الإفريقية إلى طابو إيسطوغرافي، وخصوصا مع إلغاء دروس اللغة اللاتينية في المنهاج الدراسي الثانوي. هناك خلاصات أشد حذراً من المؤلفين السابقين يمكن أن نجدها في قراءة مساهمة صباح فردي التي كان عنوانها "متاحف الجزائر : منظور غامض لماض متعدد". يقترح النص حوصلة دون مجاملة للسياسة المتحفية التي جرى تبنيها في البلاد مع تقديم معلومات تتعلق بالإطار المؤسساتي والتنظيمي، وتوزيع 43 متحفاً عبر التراب الوطني، المباني، والتقرير للهيئة الوصية وتوظيف المستخدمين، والتسيير وجرد المنتقيات، والأمن والوقاية وصيانة الاحتياطات... ثم توج ذلك كله بتوصيات من المؤكد أن تأخذ بعين الاعتبار. وختاماً لهذا الجزء من الكتاب المخصص للتاريخ والذاكرة، هناك منظور خارجي للذات، ليس مصدره لا الأرشيف التركي ولا الفرنسي (اللذين يتوفران على معظم الأرشيفات المتعلقة بتاريخ الجزائر)، وإنّما مصدره إسبانيا. وفي هذا السياق قامت مداخلتان بكشف تصورات كتاب مُدَوِّنِي أخبار من هذا البلد خلال الحقبة العثمانية. فأحمد أبي عياد يقترح علينا في مداخلة بعنوان "التاريخ والخيال : الجزائر العاصمة ووهران في ذاكرة ميغال دي سرفانتيس" عملاً تختلط فيه الذكريات بالخيال، التاريخ بالأسطورة ولكن أيضا الكثير من النزعات الإنسانية. علينا أن نلاحظ، كما يبين ذلك صاحب هذه المداخلة، أن مقاربته "تحيل دون شك إلى العلاقات الإسبانية الجزائرية التي طبعت خلال ثلاثة قرون تقريباً تاريخ الجزائر وشغلت بالتالي كل الساحة السياسية المتوسطية". ومن جانبه يعالج عصمت تركي حساين في مداخلته بعنوان " الإسطوغرافيا الاسبانية المعاصرة حول الجزائر العثمانية" نصوصاً صدرت ما بين القرن السادس عشر والقرن الثامن عشر لستة من المؤرخين الأسبان. كان مصدر هذه الكتابات في معظمها الملاحظات المباشرة إثر إقامة هؤلاء المؤلفين في كل من العاصمة ووهران ويكونون قد شعروا بنوع من الإحباط بسبب عدم القدرة على وضع حد للقرصنة الجزائرية في البحر وأكثر من ذلك بسبب فقدان وهران والمرسى الكبير. يسجل هنا تراجع الاهتمام بالجزائر مع بداية الإستعمار الفرنسي سنة 1830 (تاركا المجال للاسطوغرافية الفرنسية)، لكن نفس الرؤية يبدو أنها برزت في مؤلفات تعود للحقبة المعاصرة، فالقطيعة لم تبدأ إلا في نهاية نظام فرانكو.

10الجزء الثالث من هذا الكتاب مخصّص لست (6) مساهمات يتعلّق محتواها بمسألة المواطنة والحركة الجمعوية. في مداخلته بعنوان "الأمة والدولة" يعالج حميد أيت عمارة إشكالية الأمة التي كانت موضوع تفكير من قبل الوطنيين الجزائريين. يقوم صاحب المداخلة بتوضيح وبلورة فكرة أنّ الأمة لا يمكن اختزالها كجماعة تقليدية قائمة على الخصائص العرقية-الثقافية واللغوية والدينية كما يرى ذلك المحافظون، مواصلاً حديثه أن الفكرة الوطنية ما كانت لتبرز في الجزائر إلا خلال المعركة المناهضة للاستعمار، والبناء الوطني الحقيقي يفترض "جمعية مواطنين أحرار ومتساوين، يتمتعون بالحقوق المدنية، السياسية والاجتماعية. إن تجاهل هذا المعطى يعني زيادة "الطلاق بين الدولة و المجتمع" وبالتالي بروز الأزمة في البلاد.

11إنها الأزمة التي يحاول محمد لخضر معقال من جهته تحديد جذورها باقتراح قراءة لتاريخ الحركة الوطنية، وهذا بإجراء مقابلة مع مناضل مهاجر في فرنسا ومن قدماء المحاربين في الولاية الأولى، سعيد-ناصر بوضياف. إن عنوان مداخلة معقال في هذه الندوة "القيادة الجماعية والمركزية في الحركة الوطنية الجزائرية 1925-1955" و هو عنوان ينم عن المضمون، يبدو ذلك من بداية نجم شمال إفريقيا وحزب الشعب الجزائري- حركة انتصار الحريات الديمقراطية إلى غاية المنظمة السرية وإنشاء جبهة التحرير الوطني واندماج مكونات الحركة الوطنية الأخرى. اتسم هذا التاريخ بطابع الصراع الدائم بين "الخطين" : خط القيادة الجماعية والبحث عن الإجماع والانفتاح من جهة، وخط المركزية والاستبداد والتسلط التي انتهى بتشجيع النزعة المحافظة من جهة ثانية. هناك عدد من الفرضيات المقدمة في هذا السياق تتباين مع النزعة الامتثالية للخطاب الوطني المسيطر، فرضيات لم يفضلها من من الباحثين في الجزائر إلا القليل. إن الأزمة دائماً في قلب مداخلة جيلالي صاري في مداخلته بعنوان "الشباب وثوراته المتواترة". يحيلنا في هذه المداخلة على الأحداث الساخنة. إن مقاربة المؤلف تساعدنا في معالجة ظاهرة اجتماعية على جانب كبير من الأهمية، وهذا بتوضيح العلاقة بين تشبيب السكان وعجز أو غياب الدولة. وانتهى إلى القول "أليس هذا مهدد لأسس الجمهورية؟ كيف يمكن ترقية الحقوق المدنية بدون ضمان ممارسة حقيقية لحقوق الإنسان قبل كل شيء؟ هناك الكثير من الشروط لتشجيع مصالحة الشباب أولاً وقبل كل شيء مع تاريخه المجهول وثقافته المتفسخة". وفي مداخلته بعنوان "الحركة الجمعوية وواقع منظمات الشباب" يعالج أحمد بوكابوس هو الآخر مسألة الشباب ولكن بإدراجها في ديناميكية الحركات الجمعوية التي تطورت في مجرى التاريخ الجزائري. قبل سنة 1962 كان هذا النوع من النشاط يحلل في علاقته بخصائص المجتمع الكولونيالي، ويبدو أنه صار مقتصراً على الاهتمامات التربوية والثقافية، وتربصات التنشيط التي لا تمس إلا شرائح قليلة من السكان. الفترة التي سبقت الاستقلال عرفت بعض التحولات، غير أن طبيعتها تختلف حسب ما إذا كنا نهتم بالفترة السابقة لأحداث أكتوبر 1988، المتسمة بقوة الدولة-الحزب، أو بالفترة اللاحقة التي عرفت ظهوراً متنامياً للجمعيات ذات الطابع الوطني والمحلي. وفي هذا السياق قدّم عراب إيزروقن مداخلة بعنوان "الحركة الجمعوية في الجزائر : حالة البحث وحوصلة المعارف" رسم فيها لوحة إجمالية حول النشاط الجمعوي في الجزائر مع خلفية تاريخية عن العهد الكولونيالي منذ قانون 1901 إلى غاية بدايات الاستقلال، وخصوصا منذ حوادث أكتوبر 1988، متبوعة بانفتاح مراقب في منتصف سنوات الثمانينات. فقد اهتم على وجه الخصوص ببرنامج الدعم الذي شرع فيه منذ سنوات مع الاتحاد الأوروبي والذي بدأ باستهداف 76 جمعية. هناك الكثير من الدروس والعبر التي يجب استخلاصها على ضوء دراسة هذه العينة حتى ولو كانت غير ممثلة بالكامل لـ73000 جمعية التي كانت معتمدة آنذاك (التي يوجد من بينها 5000 جمعية ناشطة حسب التصريحات الرسمية الصادرة سنة 2004). وأخيراً و دائماً في سياق الحديث عن الحركة الجمعوية، يعود زميلنا الذي رحل عنا مبكراً، جمال بولبيار، إلى الفترة الكولونيالية في مداخلته بعنوان "رياضة الفروسية في الجزائر : بعض عناصر التفكير انطلاقاً من المثال القسنطيني". يقدم لنا هنا لمحة عن تطور العلاقة مع الفرس في الثقافة الجزائرية السابقة عن الفترة الكولونيالية والفترة الكولونيالية وعلاقة ذلك مع مجتمعات رياضة الفروسية منذ منتصف القرن التاسع عشر التي كانت حقاً ذات أصول أوربية، غير أن العنصر الإسلامي فيها كان حاضراً أكثر من أي ممارسات رياضية أخرى حيث كانت تتسم بشيء من "الفولكلورية". حتى ولو كان حضور الجزائريين المسلمين رمزياً في لجان مجتمعات الفروسية فإنها "قد فتحت لهم آفاقاً حول أشكال جديدة وحديثة للتجمع، مما يجب فهم ذلك باعتباره الممر الإجباري للولوج إلى الممارسة السياسية".

12أما الجزء الرابع من الفعاليات فيتضمن سبع (7) مساهمات تتعلق بـ"الجغرافيا، العالم الريفي والهجرات". يقترح علينا كل من أندري برونان وبوزيان صمود تحليل العلاقة بين تطور الواقع الجغرافي للجزائر وتطور البحث في فهمه". إنهما يهتمان بالتحولات التي تتميز بها المدن والأرياف، المناطق الساحلية والمناطق الداخلية من التراب الوطني، وكذا الجبال والسهول، الأمر الذي انتهى بهما إلى استخلاص ثلاث منظورات للباحثين في تخصصات مختلفة (جغرافيين، علماء اقتصاد، علماء اجتماع، مهندسين معماريين) : المنظور الأول ينكر التغير والثاني مرتبط دائما بالأفكار الجاهزة (مثل "الطبيعة الزراعية" للجزائر)، و الثالث يميل إلى اختزال، بقدر ما يمكن، المسافة الموجودة "بين إدراك التغيرات الاجتماعية الجغرافية وحقيقتها". كان يمكن للمراحل الثلاث من التغيرات الهامة، حسب المؤلفين، إثارة اهتمام الباحثين أثناء الاستقلال بداية من المخططات الوطنية للتنمية (في سنوات الستينات) فترة التغيرات الهيكلية (لسنوات السبعينات وحتى غاية منتصف الثمانينات)، وأخيرا فترة التراجع عن الاستثمارات المنتجة العمومية وتنامي قطاع الخدمات في النمو الحضري الذي بدأ في سنة 1984 وتزامن ذلك مع الصعوبات المرتبطة بالاضطرابات التي برزت في سنوات التسعينات.

13حاول عمر بسعود في مداخلته حول "الزراعة والجماعة القروية في الجزائر" إبراز عدد من الملاحظات المتعلقة بالهياكل الزراعية وتحولات الاقتصاد الريفي. وقد تناول ذلك ضمن أفق تاريخي طويل، مبيناً كيف أن التساؤلات المثارة ضمن المسألة الزراعية في الجزائر قد تم تجديدها عن طريق البحوث المتراكمة في العلوم الاجتماعية والإنسانية في تخصصات مختلفة (علم الاقتصاد، القانون، التاريخ، الجغرافيا، علم الاجتماع، الأنثروبولوجيا وفي العلوم الزراعية). من ضمن القيود والعوائق التي يرى عمر بسعود أن النشاط الاجتماعي الاقتصادي في الأرياف الجزائرية يواجهها نجد العائق الطبيعي بما فيه من مناخ وجغرافيا، ثم العائق الاجتماعي والتاريخي (أوضاع الفلاحين وظروفهم المتدهورة)، ليليه العائق التقني وأخير العائق السياسي (مثل أشكال التنظيم الاجتماعي للفلاحة). وحسب المؤلف فإن الجزائر لا تستطيع، في مثل هذه الظروف، أن تعتمد على صادرات هامة من الخضر والفواكه (خارج التمور من نوع "دقلت نور" وبدرجة أقل على زراعة الكروم). إن الإستراتيجية الزراعية يجب أن تكون، من منظور المؤلف، قائمة في جزء منها، على "تحسين زراعة متعددة ومتنوعة مزاوجة، في مزرعة واحدة، بين الإنتاج النباتي والحيواني". ومن جهة أخرى يجب أن يوضح توضيحاً نهائياً الوضع القانوني للأراضي الزراعية التابعة للأملاك الوطنية العامة".

14في مساهمتها بعنوان "حيازة سهل الصومام : إعادة صياغة العلاقة بين الجبل والوادي" اهتمت نادية مساسي بإقليم أث واغليس الواقع على خاصرة جبل جرجرة على ارتفاع 1400 (في قمته) و100 متر (بالنسبة للوادي) مع وجود كثافة سكانية يقدر متوسطها بـ 828 ساكن في الكيلومتر المربع. أشارت المؤلفة في هذا السياق إلى أن الهيكلة المجالية والاجتماعية الاقتصادية التقليدية الموجودة في قرية الجبل، امتدت في فترة الاستعمار واستمرت في امتدادها إلى غاية فترة الاستقلال حتى بلغت وادي الصومام مع شق طرق مواصلات جديدة مثل الطرق والسكك الحديدية. إن تاريخ العزابة (المزارع) وظهور مدينة سيدي عيش يمكن أن تشهد على هذه العملية التي بدأت مع النصف الثاني من القرن التاسع عشر. في الواقع أن الهجرة الداخلية في المنطقة تساهم دون شك في التخفيف من الكثافة السكانية، لكن ذلك يكون على حساب تهميش العمل الزراعي لصالح الأنشطة الخدماتية وبدرجة أقل القطاع الثاني. إن ضعف حصة القطاع الأول (3.5 بالمائة حسب أرقام 1998) يرسخ، مرة أخرى، التلاؤم بين ما هو ريفي وزراعي. ونجد كل من جاك فونتين ويائل كوزمين يهتمان بمسائل شبيهة في نصهما الذي يحمل عنوان "البنى التحتية والهجرة في صحراء الجزائر"، لكن اهتمامهما كان على نطاق مساحة تقدر بمليونين كلم مربع. وهنا أيضا لعبت وسائل المواصلات (8000 كلم من الطرقات المعبدة من بينها 6500 كلم في عهد الاستقلال)، وما يقارب 30 مطاراً، فضلاً عن النشاط الاقتصادي خصوصا في مجال البترول والغاز (وأحياناً أيضاً النشاط الزراعي أو السياحي)، دوراً مهيكلياً لحركة الهجرة. شهدت وتيرة نمو سكان الصحراء زيادة ملحوظة منذ خمسة عقود ماضية (إلى درجة أن سرعتها تجاوزت سكان الجزائر الشمالية). يعود مرد ذلك إلى فائض النمو الطبيعي وخصوصاً الهجرة القادمة من الشمال. إن فك العزلة عن المنطقة الصحراوية يشجع أيضا على نقل السكان المحليين والذاهبين باتجاه الشمال ولكن أيضا القادمين من الخارج خصوص من المناطق الساحلية الحدودية مع مالي والنيجر وفي بعض الحالات للمرور نحو أوروبا. إن التحليل المعمق للمؤلفين أدى بهما إلى الخروج بخلاصة مؤداها "إذا كانت الصحراء أعطت في الماضي صورة عن وسط معزول، مع أنها كانت في تاريخيا تعبرها القوافل منذ مئات السنين، فإنها لم تعد كذلك اليوم (...) وهذا بفضل أنشطتها الاقتصادية ومنشآتها القاعدية المندمجة في الدولة الأمة الجزائرية..إن لم يكن أكثر".

15انصرف اهتمام كاترين ليود بالتعاون مع شريفة بن عبد الصدوق للحديث عن الهجرة نحو الخارج مع التركيز في مداخلتهما على "تضامن المهاجرين الجزائريين في فرنسا : آفاق علاقتهم مع بلدهم الأصلي". أشارت في البداية بالاستناد إلى المعطيات الإحصائية أن مداخيل الجزائريين في فرنسا تشكل بالنسبة للبلاد المصدر الثاني من العملة الصعبة بعد المحروقات، وأن هذه الحركة يمكن أن تأخذ أشكالاً متعددة مثل الأنشطة غير الرسمية، ثم ركزت على الحركة التضامنية التي ظهرت في 2003 بعد الزلزال الذي ضرب منطقة بومرداس في شرق الجزائر العاصمة. استطاعت المؤلفة، عبر المقابلات مع مناضلي الحركة الجمعوية وتقديم دور بعض وسائل الإعلام خصوص إذاعة "بير" الخاصة بالمغتربين(Radio Beur FM) ، أن تكشف عن العلاقة العميقة التي تربط مختلف الأجيال والفئات الاجتماعية المكونة لهذه الهجرة ببلادها، وعلى الرغم من انقطاع الاتصالات طيلة سنوات التسعينات، وهي ظاهرة زادت استفحالاً مع مجيء العولمة كما تقول لنا المؤلفة، مستندة في ذلك على العديد من البحوث والدراسات. "إن الجماعات البشرية متعددة الأجناس تعيش في علاقات مادية وثقافية يتم إدراكها تزامنياً بصورة تؤثر في آن واحد على كيفية تصور كل من المغتربين والناس الذين بقوا في أوطانهم. وتعتبر هنا الهجرة الجزائرية ذات أهمية قصوى لأسباب عديدة. فالهجرة الجزائرية ذات تاريخ طويل، غير أنها تبقى متجددة بصورة منتظمة".

16أما المداخلتان التاليتان فقد ركزتا، بصورة أكثر، على ظروف سير الجغرافيا واستخدامها في مجال أنشطة البحث والتعليم. حاول عابد بن جليد في مداخلته بعنوان "الجغرافيا وتهيئة الإقليم في الجزائر : أربعون سنة من المعرفة الجغرافية المتراكمة من 1962 إلى 2002"، أن يقدم لنا مراحل تطور تخصص علم الجغرافيا في الجزائر في مجال التعليم، والبحث والمجلات بداية من سنة 1962 إلى غاية 1998". فالمرحلة الأولى كانت خلال عشرية 1962 و1971، وقد كانت استمراراً للتقاليد الجامعية الفرنسية التي كانت تزاوج بين الجغرافيا والتاريخ، مع إنتاج دراسات خصوصاً في مجلة "الحوليات الجزائرية للجغرافيا" التي كانت تصدر من 1966 إلى غاية 1971، ولكن أيضا مع بحوث تطبيقية "بتشجيع من الدراسات والتخطيط لسنوات (1967-1970). وقد شهد إصلاح التعليم العالي لسنة 1971 الفصل بين منهاج التاريخ والجغرافيا وإدراج هذه الأخيرة "في ممارسة التهيئة الإقليمية" التي ميزت عشرية السبعينات والثمانينات، مصحوبة بشيء من الحيوية في مجال البحث الجامعي. فقد ظهر في هذا السياق، عدد من المجلات، غير أنها لم تعمر طويلاً، إذ لم يتجاوز عمرها عشر سنوات، كانت تصدر بصورة غير منتظمة. إذا كانت الأزمة التي عاشتها البلاد في سنوات التسعينيات قد خلفت آثاراً سلبية، فإن الاتجاه مند سنوات 1999-2000 كان نحو الانطلاق والانتعاش، ولكن ذلك لم يكن ليطرح المساءل الهامة المتعلقة بمصير علم الجغرافيا. من جانبه قدم حسني بوكرزازة توضيحات إضافية في مداخلته "ثلاثون سنة من الإنتاج العلمي في قسنطينة، أو كيف أن الجغرافيا الريفية صاحبت التطورات الإقليمية في شمال شرق الجزائر". فقد كشف لنا عن الموضوعات المعالجة في الأطروحات والمذكرات التي نوقشت مند 1976 في فرع "الجغرافيا الريفية" ثم "التهيئة الريفية" في جامعة قسنطينة. تتكون عينته من 210 عناوين ربعها باللغة الفرنسية وبقيتها باللغة العربية، تمثل في مجموعها خمس الإنتاج الكلي. إن موضوع "إعادة الهيكلة الريفية" التي تمت معالجته بين 1976 و1981 قد تم تكراره 32 مرة. وهناك إشكاليات برزت بداية من التسعينات تتعلق "بتصحر الفضاءات الريفية (الجبلية منها وشبه الحضرية الساحلية...)، والتنمية المستدامة، وأسواق الجملة، وأحواض الحياة...

جانب ذلك هناك موضوعات تمت معالجتها بصورة دائمة خلال الثلاثين السنة الماضية وكانت تتعلق بـ"الإنسان والوسط، التهيئة الإقليمية والفلاحة". غير أن موضوعات مثل السكن وحركات الهجرة، والوظائف التراثية والبيئية.. لم تحظ بالمعالجة الكافية. يمكن للدراسات المماثلة التي أجريت في جامعات الأخرى تحديد، عبر المقارنة، فيما إذا "كان يوجد، وراء التنوع والفوضى، تجانس حقيقي في اختيار الموضوعات وميادين البحث"7.

18أربعة نصوص تشكل الجزء الخامس من هذه المجموعة، موضوعها التعمير و الهندسة المعمارية، اثنان من هذه النصوص تقترح نظرة نقدية تتعلق بالافتراضات التصورية و المنهجية التي تطبع مقاربة العلوم الاجتماعية في الجزائر حول التعمير. بينما يهتم النصّان الآخران أكثر بتدخل و ممارسات المهندسين المعماريون. في مداخلة بعنوان : "علم الاجتماع الحضري الجزائري أو صعوبة الخروج من النماذيج التصورية الثقافوية" المؤسّسة، يعتبر مدني صفار-زيتون أن التخصّص الذي يسترعي اهتمامنا هنا، قد استنفذ "ماهيته المفهومية ضمن نموذج تصوري تفسيري مستعار من ميادين أخرى" خاصة الميادين التي حدّدت معالمها الأثنولوجيا و علم الاجتماع الريفي. أعتبر "الإجتثات" المؤلّف المشترك لـ بورديو و صياد، منذ سنوات الستين، العمل المؤسّس لمقاربة ثقافوية تتخذ كمرجع لها الظرف الذي تمثل في نزوح كبير للسكان المطرودين من قراهم إبّان حرب التحرير، و الذين بعدما تمّ تجميعهم في المحتشدات من طرف الجيش الفرنسي، تدفّقوا على المدن (خاصة بعد الإعلان عن الاستقلال)، ممّا أثار التجابه بين نماذج ثقافية مختلفة و أحداث استيهام "ترييف المدن" يعتبر المؤلف أنه مع جو الاتجاه الليبيرالي الذي ظهر في أواخر الثمانينات، أصبحنا نلاحظ، في التسعينات، محاولات تغيير للنموذج التصوري، مع انتقادات موجّهة ضد الدولة "صاحبة التخطيط المزوّر" و "العصرنة" و كذلك بروز دور "المجتمع المدني". و حتى و إن كانت قد أُنجزت أشواط من التقدم الحقيقي في مجال المعرفة الإمبريقية، إلاّ أنه يظهر أن مجموعة المتخصّصين في التعمير "لم تتخلّ بعد نهائيا عن معتقداتها السحرية القديمة، و لم تحاول كسب الوسائل لبناء تفسيرات بدون أوهام حول المدينة الجزائرية". تفيدنا خديجة آيت حمودة - قلوم بانشغالات مماثلة عندما تطرح التساؤل التالي : هل التفرع الثنائي حضري/ الريفي هو قائم دائما في البحث الحضري في الجزائر؟ و تقترح لنا، من خلال رجوعها إلى عدد من الأعمال أجريت في الجزائر و في الخارج، و اعتمادها على معطيات مرقّمة تتعلق بتطور العلاقات بين ساكنة الريف و الحضر خلال العشرية الأخيرة، و على صعيد العالم الثالث، تقترح لنا قراءة حول استخدام العلوم الاجتماعية لمجموعة من المزدوجات المتناقضة تقريبا : حضريون / فلاحون، مجتمع حضري / مجتمع زراعي، سكان مدن /ريفيون (تمدّن / بداوة)، المدينة / الريف، نظام / فوضى، نموذج اقتصادي رأسمالي / نموذج زراعي رعوي، التحضر / تمدّن "تهيئة جوار المدينة / الاندماج الريفي الحضري (ليس هنا بمعنى" ريفي - حضري" المستعمل من طرف مصطفى الأشرف)... فما عن القضية المطروحة في البداية؟ حسب المؤلفة، الجواب نعم : وذلك نظرا للنقائص التي تراكمت عند المهندسين الحضريين و تأخر البحث في الجزائر، "عشرون سنة بالنسبة للمواضيع المعمّمة على المستوى العالمي"، "نحن مضطرون دائما باستعمال التفرّع الثنائي حضري / ريفي، كصيغة إجرائية للتحليل". في حين، إذا تمّت معالجة الإشكالية "بالنظر إلى علامات الحداثة التي تنتشر في الريف الجزائري" يتطلب ذلك بالتأكيد الارتكاز على "أدوات تحليل أخرى". عمارة بكوش تنتقل، إذا صح القول، إلى مجال مكمّل عندما تقترح لنا عنوانا في شكل بيان : من أجل هندسة معمارية جزائرية، يتعلق الأمر هنا بتحيّة تقدير لأربعة مبدعين تعتبرهم المؤلفة أنهم كانوا أقطاب الهندسة المعمارية الجزائرية خلال النصف قرن الذي تلى حدث أول نوفمبر 1954. فالهدف، تقول المؤلفة، من خلال التذكير بمساهمتهم هو "أن نتساءل عن مصير الإنتاج المعماري للعشريات الأخيرة". عبد الرحمان بوشامة، كمناضل في القضية الوطنية و الاجتماعية هو، بلا شك، المهندس المعماري الجزائري الأوّل الشهير الذي أعاد التقدير للطابع المورسكي (المغربي) و لكن بإحداث القطيعة مع ديماغوجيا الحاكم العام السابق "جونار". توجد بصماته على مباني عدة معاهد إسلامية و على مركز الأرشيف الوطني ببئر خادم. و كان أيضا المخترع لمواد التركيب اعتمادا على الرمل و الحجر الأزرق. أما "أندري رافورو الذي كان ما بين 1965 و 1967 المهندس الرئيسي للآثار التاريخية في الجزائر العاصمة، فهو معروف من خلال اهتمامه بوضع حد لتدهور حالة قصبة الجزائر، و إنشاء ورشة الدراسات و ترميم وادي مزاب، و بتطوير الدراسات حول السكن المحلي و البناءات الطينية. أما جان - جاك دولوز الذي كان مدرسا بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة ابتداء من 1964، و الذي مارس، في نفس الوقت، حرف المهندس المعماري و المدرّس و هو مسار إنتفى مع الأسف من جامعاتنا)، فعمل على تكوين أجيال من الطلبة حول فكرة أن "معرفة الحاضر و معرفة الماضي غير قابلتان للانفصال عندما يتعلق الأمر بالخاصيات النوعية الحضرية و المعمارية" و أخيرا فرنان بويون الذي منح إياه أكثر من مليوني متر مربع من المباني قبل و بعد استقلال البلاد (منازل، مراكز تجارية، مدارس، فنادق...) فحاول مزج الأصالة و الحداثة باتخاذ الحجر مادة المفصلة. ساهمت الهندسة المعمارية، بهؤلاء الأقطاب الأربعة، في الإبداع الفني اعتمادا على منهج "مبني على معطيات تاريخية و ثقافية بهدف تثمين بعدها المحلي و تسجيلها في محفل الأعمال الدولية". زوليخة بومعزة تدخّلت، في ما يخصّها، حول الدراسات الحضرية عند معماريي جامعة قسنطينة، فعرضت لوحة تتعلق بتطور دراسات ما بعد التدرج، التي تأثرت في فترة أولى بمناهج المتخصصين في الجغرافيا، قبل أن تنفتح الأعمال المعمارية على الدراسات الحضرية و هذا بالاحتكاك بتخصصات مثل علم الاجتماع و الأنثروبولوجيا و التاريخ.

19كما تشير المؤلفة إلى حوالي مئة رسالة و عشرين أطروحة دكتوراه دولة نوقشت منذ 1984، و كذلك حوالي مئة رسالة و أطروحة هي بصدد التحضير في 2004، كلّها أعمال لها علاقة على العموم بــ :

قطع من مدن : تراث حضري، سكن عفوي، المحيطات الخارجية و المراكز الحضرية...

سياسة المدينة و السكن : الممارسات العقارية، آليات و أدوات تنظيم المدن....

و أخيرا الجوانب التقنية و الجمالية للأعمال المعمارية.

20و هنا أيضا يسمح لنا تحليل معمّق للرسائل و الأطروحات التي نوقشت، إضافة إلى الدراسات المماثلة بالجامعات الأخرى، بفهم بأكثر دقة مصير هذا التخصص.

21الجزء السادس من هذا المؤلف يجمع خمس مساهمات تتمحور حول موضوع الأسرة و الطفولة.

22في تدخلها حول "العائلة في كل أحوالها :حوصلة تجربة ميدانية" تعرّفنا خديجة عادل بمجموعة من الأبحاث التي شاركت فيها ضمن فرق البحث التابعة لمركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية و الثقافية، و بأهم الخلاصات المتوصل إليها. فهي تفيدنا، في مستهل ذلك، بالأثر الذي تركته في نفسها قراءة أطروحة دكتوراه الدولة لزميلنا الراحل مبكرا فوزي عادل :"تكوين الصلة الزوجية و النماذج العائلية الجديدة في الجزائر" (Paris V, 1989-1990) ، و هذا بتقديم أهم الفرضيات و الخلاصات. و عرضت، بعد ذلك مضمون الأبحاث حول الأسرة التي شاركت فيها، و هي أربعة أبحاث تحت العناوين الآتية :

شبكات التضامن و شعور الانتماء إلى المدينة : قسنطينة نموذجا

حول الإستراتيجيات الزوجية بالوسط الحضري (تجار، مقاولون، النساء الإطارات...)

العائلات الحضرية (مدينة الجزائر، قسنطينة، تلمسان)

الأشكال الاجتماعية، الأشكال المجالية، و البنى الأسرية. الجماعات الجبلية و المدينة (الأوراس و القبائل نموذجا)

23تقول المؤلفة أن هذه التجارب الميدانية التي لا تعنى حصريا بالأسرة، تسمح بـ : "تراكم المعلومات و المعطيات حول "إشكالية الأسرة"، و إضافة إلى إفادتنا بمعارف ثمينة تتطلب بالضرورة الإثراء، و هذا من خلال قراءة المساهمة التي أعدتها مع فريال عباس (في الجزء الأول من هذه الكتاب) حول تدريس علم اجتماع العائلة بجامعة قسنطينة، غير أن الملاحظات التي توصلت إليها كمدرسة و باحثة تدفعها إلى دق ناقوس الخطر : "يبقى الاشتغال على موضوع العائلة طويلا و شاقا : صعوبة إنشاء مخبر بحث حول العائلة، قلة الأعمال حول العائلة، غياب تدريس علم الاجتماع العائلي، و صعوبة إنتاج المعرفة التي تتجاوز السطحية". كانت العائلة هي محل اهتمام أيضا من قبل الفرقة المكوّنة من نورية بن غبريط-رمعون، عائشة بن عمّار، شريفة غطاس، خديجة قدّار، بدرة معتصم-ميموني و زبيدة سنوسي، و لكن من خلال مسعى يتمحور حول الطفولة و بالتحديد تحت عنوان : "العائلة و المرحلة ما قبل مدرسية : تمثلات و انتظارات". تظهر فائدة هذه المقاربة من خلال ارتكازها على تجربة بحث قد ناهزت عشر سنوات و من خلال أن العمل المقدم من طرف الفرقة ضمن هده الندوة يرتكز أيضا على دراسة ميدانية مست 5547 من الأولياء، من بينهم أكثر من 60 % أمهات ماكثات بالبيت، موزعة على 14 ولاية تمثل عيّنة وطنية، و هذا بناء على استمارة تضمّ حوالي خمسين سؤالا يترتب من الدراسة أن التعليم ما قبل المدرسي غير إجباري و أن الأولياء هم الذين يبادرون بسجيل أبناءهم و ذلك حسب رغبتهم و الفرصة التي تتاح لهم : قسم الطفولة الصغيرة في قطاع التربية الوطنية (إذا كانت موجودة)، و التعليم ما قبل المدرسي التابع للمؤسسات الاقتصادية. من بين الخلاصات المتوصل إليها، يمكن تسجيل أن الطلب على التعليم ما قبل المدرسي أصبح لا يشكل انشغال النساء العاملات فحسب، بل تعدى ذلك بحيث تعمّم أكثر، و أن التمثلات و الطموحات المرتبطة بالتعليم ما قبل المدرسي توسعت إلى جميع الأوساط الاجتماعية و الثقافية. كما أن نوعين سائدين من الرغبات المتوقعة أصبحا بارزين : "رغبات متوقعة ذات طابع فكري : الغاية المرجوة من التعليم ما قبل المدرسي هي تحضير الأطفال بشكل فعّال للدخول إلى المدرسة، تلقين الكفاءات الضرورية للنجاح المدرسي و توسع النجاح المهني. و رغبات متوقعة ذات طابع اجتماعي : الغاية المرجوة من التعليم ما قبل المدرسي هي التدرّب على الحياة مع الآخرين، من خلال الاحتكاك بالأقران و بالمربّين و ما يتطلبه ذلك من إصفاء و تواصل، تبادل و احترام". أما المساهمات التالية فإنها تعالج أيضا موضوع الطفولة، لكنها تنصب على فئة خاصة، و هي فئة الأطفال المولودين خارج الزواج. تفيدنا بدرة معتصم-ميموني، في نصها بعنوان "مساهمة البحث في التكفل بالأطفال المولودين خارج الزواج"، بتجربتها الطويلة كمختصة في علم النفس، أجرت عدة أبحاث ميدانية حول الموضوع. فهي تضع تحت تصرفنا تركيبا حول جوانب المسألة بإحداث التمفصل بين تجربتها الخاصة و نتائج الأبحاث المنجزة في العالم و في الجزائر بالذات أين كانت المبادرة في ذلك منذ الستينيات للبروفسور محفوظ بوسبسي - الذي تعبر المؤلفة بمشاعر تقدريها الفائق له - و الذي تواصلت أعماله من خلال طلبته و تلاميذته و ذلك بالاهتمام خصوصا بمفهوم "القصور في رعاية الأمومة". بعد عرض لوحة حول وضع المؤسسات المتخصصة و تطور الجهاز القانوني، تحاول تحديد مساهمة البحث في علم النفس بعرض المقاربات النظرية و الإبستيميولوجية، و البسيكوسوسيولوجية، و العيادية، التي تبيّن أن الدراسات الإستعادية أصبحت تتراجع أمام الدراسات النسقية و خاصة الحديثة منها المبنية على مفهوم مقاومة الضغط التي تفتح آفاقا تفاؤلية حيث أنه يترتب عنها : "لا وجود للحتمية ! لا وجود للسببية الخطية". و الحال أنه في الجزائر أصبح "من الضروري إعادة الظاهرة إلى سياقها الاجتماعي الذي تحدث فيه" فهذا الجانب الأخير المندمج في السياق المؤسساتي و القانوني الذي تعالجه من وجهة نظر سوسيولوجية يمينة رحو التي تدخلت حول : "الأطفال المولودون خارج الزواج : الهشاشة من جراء إنكار الحق". بالارتكاز على معطيات مرقمة (انتقل عدد الأطفال المولودين خارج الزواج، الذي تم إحصاؤه في البلاد، من 30000 في 1977 إلى 120000 في 1990)، تبيّن الباحثة الخسائر الناجمة عن غياب مسؤولية الوالدين في مجتمع أبوي قائم على الحشمة، و كذلك عن منع التبنّي. كما أنها تقوم بتحليل تدابير قانون الأسرة (في صيغته المؤرخة في 1984)، و دستور 1996 و الاتفاقيات الدولية للكشف عن حدود استعمال الكفالة. فرغم الآمال التي تولدت عن إصدار المرسوم التنفيذي رقم 24-92 المؤرخ في 13 يناير 1992، الذي يسمح للطفل بحمل اسم الأسرة المستقبلة له، إلاّ أن هذه الفئة من السكان تعيش وضعا هشّا من جميع الجوانب. و كخاتمة لهذا الفصل المتعلق بالأسرة بالمعنى الواسع تدخلت كل من بدرة معتصم-ميموني و فاطمة الزهراء السبع و مصطفى ميموني و خديجة كبداني، حول الانتقال إلى الفعل الانتحاري أو إثبات الذات. يتعلق الأمر بتركيب نتائج مشروع بحث أنجز ضمن مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية و الثقافية، و الذي أعدّ اعتمادا على دراسة ميدانية أجريت بمدينة وهران و بالمدن المجاورة و التي مسّت عينة تضم 400 شخص أجابوا على أسئلة استمارة حول تمثلات الانتحار في المجتمع، و من خلال مقابلات أجريت في الوحدات الطبية الجراحية بوهران في 2003-2004 مع 146 شخص قاموا بمحاولة الانتحار. فبناء على ذلك تم التوصل إلى معرفة أحسن للتمثلات الاجتماعية و للدوافع المؤدية إلى الانتحار في آن واحد. فالذين يقومون بمحاولة الانتحار، أغلبيتهم من الشباب و النساء. إن بروز ظاهرة الانتحار، التي لم تصبح من الطابوهات في السنوات الأخيرة، مرتبط بشكل مؤكد بالتغيّرات الاجتماعية الجارية في المجتمع الجزائري و بالتحولات التي مسّت الأسرة الجزائرية، التي أصبحت تنتقل من الأسرة الموسعة إلى الخلية العائلية الزوجية (الأسرة النووية).

24إن محاولة الانتحار تشجعها أيضا مشكلات التواصل، و تشكل وسيلة لإثبات الذات في مجتمع عاش أزمات متعددة في العشرية الأخيرة : "أنا انتحر، إذن أنا موجود". فتعميم هذا النوع من الدراسات الميدانية على مدن و جهات أخرى من البلاد و مقارنة نتائجها مع ما يحدث في مناطق أخرى من العالم، يساعد على إثراء نتائج هذه الدراسات التي ترتكز فيها الأسئلة الأساسية على :"ما هو المغزى الذي يمكن أن يتّخذه الانتحار عند الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10، 15 و25 سنة في الجزائر اليوم؟ إذا كان الانتحار أو محاولة الانتحار يشكلان رسائل موجهة إلى المحيط المباشر و إلى المجتمع، فما هي محتوياتها و مدلولاتها و انعكاساتها على أنماط التواصل داخل الأسرة و التجربة المعيشة بالنسبة لهؤلاء الشباب؟".

25يعالج الجزء السابع من هذا المؤلّف التنشئة الاجتماعية أيضا، لكن من خلال موضوع : المدرسة و التربية الذي تمّ التطرق إليه في خمسة مساهمات تتعلق المساهمتان الأولتان بوضع التكوين و البحث حول المسألة. ففي بحث حول "المدرسة، اللغة و الهوية : بعض الأعمال حول المدرسة"، تهتم نورية بن غبريط -رمعون بمضمون و منهج الدروس و الأبحاث في علم الاجتماع التربوي و بطريقة غير مباشرة في علوم التربية كما هي مدرسة في البرنامج الدراسي لعلم النفس فهي تعتبر أنه بدلا من اعتماد مقاربة تناظم التخصصات، هناك توجه نحو تشوّش في الحدود بين عدة مجالات معرفية، ينجر عنه سلوك يجعل كل واحد يتدخل في علم الاجتماع دون التحكم في منهجه و غاياته و في حقيقة الأمر ينصبُّ اهتمام الباحثة بالأخص على "الإنتاج المؤسساتي للفوارق الاجتماعية" ضمن مسار يؤدي حتما إلى الإخفاق و الإقصاء. فبدلا من الاعتماد على مرجعيات في السبعينيات في البلدان الأنجلوساكسونية من خلال الأنثروبولوجيا والإثنوميتودولوجيا لاحظنا أن مضامين التعليم و إشكاليات البحث اندرجت بنسبة كبيرة في إطار معياري ذي نزعة خطابية غير تحليلية و يظهر أن هناك قطيعة بين الأجيال و في الانتماء و هي غير ملحوظة نظرا لغياب قواعد بيانات المعطيات المتعلقة بالمنتجات، و كذلك لضعف تداول نتائج البحث وغياب إعادة نشر المؤلفات الكلاسيكية في علم الاجتماع، كما تفيدنا الباحثة بلمحة عن عدد من المراجع و المقالات المنشورة حول المدرسة و المنظومة التربوية التي تعالج في آن واحد الفترة الاستعمارية و عهد الاستقلال الوطني، و التي تستحق كل العناية ضمن هذه الآفاق ذات الطابع الشمولي دائما. يرجع بنا محمود عريبة في نصه : "حوصلة المعارف و مصير علوم التربية في الجزائر"، إلى السياق الذي تشكلت فيه علوم التربية كتخصص أو مجموعة متعددة الاختصاصات بمقاربات منهجية و أهداف محددة، مبيّنا كيف اندمجت ابتداء من 1975 كمقرّر دراسي جامعي في البلاد كما ذكّر الباحث بالجهود التي بذلها جيل من "المكافحين و الرواد" من أجل أن تستفيد الجامعة الجزائرية من التفكير الذي كان جاريا في الخارج في هذا الحقل الجديد منذ الخمسينيات و الستينيات، و الذين "همهم المزدوج و الدائم" كان هو "عقلنة أساليب التقويم المدرسي و /أو الجامعي و دراسة منهجية لمردودية و نجاعة الأنظمة التربوية غير أن التجربة الطويلة التي راكمها الباحث في هذا الحقل دفعته إلى التساؤل، إلى جانب آخرين، عن ما إذا ما كانت علوم التربية قد "عولجت في هذا المستوى بتسرع أو أدخلت مبكرا بوسائل غير كافية؟". و يلاحظ من جهة أخرى أن إدخال هذا التكوين تزامن مع تعريب العلوم الاجتماعية بالجامعة، و إن كانت هناك في ذات الوقت ميل متنامي نحو "التعلّق بالآفاق المنتهجة في سياقات أخرى مغايرة لوضعنا الخاص، و تأجيل إلى أجل غير مسمى صياغة إشكاليات مطابقة للسياق المحلي" رغم ضرورتها الملحة. أما المتدخلان المُواليان فقد عالجا النظام المدرسي، المتدخل الأول ركز على علاقته بالنظام القيمي و الثاني على علاقته بالدولة من خلال ترتيبات تسييره. يرى حبيب غوالي الذي عالج "المدرسة الجزائرية بعد 40 سنة، مدرسة القرن العشرين"، و التي كانت تهدف إلى تلبية حاجات البلاد إلى إطارات و أمام الجمهور العريض التي تحمّلته، أن "المدرسة دعّمت بشكل واضح القطب التعليمي على حساب القطب التربوي". تمَّ ذلك، بطبيعة الحال على حساب متطلبات المواطنة و الفكر النقدي.

26و إذا كان الاعتراف بالعطاء الكبير الذي تميّزت به المدرسة قائما إلا أنّه يُعاب عليها ضعفها في تلقين القيم و في "لعب دور محرك الفكر" الذي لا يزال يستحوذ عليه، في الواقع، الجهاز السياسي، فهذه المشكلة، بالتأكيد، ليست مرتبطة بالجزائر، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التغيرات التي يعرفها العالم المعاصر، لكن ضمن السياق الهوياتي و السياسي المحلي، هناك بالإضافة إلى ما سبق، نوع من المقاومة للعقلانية و للتغيير فحسب الباحث "إن طفل القرن الواحد و العشرين ليس هو طفل الثمانينات" حيث يراه مُرْتَوٍيا بالصور و المعلومات، و خاضعا مبكرا لتناقضات و توترات و إغراءات العام العالم الحديث، فهو يحتاج إلى معالم متينة للتحكم في معارفه الأساسية من أجل فهم العالم المعقّد الذي يحيط به والتدرّب على اكتساب استقلالية التنشئة الاجتماعية و المسؤولية". أما أمينة يخلف فهي تعالج في نصها : "اللامركزية و المدرسة في الجزائر، قضية تسيير النظام التربوي الذي يتصف بمركزية كبيرة وُرِثَتْ عن الدولة الاستعمارية و عرفت دعما قويا من طرف النظام السياسي الذي نشأ غداة الاستقلال.

27و تحاول الباحثة تحليل توجّهات اللامركزية التي (انتهجتها الدولة، لاسيما بعد التغييرات المؤسساتية و السياسية التي ظهرت خلال عشريتي الثمانينات و التسعينات فتعتمد في ذلك على النصوص الصادرة في سنتي 1960 و 1963 (قانون البلدية، و قانون الولاية) و في سنة 1976 (الدستور، الميثاق الوطني، أمر يتعلق بالنظام التربوي).

28و هي النصوص التي ترى فيها إجماليا الإطار المُنَظِّم للنظام التربوي، و لو أنها تتّخد أيضا كمرجع لإشكالياتها نصوصا أخرى مثل قانون الجمعيات لسنة 1989 أو أمر 3 أوت 2003 المتعلق بإحداث التعليم الخاص و تعطي لوحة التسيير الحكومي للنظام التعليمي، و يتبيّن من ذلك أنه رغم الإجراءات المختلفة، أدى غياب التكوين الفعال للمسيرين إلى فوارق في الإنجازات و معدّلات التمدرس (حسب الولايات و البلديات)، و أن سياسة اللامركزية المتبعة مسّت سوى المهام العادية بدلا من قدرات التغيير و لعله أدل على ذلك "تسيير برامج التعليم و التكوين، تهيئة التواترات الدراسية، برمجة إتقان تكوين المعلمين و المكونين، كلها مجالات خضعت لمركزية قوية لم تترك حيّزا من المبادرة للمسؤولين و الفاعلين المحليين.

29أما المساهمة الخامسة و الأخيرة المقترحة من طرف نادية الغرس و حسيبة شريفي، تتعلق بالتعليم العالي و تعالج : العلاقة البيداغوجية كوسيلة لاكتساب المعارف في الاقتصاد ضمن الجامعة الجزائرية، فهذه قضية تمّ التطرق إليها من خلال دراسة ميدانية أجريت لدى طلبة و أساتذة السنة الأولى علوم اقتصادية بجامعة البليدة. إن معالجة العلاقة البيداغوجية تسمح باستكشاف سير المزدوجة المتناقضة علم/جهل، و ذلك من زاوية أنها "عملية تلقّي، امتلاك و استيعاب معرفة علمية متخصّصة منقولة في إطار مرحلة الدراسات الجامعية". فبناء على استمارتين، إحداها موجهة للطلبة و أخرى للأساتذة، تمّ تحليل مجموعة من الأسئلة المرتبطة بمحددات اختيار التخصص، التعامل مع اللغة، السلوك البيداغوجي للأساتذة أثناء إلقاء الدرس و أثناء حصص الأعمال الموجهة : ممارسات القراءة والتردد على المكتبات، استعمال الإعلام الآلي أو نشاطات البحث.

30إن نتائج الدراسة الميدانية مقرونة بعوامل مثل استقبال الجامعة لجمهور عريض و الأولوية الممنوحة لسياسة تسيير التدفقات، و شروط توظيف الأساتذة و المكانة المهيمنة للوظيفة، و الانخفاض التدريجي لوزن التكوين النظري في تدريس العلوم الاقتصادية، و سيطرة الأحادية اللغوية، كلها عوامل تشير إلى أن استقلالية العنصر المفكّر و الفكر النقدي لا يتمكنان من تجاوز مجموعة من الصعوبات و من التغلّب على المقاربة السكولاستيكية.

31فبدلا من "كسب الفكر و المعرفة العلمية"، نحن أمام علاقة بيداغوجية تتحوّل في بعض الأحيان إلى أداة خطيرة لتبسيط هذه المعرفة العلمية نفسها.

32من أجل اختتام هذه الحوصلة حول المساهمات المقدمة في ملتقانا قمنا بتجميع الجزء الثامن والأخير الذي يشتمل على ثمانية نصوص تمس موضوعاتها البارزة إشكالية : الثقافة، اللغة والهوية. تقدم لنا فاني كولونا، من خلال مساهمتها بعنوان "حول بعض اختصاصيي الوساطة : من"المؤسسات الأهلية" للحقبة الكولونيالية إلى مثقفي الأوراس"، مسيرة بحثها حول الجزائر في الفترة الكولونيالية المتميزة بالعديد من الأعمال، من بينها الكتب التالية : "المثقفون الجزائريون" (1975)، "الفلاحون العارفون" (1987) و"آيات اللانقهار" (حول مثقفي الأوراس، 1995).