مذكرة لمحاسبة العمومية في تسيير الجماعات المحلية

مــقدمــة
عرفت الجزائر منذ الاستقلال عدة تجارب لتسيير الدولة و هياكلها و هذا من أجل تحقيق التنمية و التطور فأول تجربة خاضتها كانت إتباع المنهج الاشتراكي الذي كان بدون أي قاعدة أكاديمية و لا تطبيقية ، بل كانت مجرد ارتجال من طرف ثوريي البلاد ، حيث كانت بداية صعبة و لكن مع زمن البتر دولار وسيطرة OPEC على السوق البترولية الدولية أدى إلى تهاطل للإيرادات البترولية بشكل كبير ، التي وجهت الأغراض اجتماعي و اكبر نصيب وجه إلى الاستثمار في الصناعات الثقيلة ، لكن مع مطلع الثمانينات تجلى أن التجربة الاشتراكية قد أوصلت البلاد إلى طريق مسدود ، فالمؤشرات الاقتصادية قد أعلنت عن الأزمة و تنذر بتفاقمها على مستوى المؤسسات و الأفراد على حد سواء ، حيث أصبحت الدولة غير قادرة على التحمل العجز المالي الذي تعاني منه أغلبية المؤسسات العمومية و هذا ما أدى بالدولة الجزائرية القيام بإصلاحات اقتصادية تتمثل أساسا في الانتقال لاقتصاد السوق الحرة
و تعد الجماعات المحلية كمؤسسات قاعدية للدولة واحدة من بين الهياكل التي مستها هده التغيرات و التحولات ، و عليه أصبحت قضية تسيير الجماعات المحلية و كذا الكيفية التي تجرى بها التنمية و اختيار الإستراتيجية الملائمة والنماذج الكفيلة بإخراج الجزائر من دائرة التخلف الإشكالية الأولى عند المهتمين بقضايا التنمية و لا تقل أهمية البحث عن الوسائل اللازمة بتنفيذ هذه الإستراتيجية و الكيفية التي تجرى بها ، و من هذه الوسائل ، الجوانب المادية و
البشرية اللازمة لتنفيذ التنمية و تحقيق الغايات (إزالة التخلف و السير نحو تحقيق تنمية محلية حقيقية



إن أهم جوانب هذه القضايا ، تمويل التنمية المحلية ، أي توفير الموارد المالية المحلية اللازمة و الكافية لتنفيذ البرامج و الخطط و يتجسد هذا في وضع موازنة الدولة التي تسمح بإشباع الحاجات العامة في إطار ما يتقرر في هذا الشأن من إجراءات و تدابير مالية تتعلق بتحضير الموازنة و تنفيذها و ضبط الأموال العامة و إنفاقها و مراقبتها رقابة فعالة تحول دون العبث بها و إعداد الحساب الختامي لمختلف القطاعات الدولة و تدخل الإجراءات السابقة في إطار ما يسمى بالإدارة المالية و التي يقصد بها تلك العمليات التي تهدف إلى توفير الأموال العامة اللازمة لتسيير المرافق العامة في الدولة و كذا ضمان استخدام هذه الأموال بأقصى كفاية اقتصادية ممكنة

بناءا على ما سبق ، فإن هذا البحث سيحاول الإجابة عن الإشكالية التالية :

ما هو دور الموازنة في تسيير الجماعات المحلية في ظل المعطيات الراهنة (محدودية الموارد الديون العجز المالي ) ؟

و لكي نجيب على هذه الإشكالية تم تقسيم هذا البحث إلى أربعة فصول :

نتحدث في الفصل الأول عن مفهوم الجماعات المحلية و تنظيمها ، ثم نتطرق في الفصل الثاني إلى الادارة المالية والادارة الاقتصادية ثم في الفصل الثالث تناولنا الميزانية المحلية و أخيرا نختم البحث بفصل تطبيقي يتمثل في دراسة حالة

و يعود اختيارنا لهذا الموضوع إلى جملة من الأسباب منها :

1 – أن الإصلاحات الاقتصادية التي شرعت فيها الجزائر منذ عشرية من الزمن تستلزم لا محالة نشر و إحلال ثقافة مالية في أوساط الشعب حتى يتم استيعاب مبادئ هذه الإصلاحات

2 – إن هذه الدراسة سوف تخص الخلية الأساسية للإدارة الجزائرية ألا و هي الجماعات المحلية هذه الأخيرة مرة عليها تغييرات في السياسة المالية و الاقتصادية و الاجتماعية ، إلا أن الدراسات في هذه الموضوع تعتبر ناذرة إذا ما قورنت بالدراسات الني تناولت المالية العامة و دراسة السياسة النقدية و تأثيراتها على التنمية دون التنمية المحلية


3 – متعة البحث في ميزانية الجماعات المحلية

4 – على اعتبار أن الجماعات المحلية هي اهتمام كل فرد في مجتمع من أبسط عامل إلى أكبر عون اقتصادي إلى السلطة التنفيذية و كذا السلطة التشريعية باختلاف تياراتها السياسية و التي تعنى بالتشريعات المالية لتحقيق مآرب و مقاصد التنمية المحلية

و من هنا تتجلى لنا أهمية هذه الدراسة و هي الوقوف على أسباب عدم تكافؤ الإيرادات المحلية مع نفقاتها و بعد تركيز على هذه العوامل يمكن تحاشيها لعدم الوقوع في العجز هذا الأخير يعتبره البعض أحد مبررات أعادة النظر في تقسيم الإداري

و في الأخير ، تجدر الإشارة إلى أنه قد واجهتنا عدة عوائق و صعوبات أثناء القيام بهذه الدراسة و يرجع ذلك إلى حساسية الموضوع في بلادنا عدم وجود دراسات سابقة في الميدان عدم تقديم المعلومات الكافية و اللازمة

شكرا يا غالي علي الموضوع