رالسلام عليكم اريد مساعدة لاعداد بحث حول الحقيق الاضافي ومراجعة التحقيق

مدخل عام للجباية في النظام الجزائري


بسم الله الرحمن الرحيم




الخطة
الفصل الأول : مدخل عام للجباية في النظام الجزائري
المبحث الأول : النظام الجبائي الجزائري .
المطلب الأول : مفهوم أسس النظام الجبائي
الفرع الأول: مفهوم النظام الجبائي .
الفرع الثاني : أسس النظام الجبائي.
المطلب الثاني :أهداف وهيكلة النظام الجبائي
الفرع الأول : أهداف النظام الجبائي .
الفرع الثاني : هيكلة النظام الجبائي .
المبحث الثاني : مكونات الجباية وكيفية فرضها .
المطلب الأول : مكونات الجباية
الفرع الأول: العناصر العامة للجباية والفرق بينها
الفرع الثاني :تصنيف الجباية
الفرع الثالث :الجباية قبل وبعد إصلاحات 1992 .
المطلب الثاني: أساس فرض الضريبة وكيفية تحصيلهما .
الفرع الأول: أنماط فرض الضريبة وكيفية إجراء المراقبة الجبائية
الفرع الثاني :ممارسة المتابعة وكيفية تصفية الدين الجبائي
الفصل الثاني : المرحلة الإدارية في تسوية المنازعات الجبائية الخاصة بالوعاء والتحصيل.
المبحث الأول : منازعات الوعاء ومنازعات التحصيل .
المطلب الأول : التماس العفو.
الفرع الأول : التماس العفو من طرق المكلف بالضريبة .
الفرع الثاني : طلبات قابض الضرائب المختلفة .
المطلب الثاني : منازعة أساس الضريبة
المطلب الثالث : منازعات التحصيل
المبحث الثاني إجراءات التظلم الإداري في منازعات الوعاء والتحصيل .
المطلب الأول : إجراءات التظلم الإداري .
الفرع الأول : محتوى الشكوى
الفرع الثاني : شروطها وآجالها .
لمطلب الثاني : دراسة الشكوى على مستوى الإدارة الجبائية .
الفرع الأول: البت في الشكوى من طرف المدير الولائي للضرائب
الفرع الثاني : البت في الشكوى من طرف الإدارة المركزية
الفرع الثالث : البت في الشكوى من طرف مدير المؤسسات الكبرى
المطلب الثالث : اللجوء إلى لجان الطعن .
الفرع الأول: تنظيم واختصاص لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة .
الفرع الثاني : الإجراءات القانونية للطعن أمام لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة
الفرع الثالث : الآراء الصادرة عن لجان الطعن الإدارية وطبيعتها .
الفرع الرابع : لجنة التوفيق الخاصة بحقوق التسجيل
الفصل الثالث : المرحلة القضائية في تسوية المنازعات الجبائية الخاصة بالوعاء والتحصيل.
المبحث الأول : الخصومة الجبائية أمام القضاء الإداري
المطلب الأول : شروطها.
الفرع الأول : أطرافها .
الفرع الثاني : شكلها ومحتواها .
المطلب الثاني : إجراءاتها أمام الغرفة الإدارية ومجلس الدولة
الفرع الأول : التحقيق و الخبرة
الفرع الثاني : سيرورة القرارات الإدارية وإجراءات الطعن فيها أمام مجلس الدولة .
المبحث الثاني : الجرائم الجبائية المطروحة أمام القضاء الجزائي
المطلب الأول:جريمتي الغش والتهرب الجبائي
الفرع الأول : أسباب وأثار الغش والتهرب الجبائي.
الفرع الثاني: أركان جريمتي الغش والتهرب الجبائي .
الفرع الثالث : إجراءات مكافحة جرمتي الغش والتهرب الجبائي والجزاء المترتب عليهما .
المطلب الثاني: جنحة تحصيل ضرائب غير مستحقة أو الإعفاء منها .
الفرع الأول: أركان الجريمة.
الفرع الثاني : المتابعة التأديبية والجزائية والجزاء عليها .
المطلب الثالث : تنفيذ الأحكام الجزائية المتعلقة بالجرائم الجبائية
الاقتراحات.
الخاتمة.



تعتبر الجزائر من بين دول العالم الثالث التي عرفت فيها النفقات العمومية ارتفاعا مذهلا خصوصا بعد الاستقلال، ويعود ذلك إلى إنشاء الهياكل القاعدية والأساسية للدولة ومن أجل تسيير دواليب الحكم من جهة ، والنمو الديموغرافي من جهة آخر، فلجأت بذلك لسد النفقات سواء كانت خاصة بالتسيير أو التجهيز اعتمادا على الجباية .
ففي سنة 1986 عرف الاقتصاد الوطني صعوبات هيكلية بسبب الانخفاض المتوالي لأسعار البترول ، والذي انجر عنه فقدان مبالغ ضخمة أوقع ميزانية الدولة في عجز دائم فاضطرت السلطات إلى القيام بوضع مخطط – برنامج – للاستقرار أو التصحيح الهيكلي الذي يهتم بالتوازنات الكبرى هدفه تسريع النمو .
ومن خلال هذا التحول فإن الجزائر في حاجة ماسة إلى الجباية العادية لتمويل المصالح العمومية وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي خصوصا بعد التوجه الجديد الذي يلزمها بالتكامل مع النظام العالمي ، الذي يفرض الشفافية والعدالة في تسيير الجباية من جهة ، وليونة الإجراءات المتبعة من طرف المكلف والإدارة الجبائية على حد سواء من جهة أخرى .
وللتذكير تميزت القوانين الجبائية الجزائرية في السنوات الأخيرة خاصة منذ سنة 1990 بنظام جبائي أساسه تصريحيا ، يعتمد على تصريحات المكلفين ، وهذا لكون كل مسؤول واع بأهمية مساهمته في النفقات العمومية ، مما يتطلب منه تقديم تصريحه بطريقة صحيحة ودقيقة ، غير أن تجاوز الإدارة الضريبية لحدود النصوص التشريعية أو اعتقاد المكلف بهذا التجاوز والذي ينشا عن عدة أسباب ، منها التطور الاقتصادي والتقلب الدائم وعدم استقرار القوانين ووجود فراغ في هاته الأخيرة . فكل هذا ينشأ عنه ما يسمى بالمنازعات الجبائية التي اقر وجودها القانون الجبائي الجزائري والتي تثور بين المكلف والإدارة الضريبة.
وبموازاة مع ذلك فاصل كلمة منازعة تدل على مجموعة خلافات تنشأ بين أصحاب الحقوق يمكن حلها باستخدام وسائل معينة .
أما لغة: فكلمة منازعة فتعني نزاع أو دعوى أو خصومة تهدف إلى كل شيء متنازع فيه.

ويعرفها الدكتور باكر عمر بقوله " يمكن تحديد المنازعة بصفة عامة بأنها مجموعة القواعد التي تمكن من وجود حل لقضية متنازع فيها".

والمنازعة الجبائية تثور وفقا لأسباب نذكر منها :
v بمناسبة امتناع المكلف عن تسديد ما فرضته الإدارة الضريبية .
v عند تعديل قانون الضرائب أو إلغاء نص تشريعي قد يترتب عليه استفادة دافعي الضريبة من التشريع الجديد .
v عند اعتراض المكلف عن إجراءات المتابعات .
v في حالة تهرب المكلف من دفع الضريبة أو في حالة قيامه بالغش الضريبي فهنا تأخذ المنازعة الجبائية الصفة الجزائية.
وعلى هذا الأساس تظهر أهمية المنازعة الجبائية، والتي هي موضوع بحثنا المتمثلة في الدفاع وحماية مصالح المكلف

ومراقبة نشاط الإدارة الجبائية ، واحترام المساواة أمام قانون الضريبة .
ومن اجل كل هذا فان أهم الأسباب التي جعلتنا نختار هذا الموضوع هي :
v نقص البحث في مسألة المنازعة الجبائية رغم علاقتها الوطيدة بالقضاء ، في خضم التعديلات التي طرأت على قانون الإجراءات الجبائية باعتبارها جزء من المنازعات الإدارية .
v التحولات التي يعرفها الاقتصاد الوطني والتي يتطلب الاعتماد اكثر فاكثر على الموارد الجبائية ، وخاصة العادية .
v التعمق في دراسة المنازعات الجبائية من حيث الهياكل ، والقواعد ، و الإجراءات المستعملة لحل النزاع .
v رغبتنا الشخصية في التعمق في المادة الجبائية ، خاصة على ضوء ما درسناه في إطار البرنامج المقرر لنا خلال التكوين في المدرسة العليا للقضاء .
ومن هذا المنطلق فان التساؤل الذي يفرض نفسه في هذا الصدد.
ماهي الإجراءات المقررة قانونا لحل المنازعات الجبائية التي يمكن أن تنشا بين الإدارة الجبائية والمكلف بالضريبة ؟
وللإجابة على هذا التساؤل استعملنا المنهجية الآتي بيانها وذلك بتقسيم بحثنا إلى ثلاثة فصول : نتطرق في الفصل الأول لمدخل عام للجباية في النظام الجزائري، ثم الإجراءات

الإدارية المتبعة لتسوية المنازعات الجبائية الخاصة بالوعاء والتحصيل وهذا في الفصل الثاني أما في الفصل الثالث فنتناول الإجراءات القضائية المتبعة لتسوية المنازعات الجبائية وصولا إلى الجرائم الناجمة عن مخالفة الالتزامات الجبائية .
إن اعتماد الدولة لنظام جبائي محكم تتقاطع فيه عدة اعتبارات مالية، اقتصادية اجتماعية وسياسية، كما أن الضريبة تحتل الصدارة في هذا النظام كونها الأداة الرئيسية لكل تنمية تسعى إليها الدولة الحديثة.
و حتى نلم بالجباية في النظام الجزائري، سنتطرق إلى النظام الجنائي الجزائري في مبحث أول، ثم إلى مكونات الجباية وكيفية فرضها في مبحث ثاني