أسماء نطاق الانترنت تُنوّع لغاتها وتكسر احتكار الإنكليزية

الأرجح أنها إحدى لحظات التغيير الضخمة في تاريخ الإنترنت، وربما تساوت في أهميتها مع يوم صنع المبتكر تيم بارنز لي النص المترابط،فولد منه شبكة الـ "ويب" بشكلها الذي نعرفه راهناً. لا أقل من ذلك.

فبعد أربعة عقود من انطلاقة الانترنت، تخلّت هيئة الـ "إيكان" ICANN الأميركية عن أحد أوجه سلطتها الحصرية في منح "أسماء النطاق" على الإنترنت، وقررت السماح بكتابة تلك الأسماء بمجموعة من اللغات الحيّة. وجاء القرار في اجتماع للهيئة في "سيول" بكوريا الجنوبية. ويتألف اسم الهيئة من الأحرف الأولى من اسمها وهو Internet Corporation for Assigned Names and Numbers والمعلوم أن الهيئة قاومت سنوات طويلة ذلك، الأمر الذي يندرج في إطار تخفيف إمساكها بأمور أسماء الانترنت. وشكّل تخفيف القيود التي تفرضها الهيئة على الانترنت جزءاً من الوعود الانتخابية للرئيس أوباما. وتذكيراً، تنقسم اسماء النطاق، وهو القسم الثاني من عنوان المواقع على الانترنت، إلى أسماء النطاق العليا وأسماء النطاق على المستويين الثاني والمنخفض. وتضم أسماء النطاق العليا ما يشير الى هوية النشاط الذي يمارسه الموقع مثل "كوم" للمواقع ذات النشاط التجاري، و "غوف" للمواقع الحكومية و "إديو" للمواقع التعليمية وغيرها، إضافة الى أسماء البلدان.
وفي البداية، لم يتوافر سوى حفنة من أسماء النطاق العليا. وبعد طول مطالبة، وصلت هذه الأسماء الى عشرين، بداية من حزيران (يونيو) الفائت. وتشمل أسماء البلدان 248 مصطلحاً. وتعطي أسماء النطاق تعريفاً عن نشاط الموقع، ومدى استقلاليته والجهة التي تسيطر عليه عبر الشبكة. وتشتق أسماء النطاق من المستوى الثاني من اسم الموقع نفسه. ومن المستطاع اشتقاق المستوى الثاني من طبيعة الخدمة التي يؤديها الموقع مثل .hotmail، على موقع "هوت مايل".
ومع التغيير الراهن، بات من الممكن كتابة موقع الجريدة بأنه "الحياة. كوم". وفي العمق، تُطالب مجموعة من الدول، مثل مجموعة العشرين، بأن تتخلى هيئة "أيكان" عن سلطتها الحصرية في إعطاء الأسماء للمواقع على الانترنت، وليس مجرد السماح بكتابة الأسماء باللغات المحلية. وتعني هذه المُطالبة، من ناحية الأمن المعلوماتي، إعطاء الدول الحق في إعطاء "بطاقات هوية" للمواقع الإلكترونية. فمثلاً، إذا ضعفت السلطات المركزية في دولة ما، كالحال في الصومال مثلاً، تتسيّب عملية إعطاء الهويات للمواقع الإلكترونية فيه، ما يفتح الباب لتحوّل البلد الى مركز لأنشطة ذات طابع تخريبي. ويشبه ذلك أن يؤدي ضعف السلطات المركزية في بلد ما، إلى تسيّب عملية إعطاء جوازات السفر فيه، ما يجعله مرتعاً للمجموعات الساعية للتفلت من الرقابة دولياً، مع تمكنها من السفر عبر مطارات العالم بتلك الجوازات.
ويبدو الحال أكثر تهديداً في العالم الافتراضي للإنترنت، منه في العالم الحقيقي للمطارات والدول، بالنظر الى الطابع الدولي أصلاً للنشاط على الانترنت، سواء في الانطلاق أم في مدى الوصول. وترفض أميركا الأمر كلياً، متذرعة بأن حصوله يهدد الإنترنت بالفوضى الشاملة. وتشير "ايكان" الى أن الكومبيوترات الأساسية التي تتولى إدارة تدفق المعلومات الإلكترونية على الإنترنت، ما زالت أميركية، ما يرتب حقوقاً متنوعة للولايات المتحدة، وضمنها الحق الحصري بإعطاء بطاقات الهوية لمواقع الانترنت.
وأخيراً، الأرجح ان الحرف العربي ولغته وأهله لن يستفيدوا إلا شكلياً من هذا التغيير. ويرجع ذلك الى غياب المعادل الرقمي للحرف العربي، الذي ما زال مستنداً إلى الحرف البولندي رقمياً. ويعتبر ذلك من أشد المعضلات التقنية صعوبة بالنسبة للمحتوى العربي على الشبكة. وربما تسبّبت إتاحة المجال لكتابة الأسماء في العربية، بمشكلات أمنية لا حصر لها، خصوصاً في حال ضعف مؤسسات الدولة.