منتديات جواهر ستار التعليمية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه
المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى

مع تحيات الإدارة



أهلا وسهلا بك إلى منتديات جواهر ستار التعليمية.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةموقع دراسة الراس .و .جالتسجيلدخول
!~ آخـر 10 مواضيع ~!
شارك اصدقائك شارك اصدقائك لتسهيل سير حصص اللغة العربية:منهجية تسيير حصص اللغة العربية للسنة الأولى 2016-2017 word
شارك اصدقائك شارك اصدقائك تعبير كتابي: تسجيل حدث تاريخي.
شارك اصدقائك شارك اصدقائك فروض و اختبارات و تمارين كلها مرفقة بالحلول سنة 3 ثانوي محاسبة نظام جديد 2013
شارك اصدقائك شارك اصدقائك مــذكرات تخـــرج مـــــاستر 2 للسنة الجامعية 2015/2014
شارك اصدقائك شارك اصدقائك تحضير نص : حزن أب
شارك اصدقائك شارك اصدقائك تحضير نص :النزعة العقلية في الشعر
شارك اصدقائك شارك اصدقائك تحضير نص : التقليد و التجديد في النتاج الشعري
شارك اصدقائك شارك اصدقائك تحضير نص : شعر الزهد
شارك اصدقائك شارك اصدقائك C2 : Le verbe : reconnaître le verbe dans une phrase
شارك اصدقائك شارك اصدقائك Complète avec : maintenant, plus tard, autrefois, demain, hier
شارك اصدقائك شارك اصدقائك FRANCAIS C1 : passé / présent / futur
شارك اصدقائك شارك اصدقائك البعد العرفاني عند العلامة عفيف الدين التلمساني في يوم دراسي بوهران:
شارك اصدقائك شارك اصدقائك تحضير جميع نصوص اللغة العربية ثانية ثانوي
شارك اصدقائك شارك اصدقائك المستوى : السنة التحضيرية النشــــاط : تربية مدنية الموضـــوع: التعــــاون
شارك اصدقائك شارك اصدقائك الكراس اليومي مع المذكرات السنة الثانية الجيل الثاني
أمس في 21:22:23
أمس في 20:45:55
أمس في 18:42:27
أمس في 12:33:09
الأحد 19 فبراير - 19:56:03
الأحد 19 فبراير - 19:50:41
الأحد 19 فبراير - 19:36:37
الأحد 19 فبراير - 19:33:40
الأحد 19 فبراير - 16:17:52
الأحد 19 فبراير - 16:09:45
الأحد 19 فبراير - 16:07:14
الأحد 19 فبراير - 9:40:08
الأحد 19 فبراير - 9:09:50
الأحد 19 فبراير - 8:28:01
الأحد 19 فبراير - 7:43:09
إضغط عليشارك اصدقائكاوشارك اصدقائك لمشاركة اصدقائك!



منتديات جواهر ستار التعليمية :: قسم البحوث :: منتدى الطلبات والبحوث الدراسية

إرسال موضوع جديدإرسال مساهمة في موضوع
شاطر

الأربعاء 28 أكتوبر - 22:44:08
المشاركة رقم:
كبار الشخصيات
كبار الشخصيات


إحصائيةالعضو

عدد المساهمات : 940
تاريخ التسجيل : 24/04/2010
مُساهمةموضوع: بحث :عموميات حول البنك والنظام البنكي - 1


بحث :عموميات حول البنك والنظام البنكي - 1


الفرع الثالث: وظائف البنوك المتخصصة:

أ-وظائف البنوك الصناعية:

- المساعدة في إعداد و تنفيذ خطط التنمية الإقتصادية .

- المساعدة في حل مشاكل القطاع الصناعي .

- تمويل و جذب المستثمرين للإستثمار في القطاع الصناعي.







ب- وظائف البنوك العقارية :

تقديم القروض للأفراد و الهيئات و الشركات و التعاونيات و المقاولون و المجالس البلدية بغرض تمويل عمليات إنشاء السكن و المدارس و الفنادق و المستشفيات و المدن السياحية و بضمان رهانات عقارية .

- تقديم القروض بقصد التنمية الزراعية من خلال استصلاح الأراضي البور ، و سداد الديون العقارية ، و تحسين استغلال المزارع ، و حفر الآبار الجوفية ، و ذلك بضمان الأراضي الزراعية الموّقع اصلاحها .

- القيام بالإستثمارات و خاصة العقارية لصالح البنك و لصالح عمالته ، حيث تستطيع البنوك العقارية القيام بتحسين الشركات التي تساهم في عمليات الإنشاءات الأجنبية .

خلاصة: تلعب البنوك دورا هاما في النشاط الإقتصادي ، و هي في أدائها لهذا الدور إنّما تقوم بعدد من الوظائف يمكن إجمالها في وظيفتين هما :

- الوظيفة النقدية .

- الوظيفة المالية .

1-الوظيفة النقدية:

كانت مهمة البنوك في بداية عهدها تقوم بحراسة هذه النقود مقابل فائدة معينة ، و كانت تعطي شهادة إيداع لكل مودع ثم أصبح الأفراد يداولون هذه الشهادات فيما بينهم ، كما تبين من قبل عن طريق التسليم و استقرت في التداول فصارت نقود ورقية ثم إظافة البنوك إلى وظائفها وظيفة أخرى فأصبح يمنح القروض من ودائع اقتراضية تخلقها المجتمع بالنقود و تنظيم تداولها و تتضمن :

أ- قبول الودائع .

ب- منح القروض .

ج- خلق الودائع .

د- إصدار النقود الورقية.







2-الوظيفة التمويلية:

حيث تأخذ البنوك على عاتقها مهمة تجميع مدخرات الأفراد و وضعها تحت طلب المستثمرين ، فهي بذلك تمد المشاريع الإنتاجية بالأموال التي تحتاج إليها ، و على ذلك فالوظيفة التمويلية للبنوك هي تزويد المجتمع برؤوس الأموال و تنظيم تداولها فيه[1].











































المبحث الثاني : تطور النظام البنكي الجزائري و أهم الإصلاحات التي عرفها .



المطلب الأول: مراحل تطور النظام البنكي: سنتطرق في هذا المطلب إلى المراحل التي مر بها النظام المصرفي الجزائري ألا وهي ثلاثة : المرحلة الاستعمارية،مرحلة الاقتصاد المخطط،مرحلة الإصلاحات الاقتصادية و النقدية.

الفرع الأول:المرحلة الإستعمارية:

كانت الجزائر خلال الإستعمار الفرنسي قد عرفت نظاما بنكيا تابعا للنظام المالي و النقدي الفرنسي أي أنه يخدم المصلحة الفرنسية و كان الأمر ينطبق على الخزينة العامة التي كانت تجمع الموارد الجبائية من الشعب الجزائري وإعادة توزيعهاإلى المعمرين الأجانب .

ظهرت في الجزائر منذ 1830 شبكة من البنوك عددها أكبر من ذلك الذي نجده في المستعمرات الفرنسية الأخرى كبنوك خاصة و أخرى تابعة للقطاع العام بالإظافة إلى فروع البنوك الفرنسية لكن كانت تابعة لفرنسا . و في 1851 تأسس " بنك الجزائر" برأس مال قدره 3 ملايين فرنك فرنسي ، و لكن في 1900 اتخذت السلطات الفرنسية اجراءات جذرية بشأنه و ذلك في تغيير اسمه الذي أصبح " بنك الجزائر و تونس " و الأمر لم يبقى هكذا ، فبعد استقلال تونس في 1956 عاد اسمه كما كان في السابق و غداة استقلال الجزائر أصبح يعرف ب " البنك المركزي الجزائري " .



الفرع الثاني: مرحلة الإقتصاد المخطط:

تميزت باسترجاع الدولة لسيادتها و استقلالها الإقتصادي و النقدي. لكن وجدت الجزائر نفسها مباشرة بعد الإستقلال في أزمة مالية خانقة متمثلة في تهريب رؤوس الأموال نحو الخارج مما أدّى بالسلطات الجزائرية إلى إنشاء بنك مركزي و اصدار العملة الوطنية[2].

في هذه المرحلة فإن الجهاز المصرفي الجزائري كان يعمل بآليات النظام المخطط و التي تقتضي أن تكون جميع البنوك مملوكة للدولة إلى جانب أن آليات تسيير البنوك يغلب عليها الطابع الاداري ، ذلك أن العلاقة بين البنك المركزي و الخزينة العامة كانت في الغالب علاقة تبعية إذ نجد أن البنك المركزي كان مجبرا في غالب الأحيان على تمويل العجز الميزاني مما حول البنك المركزي إلى مجرد أداة اصدار نقدي ، كذلك علاقة البنوك بالمؤسسات العمومية هي علاقة تبعية إذ نجد أن هذه البنوك كانت مجبرة على تمويل المؤسسات الإقتصادية العمومية دون أن يكون لها الحق في رفض هذا التمويل ، مما أدى بالبنوك إلى عدم القدرة على استرجاع قروضها لأن المؤسسات العمومية كانت في الغالب تعاني من العجز ، هذا الواقع جعل لهذا الجهاز المصرفي الجزائري أنه يتميز بالجمود و التأخر في تنفيذ العمليات إلى جانب البيروقراطية في تنفيذ المعاملات .

كما قامت السلطات الجزائرية خلال هذه المرحلة بإنشاء بعض هياكل النظام الجزائري نجد من بينها :

1- البنك المركزي الجزائري: و هو تحويل بنك الجزائر الذي كان ملك الدولة الفرنسية إلى غاية 31 ديسمبر 1962 ، تأسس هذا البنك حسب القانون رقم 44.62 و كبنك جزائري فإنه قام باصدار الدينار كعملة وطنية ، تمثلت مهمته في تقديم المساعدة للدولة و السندات المكتتبة من طرف الخزينة العامة ، كما يعتبر المسؤول عن التداول النقدي و كذا توزيع الإئتمان و تقرير شروطه و المراقبة عليه[3].

و إدارة البنك تتم بواسطة مجلس الإدارة متكون من محافظ رئيس المجلس ، مستشارين من الإدارة الإقتصادية ، مستشارين في الصناعة و الفلاحة و التجارة و بالطبع مراقبون لعمليات و نشاطات البنك . عوض هذا البنك" بالبنك الوطني الجزائري" و ذلك في أكتوبر 1966.



2- الصندوق الجزائري للتنمية: أنشأ في 7ماي 1963 على شكل مؤسسة عمومية ذات الشخصية المعنوية و الاستقلال المالي ، و قد وضع هذا البنك مباشرة تحت وصاية وزارة المالية ، و هو مكلف بتمويل قطاعات نشاطه و تشمل الصناعة بما فيها الطاقة[4].

مهمته تتمثل في تمويل استثمارات التنمية حسب الأولويات الاقتصادية التي تحددها الدولة في برامجها الائتمانية ، و هذه التمويلات كانت في شكل قروض متوسطة أو طويلة الأجل .

و لقد استخدمت ثلاثة وسائل كبرى للتمويل وهي إما التمويل المباشر ، و إما ضمان المؤسسات الوطنية إزاء البنوك الأخرى التي ترفض مدها من جديد بالقروض ، و هذا الضمان يمتد حتى إلى التدخل لتسهيل عمليات استيراد تجهيزات استثمارية من الخارج ، و إما إدارة قروض الدولة أو قروض المؤسسات المالية الأجنبية لفائدة الإقتصاد الوطني إدارة تسمح له بتوزيعها على الاستثمارات وفق الأولويات السياسية الاقتصادية للدولة[5].

حل محله في 1971 البنك الجزائري للتنمية .



3- الصندوق الوطني للادّخار: أنشأ في 10أوت 1961 و هو أداة مالية شعبية لتجنيد المدخرات الفردية و تمكين المجتمع من الاستفادة من هذه المدخرات في رفع حجم الادخار الوطني . و بالخصوص فإن مجالات استخدام الودائع هي تمويل الاسكان ، اقراض الهيئات المحلية و كذا تخفيف الدولة من عبء تخصيص موارد طائلة للاسكان الفردي .

حل محله الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط .



4- البنك الوطني الجزائري: تم انشاءه في 13جوان1966 بعد تأميم البنوك الأجنبية التالية : - القرض المصرفي في الجزائر و تونس.

- القرض الصناعي و التجاري .

- البنك الوطني للصناعة و التجارة .

- بنك باريس و هولندا .

- مصرف الخصم لمعسكر .

تم انشاؤه ليكون أداة للتخطيط المالي و دعامة القطاع الاشتراكي و الزراعي و قد خصصته الدولة لتمويل العمليات الزراعية منذ 1968 و ابتداءا من 1982 تولى ذلك البنك الجزائري للتنمية الريفية.





5- القرض الشعبي الجزائري: أنشأ في 29 ديسمبر 1966 برأس مال قدره 15مليون دينار جزائري بعد شراء حصص البنوك الأجنبية التالية :

- البنوك الشعبية التجارية و الصناعية للجزائر ، وهران و قسنطينة .

- البنوك الجهوية التجارية و الصناعية لعنابة و الجزائر .

- بنك الجزائر و مصر .

وهو يمارس جميع العمليات المصرفية التقليدية كغيره من المصارف الجزائرية مهمته تمويل المنشآت الصناعية الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية و التعاونيات غير الفلاحية ، و خاصة تمويل القطاع السياحي و الأشغال العمومية و البناء و الري و أيضا المؤسسات الخاصة ، ذلك بتدعيم الصناعات المحلية و المهن الحرة .

6- البنك الجزائري الخارجي: تأسس في 01 أكتوبر 1967 بموجب المرسوم رقم 67-204 برأس مال قدره 20 مليون دينار جزائري ، و قد ضم البنوك التالية:

- القرض الليوني .

- الشركة العامة .

- بنك باركلي .

- قرض الشمال .

- البنك الصناعي الجزائري و البحر الأبيض المتوسط .

تمثلت مهمته في تمويل التداول السلعي من الخارج و تدعيم العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى . و أيضا يقوم بمنح القروض بمختلف أنواعها و الاهتمام أكثر بالقطاع العام ، كما يقوم بتنويع محفظة نقوده و ذلك بالتخلي عن القطاعات التقليدية للبنك أما دوليا فيقوم بتسهيل العلاقات الإقتصادية الخارجية الجزائرية مع الخارج في اطار التخطيط الدولي . و منذ 1970 أصبح بحوزته حسابات الشركات الكبرى للمحروقات و التعدين و البيتوكيمياوية و النقل البحري .....[6]





7- بنك الفلاحة و التنمية الريفية: تم انشاءه بموجب المرسوم رقم 206-82 في 13 مارس 1982 مهمته تكمن في تمويل و تطوير القطاع الفلاحي و الريفي و بهذا حرر البنك الوطني الجزائري من هذه المهمة . كما شجع بانشاء مؤسسات خدمية و صناعية للصناعات الغذائية في المناطق الريفية .

8- بنك التنمية المحلية: انبثق من القرض الشعبي الجزائري في 10 أفريل 1985 بموجب المرسوم 85-85 و مهمته القيام بعمليات القرض برهن حيازي و بصفة استثنائية كما كلف بتمويل المؤسسات العمومية المحلية .

البنك بالقروض الطويلة الأجل فقط ، و نشاطه يشمل الصناعة ، الطاقة ، التجارة ، السياحة ، النقل وكذا الصيد البحري .



الفرع الثالث: مرحلة الإصلاحات الاقتصادية و النقدية:

لقد اضطرت الجزائر إلى اجراء إصلاحات على النظام الإقتصادي المخطط حيث سارت به نحو التحرير { اقتصاد السوق } فكان لابد من الدولة خلق الجو الملائم بأن توفر ظروف مجدية و هامة من أجل الوصول إلى هذا الهدف و التي انبثقت من خلال صدور قانون النقد و القرض حيث جاء بمجمله شاملا على الأهداف التالية :

- تشجيع القطاع الخاص.

- تحرير التجارة الخارجية.

- تحرير أسعار السلع و الخدمات.

- تحرير أسعار الفائدة و أسعار الصرف.

- تشجيع المنافسة في الميدان الإقتصادي و النقدي .

عززت هذه الأهداف بنقاط جد هامة كانت في مجملها تفسير لهذه الأهداف،ونذكرها بالشكل التالي :

1-تحقيق التكامل بين الخزينة العامة و البنك المركزي من حيث الوظائف و الأهداف

لتحقيق الاستقرار الناتج من خلال طرح إشكالية تحديد العلاقة بين الخزينة العامة و البنك المركزي .

فباعتبار أن الخزينة العامة مكلفة بوضع سياسة الميزانية العامة للدولة فتمولها من خلال حسم الضرائب و الرسوم ، و باعتبار أن البنك المركزي مكلف بوضع السياسة النقدية من خلال تمويل الخزينة العامة في حالة العجز على شكل قروض لا تتجاوز 10% من ايرادات السنة المالية السابقة ، و أن تسدد هذا الدين في أجل أقصاه 240 يوم .

كان التزام كل طرف صعب التحقيق لأخذه على وجهين :

الإستقلالية : تظهر في حالة قدرة البنك المركزي على رفض تمويل الخزينة العامة . فمؤيدو هذا الفكر يرون ضرورة عدم تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي و اقتصارها على وظائفها التقليدية ، هذا ما قد ينتج عنه إخلال في التوازن الإقتصادي .

كانت أزمة 1929 قد نفت هذا الطرح حيث لم تستطع قوى السوق أن تسترجع التوازن المختل إلا بعد تدخل الدولة التي نادت إلى ضرورة تبعية البنك المركزي إلى الخزينة العامة.

– التبعية :هذه الأطروحة مستمدة من الفكر الإشتراكي المطالب بتدخل الدولة ، فاقتصرت وظيفة البنك المركزي في الاصدار النقدي فقط ، هذا ما أثر سلبا على الاقتصاديات الاشتراكية بازدياد معدلات التضخم .

2-استقلالية البنوك اتجاه المؤسسات العمومية : عاشت البنوك التجارية نفس واقع البنك المركزي فيما يخص منظور التبعية و الاستقلالية لكن مع المؤسسات العمومية حيث كانت البنوك سابقا ملزمة بتمويل هذه الأخيرة بقروض لا تستطيع في الغالب تسديدها نظرا للعجز في ميزانية هذه المؤسسات الاقتصادية العمومية ، فبمقتضى قانون النقد و القرض أتيحت للبنوك التجارية الحرية في دراسة طلبات القروض و الموافقة على منحها .

3-تحرير أسعار الفائدة و أسعار الصرف:وفق قانون النقد و القرض الذي يدعو إلى تحرير أسعار الفائدة و أسعار الصرف حسب متطلبات العرض و الطلب{قواعد السوق}، و أن تكون الواقعية لأسعار الفائدة أي أن المقابل الذي يحصل عليه المدخر عند منحه القروض يكون واقعي .
4- تشجيع المنافسة في المجال الاقتصادي و هذا بالسماح لتواجد البنوك الخاصة و الأجنبية التي تؤدي بالضرورة إلى انعكاسات جد ايجابية فيما يلخص الخدمات المقدمة من طرف البنوك متميزة في ذلك بالدقة و الشفافية و السرعة رغم ذلك لازال النظام البنكي يعاني من بعض المشاكل على مستوى المراحل التنفيذية فكان من الأجدر القيام بعدة إصلاحات جديدة على النطاق .

[1]الدكتور محمود محمد شريف،اقتصاد في النقود والبنوك،جامعة الاسكندرية،1970-1971،دار المطبوعات الجديدة،ص180.

[2]القانون المتعلف بإنشاء البنك المركزي رقم 114،62 المؤرخ في 13/12/1962.

[3]حسن بهلول،"الإستثمار ,إشكالية التوازن الجهوي"،حالة الجزائر،"المؤسسة الوطنية للكتاب"،ص282.

[4]محمود حميدات،مدخل إلى التحليل النقدي،ديوان المطبوعات الجامعية،1996،ص12.

[5] سعيد أمال وسعود ذهبية صاحب المذكرة،مذكرة تخرج لنيل الليسانس،"تمويل المشاريع الإستثمارية"،جوان1997.

[6]اسم صاحب المذكرة،مذكرة لنيل شهادة الليسانس،"التحليل المالي للبنوك"،دفعة2001.




توقيع : satarcette





إرسال موضوع جديدإرسال مساهمة في موضوع



الــرد الســـريـع
..



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17)



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


ََ

مواضيع ذات صلة

منتديات جواهر ستار  التعليمية

↑ Grab this Headline Animator

Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free! share xml version="1.0" encoding="UTF-8"