جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
|
جواهر ستار التعليمية :: تعارف ودردشة :: اخبار علمية وعربية |
السبت 8 نوفمبر - 8:29:02 | المشاركة رقم: | |||||||
مشرف
| موضوع: موجز أخبار الجزائر ليوم 8 نوفمبر 2014 موجز أخبار الجزائر ليوم 8 نوفمبر 2014 السبت، 08 نوفمبر 2014 نشاطاتهم جُمّدت تعسفا ودون مبررات نقابيون جزائريون يشكون الخنق السبت 08 نوفمبر 2014 الجزائـــــــــر: سارة جقريف جمال فنينش أجمع العديد من النقابيين، تحدثت “الخبر” إليهم، على أن الحريات النقابية تقلصت بكثير في السنوات الأخيرة ولم يعد للعمل النقابي، خاصة في المركزية النقابية، أي صلة بالنضال الحقيقي الذي يدافع عن الطبقة الشغيلة، بعد أن وصل إلى مستوى متدن من الرداءة وأصبحت أهواء المسؤولين هي التي تتحكم فيه. بداعي ممارستها “السياسة” سيدي السعيد يجمّد نقابة صحفيي التلفزيون تلقت نقابة صحفيي المؤسسة العمومية للتلفزيون إخطارا من قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، تشعرها فيه بتجميد نشاطها على إثر نشرها بيانا يحمل مطالب عادية لصحفيي المؤسسة وُصف من قبل الأمين العام للمركزية النقابية بأنه “مسيّس للغاية”. وعمد الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، إلى إبلاغ الفرع النقابي لصحفيي المؤسسة، قبل أيام، بتجميد نشاطه إلى إشعار غير مسمى، وذلك في رد فعل مباشر على بيان المطالب الذي رفعته نقابة الصحفيين مؤخرا وتم تداوله من قبل الصحافة الوطنية، حيث وصف بأنه نوعي من باب كونه تبنى مطالب لم يسبق أن عبرت عنها النقابة السابقة التي كانت تدور في فلك إدارة التلفزيون، وهي في عمومها تعبر عن المشاغل الحقيقية والأصيلة للصحفيين، ولكن بلهجة أكثرة جرأة وصدقية، بحسب رأي كثير من الملاحظين من داخل التلفزيون أو خارجه. ويستعد الفرع النقابي للمؤسسة من جهته، للاحتجاج على قرار سيدي السعيد، باللجوء إلى هياكل المركزية النقابية ذات الاختصاص كخطوة أولية وتحسيس الصحفيين بخطورة القرار، خصوصا وأنه لا يحق لسيدي السعيد لا قانونا ولا تنظيما باتخاذ قرار التجميد، ما دام أن النقابة راعت كل الشروط خلال عملية انتخاب أعضائها ولم تتجاوز عهدة نشاطها إلى حد الآن. وفهم صحفيو التلفزة في قرار تجميد مكتب النقابة، بأنه خضوع المركزية النقابية لضغوط مارستها السلطة، وبعض قدماء النقابيين الريعيين الذين يقاومون مطالب إجراء تطهير لقوائم تصنيف المسار المهني للصحفيين والذي تبنت فيه الإدارة أسلوبا قاصرا وتمييزيا راح ضحيته عشرات من المهنيين، زيادة على تعارضه مع النصوص الصريحة للاتفاق الجماعي رقم 46/2012 المحدد لقائمة مناصب العمل المرجعية والشبكة الاستدلالية المرجعية للأجور القاعدية والنظام التعويضي للصحفيين وشبه الصحفيين والذي صادقت عليه وزارة الاتصال ومجموع المهنيين العموميين في القطاع. التعسفات تلاحق نشطاء في عدة قطاعات على صعيد آخر قال الأمين العام لنقابة المقتصدين، عبد الواحد بوباحة، في تصريح لـ”الخبر”، أنه تفاجأ الأسبوع الماضي باستلام قرار تجميد نشاطه النقابي عن طريق محضر قضائي موقع من طرف المكلف بمهام التنظيم، دون تقديم أي مبررات أو طلب الاستماع إلى ووجهة نظره. وأكد المتحدث أن هذا القرار غير عادل موضحا “هناك خلفيات لهذا التجميد، خاصة أنه جاء أثناء الحركة الاحتجاجية وقبل يومين فقط من اللقاء المبرمج مع وزارة التربية”. وأضاف أنه من المفروض عرض القضية على المجلس الوطني على الأقل قبل التوقيف، كون النقابي ينتخب من طرف القاعدة في مؤتمر أو ندوة بحضور مندوبي الولايات، ثم يتم تنصيبه من خلال المسؤولين، ما يجعل تجميده بهذه الطريقة، أي من القمة، اغتصابا لإرادة القاعدة العمالية، لاسيما أن عهدته لا تنتهي قبل أوت 2015. وتساءل بوباحة عن سبب تجميد نشاطه بلا مبررات ولا بدائل وبالذات في هذه الفترة، عندما بدأ التحرك لخدمة مطالب العمال وأثناء الاحتجاج، مصرحا “حتى إذا افترضنا أن هناك مبررات نقابية محضة وتجاوزات من جهتي كنقابي، فإنه من المفروض تأجيل هذا القرار إلى غاية نهاية الاحتجاج، وبعدها يتم الاستماع إلي”. وأضاف ذات المتحدث أنه قام بإشعار الإتحاد العام للعمال الجزائريين بدخولهم في إضراب، حيث حاولوا الاتصال منذ 3 أسابيع بالمركزية النقابية من أجل تحركات الإضراب في 4 مراسلات موجهة لأمينها العام، غير أنهم لم يتلقوا أي رد، حسبه. وقال حميد مأمون من تيارت، رئيس المكتب الولائي للتنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع الصحة التابعة للمركزية النقابية سابقا، لـ«الخبر” إن الاتحاد قام بتجميد نشاطه النقابي رفقة 5 أعضاء آخرين من التنسيقية على غرار الأمين العام للتنسيقية منير بطراوي، والأمين العام للفرع النقابي بمستشفى مصطفى باشا أحمد تراك، منذ 5 أشهر تقريبا. وعن أسباب التجميد أوضح المتحدث أن الاتحاد لا يستند أبدا إلى أسباب منطقية وقانونية عند التجميد، وإنما حسب مزاج المسؤولين ومدى ولاء النقابي لهم، مضيفا “الاتحاد وعلى رأسه سيدي السعيد وافق على إنشاء التنسيقية في نهاية 2010 بطريقة شرعية وقانونية، وكان عملنا يسير بطريقة جيدة، غير أنه بمجيء الفيدرالي رضا آيت طالب قرر تجميد نشاطنا بحجة أن التنسيقية غير قانونية”. وأضاف حميد مأمون أن هذا الأخير ليس من حقه فصله وزملائه بطريقة مباشرة دون الاستماع إليهم ومناقشة الأسباب، مؤكدا أن تعيينه فدراليا تم بطريقة غير شرعية، باعتباره كان مجمدا، مضيفا “لو كان سيدي السعيد يعرف القانون ويحترمه ما كان يعينه في هذا المنصب ويوافق على تجميد نشاطنا وهو من أقر إنشاء التنسيقية”. واستغرب ذات المتحدث تعيين أعضاء آخرين في نفس التنسيقية التي يعتبرونها غير شرعية، مؤكدا أن هذا التعيين يخص أشخاصا لا علاقة لهم بالعمل النقابي ولكن فقط لأنهم موالون لهم، مضيفا “عندما قام الوزير باستدعائنا لمناقشة انشغالاتنا لم يتقبل الفيدرالي ذلك باعتباره الأحق بمقابلة الوزير، إنها فعلا أسباب تافهة لضرب النقابيين”. وفي سؤال عن مستقبل نشاطهم النقابي أوضح المتحدث: “نحن مضطرون للعمل كنقابة حرة ومعاجلة مشاكلنا بمفردنا بعيدا عن الاتحاد، لأنه وصل إلى مستوى متدن من الرداءة وأصبحت أهواء المسؤولين هي التي تتحكم به”. من جهته قال منير بتراوي، الأمين العام للتنسيقية سابقا في اتصال مع “الخبر” إن الاتحاد العام للعمال الجزائريين أصبح يشجع عن طريق ممارسته التعسفية ضد النقابيين على اللجوء والتوجه نحو النقابات المستقلة، التي أصبحت تفضل الخروج والانفصال عن الاتحاد، حيث أكد فصل 14 نقابيا خلال فترة قصيرة جدا. وأضاف المتحدث “هناك ضغوط كبيرة تتم ضد النقابيين حيث وصل الأمر إلى حد مراسلة مؤسساتهم، من أجل التعسف الإداري أيضا”، وهو الأمر الذي يعتبره منير بتراوي تهديدا للعمل النقابي ومستقبل الاتحاد، مصرحا “كتنسيقية وطنية للأسلاك المشتركة قمنا بمراسلة المكتب الدولي للعمل من أجل فضح التضييق على حرية العمل النقابي والتعسفات الإدارية التي تمارس ضد النقابيين”. وأضاف ذات المتحدث أن المراسلات جارية بينهم وبين المكتب من أجل الدفاع عن حقهم النقابي. وقال المكلف بالإعلام على مستوى النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد، عمار خوجة لـ«الخبر”، إن لجوءهم إلى نقابة مستقلة جاء نتيجة ابتعاد الاتحاد العام للعمال الجزائريين عن أداء مهمته الأساسية المتمثلة في الدفاع عن العمال مصرحا “كل مؤسسة في الاتحاد، أعتبرها شخصيا بلا نقابة”، وأضاف المتحدث أن اعتمادهم على نقابة مستقلة لم يكن اختياريا وإنما أمرا حتميا لا بديل عنه، معتبرا أن عمال البريد لم يكن لهم صوت قبل النقابة المستقلة التي بدأت تحرك قليلا الأمور برفع صوت العامل، ولكن مقابل طرد وفصل تعسفي للمنخرطين بها، وهنا يوضح المتحدث “العمل النقابي في خطر في الجزائر، فوزارة العمل نفسها لا يكفي أنها لا تحترم حقوق العامل، ولكن أيضا لا تحترم قانون العمل الذي ينص على الحق في ممارسة العمل النقابي”، مذكرا بتعرضه شخصيا للطرد إلى جانب كل من رئيس النقابة مراد نقاش، والعضو بلال بن يعقوب من بومرداس، بالإضافة إلى عدم حصولهم على وصل التسجيل منذ عامين كاملين. من جهة أخرى قال الحقوقي حسين زهوان إن الاتحاد العام للعمال الجزائريين عبارة عن جهاز قمعي يسعى إلى احتكار النشاط النقابي، ويستخدم في ذلك كل الوسائل القمعية لحرية العمل مضيفا: “من المعروف أنه ضد الحريات النقابية ولديه سوابق في القمع”، وأكد ذات المتحدث أن الاتحاد يعتبر جهازا حكوميا بيروقراطيا، يريد احتكار النشاط النقابي ويضغط على كل مبادرة تتعارض مع توجهاته عن طريق تجميد نشاط النقابيين. وفي هذا السياق دعا حسين زهوان النقابيين الأحرار إلى التضامن مع العمال من أجل مقاومة هذا القمع الذي يتعرضون له. قضية المتورطين في فضيحة البكالوريا المزورة مجلس قضاء وهران يؤيّد الأحكام الصادرة في حق المتهمين السبت 08 نوفمبر 2014 وهران: محمد درقي نطقت هيئة الحكم على مستوى مجلس قضاء وهران، بالأحكام الخاصة بفضيحة البكالوريا المزورة بعد الاستئناف الذي تقدم به أطراف القضية، حيث قضت بتأييد جميع الأحكام العقابية التي قررتها محكمة الجنح في أول درجة والمتراوحة ما بين سنة حبس موقوفة التنفيذ، وست سنوات سجنا نافذا كانت من نصيب المتهمين الرئيسيين. لم تأت جولة الاستئناف بعد الطعن الذي تقدم به المتهمون والنيابة العامة، بأي جديد في محاكمة المتورطين في قضية البكالوريا المزورة، حيث أيّدت غرفة الجنح على مستوى مجلس قضاء وهران جميع الأحكام التي نطقت بها محكمة الجنح بالصديقية في جلسة يوم 7 أفريل المنصرم، بما في ذلك أوامر القبض الصادرة غيابيا في حق المتهمين الذين لا يزالون في حالة فرار، مع تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا ضدهم وغرامة مالية قدرها 30 ألف دينار. وتتمثل الأحكام التي أيّدنها غرفة الجنح في منطوقها الجديد، في سنة موقوفة التنفيذ زائد 30 ألف دينار غرامة ضد السواد الأعظم من المتهمين (حوالي 70 متهما)، وهم في مجملهم من التلاميذ المتابعين على أساس تهمة استعمال المزور بسبب اكتشاف متابعتهم الدراسة في الجامعة دون حصولهم على شهادة البكالوريا، من بينهم تلاميذ تمكنوا من نيل شهادة الليسانس والتسجيل لنيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة. بينما أبقت هيئة الحكم أقسى العقوبات على متهمين اثنين صنّفتهما كمتهمين رئيسيين، وسلطت عليهما عقوبة ست سنوات سجنا نافذا بعد أن وجّهت لهما تهم متنوعة ما بين جنح التزوير، وإساءة استغلال الوظيفة، واستغلال النفوذ. وقد كانت هذه القضية قد تفجّرت في العديد من الكليات والمعاهد التابعة لجامعات وهران سيدي بلعباس ومستغانم العام الماضي، حيث أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مديري هذه المؤسسات بإجراء تحقيقات تمتد إلى السنوات الماضية، لاكتشاف أي تلاعبات أو تحايل بناء على الشبهات التي طفت إلى السطح، وأحصتها فرق البحث التي عكفت على التحقيقات الإدارية والأمنية، والتي انتهت مع سير التحقيقات إلى تقليص العدد الإجمالي للمتابعين الذين حققت معهم فرق الدرك الوطني في بداية القضية، وذلك بناء على قرار أصدرته غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران مؤرخ بيوم 17 ديسمبر الماضي، يقضي بانتفاء وجه الدعوى لصالح 21 متهم معظمهم إطارات ومسؤولين في الجامعة على غرار مستخدمي ومسؤولي مصلحة البيداغوجيا بجامعة وهران، وبعض عمداء الكليات. وزارة التعليم العالي تتصدى لتجاوزات مسؤوليها في بعض الجامعات مباركي يأمر بتجميد كل التسجيلات الخاصة بشهادة المحاماة السبت 08 نوفمبر 2014 وهران: محمد درقي وجّه وزير التعليم العالي والبحث العلمي تعليمة إلى جميع رؤساء المؤسسات الجامعية المتوزعة عبر الوطن، أمرهم فيها بتجميد كل دفعات الطلبة الذين تم تسجيلهم في إطار شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، وذلك إلى غاية تنصيب المدارس الجهوية التي نصّ عليها قانون المحامي الجديد وصدور المرسوم التنفيذي من قبل وزارة العدل. أثمرت احتجاجات الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، التي نقلتها “الخبر” قبل أيام، في شكل استنكار للخروقات التي تورّط فيها مسؤولو العديد من المؤسسات الجامعية، حيث شدّد وزير التعليم العالي في تعليمة تحمل رقم 286، على جميع رؤساء المؤسسات الجامعية الإسراع في التجميد الفوري لجميع التسجيلات التي تمت في بعض الجامعات، لصالح مئات الطلبة الراغبين في نيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة وذلك إلى أجل غير مسمى. واعترفت تعليمة مباركي ضمنيا بالخروقات والتجاوزات التي ارتكبها مسؤولو بعض الجامعات، من خلال ترخيصهم بتسجيل الطلبة لنيل الشهادة المذكورة دون إجراء أي مسابقة مثلما يمليه المشرع في القانون 13 – 07، حيث أرجأ أي تسجيلات إلى حين الفراغ من إنشاء وتنصيب مدارس المحاماة المزمع إنجازها مبدئيا في ولايات وهران، الجزائر العاصمة، قسنطينة وورڤلة، داعيا مسؤوليه إلى الإذعان للمادتين 133 و134 من قانون المحامي، فضلا عن ترقب صدور المرسوم التنفيذي الخاص بالمادة 34 من قبل وزارة العدل. وحسب وهراني الهواري، نقيب منظمة وهران، الطامح إلى الفوز برئاسة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في الانتخابات المقررة يوم 29 نوفمبر الجاري، فإن “تدخل الوزير تصدّ للخروقات التي ارتكبها رؤساء جامعات سطيف، مستغانم، سيدي بلعباس، والبليدة، الذين ضربوا عرض الحائط بالنصوص القانونية وعمدوا إلى تسجيل قوافل من الطلبة دون إخضاعهم لأي مسابقة مثلما تمليه التنظيمات القانونية الجديدة”، مضيفا بأنه قام بتوجيه نسخ من التعليمة الجديدة إلى جميع نقباء المنظمات الجهوية لإطلاعهم على فحواها. وخلافا لموقف الاتحاد الذي نجح في حمل الوزارة على الالتزام بالقانون، فإن قرار التجميد الذي نصّت عليه تعليمة وزارة التعليم العالي سينزل كالصاعقة على مئات الطلبة، ممّن ظنوا بأنهم تجاوزوا عقبة المسابقة من خلال السماح لهم بالتسجيل طبقا للقانون القديم، الأمر الذي من شأنه تفجير احتجاجات عارمة في الكليات المعنية، خاصة وأن الطلبة المُستهدفين بالتجميد سدّدوا مستحقات التسجيل، واستنفدوا جميع الإجراءات التي طلبتها منهم الإدارة دون التنسيق مع نقباء منظمات المحامين أصحاب الاختصاص الإقليمي. لا مأمن من إيبولا ولا كاميرات ولا حراسة والاستعجالات قبلة المنحرفين شلل في المستشفيات طيلة ستة أيام بداية من 24 نوفمبر السبت 08 نوفمبر 2014 الجزائر: خيرة لعروسي تعرض طبيبة في مستشفى بني مسوس مؤخرا إلى الركل من قبل مرافق مريض قرر ممارسو الصحة العمومية من أطباء عامين وجراحي أسنان وصيادلة، شل المستشفيات والمراكز الاستشفائية لمدة ستة أيام، بداية من 24 نوفمبر الجاري، احتجاجا على “التماطل” والتمييز الممارس عليهم من قبل الوصاية، مقارنة بباقي أسلاك القطاع. ودقت النقابة ناقوس الخطر، وقالت إن الجزائر ليست في مأمن من فيروس “إيبولا”، عكس تطمينات السلطات، حيث طالبت بإجراءات وقائية عملية ومستعجلة، لوقف زحف الوباء، تجنبا للأزمة الصحية التي تسبب فيها فيروس كورونا بداية العام. عقدت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أمس، ندوة صحفية بالعاصمة، مباشرة بعد انتهاء أشغال المجلس الوطني المنعقد يومي 5 و6 نوفمبر، حيث تم تقييم مدى تجاوب وزارة الصحة مع لائحة المطالب المعروضة منذ سنوات، خاصة ما تعلق بملفات القانون الخاص والنظام التعويضي والتدرج في الرتب والمساواة بين شهادات الصيادلة وأطباء الأسنان العامين، إضافة إلى التضييق على النشاط النقابي وانعدام الأمن في المؤسسات الصحية. وأعلن رئيس النقابة، الدكتور مرابط الياس، أن تقارير الجمعيات العامة المنعقدة في جميع الولايات، قررت بالأغلبية الساحقة العودة إلى الاحتجاجات، من خلال شن إضراب وطني متجدد لمدة ستة أيام، بداية من 24 نوفمبر الجاري، لمدة يوم كامل، ثم يومي 1 و2 ديسمبر، وأخيرا ثلاثة أيام ابتداء من 8 و9 و10 ديسمبر المقبل، مع تنظيم تجمعات احتجاجية محلية ووطنية أمام مقر وزارة الصحة سيتم تحديد تاريخها لاحقا. وحمل مرابط وزارة الصحة مسؤولية عودة التوتر إلى القطاع، باعتبارها تراجعت، حسبه، عن التزاماتها بمعالجة مختلف الملفات العالقة، فبالنسبة لإعادة النظر في بعض بنود النظام التعويضي، فان الملف لازال مجمدا على مستوى الوظيفة العمومية، يقول، رغم أنه كان محل اتفاق وتوقيع سنة 2011، “وفي وقت كان ممارسو الصحة العمومية في انتظار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، تفاجأوا برد الوصاية، خلال آخر اجتماع جمع الطرفين، والذي كان بمثابة خيبة أمل، لأنه أعاد المفاوضات في هذا الإطار إلى نقطة الصفر، فالسلطات العليا لم تمنح أي ترخيص لفتح الملف حسب الوزارة..”. ليس هذا فقط، فمسؤولو النقابة كشفوا عن خلل في التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة، وداخل نفس الجهاز التنفيذي، وهو ما تؤكده، حسبهم، المراسلات التي وجهها وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، إلى الحكومة، ومن خلالها إلى مصالح الوظيفة العمومية، لتطبيق منحة تحسين الأداء التي تعادل قيمتها 30 بالمائة من الأجر القاعدي، باعتبار أن جميع قطاعات الوظيفة العمومية تستفيد منها وبنسبة أعلى تقدر بـ 40 بالمائة، “لكن يبدو أن مراقبي المالية ومسؤولي الوظيفة العمومية لا يعترفون حتى بمراسلات وزير الصحة..”، ما اعتبره الدكتور مرابط إجحافا كبيرا وتمييزا مرفوضا. ولازالت النقابة تطالب بالتعجيل في معالجة مشكل المساواة بين شهادة الدكتوراه لأطباء الأسنان والصيادلة وبالشهادات القديمة، وقالت إن وزير الصحة اعترف، خلال مختلف لقاءاته بالنقابة، بشرعية هذا المطلب، حيث راسل وزير التعليم العالي لمعالجته بصفة نهائية، غير أن الأمور لازالت عالقة لحد الآن. وأشار مرابط أيضا إلى ملف التدرج في الرتب، وقرار الوزارة تطبيق المادة 19 من القانون الأساسي المتعلقة بالترقية إلى الرتبة الثانية، ومصادرة حق الممارسين المعنيين في الأثر الرجعي باعتبار أن القانون صدر في 2008. وانتقد ممثل التنظيم “التضييق” الممارس على المندوبين النقابيين من التنظيمات المستقلة، من قبل مديري الصحة، على غرار ما تم تسجيله مؤخرا في بومرداس وباتنة وخنشلة وورڤلة، متهما رؤساء المراكز الصحية بالوقوف وراء 80 بالمائة من المشاكل التي يعيشها القطاع في الولايات. ومن جهة أخرى، دقت نقابة ممارسي الصحة العمومية ناقوس الخطر، وحذرت من انتشار مختلف أشكال العنف داخل مصلحة الاستعجالات على مستوى المؤسسات الاستشفائية التي تحولت إلى قبلة للمنحرفين وجماعات الأشرار، دون تحرك الوصاية لوضع إجراءات صارمة تتصدى لهذا العنف. وأشار مرابط إلى تعرض طبيبة بمستشفى بني مسوس، منذ أسابيع قليلة، إلى الضرب المبرح من طرف مرافق أحد المرضى، مطالبا الوزير بالتدخل من خلال اتخاذ إجراءات من شأنها إنهاء العنف، مؤكدا أن قرار تجهيز المستشفيات بأجهزة الكاميرا لم يعمم لغاية اليوم، “فالسلطات العمومية مطالبة اليوم بحمل شعار لا للعنف بالمستشفيات، لأنها حالات تتكرر يوميا وأمام مرأى الجميع...”. الموضوعالأصلي : موجز أخبار الجزائر ليوم 8 نوفمبر 2014 // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: هنا جلال
| |||||||
الإشارات المرجعية |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|
| |
أعلانات نصية | |
قوانين المنتدى | |
إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان |